در گفت‌وگوی «تابناک» با دکتر عباس شیری، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران بررسی شد؛

اقدامی با تاخیر ولی ضروری؛ بالاخره لایحه «عدالت ترمیمی» تهیه خواهد شد

نظریه عدالت ترمیمی، که از حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی به ‌تدریج در ادبیات حقوقی جهان ظهور کرد، ریشه در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به‌ ویژه آموزه‌های مذهبی دارد که همواره بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم، و پرهیز جدی از انتقام و کیفرگرایی تأکید می کنند.

کد خبر: ۹۴۸۱۰۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

حسین بشیری : معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و با بهره گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان تشکیل شده است.

به گزارش «تابناک»؛ به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رییس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. باید خاطرنشان کرد با توجه به تأکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد.

پیش از این، تلاش‌های بسیار مهمی در راستای حقوقی‌سازی نظریه عدالت ترمیمی و هنجارمند شدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حل اختلاف و پذیرش نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره کرد.

لعیا جنیدی معتقد است، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد. ضمن این که عدالت ترمیمی نقش مهمی در کیفرزدایی، قضازدایی و جرم زدایی دارد و شمار جمعیت کیفری را کاهش می دهد و «جمعیت ترمیمی» را توسعه می بخشد.

دکتر عباس شیری حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و یکی از اولین نظریه پردازان حوزه عدالت ترمیمی در ایران ـ که کتابی را به همین نام یعنی «عدالت ترمیمی» منتشر کرده است ـ در توصیف این موضوع به «تابناک» گفت: «طرفداران عدالت ترمیمى معتقدند که پارادایم تنبیهى و سزادهى عدالت کیفرى در مبارزه با بزه، شکست خورده است و براى مقابله با بزه و پیشگیرى از وقوع آن در آینده، باید مُدل جدیدى پیشنهاد شود. آنان معتقدند که میزان رو به افزایش کیفرهاى حبس، نتایج معکوسى به دنبال داشته است؛ آن‌چنان که نرخ بزه افزایش یافته و تکرار جرم به یک هنجار تبدیل شده است. اکثر کسانى که محکوم مى‌شوند، بعد از طى دوران حبس، دوباره مرتکب بزه مى‌شوند.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدالت ترمیمی به دنبال این است که با کمک از نهاد‌های مدنی به برخی جرایم خاص مثل جرایم قابل گذشت و کم اهمیت یا جرایم اطفال و نوجوانان با هدف جبران خسارت بزه دیدگان و بازپروری بزهکاران رسیدگی شود گفت: «قانونگذار در سال ۹۲ نهاد میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرد. قوه قضاییه هم در سال گذشته فراخوان داده و داوطلبان این مراکز در مرحله تعیین صلاحیت قرار دارند و بزودی نهاد‌های میانجیگری در کشور مثل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشکیل شده و برخی از پرونده‌های کیفری به این مراکز ارجاع خواهند شد.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «هر چند نظریّة عدالت ترمیمی، در قالب یک اصطلاح نظریه‌ای جدید محسوب می‌شود و بعد از دهة هشتاد میلادى، وارد ادبیات حقوقى و سیاسى شده است، مفاهیم و جلوه‌هاى این عدالت، کهن و باستانى است. این مفهوم از ابتداى شکل‌گیرى جوامع بشرى به عنوان یک روش متداول و شایع وجود داشته است و جلوه‌هاى مختلف و متنوع آن را مى‌توان در ادوار تاریخ مشاهده کرد.»

به اعتقاد این استاد دانشگاه تهران عدالت ترمیمى بر اهمیّت ارتقای نقش بزه‌دیدگان و اعضاى جامعه از رهگذر درگیر نمودن فعّالانه‌تر آنان در فرایند عدالت تأکید مى‌کند و بزهکاران را مستقیم در قبال بزه‌دیدگان و جوامعى که مورد آسیب و زیان قرار گرفته‌اند، مسئول مى‌داند. عدالت ترمیمى، آسیب‌هاى معنوى و مادى بزه‌دیدگان را ترمیم مى‌کند و بسترى از فرصت‌هاى مناسب براى گفت‌وگو، مذاکره و حلّ و فصل مشکل ـ هر زمانى که امکان داشته باشد ـ فراهم مى‌آورد. این فرصت‌ها براى تمام کسانى که درگیر این مساله هستند، احساس امنیّت و آرامش بیشترى را از بُعد امنیّت جامعه، هماهنگى اجتماعى و صلح و آرامش به ارمغان مى‌آورد.

وی درباره مصادیق خارجی و داخلی استفاده از عدالت ترمیمی گفت: «مثلا در ژاپن، الگوى اقرار، پشیمانى و بخشش در هر مرحله از اجراى قانون غالب است؛ بدین توضیح که اگر بزهکار پس از اوّلین بازجویى به اتّهام خود اقرار کند، اظهار ندامت و پیشمانى کند و با بزه‌دیده‌اش مذاکره کند تا وى را ببخشد بدون اینکه از فرایندهاى رسمى استفاده شود بخشیده خواهد شد.

همچنین شیوه «فصل» در میان عشایر عرب زبان خوزستان، آیین «خون بس» در میان عشایر لر بختیارى، آیین «پَتَر» در میان بلوچ‌ها و آیین‌هاى مشابه در میان اقوام مختلف ایرانى از گذشته وجود داشته است و کماکان نیز رواج دارد. مطابق این آیین‌ها، در صورت وقوع هرگونه اختلافى، به‌خصوص در قتل، بین افراد هر قبیله و عشیره، موضوع از طریق آیین‌هاى سازشى و توافقى حلّ و فصل مى‌شود؛ بدین صورت که بزرگان هر قبیله مطابق آداب و رسوم جارى، هر گروه از طرفین را در منزل خویش یا مسجد جمع مى‌کنند و با بیان خوبى‌هاى گذشته طرفین و بیان آیاتى از قرآن کریم، آنان را به گذشت دعوت مى‌نمایند.

بزهکار نیز در این جلسه اظهار پشیمانى و آمادگى خویش را براى جبران زیان‌هاى وارده به بزه‌دیده یا خانواده وى اعلام مى‌کند. معمولاً نشست‌هاى فصل با موفقیّت به پایان مى‌رسد و موجب تحکیم صلح و آشتى در میان اقوام و عشایر مى‌شود. هرچند این شیوه در نظام قانون‌گذارى ایران، قبل و بعد از انقلاب به رسمیّت شناخته نشده است، در عمل، دستگاه قضایى در بسیارى از این موارد دخالت نمى‌کند و اجازه مى‌دهد موضوع از طریق غیررسمى حلّ و فصل شود. معمولاً مراجع قضایى در صورت شکایت مداخله و در غیر این صورت از مداخله اجتناب مى‌کنند.»

وی در ادامه تصریح کرد: «برخى معتقدند که کیفر، تحمیل ارادى یا عمدى درد و رنج به بزهکار است؛ مانند زندانى‌کردن و جزاى نقدى که مجازات محسوب مى‌شود و داراى چنین خصوصیتى هستند، ولى کارکردن براى بزه‌دیده، داراى چنین خصوصیتى نیست و در نتیجه، کیفر محسوب نمى‌شود. در واقع، دو دیدگاه وجود دارد. آیا ما به دنبال تحمیل درد و رنج بر بزهکار هستیم یا به دنبال سازندگى، یعنى اصلاح بزهکار، جبران آسیب‌هاى وارده بر بزه‌دیده، التیام وى، ایجاد صلح و آشتى در جامعه و نظایر این‌ها. طرفداران عدالت ترمیمى، کیفر را تحمیل یک رنج بر رنج قبلى عنوان مى‌کنند؛ از این روی با جنبه تحمیلى و سرکوب‌گر کیفر مخالفت مى‌کنند و در عوض، بر سازندگى تأکید دارند. به همین دلیل معتقدند باید مراکزى براى سازندگى و اصلاح ایجاد کرد، نه مراکزى براى تحمّل درد و رنج و اجراى کیفرهایى از قبیل: زندان و نظایر این‌ها.»

وی با ذکر مثالی درباره نحوه استفاده از عدالت ترمیمی گفت: «براى مثال، دو دزد را در نظر بگیرید که شیئى را با ارزش یکسان از منزل کسى سرقت مى‌کنند. در یک سرقت، بزه‌دیده در منزل بوده و سرقت دیگر، زمانى انجام شده که بزه‌دیده در منزل نبوده است. بدیهى است زمانى که بزه‌دیده در منزل بوده، ترس و وحشت زیادى را تحمّل کرده و از این جهت متحمّل آسیب‌هاى روانى نیز شده است؛ در حالى که بزهکار ممکن است چنین قصدى را نداشته باشد یا در همین مثال فرض کنید شیئى یادگارى بوده و شیئى دیگر این‌گونه نبوده باشد؛ در حالى‌که ارزش مادى آن‌ها با هم برابرند، در چنین مواقعى، مجازات دو دزد به شکل برابر یا جبران آسیب‌هاى وارده به بزه‌دیده به صورت برابر، اجراى عدالت واقعى نیست. پس ناگزیر از دادن پاسخ‌هاى متفاوت به بزه‌هاى یکسان هستیم که این امکان در فرایندهاى عدالت ترمیمى بهتر فراهم مى‌شود.»