سرکوب قیمت داروهای تولید داخل

این روزها اظهارنظرهای متعددی در رابطه با موضوع افزایش قیمت دارو به گوش می‌رسد. در ظاهر، عدم افزایش و سرکوب قیمت داروهای تولید داخل شاید به‌عنوان یک تصمیم حمایتی از مصرف‌کننده به نظر برسد؛ اما در عمل، اگر این سیاست در بستر تغییرات ارزی و جهش هزینه‌های تولید ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز زیان‌ده شدن تولید، تضعیف شرکت‌ها، بیکاری گسترده و تهدید امنیت دارویی کشور در پی نخواهد داشت. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که با تغییر سیاست ارزی از ترجیحی به غیرترجیحی در دی ماه سال گذشته، منطق قیمت‌گذاری در بازار دارو همچنان بر پایه همان فرض‌های قدیمی و غیرواقعی باقی مانده است. وقتی نهاده‌های تولید، از مواد اولیه و مواد مؤثره گرفته تا بسته‌بندی، ملزومات فنی، تجهیزات، حمل‌ونقل، انرژی و هزینه‌های تأمین مالی، در چند ماه اخیر چند برابر شده‌اند، انتظار اینکه قیمت محصول نهایی ثابت بماند، عملاً به معنی تحمیل زیان مستمر به تولیدکننده است. در چنین شرایطی، صنعت داروسازی دیگر یک فعالیت اقتصادی پایدار نیست؛ بلکه به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شده که بقای آن صرفا با فرسایش سرمایه، کاهش کیفیت، تأخیر در پرداخت‌ها و در نهایت تعطیلی تدریجی میسر است.

صنعت داروسازی کشور یک بنگاه اقتصادی عادی نیست. این صنعت، یکی از معدود حوزه‌های صنعتی-فنی است که طی دهه‌ها، با تکیه بر دانش تخصصی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، سرمایه‌گذاری سنگین، انضباط تولید و تحمل ریسک‌های فراوان شکل گرفته و به ظرفیت قابل توجهی رسیده است. این ظرفیت، صرفاً به تعدادی کارخانه یا خط تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه شبکه‌ای از دانش فنی، کنترل کیفیت، فرمولاسیون، تحقیق و توسعه، زنجیره تأمین، نیروی انسانی متخصص، استانداردهای GMP، و تجربه تولید انبوه است که به‌سختی ساخته شده و به‌ آسانی قابل جایگزینی نیست. از دست رفتن چنین ظرفیتی، به معنی از بین رفتن یک زیرساخت حیاتی برای سلامت عمومی و استقلال راهبردی کشور است. بنابراین نباید با یک تصمیم قیمت‌گذاری غیرمنعطف و کوتاه‌نگر، ریسک نابودی این ظرفیت ارزشمند را پذیرفت.

باید توجه داشت که وقتی قیمت داروهای تولید داخل متناسب با هزینه‌های واقعی اصلاح نمی‌شود، فشار آن مستقیماً به حلقه تولید منتقل می‌شود. شرکت‌ها برای ادامه حیات، یا باید از سرمایه خود چشم‌پوشی کنند، یا کیفیت را کاهش دهند، یا تولید برخی اقلام را متوقف کنند. هر سه مسیر، در نهایت به زیان بیمار تمام می‌شود. کاهش کیفیت، داروی ارزان‌تری به ظاهر تولید می‌کند اما هزینه سلامت را بالا می‌برد. توقف تولید نیز کمبود و ناپایداری عرضه ایجاد می‌کند. و فرسایش سرمایه هم نهایتاً به ورشکستگی می‌رسد. ورشکستگی شرکت‌های دارویی فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ این اتفاق یعنی حذف خطوط تولید، از بین رفتن زنجیره‌های تامین، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، از دست رفتن سرمایه انسانی و آغاز یک موج بیکاری در میان کارکنان فنی، شیمی‌دان‌ها، داروسازان، مهندسان کنترل کیفیت، کارگران خط تولید، کارشناسان تضمین کیفیت و نیروهای پشتیبان. این موج بیکاری، به‌دلیل ماهیت تخصصی صنعت دارو، صرفاً جابه‌جایی ساده نیروی کار نیست؛ بلکه اتلاف سرمایه انسانی‌ای است که جایگزینی آن سال‌ها زمان و هزینه می‌طلبد.

از زاویه کلان‌تر، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی به‌معنای تضعیف امنیت دارویی کشور است. امنیت دارویی یعنی کشور بتواند در شرایط عادی و بحرانی، نیاز دارویی جمعیت خود را بدون وابستگی پرریسک و شکننده تأمین کند. برای کشوری با جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، اتکای صرف به واردات به‌هیچ‌وجه راهبردی پایدار و کافی نیست. واردات، نه از نظر حجم و نه از نظر سرعت و انعطاف‌پذیری، نمی‌تواند نیاز گسترده و متنوع بازار دارویی کشور را پوشش دهد. ضمن اینکه حتی بخشی از نیاز که از مسیر واردات تأمین می‌شود، معمولاً با قیمت‌های چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ زیرا قیمت تمام‌شده واردات، علاوه بر نرخ ارز، تحت تأثیر هزینه‌های حمل، تأمین، واسطه‌گری، نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های تأمین است. در کنار این مسئله، وابستگی به برخی منابع وارداتی ارزان‌تر، از جمله برخی مسیرهای تأمین از هند، همواره این دغدغه را ایجاد می‌کند که کیفیت، پایداری تامین و اثربخشی واقعی دارو در سطح مطلوب قرار نداشته باشد یا دست‌کم نیازمند حساسیت و نظارت بسیار جدی باشد. بیمار اما در نهایت با این پیچیدگی‌ها کار ندارد؛ او فقط به دارویی نیاز دارد که ایمن، اثربخش و با قیمت منطقی در دسترس باشد.

اینجاست که نقش بیمه‌ها به‌عنوان یک ابزار سیاستی حیاتی برجسته می‌شود. اگر اصلاح قیمت داروهای تولید داخل اجتناب‌ناپذیر است — و در واقع با توجه به افزایش چندبرابری هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر هم هست — این افزایش نباید به‌طور مستقیم و کامل بر دوش بیمار گذاشته شود. راه درست این است که بیمه‌ها بخش اصلی بار اصلاح قیمت را پوشش دهند تا پرداخت از جیب مردم کنترل شود. این دقیقاً همان جایی است که سیاست سلامت باید از منطق ساده‌انگارانه قیمت‌گذاری فاصله بگیرد و به منطق نظام‌مند حمایت مالی از بیمار برسد. اگر قیمت واقعی‌سازی نشود، تولیدکننده ورشکست خواهد شد؛ اگر اصلاح قیمت بدون بیمه انجام شود، بیمار به داروی خود دسترسی نخواهد داشت؛ و اگر سیاست درست طراحی و اجرا شود، هم تولید پابرجا خواهد ماند و هم بیمار آسیب نخواهد دید. بنابراین مسئله اصلی، «گرانی دارو» نیست؛ مسئله، طراحی نادرست ساز و کار جبران هزینه‌ها است.

بعلاوه، دارو تنها کالای اساسی نیست که در پی مورج تورمی ایجاد شده، به خصوص پس از جنگ رمضان، مشمول افزایش قیمت شده است. در جدول زیر، میزان رشد تورم نهاده های به کار رفته در صنایع تولیدی دارو در مقایسه با سایر کالاهای اساسی قابل مشاهده است.

در این میان، یکی از آسیب‌های جدی، دخالت نهادهایی است که تخصص مستقیم در اقتصاد دارو، زنجیره تأمین، تولید صنعتی و نظام بیمه سلامت نداشته اما در تعیین سیاست‌ها اثرگذاری می‌کنند. قیمت‌گذاری دارو، موضوعی نیست که با نگاه‌های غیرتخصصی، ملاحظات کوتاه‌مدت یا رویکردهای شعاری مدیریت شود. این حوزه نیازمند فهم دقیق ساختار هزینه، چرخه نقدینگی، استانداردهای GMP، ریسک تامین، پایداری تولید و آثار اجتماعی تصمیمات است. هر نوع مداخله غیرتخصصی در این حوزه، احتمالاً در کوتاه‌مدت به‌عنوان «کنترل قیمت در حمایت از بیمار» جلوه می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به وقوع کمبود، افت کیفیت، تعطیلی تولید، وابستگی خارجی و افزایش هزینه نهایی منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری در حوزه دارو باید به متخصصان واقعی این زنجیره سپرده شود؛ کسانی که هم زبان تولید را می‌فهمند، هم اقتصاد دارو را، و هم پیامدهای درمانی و اجتماعی را.

در نهایت، اگر قرار است از صنعت دارو صیانت شود، باید صادقانه پذیرفت که استمرار قیمت‌گذاری غیرواقعی، نوعی سیاست ضدتولید است. چنین سیاستی نه به نفع بیمار است، نه به نفع دولت، نه به نفع اقتصاد ملی و نه به نفع امنیت سلامت کشور. در مقابل، اصلاح منطقی قیمت داروهای تولید داخل، همراه با پوشش مؤثر بیمه‌ای و پرهیز از مداخله نهادهای غیرمتخصص، تنها مسیر عقلانی برای حفظ این ظرفیت ارزشمند است. صنعت داروسازی کشور، سرمایه‌ای ساخته‌شده با سال‌ها دانش، تجربه و هزینه است؛ سرمایه‌ای که نباید قربانی تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی شود.