بازدید ۱۱۱۹۴
مرور روزنامه‌های پنجشنبه بیستم شهریورماه
باز شدن پای جادو به انتخابات آمریکا، چگونه پای معاون وزیر امور خارجه به فوتبال کشیده شد؟ ماجرای برق رایگان چیست؟ ده مسیری که از ترامپ دیکتاتور ساخت، خطر محدودتر‌شدن نمایش خانگی، فریاد اعتراض اصولگرایان مجلس یازدهم از موانع ‏استیضاح بلند شد، دو تصمیم مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه، متهم گرانی خودرو کیست؟ غنی سازی ایرانی؛ سرگیجه ‏آمریکایی و مخابره پیام سیاسی تهران به واشنگتن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز ‏شده است. ‏
کد خبر: ۱۰۰۱۷۴۴
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۲ 10 September 2020

متهم گرانی خودرو کیست؟ / ‏درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید/ ‏مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه بیستم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که کورس روانی قیمت در بازار ‏خودرو و دو تصمیم مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه از یک سو و سهمیه بندی کره در تهران، استمداد روحانی از رسانه‌ها ‏و سناریو‌های شکست خورده ضد ایرانی آمریکا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

 

مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟

سیدحسین آقاسیدمرتضی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان نگاهی به انحراف مسیر خصوصی‌سازی در ایران ‏‎‬‎‏ ‏نوشت: زیربنای مالکیت اقتصادی در ایران پس از پیروزی انقلاب بجز در قالب کشاورزی عمدتا تحت نظر و ‏‏ استفاده دولت قرار ‏گرفت که با وجود شرایط کشور در دهه آغازین انقلاب و با فشار اقتصادی جنگ، بروز اینگونه فرم مالی ‏موجب اداره بهتر کشور ‏می‌گشت، اما پس از پایان جنگ و بازگشت سیاست‌های اقتصاد آزاد که عمدتا از سوی دولت سازندگی دنبال ‏می‌شد ایده آل بازکردن ‏مرز‌های اقتصادی کشور بر روی سرمایه گذاران و طبیعتا واگذاری بخش‌هایی از دولت به سیستم ‏خصوصی را به همراه داشت، ‏در این دوره که دولت دیگر توان سابق برای اداره کشور را از دست داده بود و پول حاصل از منابع ملی دیگر کفاف بازسازی‌ها را ‏نمی‌داد سرمایه داران با ورود به لایه‌های مهم شریان‌های مالی پایه ریزی فرمی در اقتصاد ایران را کردند که بعد‌ها به انحراف ‏جدی کشیده شد. ‏


‏ خصوصی‌سازی در تمامی کشور‌های بلوک غرب ‏بخصوص در ۱۹۶۰ با پیروی از سیاست‌های لیبرالی در دوره‌ای جوامع را با ‏ریاضت اقتصادی سخت مواجه کرد، اما پس از مدتی ‏با وجود ماهیت امپریالیستی و استثمار دیگر کشور‌ها توانستند به رونق ‏اقتصادی نسبی دست یابند که بعضا این رونق بر پایه تبلیغات در مقابل سیاست‌های حمایت از کارگری بلوک شرق بود، اما پس از ‏فروپاشی اتحاد شوروی اروپا کم کم امتیازات نمایشی خود را از طبقات ‏مختلف جامعه پس گرفت و هر چه از دهه نود میلادی ‏گذشت وضعیت معیشت کارگران به مرور سخت‌تر شد. ‏

متهم گرانی خودرو کیست؟ / ‏درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید/ ‏مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟
‏اما در ایران قصه به نوع دیگری رقم خورد و عامل تبلیغاتی در این میان وجود نداشت، اما ‏قدرت سرمایه در هر کشور به حدی ‏است که می‌تواند موجب رانت، قانون گریزی و هرگونه فساد مالی دیگری شود، زیرا وابستگی ‏دولت به پول بی‌پشتوانه اگر در ‏راستای تقویت زیرساخت‌های تولیدی نباشد صرفا دچار انباشت سرمایه و در نهایت تورم ‏افسارگسیخته‌ای خواهد شد که در این ‏موقعیت بخش خصوصی دیگر مسئولیت عملکرد‌های خود را بر عهده نمی‌گیرد. ‏


‏ هر چند بخش ‏خصوصی نیز تماما این گونه نیست و کارگاه‌های تولیدی کوچک که ایجاد کار اندک و سرمایه‌های کوچک در طبقات ‏محروم جامعه ‏می‌کنند در این میان با وجود بروکراسی‌های عظیم اداری و قرار‌گیری در بین سرمایه دار‌های کلان به راحتی از بین ‏خواهند رفت. ‏در بیست سال اخیر با واگذاری‌های وسیعی که در تمامی سطوح حتی سرفصل مهمی از جمله شرکت نفت انجام شده ‏است کشور با ‏چالشی عظیم در برخورد با این طبقه‌ی بی‌پاسخ رو به روست، مثال عینی فاجعه خصوصی‌سازی را در همین چند ‏وقت اخیر با بروز کرونا دیده‌ایم که بیمارستان‌های خصوصی در آغاز این مشکل ملی از پذیرش ‏بیماران مبتلا به کرونا سر باز زده ‏و تمامی زحمات را بر دوش کادر پزشکی زیر نظر دولت انداختند و در موارد بسیاری این ‏مسئله رخ داد که به تمامی دست ‏اندرکاران سیستم خصوصی‌سازی ثابت کرد این سیاست بدون نظارت همه جانبه دولت نهایتا به ‏انحصاری به سوی بی‌عدالتی ‏منتهی می‌شود.


این مساله در دیگر رکن‌های اساسی کشور از جمله آموزش نیز دیده می‌شود که ‏آموزش مالی و گسترش آن حتی در مقاطع پایین از ‏جمله مدارس غیرانتفاعی جامعه را در یک بن بست سخت قرار داده است که ‏اگر یک فرد پولی برای تحصیل فرزندانش نداشته ‏باشد هیچ گونه نمی‌تواند به مقاطع بالاتر و دانشگاه راه یابد. از طرفی احساس طرد شدگی و پایین بودن میان نوجوانانی که در ‏مدارس غیرانتفاعی و دولتی درس میخوانند ‏روحیات این نسل را تحت تاثیر منفی قرار داده است در حالیکه کیفیت تحصیل نیز ‏چندان تفاوتی میان این دو قشر نمی‌کند. در ‏دانشگاه‌ها نیز این مسئله بروز عینی دارد و خصوصی‌سازی بی‌برنامه آموزش و ‏بهداشت در جامعه نه تنها به بهبود کیفیت این دو ‏ساختار کمکی نمی‌کند بلکه موجب عدم توانایی اقشار محروم جامعه از استفاده این ‏گونه خدمات در جامعه می‌شود. مشکل ‏خصوصی‌سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. ‏به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی ‏که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آن‌ها ‏خود می‌دانند که چطور این سازمان را ‏اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر ‏نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار ‏باشند.


فاجعه‌ی خصوصی‌سازی پس از سقوط اتحاد شوروی و آلمان شرقی به خوبی قابل مشاهده است که تمامی شرکت‌های مهم کشور ‏‏را به بخش خصوصی واگذار کردند که هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران و منافع آن‌ها نداشت و تمامی سیاست‌های پس از شوروی ‏‏در روسیه فقط و فقط منجر به افزایش فاصله فجیع طبقاتی شد که متاسفانه در ایران نیز شاهد این چنین مشکلاتی هستیم و فاجعه ‏‏زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی نفت را نیز در اختیار گیرد. ‏


درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید ‏

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات در شماره امروز خود با عنوان این طرح را مسکوت بگذارید ‏نوشت: چند روزی است که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در ‏دست بررسی است. در طرح اولیه و پیشنهادی، ویژگی‌های داوطلبان ریاست جمهوری در قالب «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» ‏و سایر موارد، با عباراتی که در زیر می‌خوانید آمده که قاعدتاً آنچه به عنوان خروجی این کمیسیون به صحن مجلس راه خواهد ‏یافت، با تفاوت‌هائی همراه خواهد بود. ‏

متهم گرانی خودرو کیست؟ / ‏درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید/ ‏مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟
‏- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد «اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» ‏
‏- توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی
‏- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فریضه امر به معروف و نهی از ‏منکر
‏- آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها
‏- توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و ‏مدیریت جهادی و انقلابی
‏- توان نظارت بر پیگیری امور به طور مستمر و برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران
‏- اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد
‏- شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختار‌ها به همراه به‌سازی آن‌ها
‏- ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن
‏- مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود
‏- شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور
‏- توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده
‏- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. ‏
‏- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی ‏حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. در صورت لزوم ارزیابی برنامه داوطلبان از ‏طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد. ‏
‏- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد، جهت ‏انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید. ‏
در مورد این طرح، دو بحث بسیار مهم داریم که یکی به تهیه‌کنندگان و پیشنهاددهندگان آن مربوط می‌شود و دیگری به نمایندگان ‏مجلس یازدهم. ‏


نکته مربوط به طراحان و پیشنهاددهندگان طرح این است که ویژگی‌های مطرح در طرح، بسیار کلی و غیرکاربردی هستند. ‏اموری از قبیل تکلیف مداری، آرمان‌خواهی، توانایی تحلیل آینده، شناسائی ضرورت‌ها، کادرسازی، نظم‌پذیری، داشتن سعه صدر، ‏مشورت‌پذیری، اولویت‌بندی و کار گروهی، از اموری هستند که هیچ وسیله‌ای برای سنجیدن آن‌ها وجود ندارد. شورای نگهبان ‏چگونه می‌خواهد این امور را تشخیص بدهد؟ معیار تشخیص چیست؟ تشخیص‌دهندگان چه کسانی هستند؟ رئیس‌جمهور طبق قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفر اول اجرائی و شخصیت دوم رسمی کشور است. اعضاء شورای نگهبان که خود در این رده ‏قرار ندارند، چگونه می‌توانند وجود این ویژگی‌ها را در داوطلبان ریاست جمهوری تشخیص بدهند؟ مهم‌تر اینکه این ویژگی‌ها ‏علیرغم اینکه پرحجم هستند، مفهوم رجل مذهبی و رجل سیاسی را مشخص نمی‌کنند و همچنان مبهم باقی می‌گذارند. ‏


نکته مربوط به نمایندگان مجلس یازدهم اینست که در مدت سه ماه و اندی که از شروع کار مجلس یازدهم می‌گذرد، از سخنان، ‏موضعگیری‌ها و عملکرد نمایندگان این مجلس روشن شده است که بر بسیاری از امور مسلط نیستند بطوری که به خاطر ورودشان ‏به بعضی مسائل، نوع سخن گفتنشان درباره بعضی موضوعات و مطرح کردن بعضی پیشنهادها، در اولین ماه ورودشان به ‏مجلس، از رهبری اخطار گرفتند، واقعه‌ای که در مجالس ده‌گانه قبلی بی‌سابقه بود. با توجه به این وضعیت، قطعاً خروجی طرح ‏‏ «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» محصولی ناپخته خواهد بود که نه‌تن‌ها مشکلی از کشور حل نخواهد کرد بلکه ‏بر مشکلات خواهد افزود. این نکته، ربطی به مصالح و منافع این جناح و آن جناح ندارد. اصلاح‌طلب و اصولگرا هردو نشان ‏داده‌اند که حتی در قانون‌گزاری هم منافع زودگذر خود را در نظر می‌گیرند، ولی ایراد طرح مورد بحث فراتر از منافع جناحی است. ‏این طرح، اساس حقوق ملت را مخدوش می‌کند و دایره انتخاب مردم را تنگ‌تر از آنچه هست می‌نماید. به همین دلایل به نظر ‏می‌رسد بهتر است مجلس یازدهم فعلاً این طرح را کنار بگذارد تا بعد از آنکه نمایندگان این مجلس به اندازه کافی بر امور تسلط ‏پیدا کردند، وارد این قبیل مباحث شوند. ‏


متهم گرانی خودرو کیست؟ ‏

روزنامه شهروند در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان متهم گرانی خودرو کیست؟ ‏ نوشت: انتشار تصاویر عجیب از دپوی ‏خودرو در بابل واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. یک عکاس صداوسیما تصویری هوایی از کارخانه ‏ایران‌خودرو بابل منتشر کرد که نه تنها انبار کارخانه که زمین‌های اطراف کارخانه هم محل دپوی خودرو‌های تولیدی شده است. ‏این تصاویر نشان می‌داد که فقط تعداد اندکی از خودرو‌ها از پارکینگ خارج شده‌اند. ایران‌خودرو درباره این تصاویر پاسخ داد که ‏زمین‌های اطراف این کارخانه خریداری شده تا خودرو‌هایی که نقص فنی دارند در آن نگهداری شوند. ‏


البته این بار اولی نیست که انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ خودروسازان حاشیه‌ساز می‌شود و هر بار هم خودروسازان احتکار ‏را تکذیب کرده‌اند و توپ گرانی به زمین تقاضا‌های سوداگرانه خریداران افتاده است. با این حال کمیته مستقلی ماجرا را به ‏صورت دقیق بررسی و نتیجه را اعلام نکرده است. ‏

متهم گرانی خودرو کیست؟ / ‏درباره طرح اصلاح قانون انتخابات؛ این طرح را مسکوت بگذارید/ ‏مسیر خصوصی‌سازی چگونه در ایران منحرف شد؟
جهش عجیب قیمت خودرو در روز‌های اخیر حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. فروشندگان بازار خودرو می‌گویند که در یک ‏هفته قیمت خودرو حدود ٣٠‌درصد رشد داشته است. بهای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۵۹‌میلیون تومان در پانزدهم شهریور به قیمت ‏‏۱۷۵‌میلیون تومان رسید و مدل فول این خودرو که پانزدهم شهریور ۱۶۳‌میلیون تومان قیمت داشته است به قیمت ۱۷۸‌میلیون ‏تومان افزایش یافت. ‏


همچنین خودرو‌های پژو ۲۰۶ اس دی، پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس و پژوپارس ساده که در پانزدهم شهریور به ترتیب ۱۹۳، ۱۴۱ و ‏‏۱۷۵‌میلیون تومان قیمت داشتند، به قیمت ۲۱۵، ۱۶۰ و ۱۹۰‌میلیون تومان رسیده‌اند. خودرو‌های تیبا هاچ‌بک هم از ۱۰۸‌میلیون ‏تومان به ۱۱۹‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسیده است و خودرو کوییک دنده‌ای که ۱۲۱‌میلیون تومان قیمت داشته است به قیمت ‏‏۱۳۴‌میلیون تومان قیمت جهش داشت.


بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو‌های مونتاژ است؛ به طوری که سوزوکی گراند ویتارا که ۷۹۰‌میلیون تومان قیمت داشته ‏است، به ۹۴۱‌میلیون تومان رسیده است در این بین، اما کیا سراتو مونتاژ که ۶۶۰‌میلیون تومان قیمت داشته به قیمت ۶۵۲ میلیون ‏تومان رسیده است. ‏

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴۲
هموطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
هر چه قیمت بازار بالاتر قیمت کارخانه بالاتر! پارکینگ بابل نمونه خروار است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم اصلی گرانی خودرو خود دولت است که از جیب مردم میخواهد دو خودرو ساز فشل را نجات دهد!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
با توجه به ورشکستگی بورس دولت میخواهد برای کنترل قیمت دلار بازار های جذاب برای رقابت با بازار دلار ایجاد کند برای همین ترجیح میدهد که بازار خودرو مثل بورس حباب داشته باشد!!!!ولی مردم عاقل تر از این هستند که برای لگن های موجود پول پرداخت کنند!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
دولت همان بلایی که بر سر بورس آورد،بر سر بازار خودرو میآورد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
برید ببینین دنا پلاس توربو شارژاتوات را با چه قیمتی به مشتری با 7ماه تاخیر انداختن

حالا هم باید بازار آزاد را متشنج کنند تا آن گرانی منطقی به نظر بیاید
ناشناس
|
New Zealand
|
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
بهتر سوال کنی متهم گرانی کیست، نه خوردو بلکه همه چی
البته سالها است این متهم مشخص نشده و هیچوقت هم مشخص نخواهد شد چون اصلا کسی مسول نیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
کوچک شدن دولت و مساله خصوصی سازی، مزایای زیادی دارد و بهتر است صورت پذیرد اما نوع واگذاری ها و بعضا نیمه خصوصی بودن شرکت ها و برخی مسائل دیگر، مشکلات عدیده ایجاد می کنند.
برخی واگذاری ها مثل واگذاری شرکت آلومینیم المهدی همراه با ابهامات و مسایلی بوده است. شرکتهایی مثل شستا بدهی بالا آورده اند و بدون حمایت و دخالت های دولتی روبه ورشکستگی می روند.
اینگونه خصوصی سازی مشکلاتی را هم به مشکل دولت ها اضافه می کنند و مالکان و سهام داران عمده ی این شرکت ها، اغلب سودهای کلان خود را می برند و رانت ها و حمایت های دولتی، است که مشکلات این شرکت ها را حل و فصل می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
خصوصی سازی یک پروژه برنامه ریزی شده در کشور است که مالکیت منابع در دست خودها قرار گیرد ،دنبال مقصر در تاریکی نروید!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهمان گرانی خودرو همان کاغذپاره ها و کاسبان تحریم ها هستند

یقینا بنده و امثال بنده که از مردم عادی کشور هستیم متهم گرانی ها نیستیم

به مردم آدرس غلط ندید .
پاسخ ها
کارگر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم گریخت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
در بخش دولتی مسایل رقابتی برای بهبود مسایل کمی و کیفی وجود ندارد و بسیاری موارد دیگر که گاها دراساسی ترین مسایل، برخی از بخش های دولتی کاملا ناکارآمد شده اند
ساعت مفید کاری، اغلب کارکنان بخش دولتی که باید بین 8تا12ساعت باشد درمجموع به یکی دو ساعت هم نمی رسد، کیفیت خدمات در بخش دولتی بسیار ضعیف تر از بخش خصوصی است، .خصوصی سازی اگر به شکل درست اتفاق بیفتد و رانت های دولتی از آن حذف شود، برای دولت و مردم مفیدتر است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
برخی نمایندگان حتی الفبای قانون گذاری را بلد نیستند.مسایل کمسیون ها بسیار تخصصی است و حتی رشته و فعالیت مرتبط در زمینه ای که قانون گذاری می کنند وجود ندارد و دنبال فراکسیون سیرو عدس اند درحالیکه از کنترل قیمت همین دو قلم هم عاجزند.
تناقض های رفتاری آنها زیاداست، می خواهند محیط را برای مردم ایزوله کند درحالیکه خودشان همه گیری مسایلی مثل شبکه های اجتماعی را درک کرده اند و در شبکه هایی که خودشان فیلتر کرده اند، با مردمی که آن ها را منع کرده اند گفت و گو می کنند و خودشان بی اثر بودن قانون خودشان برای جامعه ای که از آنها فاصله گرفته است را می دانند و ارتباط با جامعه از مجاری صورت می گیرد که لااقل حرفشان را بشنوند.
برخی از آن ها در جامعه زندگی نکرده اند و در کرات دیگری سیر می کنند، می خواهند قوانین سیارات ذهنی خود را برای جامعه ای که کیلومترها از آن فاصله دارد، به قانون تبدیل کنند در حالیکه این جامعه آن قوانین را برنمی تابد و به دلیل دگرگونی آن نیازهای متفاوتی دارد که باید برای آن ها قانون گذاری شود، نیاز جامعه ی امروز زنان ما چیز دیگری است درحالیکه زنان همسوی خود در مجلس را از ریاست و دبیری کمسیون ها منع می کنند و آشکارا می گویند بروید بچه داری کنید، هرچند برخی از آنها بعد از چل ، پنجاه سال سن، بچه داری را برای دوره ی نمایندگی شان گذاشته اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم گرانی خودرو مردمند(
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
دقیقا،
اصلا مردم مقصر در تمام کمبود ها و پس رفت ها 6ستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم گراني خودرو مردم هستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
باسلام
مقصر تمام گرانی ها ازخودرو گرفته تا بقیه کالا دولت تدبیر وامید است
واقعا ازخدا طلب مغفرت میکنیم که به اقای روحانی رای دادیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم اصلی طبق معمول پرتقال فروش سر کوچه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
بهترین قوانین‌ انتخابات هم که تصویب شود در ایران کارایی ندارد چون مرکز تصمیم‌گیری دولت نیست
رحیمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
خودروها را واگذار نکردند قیمتش را نجومی افزایش دادن حالا دعوت نامه فرستادن که تکمیل شده بیاید باقی پول را با نرخ سرسام آور جدید بریزید حساب خودرو بگیرید ...
خوشنویس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم اصلی دولت ومافیای قدرت وپول که باانحصارشدید تابوت مرگ باقرعه کشی میفروشد کشته های پراید بیشترازجنگ شده فکری کنید فروش پراید به قیمت بنز افرین به این مدیریت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تصویری که در فضای نجازی از دپوی چند صد هزار خودروی تولیدی شش ماهه داخلی در یکی از مراکز جنگلی شمال ایران را نشان میدهد . آیا فکر نمیکنید دست دولت نیست بلکه نمایندگان و بنگاها و خود افراد خودرو سازی و مسولان بیشترین سهام در خودرو را دارند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم اصلی خودمردم همیشه درصحنه هستند.به خدا6ماه دندان روی جگربگذارند ونخرند تاقیمتها به 5 سال قبل برگرده یادراین دوکارخانه فرقون سازی برای ابد بسته بشه وجان واعصاب وروان مردم حفظ بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مردم هم نخرند به زور به مردم می فروشند مگه مردم تحریم نکردن و نخریدن و اونا با وام بانکی و رانت دولتی باچند برابر قیمت فروختن و خود،مسولانی که داد قیمت و کیفیت داشتند گفتن تحریم این ها مثل ضربه به امنیت و اقتصاد کشوره و وام دادن و خودروها رو فروختن
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
یادته کمپین نه به خودرو چه سرنوشتی پیدا کرد؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
شش ماه مردم نخرند از2200دلار مسافرتی نمیگذرند مردم پول دارند دروغ میگویند ببخشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تابناک عین همین این تیتر و تیترهای مشابه متهم گرانی فلان و فلان چیست و کیست رو تو چند سال اخیر چندبار زدی؟؟؟
خودت خسته نشدی؟؟؟...
افشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
هر مشکلی یک مقصر دارد، هر مساله ای یک دلیل دارد، هر .... یک .... دارد و قوه اجراییه ما شب می خوابد صبح بلند می شود و می بیند مقصران، دلایل و ... کار خودشان را کرده اند و دولت دیگر نمی تواند کاری کند!!!!!!!!!!!!!!!! واقعاً مقصر آنهایی هستند که از فرصت استفاده می کنند یا آنهایی که فرصت به فرصت طلبان می دهند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
همه چیز قیمت ثابت دارد و ریال بی ارزش تر شده دلیل آن هم تحریم است و تحریم هم معلوم است کار چه کسانی و به چه دلایلی ایجاد شده. تا زمانی که تحریم برداشت۶ نشود به هر شکل ممکن و هر راهی که برای آن پیدا شود این دهستان ادامه دارد. صادرات نفت و غیره متوقف شده و پول ایران خاصیت نقد شوندگی ندارد . سویفت برقرار نشود ریال هر روز بی ارزش تر میشود.

اصل مطلب ریال است نه قیمت خودرو این موضوع را مطرح کنید.

ارزش ریال
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
این وضعیت موجود در شأن حکومت اسلامی نیست!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
خودرو گران نشده. سوالتان اشتباه ست. بپرسید مقصر سقوط ارزش ریال کیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
احسنت
مقصر این هم مسئولین هستند
فدوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
پاسخ سوال :
من
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
عمه ی منه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
جناب اقای وزیر محترم مسکن ،
روی سخنم با شما و دیگران مسئولین کشور است ...
تا وقتی که برای مالکیت و مالک بودن و مالک ماندن ملک و مسکن و مستغلات محدودیت قائل نشوید اوضاع همین است که هست ...
بهتر میدانید که کنترل قیمت مسکن در دست معدودیست و تنها با قوانین بازدارنده میشود این معضل را کنترل کرد ...
بیایید اینگونه فرض کنید که مثلا امروز مجلس و دولت قوانین زیر را وضع کرد و به تصویب رساند و زمان اجرای آنرا از مثلا فروردین سال 1401 گذاشت ، خواهید دید که حتی قبل از اجرایی شدن آن ، قیمت مسکن بشدت افت میکند ...
سرفصل قوانین بدین مضمون است :
1- هر ایرانی به ازای هر کارت ملی فقط میتواند یک سند ملکی بنام خودش داشته باشد و املاک اضافی مشمول مالیات تصاعدی سالیانه میشود .
به عنوان مثال اگر ملک دوم ارزشی معادل 1 میلیارد تومان داشته باشد باید سالی 10 درصد قیمت ملک را مالیات بدهد و هر چه ارزش ملک بیشتر شود تا 50% قیمت واقعی ملک در سال مشمول مالیات شود ...
این مالیات باید به گونه ای زیاد باشد که مالکین نتوانند آنرا بر روی قیمت فروش بگذارند و ترجیها از شر ملک دوم و سوم مجبور به خلاص شدن میشوند ..
حال اگر حتی کسانی از محل اجاره ملک دوم امرار معاش میکند ، از حالا تا دو سال دیگر باید فکر دیگری برای امرار معاش خود کند و سرمایه اش را در تولید و یا کسب و کار ببرد ...
2- همان یک ملکی هم که هر کارت ملی میتواند بنامش داشته باشد ، از نظر ارزش و قیمت روز باید محدودیت داشته باشد .
یعنی اینکه تا سقف مثلا 5 میلیارد معاف از مالیات سالیانه
از 5 تا 10 میلیارد مشمول 1% مالیات سالیانه
از 10 تا 15 میلیارد ( برای 5 میلیارد اضافی ) مبلغ 2% مالیات سالیانه
و الی آخر
به این روش صاحبان خانه های مولتی میلیاردی به سختی میتوانند از عهده مالیات سالینه همان یک ملک خود برایند ، لذا آنرا کوچکتر میکنند و در حد نیاز واقعی همان تک ملک را نگهداری میکنند ..
3- همین قوانین بازدارنده برای خودرو هم صدق میکند
کسی که مثلا خودروی 4 میلیاردی دارد باید سالی 500 میلیون مالیات بدهد و دو سال وقت داره از شر خودروی خودش راحت بشه یا فک پلاک کنه ...
باید برای دارندگی و مال اندوزی مزاحمت و دردسر ایجاد کرد ، نه اینکه با این وامهای ناچیز مسکن ، مفت خورهای بساز و بفروش را فربه تر کرد ...
4- هر کسی هم از این پولدارها که خواست از ایران بره به کشور دیگه ، بسلامت ، وقتی که اقامت و پاسپورت کشور دیگری را گرفت ف شناسنامه و پاسپورت و کارت ملی اونارو توی ایران باطل کرد و تا 10 سال اجازه ورود بهشون نداد ..
میشه همین قانون رو از اول سال 1402 اجرایی کرد و همه اونایی که قبلا مهاجرت کردند حالا حق انتخاب دارند ، یا از ملیت کشورهای دیگه صرف نظر کنند ، یا همه مدارک شناسایی ایرانشون باطل میشه و تا 10 سال حق ورود به ایران رو ندارند ..
نمیشه که هم خر و هم خرما ...
ممنونم تابناک عزیز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
آقای سرقینی در رسانه فرمودنداتفاق خاصی در قیمت خودرو نیافتاده وقطعه سازی هم گفت پراید را صادر کنیم 6هزار دلار میخرند خوب صادر کن البته نگفت دلار امریکا یا زیمبابوه
ناشناس
|
France
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تازه دنبال متهم میگردن.مملکت داری کار شما نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
متهم اصلی خودرو سازها هستند که تولید را پایین اوردن و به بهانه کمبود قطعه تعداد زیادی خودرو را احتکار کرده اند
متهم ردیف دوم دولت است که تماشاگر وضعیت موجود است اگر نگوییم همدست خودروسازها است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
آخه این روزنامه ای که تیتر میزند متهم گرانی خودرو کیست؟ آیا مردم را چیز فرض کرده یا خودش را؟ دیگه کار از این دست تیترهای جاهلانه گذشته! پوپولیسم روزنامه نگاری یعنی همین تیتر عقب مانده از زمان.
امیر مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تمام گرانی تقصیر آمریکا اسسسراییله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مشکل اصلی اقتصاد ایران رانتخواری گسترده و دزدی ،و اختلاسهای کلان ،و خارج کردن ارز و طلا و سکه از کشور است البته سهم مهمی هم ارزها و طلا و سکه ای است که در منازل و صندوق خانه ها بلوکه شده است ؟ در ایران کنونی چیزی بنام منافع ملی وجود ندارد ؟ در طی همین سه ،چهار سال اخیر دهها میلیارد دلار و یورو و هزاران کیلو سکه و طلا از کشور خارج شده است که همینها باعث بی ارزشی پول ملی شده است ؟ دو مشکل اصلی در نظام حکومتی ایران وجود دارد که یکی زیربنایی و دیگری روبنایی میباشد که تا این دو مشکل برطرف نگردد هیچ اتفاقی بجز ویرانی و تباهی رخ نخواهد داد ؟،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
شورای رقابت با توجه به هزینه ها و لحاظ کردن سود قابل قبول ، قیمت خودرو را تعیین میکرد که متاسفانه کنار زده شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
خودروساز در داخل خودرو تولید میکند از بازار انحصاری ، از تعرفه بالای گمرکی ، از کارگر ارزان قطعه ساز ، ازکارگر ارزان خودروساز ، از انرژی ارزان و خیلی موارد دیگر استفاده میکنند بعد مدعی هستند که خودروهای تولیدی را به قیمت جهانی بفروشند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
قرارداد الجزایر الهام چرخنده دوره شبانه دانشگاه مکانیسم ماشه هفته دفاع مقدس