گمرک باید پاسخگوی رانت گوشی مسافری باشد

کد خبر: ۹۲۸۰۸۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰

رانت واردات مسافری موجب شده تا به ازای هر گوشی مسافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از حقوق بیت المال به جیب قاچاقچیان موبایل سرازیر شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۲۰.۰۰۰ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۲ میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.

اما با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه ۹۸، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکان‌پذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای «رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند.

به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین را گوشزد کرد و پیش از این نیز سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) در اطلاعیه خود از جزئیات سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق پرده برداشت.

*رانت گوشی مسافری، صدای جهرمی را نیز درآورد

اوایل مهرماه امسال نیز، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیئت دولت، در خصوص موضوع سوء استفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آذری جهرمی به آن اشاره داشت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.

وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه ۱۸۰۰ تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند، این رقم در واردات به شکل مسافری ۱۸۰ تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و زمینه سو استفاده به وجود می‌آید».

آذری جهرمی ادامه داد: «این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند. جهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

اما در مقابل صحبت‌های وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق کرده‌اند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاه‌ها صحیح نیست.