بازدید ۱۳۷۰۴
مرور روزنامه‌های چهارشنبه؛ سوم آذر
تدوین بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری، توافق موقت به جای احیای برجام؟ کارگزاران، محافظه‌کاری به سبک ایرانی، کنایه دوباره مصلحی به هاشمی، لغو دعوت زنگنه از جایگاهی بیرون از صداوسیما، افزایش ایدز با کرونا یا ممنوعیت وسایل پیشگیری؟ شکست اجماع‌سازی علیه ایران، اعراب در پی نظم جدید منطقه‌ای و گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۸۹۴۶۴
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۱ 24 November 2021

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعامل ایران و «آژانس» در سایه اختلاف‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و مساله فقر، اقتصاد یا سهامداران؛ کدام یک قربانی شدند؟ و بی حسی دلار به برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.


در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛


ضرورت فروش اموال مازاد دولتی

محمد جلیلی دکترای مدیریت مالی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است. آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین این موضوع و در قالب چالش‌های ۱۵ گانه شناسایی و احصا کرده، نشان از مخالفت گسترده و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارد. با آنکه تحقق این امر اقدامی ضروری است و منابع حاصل از آن در قالب بودجه مجدد به خود دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما بازهم با عدم همراهی آن‌ها مواجه هستیم چرا که اموال مدنظر همان اموال دستگاه‌های اجرایی است و انسان به‌صورت غریزی و فطری نمی‌خواهد دارایی خود را از دست بدهد، مگر آنکه توجیه اقتصادی موضوع را دریافته باشد. این توضیح بدان معناست که عدم تحقق چشم‌انداز تعریف شده در این موضوع را ابتدا ریشه‌یابی و سپس اقدامات و استراتژی متناسب با آن را تعیین و دستگاه‌ها را از کارکرد فروش اموال مازاد دولتی آگاه کنیم. در همین راستا می‌توان گفت حفظ این اموال هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده که هم‌اکنون کارآیی لازم را ندارند.


از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد می‌کند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه ۱۹۶۰ با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.
این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از ۱۵ سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد، اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمی‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب می‌شود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.


تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.


در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.
در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست، اما برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۱ و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان را هم محقق می‌کند.

اثرات سفر گروسی بر مذاکرات

مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی آژانس هسته‌ای به ایران مسافرت می‌کند و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع کانون اصلی ارائه گزارش‌های فنی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر دنیا محسوب می‌شود و از مشروعیت بسیار بالای قانونی برخوردار است؛ لذا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که با عنایت به جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نقشی که گروسی به عنوان مدیرکل این سازمان دارد، سفر او می‌تواند زمینه‌ساز و زمینه‌پرور مطرح شدن ابعاد فنی پرونده هسته‌ای ایران شود. در ابعاد فنی پرونده هسته‌ای چالش‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد.


آژانس یک سازمان بین‌المللی است و ایران هم معتقد است که نفوذ قدرت‌های بزرگ در سازمان‌های بین‌المللی هسته‌ای وجود دارد و آژانس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در عمل فرقی ندارد که این نفوذ را امری واقعی، نیمه‌واقعی یا امری طبیعی بدانیم؛ نتیجه آن است که آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان کند، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری و تصویب‌سازی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران باشد. مواضع اخیر گروسی و چالش‌هایی که در باب نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران در این زمینه دارد، در صورت فربه شدن و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که خواهان خروج ایران از پروتکل‌های الحاقی است، می‌تواند تا حدود زیادی منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در چارچوب افزایش سطح همگرایی برای اعمال فشار‌های بین‌المللی بر ایران شود. از سوی دیگر ایران در دوره‌های قبلی به ویژه دولت قبل که برجام را امضا کرده است، به واسطه دولتمردان کنونی، موضع‌گیری بسیار منفی و آشکاری را نسبت به برجام، آژانس و فعالیت‌های دیپلماتیک در ارتباط با حل و فصل پرونده هسته‌ای داشته است.


مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه بسیار جدی که در آن حتی ضرورت اجرا و مجازات عدول از آن برای دولت قبلی نگاشته شده بود، خواهان خروج از پروتکل الحاقی و به‌تبع برجام بوده است. پیش از این نیز نمایندگان و نیرو‌های فکری همگون با دولت کنونی، برجام را در مجلس آتش زده‌اند. امروز بازگشت آن‌ها پای میز مذاکره و قبول تعهداتی که آژانس از آن‌ها خواستار است، این معنا را پیش خواهد آورد که عقب‌نشینی آشکاری از سوی دولت به عمل آمده است.


شاید گفته شود این عقب‌نشینی مساله‌ای را حل می‌کند، یعنی اینکه پرونده هسته‌ای به سمت و سوی یک وضعیت بسامان در جهت حل مسائل اقتصادی ایران پیش می‌رود، ولی این تنها یک تعبیه زودگذر است، چراکه حتی اگر پرونده هسته‌ای به عنوان یک امر ممکن حل شود، پرونده‌های دیگری نیز روی میز است که به هیچ وجه تحریم‌های اثربخش در اقتصاد ایران حتی با بازگشت ایران به برجام، برداشته نخواهد شد؛ بنابراین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به این معنا در یک برزخ تعریف‌شده قرار می‌گیرد. دولت حاکم اگر عقب‌نشینی کند و از مواضعی که در دولت‌های قبلی داشته است، به خاطر یکدست شدن قدرت و جبر ناشی از تحریم‌های اقتصادی پذیرا شود، خود را تضعیف کرده و زمینه‌های این معنا را پیش خواهد آورد که طرف‌های مقابل به این نکته کاملا اطمینان پیدا کنند که ایران را باید تحت فشار بیشتر و بهانه‌های فزون‌تر قرار داد و حتی ایران با پذیرش برجام پلاس، باید منتظر فشار‌های بیشتر پس از گذار از این منطق خوش‌بینانه باشد؛ بنابراین باید گفت که سفر گروسی از این جهت اهمیت دارد که اگر ایران آنچه را که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌خواهد، به انجام برساند، از تحریم‌های بیشتر در زمینه پرونده هسته‌ای و احیانا ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تا حدودی جلوگیری و موضوع را به وضعیت دیگری انتقال خواهد داد. ولی از طرف دیگر اگر آنچه را که آژانس می‌خواهد بپذیرد، به تبع شکست طرز تفکری را پذیرفته است که دولت قبلی را به واسطه عملکرد خود تحت پرسش می‌برد.


پرسش این است که اگر این دولت، تعهدات دولت قبلی را بپذیرد و یا مسیرآن را برود، آیا خواهد توانست دریچه قابل اطمینانی برای حل و فصل مسائل اقتصادی، فرهنگی و ارزشی، اجتماعی، سیاسی زیست‌بوم خود بیابد؟ در این تردید وجود دارد و همین تردید‌ها نشان می‌دهد که عقب‌نشینی از مواضع قبلی، می‌تواند هزینه‌های بسیار بالایی را همراه داشته باشد، درحالی که نپذیرفتن این مسیر و گام نگذاشتن در آن نیز به همان اندازه خطرناک می‌شود و نشان می‌دهد که فشار‌های موجود بر دولت کنونی در تهران بسیار کمرشکن است.

 


رئیس‌جمهور و گزینه سوم

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر رئیس‌جمهور و گزینه سوم نوشت: به حکم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور حق دارد وزیر یا وزرای موردنظر خود را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد و نمایندگان مجلس نیز حق دارند به هر وزیری که صلاحیت او مورد تاییدشان است، رای اعتماد بدهند و اگر نیست، پیشنهاد رئیس‌جمهور را رد کنند. این، یک رویه قانونی است که در طول چهار دهه گذشته معمول بوده و برای تمام دولت‌ها و روسای جمهور پیش آمده که وزیری را به مجلس پیشنهاد کرده، ولی نتوانسته برای او رای اعتماد بگیرد و یا حتی وزیر مستقری را مجلس استیضاح کرده و رای اعتماد خود را از او پس گرفته است.


در دولت سیزدهم، برای وزیر آموزش و پرورش تاکنون دو بار چنین اتفاقی افتاده و اکنون آقای رئیس‌جمهور فرد سومی را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد داده که قرار است یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره او تصمیم بگیرند. این احتمال وجود دارد که، چون بار سوم است که رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش فردی را پیشنهاد می‌کند، نمایندگان مجلس این فرد را حتی اگر با آراء ضعیف هم شده بپذیرند، به ویژه با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش با اهمیت و حساسیتی که دارد نباید بدون وزیر بماند، اما اینکه آیا این واقعه به نفع و به مصلحت آموزش و پرورش است یا نه، نکته‌ایست که باید مورد بررسی قرار گیرد.


در یک هفته‌ای که از معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گذشته، اظهارنظر‌های زیادی درباره وی شده که عمدتاً منفی بوده و نظر اصحاب فرهنگ اینست که با وزیر شدن این گزینه پیشنهادی نیز مشکلی از آموزش و پرورش حل نخواهد شد. از سخنان کسانی که این گزینه را به برخورد‌های حذفی و افراطی متهم می‌کنند درمی‌گذریم و بررسی توانائی وی برای عهده‌دار شدن مسئولیت سنگین مدیریت کلان آموزش و پرورش را با توجه به ویژگی‌هائی که چنین مدیری باید داشته باشد بر آورده‌های فرد پیشنهادی متمرکز می‌کنیم.


صاحبنظران و پیش‌کسوتان آموزش و پرورش معتقدند کسی می‌تواند از عهده مسئولیت این وزارتخانه برآید که دارای این چند ویژگی باشد؛
۱- تمام مراحل تدریس و مدیریت را در آموزش و پرورش تجربه کرده باشد.
۲- سازمان و فرهنگ آموزش و پرورش را بطور کامل بشناسد.
۳- بطور مستمر و بدون انفصال، وقت و عمر کاری خود را در آموزش و پرورش گذرانده باشد.
۴- دارای شخصیت با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش باشد.
۵- فرهنگیان، او را بشناسند و محبوب قلوب آن‌ها باشد.
۶- فردی عالم و صاحب اندیشه و ابتکار باشد.
۷- از توان شخصیتی بالائی برای قانع کردن مسئولین ارشد نظام جهت جذب بودجه و امکانات موردنیاز آموزش و پرورش و حق معلمان برخوردار باشد.
۸- مدیری با سابقه ایجاد تحول در زیرمجموعه مدیریتی خود باشد تا بتواند آموزش و پرورش را که بشدت دچار رکود و رخوت است و به شتاب در تحول نیاز دارد، متحول نماید.


سوال بسیار مهم از رئیس‌جمهور این است که آیا این ویژگی‌ها را در فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش یافته‌اید؟ آیا فردی که بخشی از مسئولیت ستاد انتخاباتی شما را در ایلام برعهده داشته و سال‌ها از آموزش و پرورش منفصل بوده و به تجارت اشتغال داشته می‌تواند آموزش و پرورش را متحول کند؟ چرا آقای رئیس‌جمهور از نخبگان موجود در بدنه آموزش و پرورش کشور نمی‌خواهند آن‌ها کسی را برای تصدی وزارت به ایشان معرفی کنند؟


نکته قابل تامل این است که حتی در صورت رای اعتماد گرفتن سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه از بی‌وزیر بودن نجات پیدا می‌کند، ولی ممکن است تحولی که باید در آن رخ بدهد در این دوره اتفاق نیفتد. ما و تمام کسانی که خواهان موفقیت دولت و حل مشکلات آموزش و پرورش هستیم، نگرانیم که با این قبیل گزینه‌ها هیچ مشکلی حل نشود و باعظمت‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه که بیشترین ارتباط را با ساختن آینده کشور دارد همچنان در بلاتکلیفی درجا بزند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
New Zealand
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
الان سالها است تمامی دولت ها مدعی بستن بودجه بدون کسری هستند
شما هم همینطور، شب دراز است و قلندر بیدار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
مردم فقط به کوچکتر شدن هر روزه سفره محقر شان نگاه و اعتماد دارند و بس

ایکاش مسولان ارشد کشور دست از لجاجت و قبول توصیه های مشاوران مجیز گو و کم سواد و احتمالا مشکوک بردارند

و نگدارند تا مردم نجیب و
مظلوم و فقیر شده ایران بر خلاف میل شان دست به اعتراصات قانونی گسترده بزنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
میگن اول چاه رو بکن بعد منار رو بدزد در ایران برعکس منار رو که دزدیدن به فکر کندن چاه میافتن حقوق های اساتید که افزایش پیدا کرد حالا چی کار کنیم اموال دانشگاه رو میفروشیم ملک آزمایشگاه کتابخونه هر چی رسیدید به هر حال حقوق اینا باید پرداخت بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
یه زمانی میگفتن مذاکره کنیم که خودروساز با خارجی قرارداد ببنده بانک ها با خارج ارتباط داشته باشند الان هیچ کس دلش نمیخواد مذاکرات به نتیجه برسه طرف پراید رو میفروشه ۲۰۰ میلیون بانک تا تونسته خانه احتکار کرده برای چیه مذاکرات مردم بدبخت معمولی هم دلشون خوشه پراید ۱۵ میلیونی که داشتن شده ۱۰۰ میلیون و حالا بیشتر پول داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
اموال دولتی رو بفروشید و حقوق ها رو بدید
شما؟ استاد دانشگاه هستم استاد چی؟ تاریخ الف رو بلدی بنویسی؟ ب
ناشناس
|
United States
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
نوسنده محترم به درستی اشاره کرده اند که اگر فروش اموال دولتی از سر ناچاری وبرای تامین کسری بودجه باشد .را حلی موقتی ویک بار مصرف است.وبرای جبران کسری سالهای اینده باید بدنبال راه حل پایدار بود. را حل پایدار هم الزامات فراوانی دارد که حداقل در حال حاضر چشم انداز روشنی از ان وجود ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
در آذر ماه نیز بدون اطلاع سازمان مدیریت حقوق اعضائ هیئت علمی انرژی اتمی را زیاد کردن.
جم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
دیروز مطلبی چاپ شده بود تحت عنوان :سه برابر اروپا، گاز مصرف می کنیم.وقتی به روستاهایی با خانوار انگشت شمار گاز کشی میکنیم و طرف برای طویله اش هم از گاز استفاده میکنه باید هم بیشتر از کشورهای دیگه گاز مصرف کنیم در صورتیکه برق کم بها بهترین راهکاره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
درود بر مردم شجاع و زنده استانبول در ترکیه

که در مقابل کم شدن ارزش پول ملی خود به میزان ۲۵ درصد ظرف چند ماه ، دیشب استارت اعتراضات خیابانی را زدند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
رییسی هم نتونست

مشکل کشور با جابجا شدن افراد درست نخواهد شد

در فکر آشتی با جهان باشید
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
اگر به بزرگترین و موفقترین واگذاری ِ اموال دولت در گذشته (مخابرات) نگاهی بیندازیم، متاسفانه نتیجه واگذاری ها علیرغم آنکه بخشی از اموال دولت را از بدنه ی آن جدا می کند ولی این اموال از زیرمجموعه حاکمیت خارج نخواهند شد و از دولت به دیگر نهادهای حاکمیتی (موسوم به دولت های موازی) منتقل می شوند. (از دولتی به خصولتی تبدیل می شود ولی مساله مهم اینجاست که دولتی که بخش دومِ واژه ی خصولتی را شکل می دهد دولت های موازی است و نه دولت رسمی و پذیرفته شده در قانون)
شاید بخشی از دغدغه ی قابل پذیرشِ مدیران دولتی این باشد که با این واگذاری ها عملا دولت ِ رسمی (مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات و فرایند رسمی شکل گرفته) در مقابل دولت موازی ضعیف خواهد شد. این دولت موازی به طور طبیعی و قانونی، سلاح و نیروی نظامی را زیرمجموعه ی خود دارد و در سالهای قبل دستگاه اطلاعاتی تشکیل داده و حتی سیاست خارجه ی محور مقاومت را در دست گرفته است و بسیاری از شرکتهای معظم دولتی را نیز در جریان خصوصی سازی، ضمیمه خود کرده است. (شرکتها خصولتی شده اند) در بسیاری از موارد عملکرد دولتِ رسمی صرفا تصویب طرحهای کلان اقتصادی است و قبل از آن طرح از دولت موازی می آید و بعد از آن هم برای اجرا، به طور کامل به دولت موازی واگذار می شود و به جز چند بازدید سوری در سفرهای استانی مقامات عالیِ دولتِ رسمی و لحظه نهایی و بریدن روبانِ افتتاح، دولت رسمی در پروژه کمترین نقش و نظارتی ندارد.

سوال: حال سوال این است در بررسی کیس مخابرات و تبدیل مخابرات از دولتی به خصولتی، منافع ِ مکتسبه ی دولت کدامند؟ منافع خصولتی ها بعد از خرید مخابرات، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی کدام است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
پاشنه ی آشیل تحلیل آقای جلیلی و همفکران ایشان، اینست که ظاهرا برای بخشهای مختلف حاکمیت دو نسخه ی متفاوت می پیچند، بنگاه داری برای دولت مضر و ضرورت دارد که بنگاهها و اموال مازاد و ... واگذار شوند ولی همین کار برای خصولتی عین منفعت است و اصلا ابعاد سیاسی موضوع و قدرتی که در این نقل و انتقالات از دولت رسمی به دولت های موازی منتقل می شود اشاره ای نمی شود. فرایندی که حتی در قدرتِ اثرگذاری تریبون ها و مصاحبه های این دولتها در کشور کاملا مشهود است. (مثلا در بحث مخابرات تقریبا تمام مردم کشور، به طور مستقیم با این شرکت طرفِ حساب هستند)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
اقای دکترریسی کارابده به دست کاربلد ،،سواددار اقتصاددان استاد
رحیم
|
United States
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
آدم دوران خاتمی و حتی احمدی را هم بیاد میاره .حسرت از نهادش بلند میشه ....این مردم نجیب لیاقت زندگی دارن و باید با این همه منابع خدادادی و پتانسیل های جمعیتی و ژنتیکی مردم با هوش ایران .سطح رفاه و امکانات بالاتر از تمام ملت های خاومیانه باشد ...هم اینکه اگر انرژی هسته ای به تنهایی پیشرفت و رفاه می اورد مردم پاکستان و هند این قد ر در فقر و فلاکت نبودند ..‌به امید دنیایی داری از سلاح هسته ای
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
زلزله جنوب ایران یوسف نوری آلودگی هوا جمعه سیاه اعتراضات اصفهان اومیکرون
آخرین اخبار