حرف‌های تهران را بشنوید/شوتی‌ها، تهدیدی برای اقتصاد و امنیت/لزوم شفاف سازی آماری درباره سپرده ۳۰ درصدی

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که صف کشی پسا انتخاباتی، سیل کمک‌های مردمی به مقصد سیستان و بلوچستان، بمباران گورستان‌های غزه، هورالعظیم در معرض خشکیدگی! و مشارکت ۴۱ درصد؛ آرای سفید ۵ درصد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

حرف‌های تهران را بشنوید

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: از شگفتی‌های انتخابات مجلس دوازدهم که کم‌نظیرند و مردم با رفتار خودشان حرف‌های مهمی را با مسئولین در میان گذاشتند که بگذریم، تهران در این انتخابات مهم‌ترین حرف‌ها را زده است.
از حرف‌های کم‌نظیر سایر نقاط هم خوبست دو سه نمونه بیاوریم و بعد به سراغ تهران که مطلب اصلی این مقاله است برویم.
در مرودشت، نماینده فعلی مجلس که به دلیل انتقاد‌های منصفانه و دلسوزانه‌اش از عملکرد دولت ردصلاحیت شد، بدون آنکه اسمش در شعب اخذ رای مطرح باشد، مردم به او ۴۳۱/۲۵ رای دادند، ولی نفر اول تایید صلاحیت شده ۱۸ هزار رای آورد یعنی نزدیک ۸ هزار و پانصد رای کمتر از فردی که اجازه کاندیدا شدن را نیافت!
در یزد، آراء باطله با فاصله کمی نسبت به نفر اول که از صندوق بیرون آمد، نفر دوم شد!

در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه، عده‌ای از مردم در برگ‌های رای به جای نام کاندیدا‌ها قیمت کالا‌ها را نوشتند و در مواردی هم نام افرادی را نوشتند که در اثر ندانم‌کاری‌های مسئولین به شهرت کاذب رسیده‌اند.

مواردی از این قبیل زیادند که همگی با زبان استعاره حرف‌های مردم را به مسئولین منتقل می‌کنند. کارگزاران نظام در رده‌های مختلف اگر گوش شنوائی داشته باشند، می‌توانند از این تحرکات پرمعنای مردم، پیام‌های زیادی را دریافت کنند و به اصلاح خود و تصحیح عملکرد‌های خود بپردازند.

تهران البته پیام‌های مهم‌تری دارد. طبق آمارها، مشارکت در تهران ۶۷/۲۳ درصد واجدین شرایط رای در این شهر بود که کمتر از یک چهارم است. هیچیک از کاندیدا‌های تهران حتی نفرات اول نتوانستند یک سوم آراء همین ۲۳ درصد شرکت‌کنندگان را کسب نمایند. مهم‌تر اینکه واجدان شرایط رای دادن در تهران ۱۹۱/۳۰۰/۱۰ نفرند و نفر اول منتخب تهران ۷۷۰/۵۹۷ رای را به خود اختصاص داده که متاسفانه کمتر از ۶ درصد واجدین شرایط است.

علاوه بر این‌ها دو نکته مهم دیگر نیز در مورد انتخابات تهران قابل تامل هستند. یکی تعداد افرادی که در مرحله اول به مجلس راه یافته‌اند و دوم میزان آراء باطله. راهیابی فقط ۱۴ نفر در مرحله اول انتخابات به مجلس و کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم برای مشخص شدن ۱۶ نفر دیگر، نشان‌دهنده مشکلاتی است که مردم در انتخاب افراد مطلوب خود دارند و به همین دلیل برگه‌های رای را نتوانستند پر کنند. رای سفید و یا نوشتن مطالبی غیرمرتبط با انتخابات نیز از دیگر عوامل بازماندن این تعداد کاندیدا از ورود به مجلس در مرحله اول است. میزان آراء باطله تهران را هم از تفاوت بیشترین رای داده شده به کاندیدا‌ها که نفر اول است با کل آراء ماخوذه در حوزه انتخابیه تهران می‌توان به دست آورد که انصافاً تامل‌برانگیز است.

عدم حضور بیش از ۷۶ درصد از مردم تهران که واجد شرایط رای دادن بودند در انتخابات با توجه به اینکه تهران مرکز حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است، پیام مهمی به همراه دارد که مسئولان نظام باید آن را دریافت کنند. حضرات نباید تهران را دست‌کم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر بموقع مانع بروز آن نشوید امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد. مهم‌تر اینکه در این انتخابات، افراطیون بالا آمده‌اند و این به معنای تشدید تفکر افراطی و کناره‌گیری بخش معتدل جامعه از کارگردانی سیاسی و اجتماعی است. جدی نگرفتن این عارضه کشور را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد.

خطرناک‌تر اینست که صاحبان تریبون‌های رسمی این عوارض منفی آشکار را کتمان می‌کنند و در بوق و کرنا می‌دمند که با این انتخابات فتح‌الفتوح کرده‌ایم! این عدم صداقت، آفت بزرگی است که مثل خوره به جان انقلاب و نظام افتاده و اعتماد مردم به حکمرانان را می‌سوزاند. با مردم صادق باشید، به واقعیت‌ها اعتراف کنید، درصدد پیدا کردن عوامل اعتمادسوزی باشید و تلاش کنید اعتماد را به جامعه برگردانید. برای رسیدن به این هدف، مقاله را با فرازی از نقطه‌نظر شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به پایان می‌بریم که نسخه شفابخش بیماری امروز حکمرانی است:

«مگر می‌شود یک جامعه را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمی‌شود. عزیز من! از در راستی درآی، دروغ را به کناری بنه. همین نوجوان‌ها و جوان‌ها که گهگاه فریب دروغ امروزت را خوردند، همیشه در این حال نمی‌مانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار می‌شوند و بر تو لعن و نفرین می‌فرستند که چرا ماه‌ها یا سال‌ها آن‌ها را فریفته بودی. ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاق است. هر عیب و تصمیمی هم در خودمان هست، می‌آئیم راست به مردم می‌گوئیم. اشتباهی هم اگر بکنیم، می‌آئیم، راست به مردم می‌گوئیم. ما معتقدیم افراد و گروه‌ها و سازمان‌هائی که دروغ تاکتیکی را واجب می‌دانند، این‌ها از مسیر اسلام اصیل در اخلاق منحرف شده‌اند. به همین دلیل در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلاف ببینیم، محکم جلویش می‌ایستیم ولو آن دروغ از نظر سیاست به سود کار‌ها تلقی شود.»

شوتی‌ها، تهدیدی برای اقتصاد و امنیت

سردار حسین رحیمی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان شوتی‌ها، تهدیدی برای اقتصاد و امنیت نوشت: شهادت مأموران پلیس در برخورد با خودرو‌های شوتی، حکایت از برخورد قاطع پلیس با این معضل دارد، مأمورانی که عمدتاً در تصادف‌های عمدی که شوتی‌ها رقم می‌زنند، جانشان را از دست می‌دهند. با این حال و به‌رغم تلاش‌هایی که مدام از سوی پلیس در جریان است همچنان شاهد فعال بودن این معضل در جامعه هستیم.

 
تردد خودرو‌های شوتی در جاده‌های کشور آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد. با این حال به دلیل آسیب‌هایی که به بدنه اجتماعی وارد می‌شود، محتوا‌های بسیاری در این باره تولید می‌شود. نابسامانی در وضعیت اقتصادی و مبادی ورود کالا از جمله نواحی مرزی، بندری و مناطق آزاد و نواحی دیگر سبب فعال ماندن این معضل شده است. پیامد‌های ناگواری که از مجرای فعال بودن این شیوه قاچاق به اقتصاد کشور وارد می‌شود از جمله آسیب به تولید داخل، شیوع بیکاری، ایجاد مشاغل کاذب و آسیب‌هایی از این دست خود مباحث زیادی را شامل می‌شود که در این مجال صرفاً آسیب‌های خودرو‌های شوتی مورد توجه است. پلاک این خودرو‌ها مخدوش و ارکان خودرو‌ها دستکاری شده است، به همین دلیل اگر موفق به فرار از دست پلیس شوند، امکان تعقیب آن‌ها یا وجود ندارد یا با دشواری بسیاری همراه است. خودرو‌ها از بنادر جنوب بارگیری می‌شوند و عمدتاً به صورت کاروان به سمت شهر‌های دیگر حرکت می‌کنند. سرعت‌هایشان سرسام‌آور است و عمدتاً بعد از حرکت از مبدأ تا رسیدن به مقصد از مسیر‌هایی حرکت می‌کنند که پلیس در آن مستقر نباشد. شوتی‌ها به دلیل سرعت بالایی که دارند سوانح رانندگی بسیاری را رقم می‌زنند و امنیت بسیاری از جاده‌ها را به خطر می‌اندازند.

جاده‌های استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد از جمله مسیر‌هایی است که تردد زیاد شوتی‌ها آن را برای مردم ناامن کرده است. بسیاری از این خودرو‌ها در چرخه برخورد‌های منسجم پلیس متوقف و راهی پارکینگ می‌شوند، اما بعد از سپری شدن رویه قانونی دوباره به چرخه شوتی‌ها بازمی‌گردند و به معضلات بیشتر دامن می‌زنند. سوداگرانی که پشت پرده خودرو‌های شوتی فعال هستند از ساختار‌های قانونی به خوبی آگاهی دارند، برای همین همیشه فاصله خود را از پلیس و ساختار قانونی حفظ می‌کنند و منافع سرشاری به دست می‌آورند. با این حال انتظار عمومی برخورد قاطع پلیس با خودرو‌های شوتی است که همواره جریان داشته و دارد، اما روشن است که متوقف کردن این خودرو‌ها منجر به توقف چرخه شوتی‌گری نمی‌شود، چراکه این معضل معلول سیاستگذاری‌های اشتباهی از جمله در مبادی ورودی کالاست؛ بنابراین با شناخت درست درباره سازوکار‌هایی که منجر به بروز این پدیده شده است باید برای رفع این معضل گام برداشت. حقیقت این است، اختیاراتی که پلیس در این حوزه دارد بیش از انتظاراتی است که جامعه از پلیس دارد. با این حال شهادت مأموران پلیس در این مسیر نشان داده که پلیس در برخورد با مخلان امنیت و اقتصاد تا پای جان ایستاده است. باورمان این است که همراهی مردم با پلیس همواره به تولید و تأمین امنیت کمک کرده است. با این حال شهروندانی که از فعال بودن این چرخه اطلاع دارند، می‌توانند اطلاعات خود را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ با پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.
 

لزوم شفاف سازی آماری درباره سپرده ۳۰ درصدی

 حسین بردبار طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان لزوم شفاف سازی آماری درباره سپرده ۳۰ درصدی نوشت: شاید اگر این یادداشت در اواخر بهمن یعنی اندکی پس از زمان انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصدی نوشته می‌شد، آماج حملات و انتقاد‌های گوناگونی قرار می‌گرفت، اما اکنون که حدود یک ماه از اجرای این سیاست بانک مرکزی می‌گذرد و نرخ ارز نسبت به قبل از زمان انتشار این اوراق پایین نیامده و حتی افزایش نیز دارد، زمان خوبی است تا بیندیشیم به این که این سیاست یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده خاص چقدر توانست به اهداف اجرایی خودش نایل شود یعنی نقدینگی را جمع کند و به سمت تولید ببرد، قیمت ارز را کنترل کند و در کنترل تورم موثر باشد؟

یک پرسش اساسی دیگر آن است که چرا سیاست گذار پولی کشور نرخ ۳۰ درصدی را برای این اوراق درنظر گرفت، چرا درحالی که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۲۲.۵ درصد بود، مثلا نرخ ۲۵ درصدی که می‌توانست برای سپرده گذاران خرد بازهم جذابیت داشته باشد، ولی عوارض آن در خلق نقدینگی کمتر باشد، درنظر گرفته نشد؛ اکنون این شائبه جنجالی مطرح است که از مابه التفاوت این دو نرخ (حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلند مدت با نرخ گواهی سپرده خاص) برای انتشار ۲۸۰ همت اوراق، حدود ۱۹.۶ همت امکان خلق نقدینگی بیشتر در صورت جابه جایی سپرده‌های بلندمدت به این اوراق گواهی سپرده وجود داشته است. به راستی چقدر از این اوراق توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شد و چقدر توسط صاحبان قدرت و ثروتی که سپرده‌های بلندمدت کلان دارند؟ آیا این اوراق ابزاری برای افزایش ثروت بادآورده برای آنان نشده است، یعنی بدون آن که زحمت خاصی کشیده باشند و تنها با جابه جایی سپرده توانسته باشند بیش از ۷ درصد سود بیشتری کسب کنند که رقم آن در مقیاس اوراقی که منتشر شده چند هزارمیلیارد تومان می‌شود.

اکنون بانک مرکزی برای از بین بردن این شائبه‌ها لازم است شفاف سازی کند و با اعلام آمار‌های مربوط به نحوه جذب اوراق گواهی سپرده به رسانه‌ها و کارشناسان دلسوز و دغدغه‌مند بگوید که چقدر از اوراق مذکور به واقع توسط مردم و سپرده گذاران خرد جذب شده و چقدر حاصل جابه جایی در سپرده‌های بلندمدت بوده، چقدر از این اوراق توسط اشخاص حقیقی و چقدر حقوقی جذب شده است و از سوی دیگر با مقداری تامل باید بررسی شود چقدر از این منابع به سمت تولید واقعی رفته است و به سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده و نظام بانکی چگونه نظارتی داشته و دارد که این تسهیلات تبدیل به منبعی برای دلالی و خرید مسکن و خودروی لوکس و مسافرت خارجی برای دریافت کنندگان تسهیلات مذکور نشود.

مدیران ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که هدف از انتشار این اوراق را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعلام کرده اند، خوب است درباره این نکته نیز شفاف سازی و اندیشه کنند که تسهیلات سرمایه درگردش برای تولید با چه نرخی داده می‌شود، مسلما درشرایطی که این اوراق با نرخ ۳۰ درصدی داده شده، هزینه نرخ تمام شده برای نظام بانکی دراین گونه تسهیلات سرمایه در گردش با افزودن کارمزد بانک‌ها نمی‌تواند کمتر از ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، اگر تسهیلات مذکور با چنین نرخ‌هایی به تولیدکنندگان و صنایع پرداخت شود، جای این پرسش است که تولیدکننده باید چگونه و با چه بازدهی و بهره وری کارکند که بتواند تولیدی با سودآوری بالای ۴۰ یا ۵۰ درصد داشته باشد که اخذ این گونه تسهیلات صرفه اقتصادی داشته باشد؟ درچنین شرایطی آیا تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه نمی‌شود و ناگزیر از گران کردن محصول تولیدی خود نمی‌شود و همین موضوع تورم بیشتری به اقتصاد تزریق نمی‌کند؟ اما اگر مسئولان نظام بانکی می‌خواهند با یارانه، مقداری از نرخ سود این گونه تسهیلات را کاهش دهند، منبع این یارانه کجاست؟ به واقع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی هم راستا با کاهش تورم است یا در جهت عکس آن عمل می‌کند؟ مسئولان نظام بانکی با نقدینگی مضاعفی که در زمان سررسید این اوراق احتمالا ایجاد می‌شود، چه می‌خواهند بکنند؟