کلیات
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شد.
تاریخچه
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آییننامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخابرئیسجمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئیننامه و موارد دیگری تشکیل شد.
اهداف و قوانین
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطمهای ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایهگذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است.
شرایط استفاده از صندوق
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شدهاست به منظور سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل گیری صندوق
فلسفه شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پسانداز برای نسلهای آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دادهاست.
ارکان سازمان صندوق
هیئت امناء، هیئت عامل و هیئت نظارت ارکان صندوق توسعه ملی را تشکیل می دهد.
هیئت امناء بهعنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب میکنند.
شرایط عزل رئیس و اعضاء
عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکانپذیر است. تعیین انواع فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.
هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند.
اعضای هیأت امناء
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر میشود.
شرایط انحلال صندوق
تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
نحوه اداره صندوق
بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیاراتی میباشند، ازجمله وظایف بر عهده رئیس سازمان صندوق سرمایهگذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بینالمللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق میباشد.
نعمتزاده:
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این است که به صورت ریالی و ارزی، تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت کشور قرار گیرد و به همین دلیل، پروندههای متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق توسعه ملی ارائه شده است.
کد خبر: ۵۶۹۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
رئیس هیات عامل صندوق خبر داد
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: بیش از 11 میلیارد دلار برای موضوع آب از سوی این صندوق اختصاص خواهد یافت. با توجه به اهمیت آب در توسعه کشور یکی از اولویتهای اساسی کشور بوده که طی 4 سال در این بخش سرمایهگذاری خواهد شد.
کد خبر: ۵۶۸۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
قائم مقام صندوق توسعه ملی اعلام کرد ;
قائم مقام صندوق توسعه ملی میزان نقدینگی صندوق توسعه ملی را 70 میلیارد دلار دانست.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
رئیس بانک مرکزی کشور گفت: اولویت اصلی اعطای تسهیلات در سال ۹۳ بر اساس بستههای سیاستی خروج از رکود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
کد خبر: ۴۳۰۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برونرفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویتبندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد. مصوبات هیات امنا را میتوان تعیینکننده مسیر تزریق منابع صندوق توسعه به اقتصاد ملی توصیف کرد.
کد خبر: ۴۲۲۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
کد خبر: ۴۲۱۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۲
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: سال گذشته 28درصد از منابع نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز شد اما در سال جاری این رقم به 31 درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۴۱۱۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
براساس این آمار، موجودی صندوق توسعه ملی برای تصمیمگیری 20 میلیارد دلار است در حالی که طرح های عمرانی ناتمام کشور 2 هزار و 906 طرح و دولت از موجودی 20 میلیارد دلاری صندوق محروم است که باید برای آن تصمیم گیری کند
کد خبر: ۴۰۸۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شد
وی گفت: نزدیک به سه هزار میلیارد نیز در دو، سه ماه اخیر به صندوق توسعه ملی واریز شده و در مجموع کل وصولهای ارزی کشور در سال 92 نزدیک به 33 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۴۰۷۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد و اصل برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است.
کد خبر: ۴۰۳۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
سیدصفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: شناسایی اهلیت سرمایهگذاران و صاحبان صنعت و همچنین بخش خصوصی واقعی برای دریافت تسهیلات و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بسیار مهم است.
کد خبر: ۴۰۱۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
قائم مقام صندوق توسعه ملی ، منابع این صندوق را در حال حاضر 62 میلیارد دلار و موجودی آن را 24 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.»
کد خبر: ۴۰۰۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
کد خبر: ۳۹۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
کد خبر: ۳۹۶۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي با بيان اينکه دولت سال گذشته برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي داشته است، گفت: سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بايد به اين موضوع ورود کنند.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
کد خبر: ۳۷۹۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
فاطمه سرخه دهی
کد خبر: ۱۸۰۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
ین صندوق با هدف حمایت از تولید بخش خصوصی و کمک به رونق اقتصادی این بخش از محل درآمدهای حاصل از نفت تشکیل می شود.
کد خبر: ۱۷۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۰
در كنفرانس تامين مالي:
شمسالدين حسيني امروز در سومين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينكه تامين مالي بايد به مسائل خرد هم توجه كند گفت: ما بايد در اين عرصه به دنبال تعامل با بخشهاي مختلف مانند بازار پول، بازار سرمايه، خزانهداري، تامين مالي خارجي و بيمه نيز باشيم. ضمن اينكه در تحول نظام تامين مالي در كنار پوشش كاركردهاي مختلف حتما بايد به استقرار صحيح فرايندهاي تجهيز منابع مالي و توزيع منصفانه سرريز منافع آنها نيز توجه كرد.
کد خبر: ۱۴۹۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۳۰