بازدید ۱۱۸۴۹
۵
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس لایحه همه پرسی در معاونت حقوقی تهیه شده و بزودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
کد خبر: ۹۵۸۵۱۹
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹ 12 February 2020

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی درباره رویکرد لایحه همه پرسی گفت: بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد، چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است، چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقا می‌تواند به مجلس حاضر برسد.

لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقا اینطور بوده، به دولت بفرستند.

جنیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF اظهارداشت: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایراد‌هایی که گرفته بود، رفع کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می‌شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهاد‌های ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.

جنیدی در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه‌ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.

دیدگاه حاکمیت در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی جبران خسارت است

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برای اعلام نظر‌های رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده اند.

وی ادامه داد: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین المللی، جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده اند، مورد توجه قرار داده ایم.

جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.

معاون رئیس جمهوری افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم شدن هست یا نه موضوع‌هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد، چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته، اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب‌های زیان دیدگان است، ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می‌تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می‌کنم.

جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی معتقدند که اساسا اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، یک عضو هیأت نظارت این نظریه تفسیری را از شورای نگهبان درخواست کرده، در حالی که مجلس یا فق‌های شورای نگهبان می‌توانستند این درخواست را داشته باشند. آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد، گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
قضیه مانند طرح مجلس است که از عمد نهادهای دیگر قانونی را جمع بست با خودش در قبال شفافیت ارا ولی چون قانون به انها اجازه نمی داد رد شد این طرح دولت هم مانند همان است که از عمد می خواهد بگوید ما موافق همه پرسی هستیم ولی نگذاشتند
اما عالی جنابان دولتی این کارها دیگر تکراری شده و نمی توانید قانون اساسی را دور بزنید چون در هر قانون نظارت برانتخابات خواهد بود و نیاز به همه پپرسی برای اری یا خیر وجود ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
187 کشور عضو آن هستند این کاملا بدیعهی هست که باید آنرا تصویب کنیم
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
نظر فرماندار مهم است که در موارد خطرناک نظری ندارد
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
سرکار خانم جنیدی می فرمایند "وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود"
خواهشن بفرمایید دولت عزیز چه وقت موضوعی را شفاف مطرح نموده که بخواهد درست اجراء نماید؟
و از طرفی بعد از گذشت حدود 8 سال از دولت نشینیتان حالا به این مطالب رسیده اید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پل های اعتماد مردمی یکی یکی شکشته میشوند...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس کرونا در ایران آیت الله خسروشاهی پنومونی محمد علی رمضانی ادلب معصومه ابتکار نمازهای ماه رجب انواع ماسک و روش استفاده