اگر همه قوانین اینچنین نوشته شود، وای به حال «مردم»!
«مشکلات مربوط به لایحه پالرمو بسیار بیشتر از یک ایراد تایپی است و دولت و مجلس باید دقت بیشتری داشته باشند»؛ این سخن «عباسعلی کدخدایی»، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص مباحث مطرح اخیر بین دولت و مجلس پیرامون یک مصوبه بین المللی است که هر یک از طرفین این ماجرا تأکید داشتند اشتباهات صورت گرفته در آن بر گردن دیگری است؛ موضوعی که امروز شورای نگهبان با اعلام ایراد در شش بند، خواستار اصلاح و در نهایت تصویب آن پس از تأمین نظر این شورا شد.
به گزارش «تابناک»؛ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در جلسه ۲۶ اسفندماه ۹۶ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اینکه چندین مورد اشکالات شکلی در آن وجود داشت، امکان اعلام نظر فراهم نشد؛ لذا ابتدا ایرادات شکلی به مجلس فرستاده شد تا پس از اصلاح، در نهایت اعلام نظر شود.
پالرمو چیست؟
«کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از: پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمده و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند و 9 کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند.
ایران چطور به کنوانسیون پالرمو پیوست؟
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور درباره چگونگی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنواسیون و اقداماتی که در این خصوص از سوی ایران انجام شده است، گفته، اين متن يك ترجمه قبلي و يك تطبيق ترجمه قبلي دارد كه مربوط به سال ١٣٨٣ است. در دولت يازدهم در سال ٩٢ طي نامه‌اي به شماره ٩٧٤٧ ١٤/٢٧٨٧٦ به تاريخ ١٧/٠٩/٩٢ به مجلس ارسال شد و ترجمه و تطبيق ترجمه قبلا انجام شده بود.
«ترجمه» الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) موضوع جدی مورد اختلاف مجلس و دولت است که مباحث زیادی در خصوص آن مطرح شده. مجلسی ها موضوع اشتباهاتی که در ترجمه این متن وجود داشته را متوجه دولت می دانند و از طرفی دولت علاوه بر اینکه تأکید دارد، متن مذکور مربوط به سال 83 است، اشتباه مربوط به ترجمه را غلط املایی می داند که در ادامه ارسال این لایحه به مجلس و در قوه مقننه صورت گرفته است.
نامه‌نگاری معاون رئیس‌جمهور با رئیس مجلس درباره اشتباه مجلس!
پس از کشیده شدن این بحث مجلس و دولت به جراید و رسانه ها، معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد که اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.
«لعیا جنیدی » درخصوص شبهات پیش‌آمده درمورد ترجمه کنوانسیون پالرمو، با تأکید بر اینکه دولت قصور و اشتباهی نداشته است، عنوان کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است.
نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
پس از آن بود که «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: «به هر صورت آنچه دولت گفته توجیه بلاوجه است. معاهده پالرمو، موضوعی با این اهمیت و حساسیت که یک معاهده بین‌المللی است و حتما در مراحل مختلف قرار گرفته حتی اگر اشتباه تایپی را هم برای آن تلقی کنیم، این نشانه بی‌دقتی است. بالاخره این در مراحل مختلف ترجمه و نگارش شده است.»
لحن و سخن نمایندگان به گونه ای مطرح شده که گویا سخن معاون رئیس جمهور پیرامون اینکه لایحه ارسالی دولت مشکلی نداشته و در فرآیند بعدی یعنی مجلس این اشتباه رخ داده است را قبول ندارد. «سیدحسین نقوی حسینی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص با اشاره به نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به علی لاریجانی درباره اشتباهات موجود در ترجمه معاهده پالرمو گفته که «ادعای معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه در ترجمه معاهده پالرمو اشتباهات تایپی صورت گرفته، نوعی عذر بدتر از گناه است.»
وی با بیان اینکه اگر دوستان ما در دولت روی همان اشتباه در ترجمه معاهده پالرمو تأکید می‌کردند، به نظرم مناسب‌تر بود، تصریح کرد: «درباره ادعای خانم جنیدی دو سؤال مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا ما در دولت جمهوری اسلامی یک تایپیست باتجربه نداریم که مسائل به این مهمی را با دقت تایپ کند و یا دولت به تازگی تایپیست استخدام کرده که تجربه تایپ مطالبی به این مهمی را ندارد.»
سخنگوی دولت همه سخنان معاون رئیس‌جمهور را تأیید نکرد
«محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت نصفه و نیمه همان حرف معاون حقوقی رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داده و البته نگفته که لایحه دولت ایرادی نداشته بلکه به گونه ای سخن گفته است که اگر هم ایرادی در لایحه مذکور وجود داشته، مربوط به آن چیزی است که در گذشته انجام شده است. او خاطرنشان کرد: «این لایحه مربوط به دهه هشتاد است و ربطی به دولت ما ندارد و متن آن را هم ما نداده‌ایم.»
وی ادامه داد: «حالا اگر هم اشتباه تایپی بوده، مجلس می‌تواند متن را اصلاح کند و متن تایپی هم قابل تغییر است، چون مجلس آن را تأیید و تصویب می‌کند، می‌تواند آن را تغییر دهد ضمن اینکه غلط تایپی است و محتوایی نبوده!»
البته «لعیا جنیدی» پس از داغ شدن مسأله اشتباهات لایحه پالرمو جدی تر در صحنه حاضر شده و توضیحات کاملی پیرامون چگونگی حادث شدن این اشتباهات داده است. سخنانی که صرفا در مقام حرف بوده و هنوز هم مستند به سندی نیست. او گفته که «٢١ فروردين ماه متوجه شديم كه ترديدهايي در مورد متن ارسالي دولت ايجاد شده است. بر همین اساس به اداره مربوطه يعني اداره توفقات بين‌المللي سپردم كه موضوع را بررسي كنند و ببينند كه متن ارسالي معاونت حقوقي ايراد داشته است يا خير. البته بعد دبير محترم شوراي اطلاع‌رساني دولت مساله را پيگيري كردند. معاونت حقوقي مسئول ترجمه نيست و در مورد هر كنوانسيون ابتدا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين كار را انجام و پيشنهاد الحاق مي‌دهند و معاونت حقوقي پس از طي فرايند‌هايي در دولت، متن را كنترل مي‌كند. به هر حال، پيرو دستور من، اداره توافقات بين‌المللي موضوع را بررسي و اعلام كرد كه اين متن يك ترجمه قبلي و يك تطبيق ترجمه قبلي دارد كه مربوط به سال ١٣٨٣ است. بعد در دولت يازدهم در سال ٩٢ طي نامه‌اي به شماره ٩٧٤٧ ١٤/٢٧٨٧٦ به تاريخ ١٧/٠٩/٩٢ به مجلس ارسال شد؛ يعني ترجمه و تطبيق ترجمه قبلا انجام شده بود.»
او در خصوص اینکه اشتباه تايپي در ترجمه قديمي بوده یا خیر، یادآور شد: « نه اين طورنيست. ايرادات شوراي نگهبان و اشتباهاتي كه مطرح كردند با متني كه دولت فرستاده است، مقابله شد. وقتي متن اصلي، متن ترجمه و ايرادات شوراي نگهبان بررسي شد، مشاهده كرديم كه اين ايرادات در متن كنوانسيون كه توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و ديده نمي‌شود.»
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره محلی که این اشتباه در آن رخ داده (دولت یا مجلس) گفته که «نمي‌خواهم فشار را به جاي ديگري منتقل كنم اما منطقا بايد در مجلس بوده باشد زيرا ايرادات در نسخه بعدي كه در مجلس وجود دارد، ديده مي‌شود. در نسخه‌اي به شماره چاپ ٩٠ مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥ ايرادات ديده مي‌شود. ما يك نامه براي توضيح و يك جدول ايرادات شوراي محترم نگهبان و مقابله آن با متن دولت كه نشان مي‌دهد در متن دولت اين موارد وجود ندارد را براي مجلس فرستاديم.»
اشتباهات لایحه پالرمو چه بود؟
جنیدی به اشتباهات متن لایحه هم اشاره کرده و گفته که «اگر به نسخه مجلس توجه شود مي‌بينيم كه گاه جاي مدخل‌ها تغيير كرده است. در مواردي برخي كلمات جابه‌جا شده است. مثلا بين كلمه دولت درخواست‌كننده يا درخواست شونده اشتباهي صورت گرفته است كه در لايحه دولت ايراد ندارد. همچنين در حين تايپ ممكن است حروفي حذف شده باشد كه در لايحه دولت همين اتفاق نيز نيفتاده است. مثلا در تقسيمات ذيل ماده ٣١ ايراداتي است كه در لايحه دولت نيست. نمونه ديگر كلمه EXCEPT به معني جز (استثنا)، در متن دولت به همين ترتيب آمده، ولي در متني كه در فوق اشاره شد (نسخه‌اي با شماره چاپ ٩٠ مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥)، «جزء» تايپ شده است. در يك قضاوت بي‌طرفانه مي‌توان گفت كه احتمالا ايراد تايپي و شكلي است.»
البته بر خلاف معاون حقوقی رئیس جمهور، سخنگوی شورای نگهبان نظر متفاوتی داشته و با اشاره به ایرادات لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، گفته که «مشکل این لایحه صرفاً اشکالات ترجمه‌ای و تایپی نبوده است.»
«عباسعلی کدخدایی» اظهار کرده است: «از جمله ایرادات مربوط به نحوه ترجمه متن کنوانسیون بود؛ با این توضیح که علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، با توجه به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی ابهام دارد؛ بنابراین، نسبت به این متن اطمینان حاصل نمی‌شود.»
برای شناختن مقصر، متن لایحه را منتشر کنید
با این تفاسیر، هنوز نمی توان قطعی گفت که مجلس مرتکب اشتباه شده یا دولت. در این بین، تنها «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز عقیده کرده که اشتباهات صورت گرفته در متن لایحه پالرمو، حاصل اقدامات و کار مجلس است. حتی سخنگوی دولت هم چنین مسأله را مطرح نکرده و صرفا متذکر شده که «لایحه مذکور حاصل اقدامات دولت وقت در سال 83 است و ایرادات تایپی هم قابل مرتفع شدن است.»
از طرفی مجلس هم تاکنون واکنش سازمانی به این مسأله نداشته و تنها چند تن از نمایندگان و اعضای کمیسیون های حقوقی و قضایی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اشتباهات لایحه پالرمو سخن گفته و آن را حاصل اقدامات و کار دولت دانسته اند؛ موضوعی که باز هم مشخص نمی کند این اشتباه بزرگ حاصل کار دولت است یا مجلس!
پیشنهاد می کنیم برای روشن شدن این مسأله متن لایحه ارسالی دولت به مجلس به صورت عمومی منتشر شود تا با تطابق آن با لایحه ای که اشتباهات فاجعه باری در آن صورت گرفته است، قوه ای که دچار قصور شده معرفی شود. بحث سر این است که اگر قرار باشد تمامی قوانین با این میزان دقت! نوشته و برای مردم تصمیم گیری شود، چطور می توان از چنین قصوری چشم پوشید و منتظر ماند که شرایط خوبی برای مردم و کشور حاصل شود.
كشور داره از دست ميره ما هنوز خوابيم دنبال تلگرام و غيره هستيم دولت اقاي روحاني توان اداره مملكت را نداشته و ندارد بهترين راه استعفاي ايشان و كابينه ناكارامد ايشان است هر چند نمايندگان مجلس هم نتوانستن استيضاح كنن هيچيك از وزرا را خانه ايي را كه دو كدبانوس خاك تا زانوس بالاخره به هر طریق ممکن باید ذولت ناکارآمد نشان داده شود , در حالی که این دولت در 90درصد زمینه ها خودش ناکارآمد بود. متاسفانه! حاجي اين چيزا ديگه برا ما عادي شده.اگر يه كسي يا يه چيزي سر جاش باشه ما تعجب ميكنيم از لیست امید و اقای مجید انصاری بیش از این انتظار نیست . من نمی دانم کسانی که در نگارش یک ماده قانونی مبتلا به چالش می شوند چه چیزی را می خواهند اصلاح کند ما که چیزی گیرمان نیامد یعنی متوجه نشدیم چه فاجعه ای رخ داده است؟ همین الان هم وای به حال مردم است همه قوانین اینطور نوشته شده و مردم هم بیچاره شده اند . یعمی شورای نگهبان نباشه مجلس و دولت با قوانینشون کشور و مردم به پرتگاه میبرند نخبگان مملکت داری هرسه با هم ، شما میفرمایید مجلس و دولت و من قوه سوم را هم اضافه میکنم . اخیرا دو مورد از میزان اطلاعات نمایندگان را در مورد اماکن و شهرها که بر ای همه جزو اطلاعات عمومی است شنیدیم . با این سطح از دانش و آگاهی نباید غیر از این باشدوهمه نظام مقصر است که شایسته سالاری را کنار گذاشته است