انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد در دستور کار سند تحول قضایی

در چهارده سال اخیر، تنها یک بار آزمون اعطای پروانه سردفتری در سال ۹۷، آن هم با ظرفیت ۱۰۰۰ پروانه برگزار شده است. سختی دریافت مجوز سردفتری منجر به خرید و فروش ۳ تا ۵ میلیارد تومانی این مجوز در بازار آزاد شده است. خرید و فروش مجوز دفترخانه‌های اسناد با این قیمت‌های نجومی در حالی صورت می‌پذیرد که اگر فرآیند اعطای مجوز پروانه سردفتری تسهیل شود، ۳۰ هزار تن از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط مشغول به کار می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۶۰۱۰۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰

پیگیری مجدانه سند تحول قضایی توسط رئیس جدید قوه قضاییه، رفع انحصار از بازار دفاتر اسناد رسمی را به سرانجام خواهد رساند و دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی را فراهم خواهد کرد.

به گزارش «تابناک» در چهارده سال اخیر، تنها یک بار آزمون اعطای پروانه سردفتری در سال ۹۷، آن هم با ظرفیت ۱۰۰۰ پروانه برگزار شده است. سختی دریافت مجوز سردفتری، منجر به خرید و فروش ۳ تا ۵ میلیارد تومانی این مجوز در بازار آزاد گشته است. خرید و فروش مجوز دفترخانه‌های اسناد با این قیمت‌های نجومی، در حالی صورت می‌پذیرد که اگر فرآیند اعطای مجوز پروانه سردفتری تسهیل شود، ۳۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط مشغول به کار می‌شوند.

در این میان، یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسب و کارهاست. در صورت وجود رقابت، مسابقه جذب مشتری بیشتر، سبب افزایش کیفیت خدمات و تکریم جدی‌تر مشتری خواهد شد. اما در کسب‌وکارهایی که در نظام اقتصادی مجوز محور، انحصاری شده‌اند، مردم پایین‌ترین سطح کیفیت را دریافت خواهند کرد، چون به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه گشته و سود صاحبان کسب‌وکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کسب و کارها نظیر دفترخانه‌های اسناد رسمی افتاده و نارضایتی مردم از کیفیت ارائه خدمات این بازارها را افزایش داده است.

همچنین با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر از دست رفتن اعتبار اسناد عادی در محاکم قضایی به گوش می‌رسد، نیاز به تنظیم اسناد رسمی با جهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید آماده رویارویی با حجم بالای درخواست تنظیم اسناد رسمی باشد که این امر جز با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا نمی‌کند.

به نوشته مهر اوایل دی‌ماه ۹۹، سند تحول قضایی ضمن آسیب‌شناسی نظام خدمات حقوقی و قضایی کشور، با تاکید بر مأموریت‌های مهم قوه قضاییه در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام توسط حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد. یکی از محورهایی که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته، موضوع تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی است. سند تحول قضایی در یکی از راهکارهای خود در موضوع افزایش کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: «اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.»

برداشتن ظرفیت عددی در آزمون سردفتری و صلاحیت سنجی بر اساس معیارهای رقابتی به صراحت در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است. اما برای وقوع این امر باید نگاهی به قوانین مربوطه انداخت تا با اصلاح این قوانین، چشم‌انداز سند تحول در بازار دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا کند.

لزوم اصلاح انحصار قانونی سردفتران

طبق بررسی‌ها، دو ماده از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، منجر به ایجاد انحصار قانونی در بازار دفاتر اسناد رسمی شده است. اولین آن‌ها به ماده ۵ این قانون بازمی‌گردد. در ماده ۵ اشاره شده است: «پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.»

همچنین در تبصره این ماده قانونی اشاره شده است که با توجه به میزان معاملات و درآمد اسناد رسمی موجود، سازمان ثبت اسناد می‌تواند تا دو دفترخانه در هر حوزه ثبتی به دفترخانه‌های موجود اضافه کند. تعیین حدنصاب جمعیتی شهرها برای ایجاد یک بنگاه جدید همواره منجر به ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت در بازار شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، در قانون مربوط به تأسیس دفترخانه‌ها، تعیین حدنصاب جمعیتی برای تأسیس هر دفترخانه در هر شهر وجود دارد و همین موضوع عاملی برای ایجاد انحصار دفترخانه‌داران شده است.

ماده ۶۹ این قانون نیز به انحصار در این بازار خدمات حقوقی دامن زده است. در این ماده تصریح شده است: «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود، می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.

ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.»

ماده ۶۹ قانون تأسیس دفترخانه‌ها به قدری تبعیض آمیز است که بارها در رسانه‌ها با عنوان موروثی شدن منصب حاکمیتی سردفتری، مورد نقد و واکنش قرار گرفته است.

پیگیری مداوم اجرای سند تحول؛ کلید قفل انحصار بازار دفاتر اسناد رسمی

مطابق آنچه گفته شد، انحصار زدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر می‌رسد که خوشبختانه سند تحول قضایی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

گفتنی است، اواخر شهریورماه گذشته نیز دفتر ریاست قوه قضاییه در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که نسخ این دو ماده در ماده ۴۴ لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه دیده شده است. امید است با پیگیری مجدانه سند تحول قضایی توسط ریاست جدید قوه قضاییه، انحصارزدایی از بازار دفاتر اسناد رسمی به سرانجام رسیده و زمینه برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی فراهم شود.