کمک یازده هزار و هشتصد و سیزده میلیارد تومانی دولت به 180 شركت زيان ده دولتی که در زمان تصویب بودجه، خود را سودده نشان داده بودند!
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در روزهای اخیر توسط دکتر عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور به نمایندگان مجلس ارائه شد. ویژگی بارز بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی این بود که به بررسی بودجه شرکتها و حسابرسی عملکرد آنها پرداخته بود. گزارش نشان می‌دهد، ۲۳۵ شرکت از شرکت های دولتی، بیش از ۶۲ درصد، دارای اصلاحیه بودجه بوده اند که این خود نشان دهنده پیش بینی نادرست بودجه شرکتهای دولتی است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ بررسی ها نشان می دهند، سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور در تمام طول ده سال اخیر بیش از 68 درصد بوده و این سهم در لایحه بودجه سال 1398 به حدود 74 درصد رسیده است. در لایحه بودجه سال 1398 از 1703 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور حدود 1274 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی تعلق دارد. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 رشدی 52 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1397 داشته و این در حالی است که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده، تنها 7.8 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده است.
بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی کشور به قوه مقننه تقدیم می شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت ها را بررسی نمی کنند، چون بررسی بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد. همچنین این شرکت ها از همین عدم بررسی نمایندگان سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می دهند و این در حالی است که اکثر آن ها زیان ده هستند.
بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1396 به نوعی مهر تأییدی بر موارد بالا می زند. این گزارش که در هشتم بهمن 1397 توسط دکتر عادل آذر ریاست محترم دیوان محاسبات کشور به نمایندگان مجلس ارائه شد، بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی بود و یکی از ویژگی های بارز آن در مقایسه با گزارش های تفریغ بودجه سال های گذشته این بود که به بررسی بودجه شرکت ها و حسابرسی عملکرد آن ها پرداخته شده بود.
این گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست (3) قانون بودجه سال 1396 کل کشور شامل 359 شرکت سودده، ده شرکت دولتی زیان ده، دو مؤسسه انتفاعی و 9 بانک دولتی، بالغ بر هشتصد هزار و پانصد و دو میلیارد (800.502.000.000.000) تومان بوده که عملکرد آن طبق گزارش تفریغ بودجه با رشد 23 درصدی بالغ بر نهصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و شصت و هفت میلیارد (982.467.000.000.000) تومان است.
رئیس دیوان محاسبات بعد از ارائه این بند از بودجه شرکت های دولتی در مجلس عنوان نمود: درخواست ما این است که قوانین محکم تری در موضوع شرکت ها وجود داشته باشد؛ اکنون دست شرکت ها بسیار باز است و قانون هم به آنها این اجازه را داده است.
همچنین در ادامه این گزارش ذکر شده، علیرغم حکم ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور درج نشده است که با ارائه گزارش آسیب ـ شناسی نظام بودجه ـ ریزی کشور توسط دیوان محاسبات کشور به سازمان برنامه و بودجه، تعداد 15 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 1398 درج شده اند.
در مورد انحرافات شرکت های دولتی از قوانین و مقررات در سال 1396، این گزارش عنوان نموده است که در حسابرسی عملکرد شرکت های دولتی در سال 1396، (1974) مورد انحراف با تقویم ریالی یکصد هزار و هشتصد و دو میلیارد (100.802.000.000.000) تومان، دویست و نه میلیون (209.000.000) درهم امارات، شانزده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون (16.818.000.000) دلار، هفتاد و پنج میلیون (75.000.000) یورو، پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون (5.470.000.000) وون کره و هشتاد و دو هزار (82.000) فرانک سوییس احصا شده است. به گزارش فارس، با محاسبه و تبدیل ارزهای گفته شده به دلار، رقمی حدود ۲۶ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۲۶۷ هزار دلار انحراف با تقویم ریالی (ارزش گذاری) در بودجه شرکت های دولتی مشاهده می شود.
از تعداد 1974 مورد انحراف، 61 درصد مربوط به عدم رعایت قوانین مالی، محاسباتی و معاملاتی، 25 درصد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات استخدامی و پرداخت های پرسنلی غیرقانونی و 14 درصد مربوط به عدم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با شرکت های دولتی است.
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1396 به بررسی عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت های دولتی پرداخته شده است. در این بخش ذکر گردیده است: تعداد 235 شرکت از شرکت های دولتی، بیش از 62%، دارای اصلاحیه بودجه بوده اند که خود بیانگر عدم پیش بینی صحیح منابع و مصارف شرکت ها در قانون بودجه سنواتی است. دکتر عادل آذر در هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن علنی مجلس در این زمینه گفت که مجلس می تواند با یک حکم جلوی موضوع عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت های دولتی را بگیرد.
در پیوست شماره سه قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ده شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج شده که در بودجه آن ها دو هزار و بیست و دو میلیارد (2.022.000.000.000) تومان بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پيش بيني شده است. در عمل تعداد 180 شركت در سال 1396 زيان ده شده اند و مبلغ كمك زيان پرداختی توسط دولت به شرکت های مذکور بالغ بر یازده هزار و هشتصد و سیزده میلیارد (11.813.000.000.000) تومان بوده است. این موضوع در سال های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است، چون همان گونه که عنوان شد، معمولاً شرکت های دولتی در زمان تصویب بودجه خود را سودده نشان می دهند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی مصاحبه ای در پنجم آبان 1396 در این رابطه گفت: این روند سودده نشان داده شدن از سال 1389 آغاز شده است و در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 در حدود 134 شرکت زیان ده بوده اند اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان داده اند. وی افزود: این نمایش سوددهی شرکت های دولتی در قانون بودجه سبب شده که شرکت های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را با نام علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می شوند. همین کسری نقدینگی باعث می شود تا دولت مجبور شود به این شرکت ها کمک کند، چون طبق قانون ماده 69 محاسبات عمومی کشور دولت مکلف شده که به شرکت های زیان ده پول پرداخت کند.
در بخش پایانی گزارش مربوط به تفریغ بودجه شرکت های دولتی در سال 1396 جدولی با عنوان عملکرد بودجه اصلاحی شرکت های دولتی آورده شده است که این جدول نشان می دهد از یک طرف هزینه های جاری شرکت ها افزایش داشته و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی دولت نظیر مالیات و سود سهم دولت و سایر پرداخت های مهم از قبیل بازپرداخت وام و تسهیلات داخلی و هزینه های امور پژوهش شرکت ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری که هزینه جاری شرکت های دولتی از 594 هزار و 548 میلیارد تومان به 617 هزار و 235 میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 23 هزار میلیارد تومانی (رشد 4 درصدی) بودجه جاری شرکت هاست. همچنین از 702 میلیارد تومان پیش بینی بودجه پژوهشی برای شرکت های دولتی، فقط 164 میلیارد تومان (کاهش 77 درصدی) محقق شده است
حیف این همه پول بیت المال که به شرکت هایی بدن که زیان ده هستند و فقط حقوق نجومی میدن به برخی مدیران. امیدواریم در بودجه 98 شاهد این موارد دیگر نباشیم. آیا امیدوار باشیم یا نه؟؟؟؟؟ 
| 
این شرکتهای زیپوشش خوبی برای جذب پول های بیت المال توسط گردن کلفت هاست که اجازه واگذاری واقعی زو نمیدن و حالا هم میگن ورشکست میشه پول بدید | تا حالا فکر می کردم با سوادی ولی این نظرات مشخص کرد اشتباه می کردم ۱.بودجه شرکتهای دولتی را سازمان برنامه و بودجه می بنده اگر تمام مدیران شرکتهای دولتی زیان ده هم زانو بزنن التماس کنن تغییری در آن نمیدهند سازمان برنامه و بودجه شدیدا تمایل داره شرکتها مخصوصا اونها که نقدینگی دم دستشان سود ده نشون بده تا اولا کسری بودجه را نشان نده و در ضمن طی سال ازشون علی الحساب سود سهم دولت و علی الحساب یک دوازدهم مالیات بگیره. این دستکاری و سقف گذاشتن های بی دلیل در بودجه شرکتهای دولتی همراه با انتصابهای رانتی موجب میشه شرکتهای دولتی برنامه ای برای اجرا نداشته باشند نتیجه رشد بیکاری زیان روی زیان میشه .اصل ۴۴ را لیبرالها با هزار توجیه گذاشتن امضا و ابلاغ کرد ولی برای افزایش توانمندی اقتصادی سبستم های مدیریت بهتری بود..نکته آخر حسابرسان دیوان محاسبات هم نتاسفانه ناکارامدگزارش حسابرس و بازرس قانونی را می گیرند و کپی می زنند.نه بودج بندی می دونند نه از اجرای اون.وقتی توی زندگی شخصی تک نفره شما برای فردات بدلیل تورم شدید نمی تونی برنامه بریزی شرکت دولتی چه کار بکنه. در ایران 15% اقتصاد ، شرکتها و فعالان خصوصی است اما در چین 15% افتصاد بخش دولتی است. عالی شده ، دیگه کسی نقطه نظری هم درج نمی کنه ، صد البته حق دارند خوانندگان عزیز ، آب که از سر گذشت چه ی وجب چه صد وجب ، خبردارین دولت در حال کمک به خودرو ساز ها میباشد به خاطر همینه ۳۰ درصد افزایش را حذف کرد...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ باز کمک به خودرو ساز های متخلف اگر دولت احمدی نژاد بود دنیا را پر می کردن اصلاح طبا خدای جنگ رسانه ای هستند بلد چطور مردم گول بزن پسته را کردن 300 هزار گوشت 100هزار لبتاب 11 میلیون همه چی شده ده برابر از زمان احمدی نژاد هم گرون تر کردن بازم پرو هستند خیلی رو دارید البته مردم که ساده باشن شما میتونید سواری بگیرید 
| خجالت دارد که باز هم از احمدی نژاد و کار هاش صحبت شود! آقای ضرعامی حالا دیدی دیوار کوتاه از رییس جمهور وجود نداره هر چی دلت خواست میگی . همین حرفی که به روحانی گفتی در ۱۴۰۰ در موقع رای گیری بگو به مردم بگو حجاب اجباری هست . در صورتی روحانی قبلا اینکار را در اوایل انقلاب انجام داد و الان از سیاست انزمان پشیمان هست . تو فکر کردی چون باب انتقاد باز هست باید همه چیز را گفت چرا در محفل خصوصی نگفتی . تلویزیونت که وقایع کشور را نمیگفت . گزارش بسیار پر معنایی بود. ۶۸ درصد از بودجه کشور ... حالا همش گیر بدید به وزارت بهداشت.درسته که اینهمه پول دادن به پزشکها کار بسیار اشتباهی بوده ولی یادتون نره که همین ملت از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده میکنند داریم با پوست و استخوانمان فساد را لمس میکنیمانتظار خودکفایی و عدالت خوابی بیش نیست
دولت بسیار اشتباه می کند پول من مالیات دهنده را می دهد به شرکتهای خودش و مدیر ناکارآمد سفارشی خودش را در راس این شرکتهای قرار می دهد تا بخورند و به ریش ما بخندند و داستان بدبختی ما همچنان ادامه دارد . . . این آقای عادل آذر چرا لیست حقوق و دریافتی خود و همکاران عزیزش را ارائه نداد؟ | چونکه حقوق های این عزیزان قانون کاریه به خاطر همین ریا میشه منتشر بشه.بتده خدا کجایی استفاده از پیشوند "محترم" برای نام بردن از افراد در یک متن خبری نه تنها لزومی ندارد بلکه مسخره و دور از اصول حرفه ای است. لطفا دقت کنید. معمولا هیئت امنا از نژاد برتر و آقا زاده ها هستند که با ارائه گزراشها و توجیهات مالی ،زمینهای مفت دولتی و وام بانکی نجومی میگیرند و بعد زمینها را به بیش از مقدار وام دولتی میفروشند و سپس جیم میشوند و باز همین طور کار شون را ادامه میدهند و کسی هم با اینها کاری نداره و اگر گند کارشون در بیاد در نهایت از کاندا سر در میاورند و ما ملت بدبخت سر کار ی این مافیا شده ایم | نژاد برتر وژن خوب هرگز تن به ذلت رانت خوری وپارتی بازی وفامیل بازی وبی عدالتی نمی دهدوخدا را باور دارد خوب ریس ان شرکت و حسابرس بورس وهمچنین بازرس که شرکت زیاندهش سود ده نشان داده بایدباید به جزای عملش رساند | و خواهد رسید برخی مديران دولتي كه قبلا بيت المال را به اندازه حتي نوه و نتيجه اشان سرقت كرده اند بعد از رو شدن دستشان توسط وزرا و مسولين رده يك وزارتخانه ها به حياط خلوت شركت هاي دولتي با حقوق و مزاياي نجومي ميفرستند و اينگونه است كه ضربه زده اند به كشور خب این شذکتها مدیرانشون چقدری برا اینهمه ضرر و زیانی که دادن پاداش میگیرن؟ راضی هستند که انشالا؟ | خدا را هزاران بار شکر که این سرفه نعمت را بما ارزانی داد اینقدر اعداد سواستفاده ها بزرگ هستند که سر آدم سوت میکشه.بابا چه خبره ؟به مردم رحم کنید! مردم زیر فشار هستند . سازمانی که حتی اسمش اینقدر عجیبه که مردم نمی فهمن اصلا کارش چی هست.. یعنی کسی نبوده تا حالا تفریغ رو ترجمه کنه برای مردم؟؟!! کشور ما در مقابل کشور کانادا صاحب نفت و گاز و ... است در آنجا یک کارگر ماهی ۱۸۰۰ دلار درآمد دارد یعنی با دلار ۱۰ هزار ۱۸ میلیون تومان و همین کارگر گوشت را کیلویی ۱۸ دلار یعنی ۱۸۰ هزار تومان می خرد. آیا مشکل کشور ما کجاست که یک کارگر با حقوق ۱ تا ۲ میلیون باید گوشت کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بخرد. این نشان می دهد منابع کشور در جاهایی هرز می رود و مسئولین ما با این همه ادعایی که دارند کم کاری می کنند ما نباید فراموش کنیم که ما به دولتمردانمان پول می دهیم تا منابع و درآمد ما را بنحو احسن تقسیم و برنامه ریزی کنند و طاهراْ خادمان و نوکران خوبی انتخاب نکرده ایم و نوکران مردم گمان می کنند آمده اند تا برای مردم سروری و آقایی کنند و این از رفتارشان کاملاْ مشخص است مردم باید این موضوع را ملتفت آنها کنند. و این موضوع نه ربطی به اسلام و نه به کیان کشور دارد و اتفاقاْ اسلام نسبت به بیت المال و زهد عاملان و خادم بودن آنها به شدت تاکید دارد. | برادر اگر مثلا با کانادا مقایسه می کنی تولید ملی و درامد سرانه و جمعیت را هم باید مقایسه کنی درامد سرانه کانادا 10 برابر ماست پس اگر قدرت خرید ما و کانادایی ها قرار بود که یکسان باشد باید ریاضیات را از نو تعریف می کردیم و می گفتیم 1 مساوی است با 10 بدون تولید و رشد اقتصادی تقریبا بیست و دو برابر کل بودجه های حوزه علمیه که ده ها برابر کل پژوهشکده های کشور فعالیت علمی ثبت شده دارند شرکت دولتی یعنی رانت یعنی پرداخت پول به مشاوران الکی ، باید همه شونو جمع کرد، شرکت دولتی یعنی‌چه کجای دنیا اینجوری نوندونی‌درست میکنن؟! | فعلا که می بینی هر جارا واگزار می کنند منفعت از دست داده ها می گویند مفت دادند کسی هزینه هایی را که این شرکت های زیانده به بودجه مملکت وارد می کند نمی بینند حتی عوام مردم که دائما در افکار مارکسیستی غوطه ور هستند اگر این شرکت ها مجانی هم به اهلش واگزار شود جای تقدیر است و هر کس هم که دنبال اصلاح انها باشد باید شرکت را زیرو زبر کند آقا دلیل این مسله رانتخواریهاست این امر ناشی از این می شود که اکثر مسولیت های کشوری را به دقت رصد کنید شاهد خواهید بود یک زنجیره مدیریتی فامیل بازی هستند چه شیر تو شیریه زمان تقسیم بودجه خیلی حرفها گفته میشه که مصرف خاص داره.اقای عادل اذر اگر این گزارش را به مجلس میدید که اونها خودشون این مبالغ را تقسیم کردن ودلیلش را هم میدونند.اگر به مردم اعلام میکنید که با این کلی گوئی فقط مردم را هرس دادین.اگر اعلام خلاف وهدر دادن بیت المال است که باید جای دیگر وبه اشخاص دیگری باشد.اخر اینکه اقای عادل اذر شما با این گزارش بیشتر از خنثی بودن سازمان تحت مدیریت خود پرده برداشتید.من متوجه منظورتان نشدم. آیا جبران سوء مدیریت صندوق های بیمه و بازنشستگی و بانکها و موسسات مالیو شرکتهای دولتی زیان ده و فشل از بیت المال حق الناس نیست؟