اقدامی با تاخیر ولی ضروری؛ بالاخره لایحه «عدالت ترمیمی» تهیه خواهد شد
حسین بشیری : معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و با بهره گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدالت ترمیمی به دنبال این است که با کمک از نهاد‌های مدنی به برخی جرایم خاص مثل جرایم قابل گذشت و کم اهمیت یا جرایم اطفال و نوجوانان با هدف جبران خسارت بزه دیدگان و بازپروری بزهکاران رسیدگی شود گفت: «قانونگذار در سال ۹۲ نهاد میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرد. قوه قضاییه هم در سال گذشته فراخوان داده و داوطلبان این مراکز در مرحله تعیین صلاحیت قرار دارند و بزودی نهاد‌های میانجیگری در کشور مثل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشکیل شده و برخی از پرونده‌های کیفری به این مراکز ارجاع خواهند شد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «هر چند نظریّة عدالت ترمیمی، در قالب یک اصطلاح نظریه‌ای جدید محسوب می‌شود و بعد از دهة هشتاد میلادى، وارد ادبیات حقوقى و سیاسى شده است، مفاهیم و جلوه‌هاى این عدالت، کهن و باستانى است. این مفهوم از ابتداى شکل‌گیرى جوامع بشرى به عنوان یک روش متداول و شایع وجود داشته است و جلوه‌هاى مختلف و متنوع آن را مى‌توان در ادوار تاریخ مشاهده کرد.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه تهران عدالت ترمیمى بر اهمیّت ارتقای نقش بزه‌دیدگان و اعضاى جامعه از رهگذر درگیر نمودن فعّالانه‌تر آنان در فرایند عدالت تأکید مى‌کند و بزهکاران را مستقیم در قبال بزه‌دیدگان و جوامعى که مورد آسیب و زیان قرار گرفته‌اند، مسئول مى‌داند. عدالت ترمیمى، آسیب‌هاى معنوى و مادى بزه‌دیدگان را ترمیم مى‌کند و بسترى از فرصت‌هاى مناسب براى گفت‌وگو، مذاکره و حلّ و فصل مشکل ـ هر زمانى که امکان داشته باشد ـ فراهم مى‌آورد. این فرصت‌ها براى تمام کسانى که درگیر این مساله هستند، احساس امنیّت و آرامش بیشترى را از بُعد امنیّت جامعه، هماهنگى اجتماعى و صلح و آرامش به ارمغان مى‌آورد.
وی درباره مصادیق خارجی و داخلی استفاده از عدالت ترمیمی گفت: «مثلا در ژاپن، الگوى اقرار، پشیمانى و بخشش در هر مرحله از اجراى قانون غالب است؛ بدین توضیح که اگر بزهکار پس از اوّلین بازجویى به اتّهام خود اقرار کند، اظهار ندامت و پیشمانى کند و با بزه‌دیده‌اش مذاکره کند تا وى را ببخشد بدون اینکه از فرایندهاى رسمى استفاده شود بخشیده خواهد شد.
همچنین شیوه «فصل» در میان عشایر عرب زبان خوزستان، آیین «خون بس» در میان عشایر لر بختیارى، آیین «پَتَر» در میان بلوچ‌ها و آیین‌هاى مشابه در میان اقوام مختلف ایرانى از گذشته وجود داشته است و کماکان نیز رواج دارد. مطابق این آیین‌ها، در صورت وقوع هرگونه اختلافى، به‌خصوص در قتل، بین افراد هر قبیله و عشیره، موضوع از طریق آیین‌هاى سازشى و توافقى حلّ و فصل مى‌شود؛ بدین صورت که بزرگان هر قبیله مطابق آداب و رسوم جارى، هر گروه از طرفین را در منزل خویش یا مسجد جمع مى‌کنند و با بیان خوبى‌هاى گذشته طرفین و بیان آیاتى از قرآن کریم، آنان را به گذشت دعوت مى‌نمایند.
بزهکار نیز در این جلسه اظهار پشیمانى و آمادگى خویش را براى جبران زیان‌هاى وارده به بزه‌دیده یا خانواده وى اعلام مى‌کند. معمولاً نشست‌هاى فصل با موفقیّت به پایان مى‌رسد و موجب تحکیم صلح و آشتى در میان اقوام و عشایر مى‌شود. هرچند این شیوه در نظام قانون‌گذارى ایران، قبل و بعد از انقلاب به رسمیّت شناخته نشده است، در عمل، دستگاه قضایى در بسیارى از این موارد دخالت نمى‌کند و اجازه مى‌دهد موضوع از طریق غیررسمى حلّ و فصل شود. معمولاً مراجع قضایى در صورت شکایت مداخله و در غیر این صورت از مداخله اجتناب مى‌کنند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «برخى معتقدند که کیفر، تحمیل ارادى یا عمدى درد و رنج به بزهکار است؛ مانند زندانى‌کردن و جزاى نقدى که مجازات محسوب مى‌شود و داراى چنین خصوصیتى هستند، ولى کارکردن براى بزه‌دیده، داراى چنین خصوصیتى نیست و در نتیجه، کیفر محسوب نمى‌شود. در واقع، دو دیدگاه وجود دارد. آیا ما به دنبال تحمیل درد و رنج بر بزهکار هستیم یا به دنبال سازندگى، یعنى اصلاح بزهکار، جبران آسیب‌هاى وارده بر بزه‌دیده، التیام وى، ایجاد صلح و آشتى در جامعه و نظایر این‌ها. طرفداران عدالت ترمیمى، کیفر را تحمیل یک رنج بر رنج قبلى عنوان مى‌کنند؛ از این روی با جنبه تحمیلى و سرکوب‌گر کیفر مخالفت مى‌کنند و در عوض، بر سازندگى تأکید دارند. به همین دلیل معتقدند باید مراکزى براى سازندگى و اصلاح ایجاد کرد، نه مراکزى براى تحمّل درد و رنج و اجراى کیفرهایى از قبیل: زندان و نظایر این‌ها.»
وی با ذکر مثالی درباره نحوه استفاده از عدالت ترمیمی گفت: «براى مثال، دو دزد را در نظر بگیرید که شیئى را با ارزش یکسان از منزل کسى سرقت مى‌کنند. در یک سرقت، بزه‌دیده در منزل بوده و سرقت دیگر، زمانى انجام شده که بزه‌دیده در منزل نبوده است. بدیهى است زمانى که بزه‌دیده در منزل بوده، ترس و وحشت زیادى را تحمّل کرده و از این جهت متحمّل آسیب‌هاى روانى نیز شده است؛ در حالى که بزهکار ممکن است چنین قصدى را نداشته باشد یا در همین مثال فرض کنید شیئى یادگارى بوده و شیئى دیگر این‌گونه نبوده باشد؛ در حالى‌که ارزش مادى آن‌ها با هم برابرند، در چنین مواقعى، مجازات دو دزد به شکل برابر یا جبران آسیب‌هاى وارده به بزه‌دیده به صورت برابر، اجراى عدالت واقعى نیست. پس ناگزیر از دادن پاسخ‌هاى متفاوت به بزه‌هاى یکسان هستیم که این امکان در فرایندهاى عدالت ترمیمى بهتر فراهم مى‌شود.»
در ایران هرگز کاری که برای مردم عادی سود داشته باشه انجام نمیشه 
| 
اره مثلا الان که شبنم نعمت زاده به 20سال زندان محکوم شده بهتره عدالت ترمیمی در موردش اجرا بشه!!!!چه مهربون قرآن کریم:-... و الصلح خیر...
-... و أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ
...
عدالت ترمیمی!!!! یه شو جدید.. یه سرکاری دیگه.. یه سرگرمی دیگه... یه شعار دیگه.. بسه بخدا خسته شدیم
یجورایی فضا داره برای مجرم ظاهرا عادی تر و راحتتر میشهمثل همون که طرف دزد رو نمیتونه چیزی بهش بگه چون میتونه شکایت کنه
الانم میخان بگن بیا یجور رضایت بده دیگه طرف گفته ببخشید دیگه چی میخای؟