کلیات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
تاریخچه
نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایهگذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایهگذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسیها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
ارکان بانک
براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل میشود.
ریاست بانک
ریاست
بانک مرکزی ایران یکی از حساسترین سمتهای اقتصادی کشور است که در سالهای گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
وظایف
براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
اختیارات
بر اساس ماده ۱۳
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی (۵) و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها (۶) و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
سیاست پولی بعد از انقلاب
مهمترین ابزارهای سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفتهاند عبارت اند از:
نرخهای ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطافپذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفتهاست.
تعیین نرخ سود سپرد هها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانکها بودهاست.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بودهاست.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبودهاست.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
نشان بانک مرکزی
نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمانها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.
سخنان وزیر اقتصاد نشان میدهد پرونده عملکرد بسیاری از بانکها در دوره جنگ چهل روزه مورد بررسی دقیقتری قرار خواهد گرفت. با این حال، پرسش مهمی که همچنان مطرح است این است که آیا با ورود وزارت اقتصاد، معاونت نظارت بانک مرکزی نیز بهطور جدی به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر؟!
کد خبر: ۱۳۶۷۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با تابناک؛
حسین صمصامی معتقد است بدون اجرای پیشنیازهایی مانند کنترل قاچاق، مقابله با سفتهبازی و مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی، حذف نرخهایی مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهتنها به تکنرخی شدن منجر نمیشود، بلکه میتواند دوباره چرخه چندنرخی بودن ارز را تشدید کند.
کد خبر: ۱۳۶۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
در حالی که رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ همان مبلغهای ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان باقی مانده، اما صف طولانی متقاضیان از سال گذشته (بیش از ۵۴۰ هزار نفر) تصویری روشن از فشار تقاضا بر شبکه بانکی ارائه میدهد.
کد خبر: ۱۳۶۷۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
رئیسجمهوری در نشست با مسئولان بانک مرکزی دستورات لازم برای حفظ ثبات مالی و مدیریت بازارها در شرایط خاص کشور را صادر و بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۶۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
یک مقام مسئول بانک مرکزی در گفتگو با تابناک؛
به گفته یک مقام ارشد بانک مرکزی؛ خبرسازی از سوی رسانههای معاند درباره صحبتهای منتسب به همتی با رئیسجمهور در خصوص هشدار تورمی و بیکاری، قویاً تکذیب میشود.
کد خبر: ۱۳۶۷۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
در حالی که هزاران جوان برای آغاز زندگی مشترک چشمانتظار وام ازدواج هستند، اختلال چند هفتهای سامانه بانک مرکزی روند دریافت این وام را متوقف کرده و موجی از نارضایتی و سردرگمی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۷۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک؛
مردم باید مطمئن باشند که در این دوره سخت جنگی، نظام بانکی در کنار آنهاست، نه آنکه با برداشتهای سلیقهای یا تأخیر در اجرا، فشار اقتصادی را بر معیشت مردم تشدید کند.
کد خبر: ۱۳۶۶۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: هرگونه تبلیغات با لوگوی موسسات منحله ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۶۶۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با تابناک
در حالی که مذاکرات هیأتهای ایران و آمریکا در اسلامآباد آغاز شده، گزارشهای رسانهای از احتمال آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده ایران در خارج از کشور خبر میدهند؛ موضوعی که به گفته برخی منابع، از پیششرطهای تهران برای ورود به گفتوگوها بوده است.
کد خبر: ۱۳۶۶۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
همتی، رئیس بانک مرکزی و غریبآبادی، معاون وزیر خارجه مسئول کمیتههای اقتصادی و حقوقی هستند.
کد خبر: ۱۳۶۶۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
شورای هماهنگی بانک ها اعللم کرد: از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک ها در کل کشور و واحدهای ستادی بانک ها در تهران فعال هستند.
کد خبر: ۱۳۶۶۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
مطالبه جدی برای تنفس دو ماهه در اقساط وام
انتظار میرود بانک مرکزی دستکم برای یک دوره دوماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را بهطور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانکها هیچ مطالبهای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسبوکار بردارد.
کد خبر: ۱۳۶۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
در حالی که بانک مرکزی جریمه دیرکرد وامهای خرد را تا اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشیده است، گزارشهای میدانی نشان میدهد اجرای این تصمیم در بانکها با ابهام و ناهماهنگی همراه شده؛ از ثبت جریمه در سامانههای بانکی گرفته تا الزام مراجعه حضوری مشتریان برای استفاده از این بخشودگی!
کد خبر: ۱۳۶۵۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، اعلام کرد: در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول می کنند، نخواهد شد و چک های برگشتی نیز مشمول محرومیت های مندرج در قانون نمی شوند.
کد خبر: ۱۳۶۵۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
به نظر میرسد ریشه مشکل فعلی در نحوه اجرای مصوبه بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته باشد؛ مصوبهای که اگرچه با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی تدوین شده، اما به دلیل باقی ماندن برخی محدودیتهای مهم از جمله مسدودی حسابها، در عمل با چالشهایی همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۶۵۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
۸۶ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالابرگ یک میلیون تومانی تامین شد.
کد خبر: ۱۳۶۴۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را معادل ۴۸.۳ درصد اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
اسکناس یک میلیون تومانی امروز در بانکها توزیع شد.
کد خبر: ۱۳۶۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
حسین صمصامی در گفتوگو با تابناک؛
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بانک مرکزی موضوع چکهای فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و برای تجار، اصناف و کسبهای که به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای ایجاد شده امکان پاس شدن چکهایشان فراهم نشده است، تمهیداتی را در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۶۲۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
به دنبال تصمیم مراجع ذیربط با هدف تداوم خدمترسانی به هموطنان در شرایط کنونی، خدمات بانکی بدون وقفه و در قالب شعب کشیک به مشتریان بانکها ارائه میشود.
کد خبر: ۱۳۶۱۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۱۸