در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


دولت اصطلاحی در فلسفه و علم سياست است که اجمالا ناظر بر مجموعه ای مشخص از نهادهای سیاسی واجد اقتدار غیرانتزاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین و معرف تمامیت سیاسی - اجتماعی آن کشور است.

 

اختلاف بر سر تعریف


در تعریف دولت نه تنها توافقی میان صاحب نظران به دست نیامده بلکه قرنهاست مناقشه بر سر چیستی این مفهوم رنگی ایدئولوژیک به خود گرفته و یکی از مباحث بنيادين علم سیاست شده است. عمده ترین اختلاف نظریه های گوناگون دولت در دو موضوع اصلی منشا مشروعیت دولت و کارکرد آن است. برخی از اهل فلسفه و علوم سیاسی واژه دولت را فقط برای اشاره به شکل مدرن نظام سیاسی به کار می برند، زیرا اساسا برابر نهاده مفهوم دولت در زبان های اروپایی تا اوایل قرن شانزدهم دهم به کار برده نمی شد و نخستین کسی که این وازه را به کاربرده نیکولو ماکیاولی  یا توماس هابز  بوده اند، اما برخی دیگر استفاده از آن را در بحث از همه انواع نطام های سیاسی حتی دولت و شهرهای یوناں برغم تفاوت گسترده شان با دولت مدرن، موجه می دانند.

 

معنای لغوی


وازه دولت که امروزه در زبانهای فارسی عربی (دوله) و ترکی (دولت) در کاربرد اصطلاحی اش غالبا به عنوان معادل واژه انگلیسی state به کار می رود از ریشه عربی (دول)، به معنای پیروزی در جنگ، دگرگونی زمانه، جابه جا شدن و نوبت نوبت تغییر کردن آمده است.

 

مفهوم دولت در ادبیات معاصر ایران


 در ادبیات سیاسی فارسی معاصر این واژه افزون بر معنای انتزاعی و گسترده کلیت نظام سیاسی کشور، گاه به معناهایی خاص تر، دلالت بر هیئت وزیران یا قوه مجریه یا مجموعه سه قوه دارد و به جای کلمه حکومت (government) به کار می رود که مجموعه ای انسانی و دارای اقتداری ملموس و غیردائم است.

اشتراک لفظی و ابهام معنای وازه دولت حتی در معتبرترین اسناد حقوق سیاسی یکصدوپنجاه ساله معاصر ایران یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. در سوگند نامه نمایندگی مجلس در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴، آنجا که نمایندگان متعهد می شوند فقط فواید و مصالح دولت و ملت ایران را در نظر داشته باشند. واژه دولت در معنایی گسترده تر از هیئت وزیران و ظاهرا به معنای نظام سلطنت مشروطه به کار رفته است، اما در اصل ۱۵ همین قانون دولت به معنای هیئت وزیران آمده است. آنجا که مقرر شده تصمیمات مجلس شورای ملی پس از تصویب مجلس سنا  توسط شخص اول دولت، به عرض و صحه شاه برسد و به همین سیاق، در اصل ۱۹، به مجلس حق داده شده اجرای مصوباتش را از اولیای دولت، بخواهد.

 در متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵، به تغییرات نظام سیاسی ایران روشن تر اشاره شد: در مقدمه این سند، برای نخستین بار نامی از مشروطیت دولت علیه ایران، در قانون اساسی آمد. در اینجا آشکار است که مراد از دولت سلطنت و اقتدار سیاسی عام کشور است و نه قوه مجریه.

در اصل ۸ نیز آنجا که به مساوات مردم در برابر قانون دولتی، تصریح شد همین معنا از واژه دولت برداشت می شود، اما در اصل ۲۷ که برای نخستین بار از تفکیک قوا (سه شعبه) سخن به میان آمده عبارت مامورین دولت فقط برای اشاره به کارمندان قوه اجراییه، به کار رفته است.

 

نظریه‌های کارکرد دولت


بیشتر نظریه‌های سیاسی را می‌توان تقریباً در دو دسته طبقه‌بندی کرد. اولین دسته به عنوان نظریه‌های لیبرال یا محافظه کار شناخته می‌شوند که از عنصر سرمایه‌داری بهره می‌جویند، و بر روی کارکرد دولت در یک جامعه سرمایه‌دار متمرکز هستند. این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثی نسبت به جامعه و اقتصاد می‌نگرند و معتقدند دولت نقشی در تنظیم روابط و فعالیت‌ها در این حیطه‌ها ندارد. در طرف مقابل نظریه‌های مارکسیستی قرار می‌گیرند که سیاست را به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که به شدت با روابط اقتصادی در هم آمیخته‌است، و بر ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تأکید دارند. آن‌ها حکومت را به عنوان وسیله‌ای می‌بینند که در وهله اول در صدد خدمت به طبقه‌های برتر جامعه است.

 

مفهوم مدرن دولت


 کاربرد نوین اصطلاح دولت را می توان به نخستین اثر توماس هابز، درباره شهروند، بازگرداند که نخستین کاربرد لفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد. رهیافت او به موضوع که با وعده بررسی دقیق تر حقوق دولت و وظایف رعیت مطرح شد، از همان زمان اندیشه تقابل میان فرد و دولت را به یکی از موضوعات محوری اندیشه سیاسی بدل کرد. به باور وی وظیفه ای که رعیت بر عهده دارد تعهدی است که فرد به دولت دارد نه به شخص حاکم. این نظر به روزگار خود نظری نسبتا جدید و بسیار مناقشه انگیز بود. هابز، بدین سان، قدرت عمومی را که تا پیش از این بیشتر هویتی شخصی و فرهمند داشت، در مفهوم دولت جای داد. از آن پس، این خصيصه با همه معادل های دولت در زبان های اروپایی تداعی شده است.

در این درک جدید دولت اقتداری است که شهروندان بخشی از آزادی های خود را تسلیم آن می کنند و در عوض از آن توقع دارند که وظیفه محافظت از آزادی های فردی شهروندان را بر عهده گیرد. اما این اقتدار در نهایت ممکن است از قدرت به دست آمده در جهت منافع خود و تضمین خودآیینی خودش استفاده کند. به تعبير هابز دولت همچون لویاتان یا غولی است که افراد آن را به وجود می آورند. اما بعد رهایش می کنند تا هرچه خواست انجام دهد.

تقابل فرد و دولت تا آنجا پیش می رود که منتقدان دولت مدرن آن را نه همچون هیئتی مشروع برای حفظ آزادی افراد بلکه به عنوان نگهبان منافع طبقه یا جنسی خاص و مدافع سرمایه داری یا پدرسالاری معرفی می کنند. در نظر دسته نخست منتقدان، ماهیت واقعی دولت چیزی بیش از بیان سیاسی تقسیم بندي اقتصادی جامعه نیست. به باور کارل مارکس مادام که مردم مجبور به فروش پاره ای از وجودشان یعنی نیروی کار خود به دیگران اند، برابری آنان با دیگران به واقع به رسمیت شناخته نمی شود.

 در این بینش، راه حل نزاع طبقاتی در دولت مدرن دموکراتیک یافت نمی شود بلکه باید منتظر نظم اقتصادی پساسرمایه داری ماند. در چنان نظمى نه طبقه ای باقی خواهد ماند و نه بالتبع تنازعی و بنابراین نیازی به دولت برای رفع تزاحم منافع افراد و طبقات نخواهد بود.

طیفی دیگر از منتقدان به جای تمرکز بر تقسیم بندی اقتصادی جامعه به تقسیم بندی میان مرد و زن توجه کرده اند و ماهیت پدرسالار دولت را به نقد کشیده اند. کاترین مکینون، یکی از نظریه پردازان این رهیافت از منظری فمنیستی مسئله برابری جنسی در قانون گذاري دولت های دموکراتیک لیبرال را سنجیده است. او به این نکته اشاره می کند که به لحاظ حقوقی در قوانین چنین دولت هایی وقتی میگویند زنی مورد تبعیض جنسیتی قرار گرفته، پیش فرضشان آن است که با او می شد همچون یک مرد رفتار شود و نشد. یعنی برای رسیدن به معیار رفتار درست پرسیده ایم که اگر یک مرد در چنین موقعیتی قرار می گرفت با او چگونه رفتار می شد. بدین معنا حتی موضوع قانون لیبرال هم اولا و بالذات مرد است و نگاه پدرسالار در ذات دولت های لیبرال نیز نهفته است.

 

انواع دولت


دولت‌ها ممکن است به عنوان مقتدر دسته‌بندی شوند و این دسته آن دولت‌هایی هستند که به دولت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمی‌باشند. دیگر دولت‌هایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند. بسیاری از دولت‌ها، دولت‌های فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت می‌جویند. یک دولت فدرالی قلمرویی است که تحت قانون اساسی شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل می‌دهد. چنین دولت‌هایی از دولت‌های دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این دولت‌ها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به دولت فدرال منتقل کرده‌اند. 

 

دولت و حکومت


مفهوم حکومت می‌تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کار‌های دولت‌ها را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف می‌توان گفت که حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند. هر حکومتی که از پی حکومت دیگر می‌آید از بدنه‌ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم‌گیری‌های سیاسی را در دست دارند و توسط سازمان‌های حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده‌اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف‌ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می‌آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی کنترل امور را در دست می‌گیرند. در دیگر جوامع، مثل دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی بر جای خود باقی می‌مانند، ولی اشخاص متفاوت در زمان‌های مختلف تصدی آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.

 
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت

دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت، و حاکمیت که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.

۱- مردم: کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تاثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولت‌های کوچکی مانند برونئی بالغ بر ۲۱۸۰۰۰ نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند. البته به محض این‌که عنصر قدرت را وارد حوزه‌ی مطالعه‌ی دولت و سیاست بین‌الملل کنیم، کم و کیف جمعیت نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و تعیین عرصه‌ی منافع ملی بازی می‌کند. هر قدر ترکیب جمعیت در یک کشور یک دست‌تر و همگون‌تر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل برخوردار خواهد بود. در برخی از موارد تاکید بر جنبه‌ها و خصوصیاتی از جمعیت می‌تواند ساختار نظام سیاسی را دستخوش دگرگونی کند و به تبع آن جهت‌گیری‌های خاصی را در سیاست خارجی و تبیین منافع ملی سبب گردد. برای نمونه می‌توان به آلمان نازی که اساس حکومت خود را علایق نژادی اعلام نمود اشاره نمود.

۲- سرزمین: از لحاظ حقوقی وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمی‌آید. به نحوی که امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن ۲۰۴۵ کیلومتر مربع است با کشور ایالات متحده امریکا با وسعت بیش از ۹ میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارد. اما در صحنه سیاست و روابط بین‌الملل و همچنین در حوزه‌ی مطالعه‌ی قدرت دولت‌ها، کم و کیف عامل سرزمین نیز مانند عامل جمعیت حائز اهمیت است. در چهارچوب نقش دولت به عنوان بازیگر عمده‌ی سیاسی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، عنصر سرزمین باید از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک، وسعت، شکل هندسی، امکانات اقتصادی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندی‌ها و نظایر آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال؛ وجود مرز‌های آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا در طول ۹۰۰ سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم موثر علیه این کشور دست بزند.

۳- حکومت: گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تاثیری در ماهیت حقوقی تاسیس یک دولت ندارد، هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل به میان می‌آوریم مسلما شکل حکومت در تامین خواسته‌ها و منافع و نیز تاثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل نقش به سزایی را ایفا می‌کند. حکومت‌ها را بر حسب کارکرد، ایدئولوژی و ساختار به اشکال گوناگونی تقسیم می‌کنند.

۴- حاکمیت: این عنصر دولت را اغلب به‌معنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به کار برده‌اند و گاه آن‌را با قدرت حکومت در آمیخته، به‌صورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کرده‌اند. از همین دیدگاه، در چهارچوب نظام بین‌المللی آن‌را به مفهوم «استقلال»، و در نظام داخلی به معنای «آزادی» تعبیر کرده‌اند. رفته رفته با گسترش حقوق بین‌الملل و قبول همبستگی میان واحد‌های سیاسی و همکاری میان آنها، حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داد و علمای سیاست تعابیر گوناگونی از آن به دست داده‌اند.

در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت، یک کل تجزیه‌ناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور، موقعیت یک دولت را به‌عنوان یک واحد سیاسی، خدشه‌دار می‌کند. 

 

در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

وزیر اقتصاد درباره اختصاص سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۱۷۸۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه برنامه هفتم روز گذشته نهایی شد، اما به دلیل دریافت نامه رئیس مجلس و بررسی نکات مد نظر وی در خصوص برنامه هفتم، این لایحه ۲۱ خرداد تقدیم مجلس می‌شود. ­
کد خبر: ۱۱۷۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

رئیس جمهور با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولت مردان است، تاکید کرد: دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال مصوبات شورا را با جدیت پیگیری کنند.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

بیژن مقدم گفت: درگیری و کشمکش بین قوا هیچ وقت مطلوب نبوده است و در همه دوره‌ها درگیری‌ بین قوا آسیب‌زننده بوده است.
کد خبر: ۱۱۷۴۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

گزارش هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت‌ کتاب‌های درسی در سال تحصیلی آینده موجب تصمیم جدید دولت در قبول هزینه کتاب‌های درسی شد.
کد خبر: ۱۱۷۴۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند به برخی از نمایندگان مجلس به رغم حذف سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت از کابینه دولت ، همچنان به عنوان یک موضوع داغ از سوی مجلسی ها و دولت ی ها دنبال می شود. البته هر یک تقلا می کنند دیگری را در این وادی متهم کنند.
کد خبر: ۱۱۷۴۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

به رغم وجود برخی ضوابط و چهارچوب‌ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلا‌های قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی دیده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۱۷۳۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

تلخند تابناک
«عکسبرداری ممنوع»
کد خبر: ۱۱۷۳۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارسال لایحه وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۳۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده‌ به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۲۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

روح الامینی:
نماینده مردم تهران با انتقاد از اینکه ناکارآمدی برخی وزارت‌خانه‌ها و وزرا برای نمایندگان تبدیل به دغدغه جدی شده است، گفت: بسیار ضروری است که اصلاحات و جابجایی ها در دولت به هنگام و در زمان مناسب باشد نه با تأخیر زیرا ایجاد هزینه و مشکل و کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین آشفتگی سپهر سیاسی کشور را در پی دارد.
کد خبر: ۱۱۷۲۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳

تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی حاشیه ساز شد.
کد خبر: ۱۱۷۱۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

نمونه این اتفاق را می‌شود با مراجعه به بانک‌ها در شهر‌هایی مانند تهران دید؛ به این صورت که ساعت کاری بانک‌های دولت ی با ساعت کاری بانک‌های خصوصی تفاوت دارد و در نتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم وضع مقررات، آن هم به صورت موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بی شک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۷۰۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با حضور تعدادی از وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت ، چهارشنبه ۱۶ فروردین در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۷۰۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

وزیر سابق ارتباطات گفت: ان‌شالله دولت محترم این مصوبه را اصلاح کند، هر چند از ابتدا مصوبه مجلس به نظر پراشکال و غیرمفید بود.
کد خبر: ۱۱۶۸۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و مهارت آموزی کارگران را مسئله ای مهم دانست و گفت: نظام استاد - شاگردی در کارگاه ها پیاده سازی می شود.
کد خبر: ۱۱۶۷۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصمیمات این سازمان برای بازگشت اعتماد به بازار سهام در سال ۱۴۰۱ گفت: مساله حمایت از حقوق سهامداران، مهم‌ترین موضوعی بود که در سال جاری در دولت و سازمان بورس به آن پرداخته شد و این موضوع در بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۶۷۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور طی ۹ ماه سال جاری از پیش‌بینی دولت پیشی گرفت و روند صعودی درآمد از این محل همچنان ادامه دارد. به طوریکه میزان درامد از این محل در ۱۱ ماه سال جاری نسبت به ۱۰ ماه سال جاری ۱۴۴ میلیارد تومان افزایش داشت.
کد خبر: ۱۱۶۷۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بند الحاقی بودجه درباره عرضه خودرو در بورس باعث گرانی خودرو می‌شد و به همین دلیل مجلس آن را حذف کرد، البته دولت اختیار این کار را دارد.
کد خبر: ۱۱۶۶۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آمریکا جنگ ارزی راه انداخته است و در اربیل، هرات، امارات، سبزه میدان و سایت های فردایی با قیمت بازی کرده و عملیات می‌کند، گفت دولت و بانک مرکزی باید به موقع دخالت و برخورد می‌کرد که مقداری تاخیر وجود داشت.
کد خبر: ۱۱۶۵۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ