گمرک باید پاسخگوی رانت گوشی مسافری باشد
رانت واردات مسافری موجب شده تا به ازای هر گوشی مسافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از حقوق بیت المال به جیب قاچاقچیان موبایل سرازیر شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰.۰۰۰ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.
اما با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه ۹۸، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکان‌پذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای «رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند.
به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین را گوشزد کرد و پیش از این نیز سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) در اطلاعیه خود از جزئیات سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق پرده برداشت.
*رانت گوشی مسافری، صدای جهرمی را نیز درآورد
اوایل مهرماه امسال نیز، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیئت دولت، در خصوص موضوع سوء استفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آذری جهرمی به آن اشاره داشت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.
وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه ۱۸۰۰ تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت میکند، این رقم در واردات به شکل مسافری ۱۸۰ تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و زمینه سو استفاده به وجود می‌آید».
آذری جهرمی ادامه داد: «این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند. جهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».
اما در مقابل صحبت‌های وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق کرده‌اند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاه‌ها صحیح نیست.
ببخشيد همه جاي دنيا شما مجاز هستيد كه كالايي رو همراه مسافر وارد كنيد بدون حقوق و عوارض . اين حق مسافر هست و شما نميتونيد اين حق رو ازش بگيريد .راهش ميدونيد چي هست دوستان به اين فساد خونه به نام گمرك پايان بديم تعرفه 5% رو همه كالا ها بزاريد بعد ببينيد آيا كسي ميره پي قاچاق و راه براي دور زدن قانون و...... مشكل خودمون هستيم خودمون زمينه فساد رو ايجاد ميكنيم
| 
لابد تا حالا از کشور خارج نشده اید. در همه جای دنیا سقفی برای همراه داشتن جنس و پول است. اگر در فرودگاه های بین المللی قدم گذاشته باشید بخشی هست به نام ورودی برای کسانی که اقلام قابل احراز ندارند و ورودی دیگری برای کسانی که اقلام برای احراز دارند یعنی مقدار بیش از اندازه ی پول و طلا و غیره. راه حل ساده اینه که تا اطلاع ثانوی ورود گوشی همراه مسافری ممنوع باشه.بدبختانه مدیران و مسئولان قبل از اینکه در مورد ساز و کار جلوگیری از سوء استفاده بعضی امتیاز های گمرکی فکری بکنن امتیاز رو میدن و بعد فکر مقابله با تخلف و سوء استفاده بر میان.
سلام. اولا:مگه حق هر مسافر نیست که تا 80 دلار از معافیت گمرکی برای واردات کالا استفاده کنه؟ خب اگر این مسافر بخواد این حقش را واگذار کنه مشکلش چیه؟؟ بقیه حقوق و عوارض گمرکی گوشی هم که پرداخت شده پس نمی تونید لفظ قاچاق را بهش وارد کنید.ثانیا: اگر مشکل شما گوشی قاچاق هست، سامانه گمرک را طوری راحی کنید که بشه گوشی غیر مسافری را هم در اون ثبت و حقوق گمرکی را تما و کمال پرداخت کرد. این که خیلی راحت هست و مشکل قاچاق از بین می ره. بزارید خود افراد تصمیم بگرند گوشی رسمی و شرکتی بخرند یا گوشی بدون گارانتی که البته عوارض و گمرکی اون را قبلا پرداخت کردند ( این مورد الان در خصوص سایت هایی که از چین گوشی وارد می کنند اتفاق می افته و هر کس می تونه در سال یک دستگاه گوشی از خارج کشور سفارش بده و گمرکی اون توسط پست دریافت و بعد از مدتی هم فعال می شه)
اگه مردم ماییم که ایراد نداره فساد کل کشور رو گرفته ولی اقایون قبول ندارن چون انوقت مقصر بی تبیری و بی مدیریتی کشور متوجه انها خواهد شد حکومت قانونی را که خود وضع کرده هم قبول ندارد کاش این حساسیتی که در مورد گوشی مسافری بود برای کسانی که به صورت پستی گوشی خریده اند و عوارض قانونی واردات گوشی را می‌دهند و گمرک بدون هیچ دلیلی گوشی آن ها را مدت هاست که ترخیص نمی کند هم وجود داشت. آیا مافیای واردات تلفن همراه خرید پستی را خطری برای سودهای بادآورده خودشان می‌بینند؟ آیا ارزانتر بودن یک میلیونی در گوشی‌های ۳ میلیونی که پستی وارد میشود موجب حسادت این رانت خواران شده است؟ با بستن درب کشور هیچ چیزی حل نمیشود جز اینکه فساد از نوع قاچاق کالا و رانت و غیره را باعث میشود بهترین کار این است درب کشور را به روی تمامی کالا های خارجی باز کنید و اجازه دهید این شرکتها در ایران نمایندگی بزنند هم برای هموطنان کار تولید میشه هم معضل گرانی حل میشه. تابناک لطفا اطلاعات شفاف ارابه کنید تا نتیجه گیری صحیح دربر داشته باشد . فورا به هرچیز عنوان قاچاق ورانت را ندهید فی المثل پسر یکی از آشنایان ما که درخارج تحصیل میکند بعد از چند سال که آمده بود گوشی دست دوم خودرا که چند سال کارکرده بود به پدرش داده بود برای رجیستر کردن آن از طریق سایت گمرک مبلغی حدود چهارصد هزارتومان گمرکی پرداخته ! این کجایش رانته ویا قاچاق مسافر ؟ ضمن آنکه قبول دارم عده ای از حرفه ای ها با فرستادن باصطلاح چترباز مبادرت به سوی استفاده می‌کنند که بایستی جلو آنها گرفته شود . فی المثل شرط وارد کردن ورجیستر گوشی توسط مسافر مثلا اقامت حداقل شش ماه درخارج باشد . خدا وکیلی راست میگه رانت را از مسافر بگیریم بدین شرکت های خودشون بخورند. آقا جان طبق قانون اساسی، خروج از کشور آزاده و عوارض نداره، اما اینا دارند می گیرند، حالا حق مسافر را هم خواهند خورد، خواهید دید