فرهیختگان: دولت مسئول تفاهم است، نه رهبری
مسئله مهم تنها «گردنگیری» مسئولان و گلوگاههای سیاسی آنها است که این پذیرش مسئولیت به اندازه زیادی مانع شکاف خواهد شد. چهبسا اگر نگرانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی از انتساب تصمیمات سیاسی در سطح دولت و مجلس و نهادهای مشابه عالی به رهبری رفع شود، بسیاری از چالشها منتفی میشود.
مسئولیتپذیری؛ کلید وحدت در «مدیریت پرونده جنگ»
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ مهمترین و پرشتابترین مؤلفه تشدید شکاف اجتماعی در موقعیت کنونی ایران، بدون شک وابسته به نحوه بروز و کنش گروههای سیاسی - اجتماعی پیرامون عملکرد مجریان در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.
در پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس، راهبرد رهبر شهید با زبانی جدید بهروزرسانی شد و آن توجه به وحدت ملی و انسجام اجتماعی شکل گرفته است، بهگونهای که حتی صریحاً نوشتهاند: «اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.»
با کمی ذکاوت سیاسی میتوان اختلافنظرها درباره «مدیریت پرونده جنگ» را در صدر مسائلی دانست که میتواند حاوی «نظرات موجه» بخشی از گروههای سیاسی باشد که نباید به محل «تنازع و تفرقه» تبدیل شود.
چگونه این ضرورت تاریخی ممکن است؟ با پیشفرض گرفتن توجه «عاقلانه» همه طرفین سیاسی به امر ملی «وحدت و انسجام اجتماعی» لزوماً باید به سازوکاری سیاسی اندیشید که به طور حداکثری ضامن مسئله وحدت باشد تا در حد امکان جلوی خسارات ناشی از تنش و دعوای سیاسی احتمالی گرفته شود.
ابعاد شکلدهنده این سازوکار سیاسی را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
یکم. هرگونه تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا که توسط هیئت مذاکرهکننده ایرانی امضا شود مانند همه موارد تاریخی مشابه «درست و غلط»های فراوانی دارد و یک متن مقدس نیست.
ضرورت عقلی برخورد با یک «متن سیاسی» که در یکی از بحرانیترین شرایط سیاسی تاریخ ایران نوشته شده، پذیرش مسئولیت آن توسط «مجریان» آن است و هرگونه ارجاع آن به رأس حاکمیت غلط تاریخی است.
اگر جلوگیری از شکاف اجتماعی را امر مقدسی بدانیم، اولین قدم پذیرش منطقی مسئولیت کار خطیری است که بر عهده داشتیم و نباید برای جلوگیری از نقدهای درست و نادرست، پشت دیوار رهبری پنهان شویم.
حتماً همه دلسوزان ایران آرزوی موفقیت تیم مذاکرهکننده ایرانی را دارند و آنها را مانند فرماندهان میدان نظامی نیروی وفادار به وطن میدانند؛ اما تفاوت نظر میان گروههای سیاسی، ناظران و مجریان فعلی یک امر طبیعی است و چنانچه در مصادیق زیادی در تاریخ پس از انقلاب دیدهایم، لزوماً رسیدن به یک تفاهم بینالمللی عین نظر حاکمیت نبوده و این بار هم عقلاً چهارچوب کلی گفتوگوهای سیاسی مورد توافق نهادهای بالادست است، نه همه «جزئیات».
بنابراین برای اینکه وارد چاه بحثهای پرضرر درباره «خدمت و خیانت» مسئولان اجرایی نشویم، باید قبول کرد مجریان میتوانند در عمل بخشی از خواستههای حاکمیت را عملی کنند و بخشی را خیر.
مسئله مهم تنها «گردنگیری» مسئولان و گلوگاههای سیاسی آنها است که این پذیرش مسئولیت به اندازه زیادی مانع شکاف خواهد شد. چهبسا اگر نگرانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی از انتساب تصمیمات سیاسی در سطح دولت و مجلس و نهادهای مشابه عالی به رهبری رفع شود، بسیاری از چالشها منتفی میشود.
دوم. اینکه گفته شد تفاهم «احتمالی» بر دوش تیم مذاکرهکننده و نهادهای تصمیمگیر است به معنای عمل آنها در محدوده سیاستهای راهبردی حاکمیت است.
مجری حتماً در دایره توانایی و فهم خودش از آن سیاستها و براساس اقتضائات عملی تصمیم میگیرد. باتوجهبه این واقعیت منتقدان برای حفظ وحدت باید به این نکته توجه کنند که نباید در ابراز اختلافنظرها زمینه «بیاعتمادی اجتماعی» به آنها را فراهم کنند. این یک ضرورت عقلی است و کسی نمیتواند به اسم دفاع از انقلاب و آرمانها و خطوط قرمز رهبری، مجریان سیاسی را به زیر پا گذاشتن آنها متهم کند.
اگر امر رهبری در مسئله پایان جنگ باید توسط مجریان رعایت شود، امر ایشان در حفظ وحدت و ممانعت از ایجاد تنش و شکاف اجتماعی هم باید توسط همه فعالان سیاسی - اجتماعی عملی شود.
بدون شک هر متن سیاسی حاوی موارد قابلنقد است و اگر تفاهمی رخ دهد آن تفاهم از این واقعیت جدا نیست؛ اما وقتی «وحدت ملی و انسجام اجتماعی» در قامت یک «امر قطعی» از سوی «ولیفقیه» دستور داده میشود، باید بهنوعی با کمبودهای متن احتمالی برخورد شود که باعث «تنازع و تفرقه اجتماعی» نشود و شاهکلید این مسئله بیشتر دست کسانی است که انتقادهای درستی دارند؛ اما اکنون مجبورند «حرف صحیح و نقد درست»شان را طوری مطرح کنند که شکافآفرین نشود و غبار مرگبار ناامیدی را پراکنده نکند.
در پیام رهبری به مجلس اصل ایستادن بر وحدت و جلوگیری از شکاف اجتماعی معنادار است؛ اما مهمتر اینکه از «نقشه دشمن» برای «تفرقه و تجزیه اجتماعی» خبر داده شده است. کسی یا گروهی نمیتواند خودش را پرچمدار داغ شهادت رهبر شهید و پیرو «ولیفقه زمان» معرفی کند و این دستور قطعی را زیر پا بگذارد، حتی اگر حرفش یک «اختلاف موجه» باشد.
سوم. تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا به معنای «صلح» طرفین نیست و همانطور که بخش مهمی از متن مورد بحث به بیرون درز کرده، اصل بحثهای اختلافی میان دو کشور به آینده ارجاع شده است و ناظران آگاه میدانند پرکردن شکاف میان خواستههای تهران و واشنگتن اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است.
معنای این گزاره یعنی احتمال نهاییشدن یک توافق «پایدار» کم است. از طرفی حتی اگر یک توافق (با احتمال کم) رخ دهد، فرض حاکمیت ایران حلوفصل مسائل با آمریکا نیست و تنها برای مدتی سطح تنش را کم شده میداند و به این آرامش ظاهری بهعنوان یک تحول قطعی نگاه نمیکند.
آمریکا پس از برجام، به قاعده قرنها برای تاریخ سیاسی جهان اثبات کرد هر لحظه شرایط جنگ و آتشافروزی را پیدا کند، از کشتار مردم دریغ نخواهد کرد و این فرض بدون تردید آثار شگفتانگیزی بر رفتار و ساختار ایران خواهد گذاشت.
بااینوجود تفاهم موقت که شاید بهزودی امضا شود، در ایران یک توافق و تحول قطعی محسوب نمیشود. در مدار نگاه ایران، «پساجنگ» تنها به معنای بازنگشتن به شرایط پیش از 9 اسفند است. مثل تغییر در راهبرد ایران در تنگه هرمز.
