سناریوی بدبینانه و خوشبینانه برای نرخ دلار/ حساب تراستی‌ها در چین و امارات مسدود شد/ عمان جایگزین امارات در تجارت خارجی می‌شود؟

 

سلطانی‌زاده: نکته بسیار دقیقی را فرمودید. ما باید شرایط امروز را پیش‌بینی می‌کردیم. با توجه به توافقات سیاسی سال‌های گذشته میان امارات و اسرائیل، تقابل و شرایطی که امروز در رابطه با امارات با آن مواجهیم، از سال قبل کاملاً متصور و قابل پیش‌بینی بود. اما اینکه چرا زودتر اقدام به تدوین راهکارهای جایگزین نکردیم، ضعفی در حوزه مدیریت ارزی کشور است که باید در جای خود به‌طور دقیق بررسی شود.

 

کشور امارات بیش از ۳۰ الی ۳۵ سال است که بستر تراکنش‌های مالی ما بوده است؛ بخش عمده‌ای از واردات کالا و فعالیت‌های شرکت‌های پوششی و صنفی ما که کالاها را از کشورهای ثالث خریداری و از طریق امارات به ایران ارسال می‌کردند، از این مسیر انجام می‌شد. همچنین دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده در امارات ثبت شده و تراکنش‌های آن‌ها در این کشور صورت می‌گرفت. علاوه بر تبادلات مالیِ حواله‌ای و اسکناسی، بخش گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ملکی هموطنان در سال‌های گذشته در امارات انجام شده است که متأسفانه در حال حاضر با توجه به تحولات اخیر، این افراد با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

 

اقدام برای یافتن جایگزین در زمان کنونی بسیار دیر است؛ ما باید حداقل از چندین سال پیش به فکر تعیین کشور جایگزینی می‌بودیم تا بخشی از تبادلات مالی خود را به آن منتقل کنیم و در زمان درگیری‌ها و بحران‌های سیاسی دچار چالش نشویم. در حال حاضر امارات بسیاری از حساب‌های بانکی ایرانیان را مسدود و تراکنش‌های مالی را تحت نظارت شدید قرار داده است. بر اساس اخبار واصله، فعالیت بسیاری از دفاتر تجاری متوقف و اقامت برخی از فعالان لغو شده که چالش‌های بزرگی را ایجاد کرده است.

 

 

درباره کشورهای جایگزین، ما بخشی از تبادلات مالی را در قالب حواله با چین انجام می‌دهیم؛ اما چین نیز در ماه‌ها و سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و سخت‌گیری‌های ایالات متحده، محدودیت‌هایی اعمال کرده است. بسیاری از بانک‌های چینی در سال گذشته حساب شرکت‌های واسط را مسدود کرده، تراکنش‌ها را تحت نظارت دقیق برده و مستندات بیشتری را مطالبه می‌کنند که این امر موجب تاخیر و چالش در تبادلات تجاری با چین شده است. بنده در سفری که داشتم، از نزدیک شاهد این موضوع بودم و بسیاری از فعالان اقتصادی و کارگزاران ارزی (تراستی‌های) عمده در چین و امارات با مسدودسازی حساب مواجه شده‌اند که اسامی آن‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد.

 

درباره عمان به عنوان جایگزین صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود، اما عمان زیرساخت‌های بانکی مشابه امارات و چین را ندارد. همچنین جامعه ایرانیان مقیم عمان به اندازه جامعه چندصد‌هزارنفری ایرانیان در امارات بزرگ و منسجم نیست. پویایی تبادلات بانکی در عمان بسیار پایین‌تر از امارات است. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز بسیاری از ایرانیان مایل به فعالیت در عمان بودند، اما به دلیل نبود سازوکارهای مناسب، مجدداً تبادلات خود را به ترکیه و امارات منتقل کردند و به روال سابق بازگشتند. بنابراین عمان گزینه مناسبی برای جایگزینی کامل نیست و ما باید با دقت بسیار بالا، کشور جایگزین مناسبی برای امارات بیابیم که این موضوع واقعاً یک ضرورت است.

 

 

سلطانی‌زاده: بله، کاملاً درست است. بررسی ساده هزینه‌های ترابری و کانتینری نشان می‌دهد که اگر یک کانتینر را به مقصد ایران از مسیر دریایی و دریای عمان حمل کنیم، هزینه آن حدود ۲۰۰۰ دلار خواهد بود؛ اما انتقال همان کانتینر از مرز زمینی پاکستان، هزینه‌ای بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار در بر خواهد داشت. این کار شدنی است، اما هزینه‌های سربار سنگینی در بخش ترانزیت ایجاد می‌کند. افزون بر این، مدت‌زمان حمل کالا از مرز زمینی به مراتب بیشتر از مسیرهای منظم دریایی است. این تاخیرهای زمانی و هزینه‌های اضافی، در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را در بازار داخلی افزایش می‌دهد. گرچه امکان جایگزینی وجود دارد، اما مسئله این است که این جایگزینی با چه هزینه و قیمتی انجام می‌شود؛ چرا که هزینه و قیمت در کالاهای تجاری نقشی تعیین‌کننده دارد.

 

 

سلطانی‌زاده: قطعاً همین‌طور است؛ این موضوع نه فقط در خصوص چین، بلکه در مورد تمامی کشورهایی که فعالان اقتصادی ما در آن‌ها حضور دارند (مانند عمان، چین، ترکیه و متأسفانه اخیراً امارات که شرایط در آن بسیار چالش‌برانگیز شده) صدق می‌کند. در حال حاضر روند صادرات و واردات ما به دلیل تحولات روزهای اخیر تحت تأثیر قرار گرفته است.

 

باید توجه داشت که نهادهای سیاسی، بخش‌های کنسولی، وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی نقش بسیار مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی دارند. این نهادها می‌توانند از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی با فعالان بخش خصوصی، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی آن‌ها را احصا کرده و از مجاری دیپلماتیک برای حل آن‌ها اقدام کنند. ایران و چین همکاری‌های اقتصادی دیرینه و مستحکمی دارند و سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شده است. بدون شک بسیاری از موانع و چالش‌های کنونی را می‌توان از طریق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سند پیگیری و برطرف کرد. به باور من، دستگاه‌های سیاسی و دیپلماتیک در گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

 

 

سلطانی‌زاده: در خصوص پیش‌بینی بازار، چنانچه بتوانیم عوامل مؤثری را که موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند حذف کنیم، قطعاً شاهد متوقف شدن روند صعودی و حتی کاهش نرخ ارز خواهیم بود. با این حال، در شرایط کنونی سایه جنگ و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و درآمدهای ارزی کاهش یافته است.

 

در ماه‌های گذشته به دلیل حملات دشمنان به خاک کشورمان، شاهد بروز آسیب‌هایی به زیرساخت‌ها و تاسیسات پتروشیمی بودیم و صادرات نفتی ما نیز متأثر شده است؛ همچنین تنش‌های موجود در دریای عمان و موضوع محاصره نفتی، صادرات نفت ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از آنجا که کشور ما وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی، صادرات فولاد و محصولات پتروشیمی دارد و این حوزه‌ها با چالش مواجه شده‌اند، درآمدهای ارزی ما با کاهش همراه بوده است. برای نمونه، صادرات پتروشیمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارزآوری داشت که متأسفانه به دلیل شرایط جنگی با چالش مواجه شده و کاهش یافته است. بنابراین، تداوم این روند و کاهش درآمدهای ارزی، موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده و به شکل طبیعی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؛ این یک تحلیل ساده و پیش‌بینی‌پذیر است.

 

اما در سناریوی خوش‌بینانه، چنانچه مذاکراتی که در پیش است، با حفظ منافع ملی و ذخایر ارزی کشور به نتیجه برسد و سیاست‌های پیگیری‌شده توسط سیاست‌گذاران محقق شود، افزایش درآمدهای ارزی ثبات و آرامش را به اقتصاد باز خواهد گرداند که پیامد آن کاهش نرخ ارز خواهد بود. هنگامی که عموم مردم ثبات اقتصادی بلندمدت را احساس کنند، سرمایه‌های خود را به سمت کالاهای غیر از طلا و ارز هدایت می‌کنند که این کاهش تقاضا خود عامل دیگری برای ثبات و کاهش نرخ ارز خواهد بود. تحقق این روند در آینده دور از ذهن نیست، مشروط بر اینکه سازوکارهای لازم برای آن فراهم شود.

 

 

 

سلطانی‌زاده: مدیریت تقاضای ارز اقدام مناسبی است، اما حذف گسترده کالاها از چرخه تخصیص ارز در بلندمدت کشور را با کمبود کالا مواجه خواهد کرد. در حوزه خودرو، موضوع فقط به واردات خودِ خودرو محدود نمی‌شود، بلکه قطعات و لوازم یدکی را نیز در بر می‌گیرد. ایران کشوری پهناور با جمعیتی نزدیک به ۹۰ تا ۹۵ میلیون نفر است که عمدتاً مصرف‌کننده به شمار می‌رود. حتی در صنایعی که صادرات‌محور هستند، مواد اولیه از خارج از کشور تأمین می‌شود و پس از فرآوری مجدد یا بهینه‌سازی، صادر می‌گردد؛ لذا ایجاد محدودیت ارزی بر روند صادرات مجدد این کالاها نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

 

البته در شرایط اضطرار و در صورت نبود گزینه‌های جایگزین، ناگزیر به کاهش مصارف ارزی هستیم، اما این سیاست باید با مدیریت بسیار دقیق اعمال شود؛ چرا که تخصیص ارز با نرخ مشخص به گروه‌های کالایی خاص ممکن است منجر به توزیع رانت و ایجاد فساد برای گروهی خاص از مصرف‌کنندگان شود. بنابراین، مدیریت این فرآیند نیازمند ظرافت و دقت بسیار بالایی است تا از بروز این مسائل در داخل کشور جلوگیری شود.

 

 

سلطانی‌زاده: به نظر من پرسش‌های شما بسیار جامع و کامل بود و در این بازه زمانی جمع‌بندی خوبی صورت گرفت. با این حال، اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد حائز اهمیت است؛ چرا که بخش خصوصی در سراسر جهان عاملی مؤثر در بهینه‌سازی وضعیت اقتصادی کشورهاست. در کشور ما نیز باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی در حوزه ارز (که تخصص ماست) و به‌طور مشخص صرافی‌ها معطوف شود. صرافی‌ها می‌توانند بخش عمده‌ای از تامین و عرضه ارز را عهده‌دار شوند. اگر به یاد داشته باشید، در دهه ۱۳۹۰ بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی مردم از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد و اصطلاحاً چیزی به نام بازار آزاد وجود نداشت؛ صرافی‌ها ارز را به نرخ بازار از مردم خریداری کرده و با حاشیه سود مشخص به متقاضیان عرضه می‌کردند که این سازوکار بسیار سازنده و پویا بود. هرچند در ماه‌های گذشته بخشنامه‌هایی در این راستا ابلاغ شده است، اما هنوز حجم معاملات به حد مطلوب نرسیده و صرافی‌ها همچنان با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. شایسته است بانک مرکزی با تمرکز بر تقویت صرافی‌ها و بازگرداندن قدرتمندانه آن‌ها به چرخه تبادلات، بستری برای ارائه خدمات ارزی کارآمدتر به هموطنان در سراسر کشور فراهم آورد.

 

 

سلطانی‌زاده: بنده نیز از شما سپاسگزارم.

 

پایان بخش دوم

گفتگو: محمدرضا مقامی فرد