در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


دولت اصطلاحی در فلسفه و علم سياست است که اجمالا ناظر بر مجموعه ای مشخص از نهادهای سیاسی واجد اقتدار غیرانتزاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین و معرف تمامیت سیاسی - اجتماعی آن کشور است.

 

اختلاف بر سر تعریف


در تعریف دولت نه تنها توافقی میان صاحب نظران به دست نیامده بلکه قرنهاست مناقشه بر سر چیستی این مفهوم رنگی ایدئولوژیک به خود گرفته و یکی از مباحث بنيادين علم سیاست شده است. عمده ترین اختلاف نظریه های گوناگون دولت در دو موضوع اصلی منشا مشروعیت دولت و کارکرد آن است. برخی از اهل فلسفه و علوم سیاسی واژه دولت را فقط برای اشاره به شکل مدرن نظام سیاسی به کار می برند، زیرا اساسا برابر نهاده مفهوم دولت در زبان های اروپایی تا اوایل قرن شانزدهم دهم به کار برده نمی شد و نخستین کسی که این وازه را به کاربرده نیکولو ماکیاولی  یا توماس هابز  بوده اند، اما برخی دیگر استفاده از آن را در بحث از همه انواع نطام های سیاسی حتی دولت و شهرهای یوناں برغم تفاوت گسترده شان با دولت مدرن، موجه می دانند.

 

معنای لغوی


وازه دولت که امروزه در زبانهای فارسی عربی (دوله) و ترکی (دولت) در کاربرد اصطلاحی اش غالبا به عنوان معادل واژه انگلیسی state به کار می رود از ریشه عربی (دول)، به معنای پیروزی در جنگ، دگرگونی زمانه، جابه جا شدن و نوبت نوبت تغییر کردن آمده است.

 

مفهوم دولت در ادبیات معاصر ایران


 در ادبیات سیاسی فارسی معاصر این واژه افزون بر معنای انتزاعی و گسترده کلیت نظام سیاسی کشور، گاه به معناهایی خاص تر، دلالت بر هیئت وزیران یا قوه مجریه یا مجموعه سه قوه دارد و به جای کلمه حکومت (government) به کار می رود که مجموعه ای انسانی و دارای اقتداری ملموس و غیردائم است.

اشتراک لفظی و ابهام معنای وازه دولت حتی در معتبرترین اسناد حقوق سیاسی یکصدوپنجاه ساله معاصر ایران یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. در سوگند نامه نمایندگی مجلس در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۴ جمادی الاخره ۱۳۲۴، آنجا که نمایندگان متعهد می شوند فقط فواید و مصالح دولت و ملت ایران را در نظر داشته باشند. واژه دولت در معنایی گسترده تر از هیئت وزیران و ظاهرا به معنای نظام سلطنت مشروطه به کار رفته است، اما در اصل ۱۵ همین قانون دولت به معنای هیئت وزیران آمده است. آنجا که مقرر شده تصمیمات مجلس شورای ملی پس از تصویب مجلس سنا  توسط شخص اول دولت، به عرض و صحه شاه برسد و به همین سیاق، در اصل ۱۹، به مجلس حق داده شده اجرای مصوباتش را از اولیای دولت، بخواهد.

 در متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵، به تغییرات نظام سیاسی ایران روشن تر اشاره شد: در مقدمه این سند، برای نخستین بار نامی از مشروطیت دولت علیه ایران، در قانون اساسی آمد. در اینجا آشکار است که مراد از دولت سلطنت و اقتدار سیاسی عام کشور است و نه قوه مجریه.

در اصل ۸ نیز آنجا که به مساوات مردم در برابر قانون دولتی، تصریح شد همین معنا از واژه دولت برداشت می شود، اما در اصل ۲۷ که برای نخستین بار از تفکیک قوا (سه شعبه) سخن به میان آمده عبارت مامورین دولت فقط برای اشاره به کارمندان قوه اجراییه، به کار رفته است.

 

نظریه‌های کارکرد دولت


بیشتر نظریه‌های سیاسی را می‌توان تقریباً در دو دسته طبقه‌بندی کرد. اولین دسته به عنوان نظریه‌های لیبرال یا محافظه کار شناخته می‌شوند که از عنصر سرمایه‌داری بهره می‌جویند، و بر روی کارکرد دولت در یک جامعه سرمایه‌دار متمرکز هستند. این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثی نسبت به جامعه و اقتصاد می‌نگرند و معتقدند دولت نقشی در تنظیم روابط و فعالیت‌ها در این حیطه‌ها ندارد. در طرف مقابل نظریه‌های مارکسیستی قرار می‌گیرند که سیاست را به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که به شدت با روابط اقتصادی در هم آمیخته‌است، و بر ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تأکید دارند. آن‌ها حکومت را به عنوان وسیله‌ای می‌بینند که در وهله اول در صدد خدمت به طبقه‌های برتر جامعه است.

 

مفهوم مدرن دولت


 کاربرد نوین اصطلاح دولت را می توان به نخستین اثر توماس هابز، درباره شهروند، بازگرداند که نخستین کاربرد لفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد. رهیافت او به موضوع که با وعده بررسی دقیق تر حقوق دولت و وظایف رعیت مطرح شد، از همان زمان اندیشه تقابل میان فرد و دولت را به یکی از موضوعات محوری اندیشه سیاسی بدل کرد. به باور وی وظیفه ای که رعیت بر عهده دارد تعهدی است که فرد به دولت دارد نه به شخص حاکم. این نظر به روزگار خود نظری نسبتا جدید و بسیار مناقشه انگیز بود. هابز، بدین سان، قدرت عمومی را که تا پیش از این بیشتر هویتی شخصی و فرهمند داشت، در مفهوم دولت جای داد. از آن پس، این خصيصه با همه معادل های دولت در زبان های اروپایی تداعی شده است.

در این درک جدید دولت اقتداری است که شهروندان بخشی از آزادی های خود را تسلیم آن می کنند و در عوض از آن توقع دارند که وظیفه محافظت از آزادی های فردی شهروندان را بر عهده گیرد. اما این اقتدار در نهایت ممکن است از قدرت به دست آمده در جهت منافع خود و تضمین خودآیینی خودش استفاده کند. به تعبير هابز دولت همچون لویاتان یا غولی است که افراد آن را به وجود می آورند. اما بعد رهایش می کنند تا هرچه خواست انجام دهد.

تقابل فرد و دولت تا آنجا پیش می رود که منتقدان دولت مدرن آن را نه همچون هیئتی مشروع برای حفظ آزادی افراد بلکه به عنوان نگهبان منافع طبقه یا جنسی خاص و مدافع سرمایه داری یا پدرسالاری معرفی می کنند. در نظر دسته نخست منتقدان، ماهیت واقعی دولت چیزی بیش از بیان سیاسی تقسیم بندي اقتصادی جامعه نیست. به باور کارل مارکس مادام که مردم مجبور به فروش پاره ای از وجودشان یعنی نیروی کار خود به دیگران اند، برابری آنان با دیگران به واقع به رسمیت شناخته نمی شود.

 در این بینش، راه حل نزاع طبقاتی در دولت مدرن دموکراتیک یافت نمی شود بلکه باید منتظر نظم اقتصادی پساسرمایه داری ماند. در چنان نظمى نه طبقه ای باقی خواهد ماند و نه بالتبع تنازعی و بنابراین نیازی به دولت برای رفع تزاحم منافع افراد و طبقات نخواهد بود.

طیفی دیگر از منتقدان به جای تمرکز بر تقسیم بندی اقتصادی جامعه به تقسیم بندی میان مرد و زن توجه کرده اند و ماهیت پدرسالار دولت را به نقد کشیده اند. کاترین مکینون، یکی از نظریه پردازان این رهیافت از منظری فمنیستی مسئله برابری جنسی در قانون گذاري دولت های دموکراتیک لیبرال را سنجیده است. او به این نکته اشاره می کند که به لحاظ حقوقی در قوانین چنین دولت هایی وقتی میگویند زنی مورد تبعیض جنسیتی قرار گرفته، پیش فرضشان آن است که با او می شد همچون یک مرد رفتار شود و نشد. یعنی برای رسیدن به معیار رفتار درست پرسیده ایم که اگر یک مرد در چنین موقعیتی قرار می گرفت با او چگونه رفتار می شد. بدین معنا حتی موضوع قانون لیبرال هم اولا و بالذات مرد است و نگاه پدرسالار در ذات دولت های لیبرال نیز نهفته است.

 

انواع دولت


دولت‌ها ممکن است به عنوان مقتدر دسته‌بندی شوند و این دسته آن دولت‌هایی هستند که به دولت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمی‌باشند. دیگر دولت‌هایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند. بسیاری از دولت‌ها، دولت‌های فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت می‌جویند. یک دولت فدرالی قلمرویی است که تحت قانون اساسی شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل می‌دهد. چنین دولت‌هایی از دولت‌های دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این دولت‌ها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به دولت فدرال منتقل کرده‌اند. 

 

دولت و حکومت


مفهوم حکومت می‌تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کار‌های دولت‌ها را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف می‌توان گفت که حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند. هر حکومتی که از پی حکومت دیگر می‌آید از بدنه‌ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم‌گیری‌های سیاسی را در دست دارند و توسط سازمان‌های حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده‌اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف‌ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می‌آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی کنترل امور را در دست می‌گیرند. در دیگر جوامع، مثل دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی بر جای خود باقی می‌مانند، ولی اشخاص متفاوت در زمان‌های مختلف تصدی آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.

 
عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت

دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر سیاسی در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل از چهار عنصر تشکیل شده است: مردم، سرزمین، حکومت، و حاکمیت که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.

۱- مردم: کم و کیف جمعیت از لحاظ حقوقی تاثیر چندانی در ایجاد دولت ندارد. امروزه دولت‌های کوچکی مانند برونئی بالغ بر ۲۱۸۰۰۰ نفر و دولت بزرگی مانند چین، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارند. البته به محض این‌که عنصر قدرت را وارد حوزه‌ی مطالعه‌ی دولت و سیاست بین‌الملل کنیم، کم و کیف جمعیت نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف و تعیین عرصه‌ی منافع ملی بازی می‌کند. هر قدر ترکیب جمعیت در یک کشور یک دست‌تر و همگون‌تر باشد، دولت از قدرت مانور بیشتری در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل برخوردار خواهد بود. در برخی از موارد تاکید بر جنبه‌ها و خصوصیاتی از جمعیت می‌تواند ساختار نظام سیاسی را دستخوش دگرگونی کند و به تبع آن جهت‌گیری‌های خاصی را در سیاست خارجی و تبیین منافع ملی سبب گردد. برای نمونه می‌توان به آلمان نازی که اساس حکومت خود را علایق نژادی اعلام نمود اشاره نمود.

۲- سرزمین: از لحاظ حقوقی وسعت سرزمین، شرط تشکیل دولت به حساب نمی‌آید. به نحوی که امروزه سرزمینی مانند موریس که مساحت آن ۲۰۴۵ کیلومتر مربع است با کشور ایالات متحده امریکا با وسعت بیش از ۹ میلیون کیلومتر مربع، تفاوتی از لحاظ اطلاق نام دولت ندارد. اما در صحنه سیاست و روابط بین‌الملل و همچنین در حوزه‌ی مطالعه‌ی قدرت دولت‌ها، کم و کیف عامل سرزمین نیز مانند عامل جمعیت حائز اهمیت است. در چهارچوب نقش دولت به عنوان بازیگر عمده‌ی سیاسی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، عنصر سرزمین باید از لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک، وسعت، شکل هندسی، امکانات اقتصادی، وضع طبیعی، اوضاع اقلیمی، مرزبندی‌ها و نظایر آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال؛ وجود مرز‌های آبی برای دولت بریتانیا این موقعیت مناسب را فراهم ساخت تا در طول ۹۰۰ سال هیچ دولتی نتواند به یک تهاجم موثر علیه این کشور دست بزند.

۳- حکومت: گرچه شکل حکومت و کارکرد آن تاثیری در ماهیت حقوقی تاسیس یک دولت ندارد، هنگامی که سخن از قدرت دولت، تنظیم و اجرای سیاست خارجی و رفتار یک دولت در صحنه‌ی سیاست بین‌الملل به میان می‌آوریم مسلما شکل حکومت در تامین خواسته‌ها و منافع و نیز تاثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل نقش به سزایی را ایفا می‌کند. حکومت‌ها را بر حسب کارکرد، ایدئولوژی و ساختار به اشکال گوناگونی تقسیم می‌کنند.

۴- حاکمیت: این عنصر دولت را اغلب به‌معنای قدرت مافوق یا قدرت عالی به کار برده‌اند و گاه آن‌را با قدرت حکومت در آمیخته، به‌صورت قدرتی مطلق و غیر مشروط تعبیر کرده‌اند. از همین دیدگاه، در چهارچوب نظام بین‌المللی آن‌را به مفهوم «استقلال»، و در نظام داخلی به معنای «آزادی» تعبیر کرده‌اند. رفته رفته با گسترش حقوق بین‌الملل و قبول همبستگی میان واحد‌های سیاسی و همکاری میان آنها، حاکمیت مفهوم مطلق کلاسیک خود را از دست داد و علمای سیاست تعابیر گوناگونی از آن به دست داده‌اند.

در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت، یک کل تجزیه‌ناپذیر است و فقدان یا کاستی در هر یک از عناصر مزبور، موقعیت یک دولت را به‌عنوان یک واحد سیاسی، خدشه‌دار می‌کند. 

 

در مورد دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

مجلس از دولت برای اجرا و تحقق قوانین، احکام بودجه و برنامه توسعه کشور با همه سختی‌های موجود به ویژه در موضوعات مهم همانند حوزه بورس، معیشت، اشتغال، مسکن، جوانی جمعیت و افزایش قدرت خرید مردم انتظارات جدی دارد. دولت و مجلس باید بر روی سه مشکل اقتصاد، آب و جمعیت متمرکز شوند.
کد خبر: ۱۰۹۰۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؛ این نخستین تقاضای ‌دو فوریت دولت سیزدهم از مجلس یازدهم است که با مانع پارلمان مواجه شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد؛
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کارهای زیادی از دل کمیته هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه می‌تواند بیرون آید که هم ابزار نوین باشد هم ابزار سیاستی بانک مرکزی به محسوب شود.
کد خبر: ۱۰۸۷۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

پیشنهاد یک پیشکسوت بازار:
زمان آن فرا رسیده که دولت و مجلس وعده‌های خود را عملی کنند زیرا نگاه کلی مردم در مسائل مختلف و از همه مهمتر وضعیت اقتصادی عملگرایی مسؤولان است.
کد خبر: ۱۰۸۷۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: بازار سرمایه بیش از تزریق نقدینگی، به سیاست‌های اعتمادبخش تیم اقتصادی دولت و هم‌سویی و هم‌گرایی بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌های مربوطه نیاز دارد.
کد خبر: ۱۰۸۷۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

به‌راستی مجالس جمهوری اسلامی در مقابل این‌همه قدرت متراکم به چه افراد یا نهادی در کشور پاسخ‌گو هستند؟
کد خبر: ۱۰۸۷۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد:علی‌رغم وعده‌های داده شده توسط دولت در خصوص احیای ‎بورس و صیانت از سرمایه‌های مردم، اقدام موثری تاکنون صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۰۸۶۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از دولت خواست در تامین و توزیع نهاده های دامی و نیز ایجاد آرامش و ثبات در بازار جوجه یک روزه تمهیدات لازم را به عمل آورد.
کد خبر: ۱۰۸۳۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی شان، تخلفات دولت سابق درباره تاخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی و عملکرد سازمان امور مالیاتی را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
کد خبر: ۱۰۸۳۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

دولت قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازد، بیشتر می‌سازد
دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد.
کد خبر: ۱۰۸۳۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

برخی از شهروندان ادعا می‌کنند که عدد نمایشگر دستگاه سوخت‌گیری، عددی بیشتر از میزان بنزین سوخت‌گیری شده نشان می‌دهد. آن‌ها می‌گویند ممکن است در برخی از جایگاه‌ها تخلفاتی رخ داده باشد.
کد خبر: ۱۰۸۲۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که قبض های اخیر برق و گرانی آن مردم را دلخور کرده، دولت به این وضعیت رسیدگی کند.
کد خبر: ۱۰۸۱۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

در پنجمین ماه امسال، میزان انتشار اوراق بدهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۲ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۱۰۸۱۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

یک کارشناس:
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به تولید ۲۰ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم گفت: افزایش وام خرید مسکن که اخیرا مصوب شده پوست خربزه‌ای زیر پای دولت است که به تحریک تقاضا و تورم مسکن می‌انجامد و باید هرچه زودتر متوقف شود.
کد خبر: ۱۰۸۰۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشورمان ناکارآمد است، گفت: وابستگی به دولت ، سیطره دولت بر سیاست‌های پولی و بزرگ شدن حجم اقتصاد از جمله مشکلات مهم است.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آن‌ها وام ودیعه مسکن پرداخت شود که پرداخت این وام برای سال جاری با افزایش سقف مواجه شد اما در این بین متقاضیان وام ودیعه مسکن باید طی ارائه مدارک خود به بانک عامل به این دو نکته مهم توجه کنند.
کد خبر: ۱۰۷۶۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان برنامه‌های پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت به دولت برای مهار تورم، گفت: وجود تورم بالا در اقتصاد ایران ساختاری و مزمن است.
کد خبر: ۱۰۷۴۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

محمد باقر قالیباف با اشاره به رای بالای نمایندگان به وزرای دولت گفت: گام اول در تعامل دولت و مجلس با روحیه خوب و با حسن نظر و همکاری برداشته شد.
کد خبر: ۱۰۷۴۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهوری هر دو ماه جلسه دارد و اراده دولت پشت طرح جهش تولید مسکن است و تسهیلات آن را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۰۷۴۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

حواشی حقوق ۱۴۰۰
به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اعلام کاهش حقوق کارکنان دولت ، سازمان برنامه و بودجه آن را کذب اعلام کرده است، ولی در هر حال هزینه‌های سنگین در پرداخت حقوق و دستمزد و منابعی که پایدار و قابل تحقق نیست از چالش‌های پیش‌روی دولت در نیمه دوم امسال خواهد بود.
کد خبر: ۱۰۷۳۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ