مرور روزنامه‌های چهارشنبه؛ سوم آذر

رئیس‌جمهور و گزینه سوم / ضرورت فروش اموال مازاد دولتی / اثرات سفر گروسی بر مذاکرات

تدوین بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری، توافق موقت به جای احیای برجام؟ کارگزاران، محافظه‌کاری به سبک ایرانی، کنایه دوباره مصلحی به هاشمی، لغو دعوت زنگنه از جایگاهی بیرون از صداوسیما، افزایش ایدز با کرونا یا ممنوعیت وسایل پیشگیری؟ شکست اجماع‌سازی علیه ایران، اعراب در پی نظم جدید منطقه‌ای و گام نخست دولت به سوی فدرالیسم اقتصادی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۸۹۴۶۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعامل ایران و «آژانس» در سایه اختلاف‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و مساله فقر، اقتصاد یا سهامداران؛ کدام یک قربانی شدند؟ و بی حسی دلار به برجام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

ضرورت فروش اموال مازاد دولتی

محمد جلیلی دکترای مدیریت مالی طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است. آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین این موضوع و در قالب چالش‌های ۱۵ گانه شناسایی و احصا کرده، نشان از مخالفت گسترده و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارد. با آنکه تحقق این امر اقدامی ضروری است و منابع حاصل از آن در قالب بودجه مجدد به خود دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما بازهم با عدم همراهی آن‌ها مواجه هستیم چرا که اموال مدنظر همان اموال دستگاه‌های اجرایی است و انسان به‌صورت غریزی و فطری نمی‌خواهد دارایی خود را از دست بدهد، مگر آنکه توجیه اقتصادی موضوع را دریافته باشد. این توضیح بدان معناست که عدم تحقق چشم‌انداز تعریف شده در این موضوع را ابتدا ریشه‌یابی و سپس اقدامات و استراتژی متناسب با آن را تعیین و دستگاه‌ها را از کارکرد فروش اموال مازاد دولتی آگاه کنیم. در همین راستا می‌توان گفت حفظ این اموال هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده که هم‌اکنون کارآیی لازم را ندارند.

از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد می‌کند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه ۱۹۶۰ با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.
این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از ۱۵ سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد، اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمی‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب می‌شود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.

تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.

در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.
در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست، اما برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۱ و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان را هم محقق می‌کند.

اثرات سفر گروسی بر مذاکرات

مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی آژانس هسته‌ای به ایران مسافرت می‌کند و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع کانون اصلی ارائه گزارش‌های فنی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر دنیا محسوب می‌شود و از مشروعیت بسیار بالای قانونی برخوردار است؛ لذا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که با عنایت به جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و نقشی که گروسی به عنوان مدیرکل این سازمان دارد، سفر او می‌تواند زمینه‌ساز و زمینه‌پرور مطرح شدن ابعاد فنی پرونده هسته‌ای ایران شود. در ابعاد فنی پرونده هسته‌ای چالش‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد.

آژانس یک سازمان بین‌المللی است و ایران هم معتقد است که نفوذ قدرت‌های بزرگ در سازمان‌های بین‌المللی هسته‌ای وجود دارد و آژانس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما در عمل فرقی ندارد که این نفوذ را امری واقعی، نیمه‌واقعی یا امری طبیعی بدانیم؛ نتیجه آن است که آنچه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان کند، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری و تصویب‌سازی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران باشد. مواضع اخیر گروسی و چالش‌هایی که در باب نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران در این زمینه دارد، در صورت فربه شدن و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی که خواهان خروج ایران از پروتکل‌های الحاقی است، می‌تواند تا حدود زیادی منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی علیه جمهوری اسلامی در چارچوب افزایش سطح همگرایی برای اعمال فشار‌های بین‌المللی بر ایران شود. از سوی دیگر ایران در دوره‌های قبلی به ویژه دولت قبل که برجام را امضا کرده است، به واسطه دولتمردان کنونی، موضع‌گیری بسیار منفی و آشکاری را نسبت به برجام، آژانس و فعالیت‌های دیپلماتیک در ارتباط با حل و فصل پرونده هسته‌ای داشته است.

مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه بسیار جدی که در آن حتی ضرورت اجرا و مجازات عدول از آن برای دولت قبلی نگاشته شده بود، خواهان خروج از پروتکل الحاقی و به‌تبع برجام بوده است. پیش از این نیز نمایندگان و نیرو‌های فکری همگون با دولت کنونی، برجام را در مجلس آتش زده‌اند. امروز بازگشت آن‌ها پای میز مذاکره و قبول تعهداتی که آژانس از آن‌ها خواستار است، این معنا را پیش خواهد آورد که عقب‌نشینی آشکاری از سوی دولت به عمل آمده است.

شاید گفته شود این عقب‌نشینی مساله‌ای را حل می‌کند، یعنی اینکه پرونده هسته‌ای به سمت و سوی یک وضعیت بسامان در جهت حل مسائل اقتصادی ایران پیش می‌رود، ولی این تنها یک تعبیه زودگذر است، چراکه حتی اگر پرونده هسته‌ای به عنوان یک امر ممکن حل شود، پرونده‌های دیگری نیز روی میز است که به هیچ وجه تحریم‌های اثربخش در اقتصاد ایران حتی با بازگشت ایران به برجام، برداشته نخواهد شد؛ بنابراین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به این معنا در یک برزخ تعریف‌شده قرار می‌گیرد. دولت حاکم اگر عقب‌نشینی کند و از مواضعی که در دولت‌های قبلی داشته است، به خاطر یکدست شدن قدرت و جبر ناشی از تحریم‌های اقتصادی پذیرا شود، خود را تضعیف کرده و زمینه‌های این معنا را پیش خواهد آورد که طرف‌های مقابل به این نکته کاملا اطمینان پیدا کنند که ایران را باید تحت فشار بیشتر و بهانه‌های فزون‌تر قرار داد و حتی ایران با پذیرش برجام پلاس، باید منتظر فشار‌های بیشتر پس از گذار از این منطق خوش‌بینانه باشد؛ بنابراین باید گفت که سفر گروسی از این جهت اهمیت دارد که اگر ایران آنچه را که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌خواهد، به انجام برساند، از تحریم‌های بیشتر در زمینه پرونده هسته‌ای و احیانا ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تا حدودی جلوگیری و موضوع را به وضعیت دیگری انتقال خواهد داد. ولی از طرف دیگر اگر آنچه را که آژانس می‌خواهد بپذیرد، به تبع شکست طرز تفکری را پذیرفته است که دولت قبلی را به واسطه عملکرد خود تحت پرسش می‌برد.

پرسش این است که اگر این دولت، تعهدات دولت قبلی را بپذیرد و یا مسیرآن را برود، آیا خواهد توانست دریچه قابل اطمینانی برای حل و فصل مسائل اقتصادی، فرهنگی و ارزشی، اجتماعی، سیاسی زیست‌بوم خود بیابد؟ در این تردید وجود دارد و همین تردید‌ها نشان می‌دهد که عقب‌نشینی از مواضع قبلی، می‌تواند هزینه‌های بسیار بالایی را همراه داشته باشد، درحالی که نپذیرفتن این مسیر و گام نگذاشتن در آن نیز به همان اندازه خطرناک می‌شود و نشان می‌دهد که فشار‌های موجود بر دولت کنونی در تهران بسیار کمرشکن است.

رئیس‌جمهور و گزینه سوم

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر رئیس‌جمهور و گزینه سوم نوشت: به حکم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور حق دارد وزیر یا وزرای موردنظر خود را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد و نمایندگان مجلس نیز حق دارند به هر وزیری که صلاحیت او مورد تاییدشان است، رای اعتماد بدهند و اگر نیست، پیشنهاد رئیس‌جمهور را رد کنند. این، یک رویه قانونی است که در طول چهار دهه گذشته معمول بوده و برای تمام دولت‌ها و روسای جمهور پیش آمده که وزیری را به مجلس پیشنهاد کرده، ولی نتوانسته برای او رای اعتماد بگیرد و یا حتی وزیر مستقری را مجلس استیضاح کرده و رای اعتماد خود را از او پس گرفته است.

در دولت سیزدهم، برای وزیر آموزش و پرورش تاکنون دو بار چنین اتفاقی افتاده و اکنون آقای رئیس‌جمهور فرد سومی را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد داده که قرار است یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره او تصمیم بگیرند. این احتمال وجود دارد که، چون بار سوم است که رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش فردی را پیشنهاد می‌کند، نمایندگان مجلس این فرد را حتی اگر با آراء ضعیف هم شده بپذیرند، به ویژه با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش با اهمیت و حساسیتی که دارد نباید بدون وزیر بماند، اما اینکه آیا این واقعه به نفع و به مصلحت آموزش و پرورش است یا نه، نکته‌ایست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

در یک هفته‌ای که از معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گذشته، اظهارنظر‌های زیادی درباره وی شده که عمدتاً منفی بوده و نظر اصحاب فرهنگ اینست که با وزیر شدن این گزینه پیشنهادی نیز مشکلی از آموزش و پرورش حل نخواهد شد. از سخنان کسانی که این گزینه را به برخورد‌های حذفی و افراطی متهم می‌کنند درمی‌گذریم و بررسی توانائی وی برای عهده‌دار شدن مسئولیت سنگین مدیریت کلان آموزش و پرورش را با توجه به ویژگی‌هائی که چنین مدیری باید داشته باشد بر آورده‌های فرد پیشنهادی متمرکز می‌کنیم.

صاحبنظران و پیش‌کسوتان آموزش و پرورش معتقدند کسی می‌تواند از عهده مسئولیت این وزارتخانه برآید که دارای این چند ویژگی باشد؛
۱- تمام مراحل تدریس و مدیریت را در آموزش و پرورش تجربه کرده باشد.
۲- سازمان و فرهنگ آموزش و پرورش را بطور کامل بشناسد.
۳- بطور مستمر و بدون انفصال، وقت و عمر کاری خود را در آموزش و پرورش گذرانده باشد.
۴- دارای شخصیت با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش باشد.
۵- فرهنگیان، او را بشناسند و محبوب قلوب آن‌ها باشد.
۶- فردی عالم و صاحب اندیشه و ابتکار باشد.
۷- از توان شخصیتی بالائی برای قانع کردن مسئولین ارشد نظام جهت جذب بودجه و امکانات موردنیاز آموزش و پرورش و حق معلمان برخوردار باشد.
۸- مدیری با سابقه ایجاد تحول در زیرمجموعه مدیریتی خود باشد تا بتواند آموزش و پرورش را که بشدت دچار رکود و رخوت است و به شتاب در تحول نیاز دارد، متحول نماید.

سوال بسیار مهم از رئیس‌جمهور این است که آیا این ویژگی‌ها را در فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش یافته‌اید؟ آیا فردی که بخشی از مسئولیت ستاد انتخاباتی شما را در ایلام برعهده داشته و سال‌ها از آموزش و پرورش منفصل بوده و به تجارت اشتغال داشته می‌تواند آموزش و پرورش را متحول کند؟ چرا آقای رئیس‌جمهور از نخبگان موجود در بدنه آموزش و پرورش کشور نمی‌خواهند آن‌ها کسی را برای تصدی وزارت به ایشان معرفی کنند؟

نکته قابل تامل این است که حتی در صورت رای اعتماد گرفتن سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه از بی‌وزیر بودن نجات پیدا می‌کند، ولی ممکن است تحولی که باید در آن رخ بدهد در این دوره اتفاق نیفتد. ما و تمام کسانی که خواهان موفقیت دولت و حل مشکلات آموزش و پرورش هستیم، نگرانیم که با این قبیل گزینه‌ها هیچ مشکلی حل نشود و باعظمت‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه که بیشترین ارتباط را با ساختن آینده کشور دارد همچنان در بلاتکلیفی درجا بزند.