انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد در دستور کار سند تحول قضایی
پیگیری مجدانه سند تحول قضایی توسط رئیس جدید قوه قضاییه، رفع انحصار از بازار دفاتر اسناد رسمی را به سرانجام خواهد رساند و دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش «تابناک» در چهارده سال اخیر، تنها یک بار آزمون اعطای پروانه سردفتری در سال ۹۷، آن هم با ظرفیت ۱۰۰۰ پروانه برگزار شده است. سختی دریافت مجوز سردفتری، منجر به خرید و فروش ۳ تا ۵ میلیارد تومانی این مجوز در بازار آزاد گشته است. خرید و فروش مجوز دفترخانه‌های اسناد با این قیمت‌های نجومی، در حالی صورت می‌پذیرد که اگر فرآیند اعطای مجوز پروانه سردفتری تسهیل شود، ۳۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط مشغول به کار می‌شوند.
در این میان، یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسب و کارهاست. در صورت وجود رقابت، مسابقه جذب مشتری بیشتر، سبب افزایش کیفیت خدمات و تکریم جدی‌تر مشتری خواهد شد. اما در کسب‌وکارهایی که در نظام اقتصادی مجوز محور، انحصاری شده‌اند، مردم پایین‌ترین سطح کیفیت را دریافت خواهند کرد، چون به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه گشته و سود صاحبان کسب‌وکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کسب و کارها نظیر دفترخانه‌های اسناد رسمی افتاده و نارضایتی مردم از کیفیت ارائه خدمات این بازارها را افزایش داده است.
همچنین با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر از دست رفتن اعتبار اسناد عادی در محاکم قضایی به گوش می‌رسد، نیاز به تنظیم اسناد رسمی با جهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید آماده رویارویی با حجم بالای درخواست تنظیم اسناد رسمی باشد که این امر جز با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا نمی‌کند.
انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد در دستور کار سند تحول قضایی
به نوشته مهر اوایل دی‌ماه ۹۹، سند تحول قضایی ضمن آسیب‌شناسی نظام خدمات حقوقی و قضایی کشور، با تاکید بر مأموریت‌های مهم قوه قضاییه در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام توسط حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. یکی از محورهایی که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته، موضوع تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی است. سند تحول قضایی در یکی از راهکارهای خود در موضوع افزایش کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: «اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.»
برداشتن ظرفیت عددی در آزمون سردفتری و صلاحیت سنجی بر اساس معیارهای رقابتی به صراحت در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است. اما برای وقوع این امر باید نگاهی به قوانین مربوطه انداخت تا با اصلاح این قوانین، چشم‌انداز سند تحول در بازار دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا کند.
لزوم اصلاح انحصار قانونی سردفتران
طبق بررسی‌ها، دو ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، منجر به ایجاد انحصار قانونی در بازار دفاتر اسناد رسمی شده است. اولین آنها به ماده ۵ این قانون بازمی‌گردد. در ماده ۵ اشاره شده است: «پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.»
همچنین در تبصره این ماده قانونی اشاره شده است که با توجه به میزان معاملات و درآمد اسناد رسمی موجود، سازمان ثبت اسناد می‌تواند تا دو دفترخانه در هر حوزه ثبتی به دفترخانه‌های موجود اضافه کند. تعیین حدنصاب جمعیتی شهرها برای ایجاد یک بنگاه جدید همواره منجر به ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت در بازار شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، در قانون مربوط به تأسیس دفترخانه‌ها، تعیین حدنصاب جمعیتی برای تأسیس هر دفترخانه در هر شهر وجود دارد و همین موضوع عاملی برای ایجاد انحصار دفترخانه‌داران شده است.
ماده ۶۹ این قانون نیز به انحصار در این بازار خدمات حقوقی دامن زده است. در این ماده تصریح شده است: «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود، می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.
ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.»
ماده ۶۹ قانون تأسیس دفترخانه‌ها به قدری تبعیض آمیز است که بارها در رسانه‌ها با عنوان موروثی شدن منصب حاکمیتی سردفتری، مورد نقد و واکنش قرار گرفته است.
پیگیری مداوم اجرای سند تحول؛ کلید قفل انحصار بازار دفاتر اسناد رسمی
مطابق آنچه گفته شد، انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر می‌رسد که خوشبختانه سند تحول قضایی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
گفتنی است، اواخر شهریورماه گذشته نیز دفتر ریاست قوه قضاییه در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که نسخ این دو ماده در ماده ۴۴ لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه دیده شده است. امید است با پیگیری مجدانه سند تحول قضایی توسط ریاست جدید قوه قضاییه، انحصارزدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی به سرانجام رسیده و زمینه برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی فراهم شود.
لطفا تکلیف ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را یک بار برای همیشه مشخص کنید و اگر ثبت در دفاتر نیازی نیست این موضوع را کلا حذف کنید. الان چون هزینه دفترخانه با فروشنده است حتی با اینکه بارها پلیس و دیوان عدالت اداری تاکید کرده که ثبت در دفترخانه نیاز نیست، به اصرار خریدار (چون از جیب فروشنده است) اغلب معاملات در دفترخانه ثبت می شود که با توجه به صدور سند رسمی خودرو توسط پلیس، کاری غیر ضروری و بیهوده است. 
| 
دوست عزیز به طرف مقابل که خریدار میشه، بگو، هزینه با خودته. چون، از نظر قانونی برگ سبز پلیس داشته باشی یعنی تمام. اگه دوست داری که بری دفترخونه، هزینه رو خودت باید بدی... اینو بهش بگی، دیگه، اصرار نمیکنه؟ به رفتن به دفتر خونه | دوست عزیز شما هم روزی خریدار بودید و یا خواهید شد. بهتر است برای امنیت معاملات خود مطابق با متون حقوقی و قانون تنظیم کنید که مواجه با دادگاه
پیدا نکنید. لازم بذکر است مبالغ پرداختی در دفترخانه تکلیف قانونی است و این مبالغ نیز می بایست در مراکز تعویض پلاک اخذ شود. ولی این مراکز با عدم مسئولیت مراجعین را دچار خسران می کنند مثلا عدم پرداخت مالیات ماهیانه ۲ درصد جریمه برای فروشنده است.
همچنین یک سند که ۵ میلیون تومان خرج محضر گرفته میشه ۳۰۰ هزار تومان آن متعلق به دفتر خانه است که تقریبا سهم سردفتر۶۰ هزار تومان است. مابقی آن مالیات و حق الثبت است که بودجه سازمان ثبت و
هلال احمر است.
سردفتر ضمن داشتن مسئولیت متن حقوق بر مبنای عقود حقوقی بیع را که مبنی بر گرفتن وجه معامله و
تحویل خودرو است را ثبت و از لحاظ احراض هویت و
مالی نیز بعهده دارد.
رعایت قانون مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق شهروندان از وظایف قانونی و شرعی دفاتر اسناد رسمی است. متاسفانه با لابی گری و حقه های حقوقی سعی در اخلال در نظم عمومی می شود که شخصا افراد بایست در این زمانه هوشیار باشند.
سند پلیس راهرو یک سند رسمی است که در قانون به شناسنامه خودرو در حدود صلاحیت پلیس آورده شده و ثبت معامله سند رسمی حقوقی است که تنظیم آن در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد.
| انحصار تعریف داره وزارت اقتصاد که نمی تونه برا مجموعه قضایی تصمیم بگیره اگه کار بلد بودن بورس رو نابود نمیکردند بعدشم شما الان مگه تو دفاتر پلیس بعلاوه 10 کار گزاری بورس داروخانه و.... اینها هم مثلا انحصاره برای ثبت سند خودرو با توجه به اعلام اتحادیه خودرو ، بر عهده خریدار میباشد. متن منتشره آزموده شدهو نتیجه عکس داده. از قدیم گفتن آزموده را آزمودن خطاست.سردفتری از جمله مشاغل حاکمیتی است که مطابق قوانین مصوب ارائه خدمات می نماید. چون قانون گذار خواسته سردفتر تحت نفوذ هیج مرجعی نباشد درآمد وی را خصوصی قرار داده است.
این نوع از شغلها در تمام دنیا با استانداردها و قوانین کاملی برخورد دارند تا افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند ضمن صحت رفتار و نیت موجبات صحت عمل را فراهم آورند و از خسارات به اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری کنند.
شغل سردفتر از مشاغل سخت پر مسئولیت و طاقت فرسا هست.بنابراین قوانین سخت گیرانه و مناسبی توسط مقنن پیش بینی شده تا کیفیت لازم در جذب صورت پذیرد.
یکی از آن قوانین برای حمایت از تشکیلات سردفتری جذب سردفتر مطابق قانون و معیار معین است تا کسی یا گروهی سودجویانه رفتار ننمایند.
در قانون مربوطه اشاره شده که در هر منطقه سازمان ثبت با جمعیت ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک سر دفتر جذب نماید و در صورت درامد منطقه مناسب می تواند دو دفتر اضافه نمایند. که این قانون سالیان سال است به درستی اجرا نمی شود و بیش از ظرفیت سردفتر پذیرش شده است که این موجب شده بیش از ۷۵ درصد از دفاتر اسناد درآمد مناسبی نداشته باشند و اخلال در پرداخت حقوق کارمندان و هزینه کارهایشان ایجاد شود.
قانون پیش بینی کرده که با توجه به جمعیت هرسال بررسی شود که آیا سردفتر جدید مورد نیاز است و آزمون لازم را برگذار نماید.
یکی از مشکلات سردفتران عدم تطبیق دستمزدشان با مسئولیت مالی و شغلی و تورم است و چون در قانون ۴ سالی یکبار تعرفه حق التحریر بروز رسانی می شود عدم توجه به تورم موجب خسران کارمندان و سردفتران این شغل شده است.
در مشاغل حاکمیتی اگر امنیت شغلی و رفتار مناسب و در خور شهروندان صورت نپذیرد موجبات اخلال در نظم عمومی می شود.
لازم به ذکر است سردفتران جدید نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نخواند داشت. ولی اگر کسی بخواهد در هنگام بازنشستگی سردفتری دفتر او را تحویل بگیرد بدیهی است حق کسب و پیشه و زحمت ۳۰ تا ۴۵ سال کاری وی و کارمندان وی را پرداخت نماید تا سردفتر نیز کارمندان او را معرفی نماید.
در اکثر موارد سردفتران به رایگان فرزندان و نزدیکان واجد شرایط را جهت آزمون سردفتری از ظرفیت ماده ۶۵ استفاده می نمایند. بنابراین لفظ بازار آزاد در این زمینه بلا وجه است.
این توقع که دفتری را که سردفتری سالها به فعالیت و جذب مشتری پرداخته مجانا به غریبه واگذار شود منصفانه نیست و مبلغ دریافتی هر دفتر نسبت به درآمد و مشتریان وی تعیین می شود که مبالغ با توجه به این موضوع بین ۴۰۰ میلیون تا ۲ تا ۳ میلیارد تومان قابل تخمین است. بنابراین دفترخانه ای که ۳ میلیارد تومان است درآمد ناخالصی برابر ۲۰۰ میلیون تومان در ماه دارد و سابقه ای بالای ۸۰ سال.
دوستانی که می خواهند سردفتر شوند میتوانند تصمیم بگیرند که کدام دفترخانه را برای فعالیت با توجه به سابقه و درآمد انتخاب کنند.
بنابراین شرح فوق انحصاری بودن سردفتری موضوعی بلا وجه است زیرا در حال حاضر ۸۰۰۰ دفترخانه وجود که از ظرفیت تعریف شده نیز بیشتر است.
دوستان که شغل سردفتری را در حال حاضر دارند بیکار ننشسته اند تا آزمون برگزار شود آنها در زمینه وکالت چندین سال فعالیت کردند و در زمان مقتضی با احراض شرایط جذب شده اند.
انحصار از وکالت چه موقع برچیده خواهد شد؟تا کی باید انحصار و کمبود وکیل مانع از دسترسی ما به وکیل با قیمت مناسب شود؟
راستی وکلا به چه اساس مالیات می دهند؟ بر اساس تعرفه دولتی وکالت یا بر اساس قراردادهای واقعی که با موکلین خود می بندند؟ اینها که قرار است یک بال فرشته عدالت باشند مالیات نمی دهند؟
انحصار وکالت را دریابید مدتی مد شده که سر دفتران شما تهران با کروات خدمات میدهند و وضع حجاب در ان دفاتر تاسف بار است تابناک جان نوشته حاضر کاملاً مغایر با ملاکهای قانونی و منطقی می باشد.بنده نه سردفترم وصرفاً یکی از دارندگان لیسانس حقوق ومتقاضی سردفتری.1-ملاک ماده5قانون دفاتر کاملاً منطقی بوده و هم اکنون کشوربا وجود ظزفیت7000دفترخانه نیاز کشور را تامین و حتی در مواردی ظرفیت موجود زیاده بر نیاز واقعی بازار می باشد.
2-کیفیت خدمات دفترخانه ها هم اینک با سیستمی شدن اسزوکار استعلامات و نیز صدور سند افزایش یافته ومشکل حادی در این خصوص وجود ندارد.ارائه خدمات دفترخانه ها در مقایسه باادارات دولتی بسیار باکیفیت تر و سریعتر انجام می گیرد.
3-هم اکنون بسیاری از پست های سازمانی قوه قضاییه ونیز بسیاری از پستهای قضایی وبسیاری از پستهای قوه مجریه خالی است و دولت وقوه قضاییه هیچ تلاشی در جهت جذب نیر بخصوص از دارندگان لیسانس حقوق ننموده است و.جالب آنکه قوه قضاییه با وجودمجوزجذب6000نیوری قضایی برابر قانون برنامه ششم فقط1200نفر جذب نمود وبقیه را از طلاب جذب نمود.
4-قوه قضاییه ودولت ومجلس به جای پرکردن پستهای خالی ضروری صرفاً به فکر نابود کردن شغلهایی چون وکالت وسردفتری هستند.
5-اگر تعداد سردفتران بی محابا افزایش یابد،سردفتران به اجبار تعدیل نیرو خوهند نمودوبه ازای هر سردفتر جدید دو یا سه نیروی اداری از دفاتر اخراج خواهندشدواز طرفی بدلیل افت شدید درآمد تخلفات عدیده در دفاتر بوجود خواهد آمد.
6-سردفتری از مشاغل حساس بوده و مجوز آن نیز بایستی به افرادی که دارای صلاحیت علمی وعملی لازم بوده سپرده شودو آزادسازی آن یعنی سلب امنیت و اعتماد و صلابت از اسناد زسمی و تحمل آثار زیان بار و غیر قابل جبران آن.
7-ماده69 نیز نوعی پاداش بازنشستگی سردفتران بوده وکه بعد از سی سال زحمت به آنان داده می شود وتازه نفر جایگزین باید کلیه شرایط قانونی رارا داشته باشدو صلاحیت علمی واخلاقی وی توسط سازمان ثبت احراز شود.النهایه حذف آن هم تاثیری در روال وثبات شغل سردفتری نخواهد داشت.
8-نابودی شغلی حساس به بهانه ایجاد شغل اشتغال آفرینی نیست.سال1386حسینعلی امیری رییس وقت سازمان ثبت بمنظور اشتغال آفرینی اقدام به جذب سردفتر بمیزان10برابر ظزفیت قانونی نمود.بازار به نحوی اشباع شد ومشکلاتی جدی بوجود آمد که تایازده سال بعد تاوان این اقدام غیرقانونی را جوانان علاقه مند پرداختندو بالاخره بعد از11سال سازمان توانست مجوز1000دفتر آنهم بیشتر در بخشهاوشهرهای کوچک صادر کند.
9-النهایه صحبتم با دارندگان مدارک حقوقی است که عزیزان توجه داشته باشیدداشتن شغل سردفتری حتی به قیمت نداشتن بازار آن هنر نیست.سوژه انحصاری بودن همش کار دولتی هاست که کم وکاست ونقص خود را با نابود کردن مشاغل وکالت وسردفتری جبران کنند.فریب نخورید و اینقدر هیجانی به دنبال معدوم کردن این دوشغل مهم نباشید.
تو این مملکت، همیشه و همه جا انحصار هست، انحصار دفاتر رسمی، وکالت، داروخانه ها، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات قضایی و حتی انحصار در مجوز تاکسیرانیتا وقتی مشکل تعارض منافع در قانونگذاران حل نشه و دولتمردان نفهمند که رقابت آزاد برای همه خوبه، این کشور اصلاح نمیشه.
چرا کسب و کار در کشور بر خلاف نص قانون اساسی، انحصاری است؟ مافیا و فساد تا کجا نفوذ کردن؟ یکبار برای همیشه این روندها رو بشکنینو عرضه داشته باشین قبول شین.امسالم امتحان برگزار میشه.بی عرضه ها همش غر میزنن به مراکز تعویض پلاک رفتن کاری بسیار وقت گیر و خسته کننده است و هزینه بیخود دادن است باید مراکز تعویض پلاک جمع شود پلیس در تهیه حلبی برای ساختن پلاک و تولید اعداد جدید برای پلاکها دچار مشکل شده ولی باز هم حاضر نیست که دست از این در آمد کلان بردارد و مردم رو سرگردان مراکز تعویض پلاک کرده در اصل باید هر خودرویی فقط و فقط دارای یک پلاک باشد و فقط کد ملی شخص جدید به نام آن پلاک ثبت شود رییس قوه قضاییه یک جو همت به خرج بده .میلونها جوان تحصیل کرده بیکار داریم . انوقت انحصار در وکالت و دفتر خانه ها بیداد میکند . آقای رییس معطل چی هستید . به داد مردم برسید از 80 میلیون نفر 75 میلیون آن در حال نابودی هستند . ایها الناس .......................به داد مردم بیچاره برسید . چرا کسی فکر پزشکی نیست بزرگترین انحصار اونجاست ده سال دیگه باید ۶ ماه تو نوبت پزشک متخصص باشیم
الان سر دفتر داران میان مثل همه شغلهای انحصاری توجیه میکنن که چنین و چنان ! ولی همه میدونن هیچ کس دوست نداره تو کارش دست زیاد بشه مخصوصا شغلهایی که درآمد نجومی دارند