ابهام‌های حقوقی ممنوع الخروجی مدیران/پشت پرده اتفاقات عراق/آسیب‌شناسی نمک‌پاشی روی زخم مردم

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هفدهم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نمک بر زخم کارگران با مطرح شدن حقوق ۲۱ برابری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، بازار شایعات درباره ترور نافرجام نخست‌وزیر عراق و رزمایش ذوالفقار در سواحل مکران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آسیب‌شناسی نمک‌پاشی روی زخم مردم

ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان آسیب‌شناسی نمک‌پاشی روی زخم مردم نوشت: اظهارنظر‌های گاه و بی‌گاه مسئولان در دولت دوازدهم باعث می‌شد که بار‌ها کارشناسان و صاحب نظران نسبت به این دست از نظر‌هایی که نمک بر زخم مردم می‌پاشد؛ تذکر و هشدار دهند. اما در ادامه آنقدر این دست از سخنان زیاد شد که حالا حتی حس‌گر‌های فضای عمومی نیز نسبت به آن حساس نیست. با این همه، اما این روند در مسئولان میانی دولت سیزدهم هم ادامه دار شده است. از سخنان وزیر ارشاد که احتمالاً اهالی سینما را برای تنگ‌تر شدن محدودیت‌ها نگران می‌کند تا اظهارات معاون وزیر بهداشت که گفت قصد داشتیم واکسیناسیون را پولی کنیم، اما ستاد کرونا مخالفت کرد و حالا باید قدر واکسن رایگان را بدانیم؛ همه نشان از ادامه این روند دارد. گو اینکه منت واکسن رایگان روی دوش مردم است. در حالی که اکثر کشور‌های جهان نه تنها این کار را رایگان انجام دادند که برای تشویق مردم به زدن واکسن حتی جایزه هم گذاشته‌اند. اما حکایت این اظهارات معاون وزیر، ماجرای همان فرار رو به جلویی است که به جای عذرخواهی از مردم بابت تاخیر در واکسیناسیون و معطل ماندن واردات به دلایل بی سرانجام، که باعث داغدار شدن خانواده‌های زیادی شد، حالا باید مردم از مسئولان بابت واکسن رایگان به عنوان یک امر رایج و حق طبیعی سپاس‌گزار باشند. نکته جالب توجه این است که این مقام مسئول در ادمه می‌گوید که واکسیناسیون تا ۹۰ درصد از بستری‌ها را کاهش داده است بی آنکه اشاره کند این کاهش بستری‌ها چه بسا می‌توانست خیلی زودتر رخ دهد.

واقعیت آن است که مردم در بسیاری از موارد به خاطر بسیاری از کم کاری‌ها و فشاری که به آن‌ها وارد شده نجیبانه برخورد کرده‌اند، این گونه اظهارات تنها یک معنا دارد و آن سوء استفاده از همراهی مردم با این سختی‌هاست.
به نظر می‌رسد لازم است در وضعیتی که اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها و بیماری کرونا دچار سختی شده حداقل مسئولان در اظهارات خود دقت بیشتری داشته باشند. هرچند انتظار این دقت نظر نیازمند تغییر در گفتمان کلی مسئولان است. در واقع برای انتظار چنین امری لازم است تا فرهنگ مسئولیت در کشور دچار تغییر شود. به نظر می‌رسد از یک زاویه می‌توان این بی دقتی در سخن گفتن برخی از مسئولان را ناشی از عدم درک درست آن‌ها از وضعیت واقعی دانست که نیازمند یک توجیه کلی توسط یک تیم متخصص علوم انسانی اعم از جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی و... است تا مسئولان در خصوص نحوه مواجهه شان با رخداد‌ها و واکنش شان رویکردی منطقی‌تر و متناسب‌تر با واقعیت‌ها داشته باشند.

آسیب‌شناسی اظهارنظر‌های غیرضروری و غیرکارشناسی برخی مسئولان نیازمند بررسی همه جانبه از زوایای مختلف است که به واقع علم مدیریت نیز می‌تواند به برخی از آن‌ها پاسخ دهد. در این بین نقش روابط‌عمومی‌ها بسیار مهم است که البته متاسفانه عدم به کارگیری نیرو‌های متخصص در این حوزه سبب شده تا مسئولان از فقر سخنوری درست رنج ببرند. گاه لازم است تا روابط عمومی‌ها به عنوان یک جایگاه سازمانی هشداردهنده نقش ایفا کنند هرچند که باید به روابط عمومی‌ها به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان، تخصصی‌تر نگاه شود. یکی دیگر از راهکار‌ها هم می‌تواند تعیین سخنگو برای یک سازمان باشد که تمام این اظهارات بتواند از یک فیلتر تخصصی و در یک هم آوایی کامل با سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها رد شود و به مردم منتقل شود. در نهایت اینکه مردم این روز‌ها چندان جایی برای نمک‌پاشی روی زخم‌هایشان ندارند. آنقدر که وضعیت بد معیشت و گرانی‌ها رمقی برایشان نگذاشته است.

ابهام‌های حقوقی ممنوع الخروجی مدیران

علی نجفی‌توانا حقوقدان طی یادداشتی با عنوان ابهام‌های حقوقی ممنوع الخروجی مدیران در آرمان ملی نوشت: اخــبــار مــنتـشــره درخصـــوص طــرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت و تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی در شرایط بحرانی کنونی موجب بروز ابهاماتی می‌شود که می‌تواند چالش جدیدی نه‌تن‌ها در میان جناح‌ها بلکه از لحاظ افکار عمومی ایجاد کند. این طرح البته حَسَب آنچه اعلام شده است، متضمن دو شیوه متفاوت و حتی معارض خواهد بود. از یکطرف بحث ممنوعیت خروج مدیران پس از پایان مسئولیت برای مدت سه سال پیشنهاد شده است و از طرفی پیش‌بینی شده است که اگر مدیری قصد خروج از کشور را دارد باید با اطلاع به نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی مبادرت به مسافرت به خارج از کشور کند. درواقع به نوعی مجوز خروج از نهاد‌های مذکور را دریافت نماید. قطع نظر از انگیزه‌هایی که ممکن است در عقبه طرح این پیشنهاد باشد و امیدواریم که صرفا با هدف خاص مرتبط با مدیران جناح دیگر نباشد، چند سوال اساسی را متبادر به ذهن می‌کند. اگر هدف از این طرح ممنوع‌الخروجی را سیاسی و جناحی ندانیم، باید براساس اهداف مطروحه در متن و ظاهر این طرح آن را به نوعی صیانت و مراقبت از اطلاعات در اختیار مدیران برکنار شده یا آنانی که مسئولیت‌شان پایان یافته است، تلقی نماییم و به نوعی از اطلاعات محرمانه در اختیار مدیرانی که در کشور صاحب منسب بوده‌اند، حفاظت و حراست نماییم. هرچند حفظ اطلاعات و اسرار مربوط به امنیت داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی و مدیریتی از اوجب واجبات در یک نظام تلقی می‌شود، اما این طرح بی‌بدیل و جدید آن هم به صورتی که اعلام شده و قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، چند ابهام را در چارچوب اصول حقوقی بوجودمی‌آورد. صرف‌نظر از جنبه پیشگیرانه آن که شاید در اساس و پایه انگیزه‌های طراحان آن مدنظر بوده است و قابل دفاع باشد، اما به نوعی محدودکننده آزادی افراد و مدیرانی است که ممکن است سال‌ها صادقانه خدمت کرده باشند و بعد از پایان یافتن ماموریت‌شان همانند افراد عادی بخواهند از حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی استفاده کنند. سوال اینجاست که اگر این مدیران براساس نظارت‌های انجام‌شده درست گزینش شده باشند واعتماد در دوران مدیریت آن‌ها حاکم بوده باشد، ایجاد این محدودیت و بروز بی‌اعتمادی به چه دلیل می‌تواند مطرح گردد.

اگر تخلفی انجام داده‌اند که باید در همان زمان مدیریت با آن‌ها برخورد شود و مورد پیگیرد قضائی قرار می‌گرفتند؛ و اگر در گزینش این افراد اشکالی وجود داشته است که باید افرادی که در گزینش مسئولیت داشته‌اند، مورد مواخذه قرار گیرند درغیراینصورت با توجه به صراحت اصل برائت هیچکس را نمی‌توان از حقوق آزادی‌های خود محروم کرد. زیرا تا زمانی که افراد مورد اتهام قرار نگرفته‌اند و مجرم شناخته نشده‌اند، محروم کردن آن‌ها از آزادی‌ها و حقوق شهروندی، طبیعی، قانونی، مخالف صریح بند هفت اصل سوم قانون اساسی که براساس آن حاکمیت وظیفه حمایت و تامین آزادی‌ها و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را به عهده دارد و اصولا اعمال تبعیض طبق مفهوم مخالف پیام بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همچنین تامین حقوق افراد طبق اصل ۹ همان قانون و برابری افراد در مقابل قانون طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی از جمله قانون حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده است، می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان آحاد مردم از جمله مدیرانی که بعد از خاتمه خدمت همانند افراد عادی از این حقوق برخوردار هستند را محروم نمود.

اصولا مطرح شدن اینگونه پیشنهادهای ذهنیت مثبتی در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند و درواقع موضوع از دو حالت خارج نیست: یا مدیران در طول دوران خدمت با صداقت و سلامت به مردم خدمت کرده و به وظایف خود درست عمل نموده‌اند که باید مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند و اگر مرتکب تخلفی شده‌اند، باید مورد تعقیب، مجازات واقع شوند. ایجاد اینگونه محدودیت‌ها نشانه عقلانیت‌گرایی تقنینی و سیاسی می‌تواند تلقی نشود و بیم جناح‌سالاری و یا حداقل ذهنیت‌گرایی در طرح این پیشنهادات متبادر به ذهن می‌نماید و اصولا اینگونه اقدامات با شعار مردمسالاری دینی، دموکراسی وعرف سیاسی و کشورداری در دنیا مطابقت ندارد. البته این بدان معنا نیست که ما در مورد مدیرانی که با تساهل و تسامح خیانت کرده‌اند و یا در انجام خدمات و وظایف با ویژه‌خواری و رانت‌محوری خود و اطرافیانشان را در شرایط اقتصادی بحرانی کنونی از سفره‌های متعلق به مردم سیر کرده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار ندهیم. اما اصولا پیشنهاداتی از این دست یا طرح‌های جناحی در افکار عمومی این سوال اساسی را مطرح می‌کند که چگونه مدیران مورد وثوق و اطمینان دیروز مورد بی‌اعتمادی در امروزند. در حقیقت پیام این طرح یعنی اینکه این مدیران مورد اعتماد نیستند فلذا باید تا سه سال حق خروج از کشور را نداشته باشند و یا نیازبه مجوزنهاد‌های نظارتی داشته باشند. این امر موجب دلسردی مدیران صادق و ایجاد جو بی‌اعتمادی در افکارعمومی نسبت به مدیران خواهد شد. اصل بر برائت است و حقوق افراد را نمی‌توان محدود کرد مگر به دلیل ارتکاب جرم و براساس حکم قضائی.

پشت پرده اتفاقات عراق

محمدصالح صدقیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پشت پرده اتفاقات عراق نوشت: وضعیت در عراق عادی نیست و حادثه‌ای که دولت عراق تلاش برای ترور نخست‌وزیر می‌خواند دقیقا در شرایطی رخ داده که همه‌چیز تحت تاثیر انتخابات سراسری در این کشور قرار دارد. از یک‌سو روند شمارش آرا و اعلام نتایج با مدیریت ضعیف دولت مصطفی الکاظمی باعث شد نگرانی‌هایی در برخی گروه‌های سیاسی در عراق ایجاد شود و آن‌ها درخصوص صحت نتایج اعلام شده دچار تردید شوند و از سوی دیگر اعتراضات خیابانی پیرامون این مساله شروع شده و ادامه دارد. همچنین گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق مطرح است. در این وضعیت پرتنش، دولت مصطفی الکاظمی که متهم به سوءمدیریت در مساله انتخابات و برخورد‌های خشن با معترضان است، به ناگهان اعلام می‌دارد که سوءقصدی ناموفق به جان نخست‌وزیر اتفاق افتاده، تعدادی از محافظان زخمی شده‌اند و الکاظمی جان سالم به در برده است. در این میان مساله رقابت برای کسب جایگاه نخست‌وزیری هم مطرح است. الکاظمی به‌رغم اینکه تلاش زیادی می‌کند تا کارنامه خود را پر بار نشان دهد و بگوید توانسته دولتی موفق و کارآمد را رهبری کند، با اینکه نام او همواره به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای نخست‌وزیری مطرح می‌شود، اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی رخ داده که میان او و صندلی نخست‌وزیری فاصله انداخته است. از طرفی ناکارآمدی او در امور اجرایی عیان بود و الکاظمی نشان داد که نمی‌توان او را یک بروکرات عملگرا خواند که در ساختار سیاسی فعلی عراق می‌تواند کارنامه‌ای موفق از خود به جای بگذارد. در دوره او، عراق پیشرفت چندانی در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی نداشت و از حجم مشکلات اقتصادی که شهروندان این کشور با آن مواجه هستند نیز کاسته نشد. تنها نقطه‌ای که شاید مصطفی الکاظمی بتواند روی آن مانور دهد و از آن به عنوان یک دستاورد در دولت خود یاد کند...

مساله سیاست خارجی است. عراق طی دوره الکاظمی توانست جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد و نقش موثرتری در منطقه ایفا کند. انتخابات اکتبر نیز مزید بر علت شد تا گمانه‌زنی‌ها درخصوص ناکارآمدی دولت فعلی عراق بیشتر شود. فارغ از اینکه آیا در انتخابات ماه گذشته عراق تقلبی صورت گرفته یا این انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شده، عملکرد دولت عراق در روند شمارش آرا بسیار بد بود و این مدیریت بد در کنار یک کم‌کاری محسوس باعث شد بی‌اعتمادی‌ها درخصوص آنچه اتفاق افتاده تا حد زیادی گسترش پیدا کند. از سوی دیگر، نخست‌وزیر عراق جایگاه فرماندهی کل قوا در این کشور را برعهده دارد و عملکرد نیرو‌های نظامی و امنیتی کشور به پای او نوشته می‌شود. زمانی که در مواجهه با اعتراضات، اتفاقاتی نظیر آنچه این روز‌ها در عراق شاهدش هستیم رخ می‌دهد - از جمله اینکه تعداد زیادی از معترضان مجروح و تعدادی از آن‌ها نیز کشته شدند یا رفتار نظامیان در به آتش کشیدن خیمه معترضان- طبیعی است که جامعه نخست‌وزیر را مسئول بداند و او را به دلیل ضعف در مدیریت اوضاع ملامت کند. نگاهی به نحوه پوشش رسانه‌ای تلاش نافرجام برای ترور مصطفی الکاظمی و تاکید جدی روی مساله استفاده از پهپاد نشان می‌دهد، فارغ از صحت روایتی که دولت عراق مطرح می‌کند، گروهی تصمیم دارند این مساله را به ایران و نیرو‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مرتبط کنند. آن‌ها می‌خواهند با ارتباط دادن موضوع پهپاد به ایران از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و گروه‌هایی نظیر حشدالشعبی را تحت فشار قرار دهند. در حالی که مواضع افراد تاثیرگذار در گروه‌هایی نظیر عصائب اهل حق، کتائب حزب‌الله و ائتلاف الفتح و محکوم کردن حمله به نخست‌وزیر از سوی آن‌ها بیانگر اشتباه بودن این اتهام‌زنی است و نشان می‌دهد گروهی با اهداف سیاسی چنین اتهامی را مطرح می‌کنند. واقعیت این است که عوامل حمله اخیر و هر گروهی که پشت پرده حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر قرار داشت، هوشمندانه عمل نکردند و احتمالا نتوانند به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند. از یک‌سو از نظر سیاسی، زمان درستی برای حمله انتخاب نشده بود چراکه اگر گروهی واقعا مخالف کاظمی باشد، این‌چنین به احیای چهره او در عراق کمک نمی‌کند و از سوی دیگر در وضعیتی که گروه‌های مقاومت ندای مظلومانه سر داده‌اند و در حال اعتراض هستند، اتهام‌زنی به آن‌ها بعید به نظر می‌رسد که راه به جایی ببرد.