دو راهکار دولت برای جبران کسری بودجه

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبرو است بیان داشت: برای جبران کسری بودجه، دولت درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.

به گزارش فارس مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت پذیری را ارایه دهد، اما هنوز این شاخص به دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده اند.

وی بیان داشت: ضعیف ترین رتبه های ما در شاخص رقابت پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است.

خوانساری در مورد گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است.

وی بیان داشت: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش بینی کرده است.

وی بیان داشت: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال اینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال اینده با رکود و تورم مواجه باشیم.

وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک ها در تسهیل فعالیت های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبروست بیان داشت: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می شود.

وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال های بعد موکول می شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال های آینده و امسال می شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش قیمت ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.