۸۷۸۶بازدید
آنچه كيفيت كشورداري را تهديد مي‌كند:
نوشته:حسن دانايي فرد
کد خبر: ۹۰۰۵۵۵
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۸ 20 May 2019

چكيده:

فصل اول: خط‌مشي عمومي بان يک

سرنوشت هر كشوري در پرتو تصميم‌هايي رقم می خورد كه حاكمان، خط‌مشي‌گذاران، مديران و كارشناسان نظام حکمرانی و مدیریتی آن كشور اتخاذ مي‌كنند. قانون اساسي يا قوانين مادر هر مملکتی، زیرساخت خط‌مشي‌هاي ملي آن مملکت است كه بر اساس انواعي از تصميم‌هاي راهبردي و عملياتي هستی می یابند. برخي‌از این تصمیم ها صبغه حكمراني (راهبري) دارند و برخي‌ها حامل  محتواي مدیریتی یا عملياتي هستند.این دو تصمیم مهم  به ترتيب به وسيله حاكمان(خط مشی گذاران و کشورداران) و مديران دولتي اتخاذ مي‌شوند. بر این اساس "کیفیت کشورداری" و "مدیریت ملک و مملکت" به کیفیت این تصمیم ها بستگی دارد.در اين ميان تصميم‌هاي راهبردي ملي كه شالوده تك تك تصميم‌هاي روزمره نظام راهبري و اداري هر كشوري است اهميتي دوچندان دارد. بر اين اساس اتخاذ "تصميم‌هاي راهبردي بد"، "معطل گذاشتن تصميم‌هاي راهبردي ملي" و در نهايت "اتخاذ با تأخير تصميم‌هاي راهبردي" سرنوشت کشورداری حال و آينده هر كشوري را تهديد مي‌كند. در اين مقاله، سه‌گان فوق مورد بررسي، دلالت‌هاي آن براي كشورداري ايران احصاء ،مختصات تصمیم های خوب ملی تشریح و پژوهش های آتي مورد نياز در اين زمينه مورد بحث قرار داده خواهد شد.

 

مقدمه

قانون اساسي يا قوانين مادر هر كشور، سند زيربنايي راهبري آن كشور محسوب می شود. به عبارت ديگر حاكمان، رهبران یا‌ راهبران هر جامعه به اتكاء قوانين اساسي كشور خود امر مهم کشورداری را  هستی می دهند. از فِعلي كه از رهبران و راهبران براي اجراي آن قوانين مادر ساطع مي‌شود "حكمراني يا راهبري" ياد مي‌كنند. محمل اِعمال اين حكمراني، "خط‌مشي‌هاي عمومي" كشورند كه  منشاء شكل گيري "سياست" (politics) حاكم بر جامعه‌اند (Smith,Larimer,2018) اگرچه برخي ها سياست را خاستگاه شكل گيري خط مشي عمومي مي دانند. خط‌مشي‌هاي ملي همان مجموعه اقداماتي هستند كه حكومت‌ها و در معناي متداول‌تر دولت‌ها براي حل مسائل عمومي، بهبود اوضاع و امور عمومي كشور يا بهره‌برداري از فرصت‌هاي بلااستفاده در پيش مي‌گيرند. اين خط‌مشي‌ها متشكل از انواعي از طرح‌ها (plans)، برنامه‌ها (programmes) و پروژه‌ها (Projects) هستند كه تجلي انواعي از "تصميم‌هاي راهبردي بلند و كوتاه مدت" هستند. به عبارت ديگر هر خط‌مشي‌اي حاصل ده‌ها،‌ صدها و بعضاً هزاران تصميم است كه ممكن است در سطح راهبردي هنگام تدوين آنها و در سطح عملياتي در هنگام اجراي آنها به ترتیب توسط راهبران، خط‌مشي‌گذاران، مديران و كاركنان دولت اتخاذ شوند. از اين رو با اندكي تسامح مي‌توان اين گفته سايمون كه "مديريت يعني تصميم‌گيري" را به اين گزاره كه "كشورداري يعني تصميم‌گيري" تسري داد. پس همانطوركه مي‌توان مديران را "تصميم‌گيرندگان مدیریتی" ناميد ،راهبران و کشورداران  را نيز مي‌توان "تصميم‌گيرندگان مملکتی"ناميد ولي نظر به تفاوت ماهيت "كارويژه‌هاي حكمراني" با "كارويژه‌هاي مديريت" ، به طور کلی جنس اولي " مدیریتی" و جنس دومی " حكمراني (یا مملکتی)" است و از منظری تخصصی،، جنس تصميم‌ها در نوع اول "راهبردي حكمراني" است و جنس تصميم‌ها در نوع دوم اگرچه مي‌تواند "راهبردي مديريتي" هم باشد ولي در نظام كشورداري، اداره (كه در قاموس نگاه مديريت‌گرايي از آن به عنوان مديريت ياد مي‌شود) صبغه "عملياتي و اداري" دارد. بر اين اساس، قضاوت در مورد "كيفيت عملكرد خط‌مشي‌هاي ملي" تجلی قضاوت در مورد "كيفيت عملكرد راهبران ملی" است و قضاوت در مورد "كيفيت عملكرد راهبردهاي نظام اداري" (كه بر كيفيت عملكرد خط‌مشي‌هاي ملي ابتناء دارد) قضاوت در مورد "كيفيت عملكرد مديران ملي" است، و کیفیت عملکرد خط مشی های ملی و همین طور راهبردهای ملی معیار کشورداری خوب یا بد در هر کشوری است زيرا "اتخاذ تصميم‌هاي بد اين حكمرانان و مديران يا احتراز از اتخاذ تصميم‌هاي مهم اين افراد در شرايط ضروري و مناسب و همين‌طور اتخاذ تصميم‌های تأخيری آنها" ،سرنوشت ملت تحت حكمراني و مديريت آنها را رقم مي‌زند. تبعات فوري و آتي اين نوع تصميم‌ها براي ساليان متمادي گريبانگير هر كشوري خواهد بود. در اين مقاله، سه‌گان فوق واكاوي، دلالت‌هاي آن براي كشورداري ايران متذكر،مختصات تصمیم های خوب ملی اشاره و پژوهش‌هاي مورد نياز در اين حوزه مورد بحث قرار داده خواهند شد.

چيستي فرآيند تصميم‌گيري راهبردي ملي

به گفته صاحبنظران (براي مثال Hickson et al, 1986) ،تصميم‌هاي راهبردي اشعار به "تصميم‌هايي دارد كه اثر معني‌داري بر كشور و عملكرد بلند مدت آن دارد". بر اين اساس، رهبران و راهبران ملي هر كشور صرفاً به رتق و فتق امور جاريه و جستجو براي راهي براي تمهيد آنها اشتغال ندارند، آنها به تصوير بزرگ كشور در آينده‌اي ممكن مي‌انديشند و دست به اتخاذ تصميم‌هاي بزرگي مي‌زنند كه بر اساس آنها ،دوست دارند كشور به جايي سفر كند كه خود خواهان آنند. اين سياق تصميم‌گيري را "تصميم‌گيري راهبردي "گويند كه در خلال آن تصميم‌هاي ملي بر اساس آرمان‌ها و اهداف مصرح در قانون اساسي يا قانون مادر آن كشور اتخاذ مي‌شوند، تصميم‌هايي كه سرنوشت يك كشور را، آينده يك ملت را، هويت يك ايدئولوژي يا دين را به شدت متأثر مي‌سازند. بر اين اساس مي‌توان "تصميم‌گيري راهبردي ملي را فرآيند ترسيم حركت جامعه و كشور بر اساس چشم‌انداز يا اهداف بلند مدت كشور" تعريف كرد. به طور كلي فرآيند تصميم‌گيري راهبردي ملي را مي‌توان در شكل 1 ملاحظه كرد. بر اساس اين شكل، راهبران ملي (حكمرانان و وزراء) مسائل ملي فرارو را شناسايي، خط‌مشي‌هاي ملي حل آن مسائل را تعيين، هزينه‌ها، ريسك‌ها و منافع هر كدام را مشخص، بديل‌هاي يا بديل قابل اجرا را تعيين و بهترين را انتخاب و نتايج را پايش و تغييرات لازم را در صورت نياز اعمال مي‌كنند، يا به طور كلي مسير را تغيير مي‌دهند.

بد تصميمي، بي تصميمي، تصميم‌گيري تأخيري

در حوزه حكمراني (راهبري) ملي تمركز بر "خط‌مشي‌هاي راهبري راهبردي ملي" است و اين چرخه به صراحت يا ضمني طي مي‌شود و در حوزه وزارتي نيز كه تمركز بر "خط‌مشي‌هاي قلمرويي وزارتي" است همين چرخه طي مي‌شود.

جايگاه تصميم‌گيري در فرآيند خط‌مشي‌گذاري ملي

به طور كلي فرآيند خط‌مشي‌گذاري ملي را مي‌توان متشكل از رويدادها يا مراحل ذيل دانست:

  • مسئله ملي: دغدغه‌اي عمومي كه بايد حل شود.
  • ارجاع مسئله به درون دستور كار سياسي: وارد كردن مسئله ملي به درون دستور كار سياسي (هيأت دولت، مجلس)
  • آماده‌سازي راه‌حل‌ها: در اين مرحله توجيه نامه خط‌مشي‌اي تعبيه مي‌شود تا خط‌مشي‌گذاران ملي بتواند دست به انتخاب بدیل ها بزنند .
  • تصميم‌گيري: در اين مرحله تصميم‌هاي سياسي اتخاذ مي‌شود.
  • اجرا: در اين مرحله تصميم‌هاي اتخاذي اجرا مي‌شود.

همانطوركه مشاهده مي‌شود اگرچه تصميم‌گيري جزيي از فرآيند خط‌مشي‌گذاري ملي تصور شده است  ولي بی تردید در تك تك مراحل نيز هر اقدامي مستلزم اتخاذ تصميمي است. از طرف ديگر در تقسيم‌بندي خط‌مشي‌ها، آنجا كه سخن از خط‌مشي‌هاي رويه‌اي يا تنظيمي (Smith,Larimer,2018) به ميان مي‌آيد خط‌مشي به ترتيب به عنوان يا رويه‌هايي تلقي مي‌شوند كه تصميم‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بر اين اساس، خط‌مشي‌ها بخشي از بستر تصميم‌گيري محسوب مي‌شوند و غالباً اصول راهنما براي تصميم‌‌گيري فراهم مي‌كنند ولي تصميم‌گيري نيز بخشي از خط‌مشي‌گذاري ملي است و نوعي رابطه پويا بين تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري وجود دارد. به عبارت ديگر قانون اساسي كشور، سند مادر "چارچوب خط‌مشي‌‌هاي ملي" است كه هرگونه تصميم‌گيري در مورد شكل و محتواي خط‌مشي‌هاي ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بدین ترتیب،تصميم‌گيري در مورد خط‌مشي‌هاي ملي( Hardaker, et.al,2009)  "اشاره به اقداماتي (تصميم‌هايي) دارد كه درون حكومت يا دولت براي صورت‌بندي، انتخاب، اجرا، ارزشيابي يا تغيير يا خاتمه خط‌مشي‌هاي ملي" در پيش گرفته مي‌شود. اين تصميم‌ها ممكن است در همه سطوح حكومت يا دولت اتخاذ شوند. وقي خط‌مشي‌هاي ملي بر اساس قانون اساسي در قلمروهاي خط‌مشي‌هاي مختلف (محيط زيست، آموزش و پرورش، گردشگري، حمل و نقل، نظامي- دفاعي، امور خارجه، تجارت داخلي و بين‌المللي، انرژي هسته‌اي، ثبات اقتصادي، بهداشت و درمان، صنعت و معدن، كشاورزي، غذايي و دارويي ...) به صورت "بيانيه‌هاي خط‌مشي‌اي" تنظيم و ابلاغ شد، متوليان اجرا مي‌بايست در هر گام دست به تصميم‌گيري‌هاي مختلفي بزنند كه مي‌تواند صبغه راهبردي بلند يا كوتاه مدت داشته باشد. بنابراین، حاکمان علاوه بر اين كه در هنگام خط‌مشي‌گذاري، دست به اتخاذ تصميم های مختلفی مي‌زنند و در نتیجه مصوبات رؤساي حكومت‌ها و دولت‌ها، دستورات رئيس جمهور و مصوبات مجلس همگي تجلي بيانيه خط‌مشي‌هاي ملي هستند، مجريان خط‌مشي‌ها نيز در اجرا، ارزشيابي، تغيير و خاتمه نيز دست به اتخاذ تصميم‌هايي مي‌زنند. در نتجه همانطور که گفته شد، مي‌توان تصمیم های نوع نخست را "تصميم‌هاي خط‌مشي‌اي" و دومي‌ها را "تصميم‌هاي مديريتي" ناميد. روابط اين عناصر را در شكل 2 مي  بينيد.

بد تصميمي، بي تصميمي، تصميم‌گيري تأخيري

بر اساس شكل2  قانون اساسي ،سند فراحكمراني" و "بيانيه‌هاي خط‌مشي‌اي" اسناد حكمراني هستند كه همگي تجلي تصميم‌گيري در مورد شكل و محتواي حكمراني هستند و قلمروهاي وزارتی و اداری تجلي تصميم‌هاي اجرايي در هر نظام سياسي هستند.

 

واكاوي تصميم‌هاي بد، بي تصميمي و تصميم‌گيري تأخيري

همانطوركه در هرم تصميم‌گيري ملي ملاحظه شد هم در سطح حكمراني ملي و هم "مديريت اداري ملي" متوليان امر دست به اتخاذ تصميم‌هايي مي‌زنند. اين تصميم‌ها مي‌توانند تصميم‌هاي بدي باشند كه پيآمدهای آنها كيفيت زندگي معنوي و مادي مردمان يك كشور را مخدوش مي سازند، تصميم‌هايي كه اگر صبغه راهبردي داشته باشند مي‌توانند به صورت دومينوي همه تصميم‌هاي ديگر در بافتار هر كشوري را به شدت تحت تأثير قرار دهند. به عبارت ديگر،ممكن است يك تصميم بعد منجر به تصميم بد ديگري شود.  اما گاهي اوقات بنا به مصالحي كه ممكن است ملي يا حتي شخصي باشد، برخي از امور چه حاكميتی چه مديريتي بلاتكليف مي‌مانند و اصطلاحاً دچار "پديده بي تصمیمی" مي‌شوند، يعني در مورد آنها تصميم‌گيري نمي‌شود. علاوه بر اين دو حالت بعضاً اگر هم تصميمي اتخاذ شود با تأخير اتخاذ مي‌شود كه اصطلاحاً "تصميم‌گيري تأخيری" گفته مي‌شود. واكاوي اين سه‌گان مي‌تواند مفيد باشد.

 

تصميم‌هاي راهبردي بد

تصميم‌هاي راهبردي چه در سطح فراحكمراني، چه در سطح حكمراني و چه در سطح "راهبردهاي اجراييِ خط‌مشي‌هاي ملياعمال كننده حكمراني ملي" مي‌تواند تصميم‌هاي بدي باشند. هدف نويسنده ارائه تعريفي از يك تصميم راهبردي بد نيست، زيرا اهداف و مقاصد تصميم‌گيرندگان با توجه به نوع قلمرو تحت حاكميت يا مديريت مي‌تواند متفاوت باشد و از طرف ديگر ايدئولوژي حاكم بر تصميم‌گيرندگان نيز بر بد بودن يا نبودن تصميم‌ها مي‌تواند موثر باشد. (Harreveld,2008) از طرف ديگر، بد بودن تصميم‌ها را مي‌توان از دو زاويه مورد بررسي قرار داد: 1) از زاويه كارايي و اثربخشي تحليل مسائل تصميم، يعني از زاويه كيفيت تحليل تصميم‌ها و 2) از زاويه پيامدهاي تصميم( Crew,2014).. نويسنده درجه بد بودن تصميم‌ها را از زاويه كيفيت پيآمدهاي تصميم مد نظر دارد. بر اين اساس تصميم‌هاي راهبردي بد تصميم‌هايي تصور مي‌شوند كه:‌

  • با روح و محتواي اسناد بالادستي كشور(براي مثال قانون اساسي) سنخيت ندارند و آنها را بلااستفاده و بي كيفيت به تصوير مي‌كشند.
  • با شرايط و استلزامات جامعه براي اجرا همسازي ندارند و در اجرا، رفتارها و گفتارهاي نمايشي در سطح مديران و مردم عادي را افزايش مي‌دهند.
  • روال رو به رشد امور كشور را دچار اختلال مي‌كنند و تحقق اهداف عاليه كشور را با چالش مواجه مي‌سازند.
  • فرآيندهاي زائدي بر دستگاه فرآيندي نظام سياسي بار مي‌كنند و بدين ترتيب دولت را فربه مي‌سازند و جامعه را كوچك نگه مي‌دارند.
  • بين عناصر خط‌مشي‌(طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه ها)اصطكاك ايجاد مي‌كنند و كيفيت آنها را مخدوش مي‌سازند.
  • بدون ارزش افزوده‌اي ساختار اجرايي كشور را متورم مي‌سازند و زمينه كاهش كيفيت شاخصه‌هاي حكمراني ملي را فراهم مي‌سازند.
  • ريسك سياسي كشور را بدون بازده‌اي مورد انتظار افزايش مي‌دهند و سلامت حكمراني ملي را مخدوش مي‌سازند.
  • عدالت را در تار و پود جامعه مخدوش يا احساس بي عدالتي را در ميان عامه مردم افزايش مي‌دهند و روحيه "هر كسي براي خودش" را در انجام ترويج مي‌كنند.
  • آينده كشور را نه تنها در یک قلمرو خط‌مشي‌اي بلكه در ساير قلمروهاي خط‌مشي‌‌اي مبهم يا نااميدانه مي‌سازند و عشق به كار و تلاش را كمرنگ مي کنند.
  • مسبب افزايش بي اعتمادي شهروندان به حكومت و دولت مي‌شوند و آينده حكمراني و كشورداري را با دشواري مواجه مي‌سازند.
  • روح نوآوري، خلاقيت و كارآفريني را در جامعه مي‌آزارند و در ارتقاء آنها مانع تراشي مي‌كنند و ارتقاء كيفيت زندگي مردم را به تأخير مي‌اندازند.
  • هزينه‌هاي مبادله را در سطوح مبادلات مختلف جامعه افزايش داده و هزينه‌هاي فرصت را افزايش و كيفيت زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
  • اميد به آينده را در اذهان و قلوب ملتي كم رنگ مي‌كنند يا آن را از مردم مي‌گيرند، اكسيري كه حيات و ممات هر انساني در گروه آن است.
  • اعتماد اجتماعي را به طور خاص و سرمايه‌ اجتماعي مثبت را به طور اعم مخدوش مي‌سازند و روحيه تعاون و همدلي را ميان شهروندان كاهش مي‌دهند.
  • بي جهت باعث رد "جذب حداكثري و دفع حداقلي" هم در درون كشور و هم در تعاملات بين‌المللي مي‌شوند.
  • جسارت به دست‌اندازي به بيت‌المال را افزايش و قاطعيت حكومت در اعمال حكمراني را مخدوش مي‌سازند.
  • روحیه تلاش و كوشش در ميان مردم را به روحيه كسب مال و ثروت بدون زحمت تنزل مي‌دهند و انديشه رانتي و مزد بدون كار را در جامعه رواج مي‌دهند.
  • باورها و اعتقادات مردم را به مباني فراحكمراني كشور كمرنگ مي‌سازند و پايبندي به ارزش‌هاي اصيل مذهبي و ملي كشور را مخدوش مي‌سازند.
  • تعارضات و تناقضات دروني خط‌مشي‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي ملي را افزون مي‌سازند و روح انسجام و هم‌افزايي درون و بين خط‌مشي‌اي را كمرنگ مي‌ کنند.
  • هزينه‌هاي حكمراني و اداره كشور را افزايش مي‌دهند و آسيب‌پذيري كشور را بيشتر مي‌كنند.
  • پيش‌بيني پذيري رفتار حكمراني ملي براي مردم را زير سئوال مي‌برند و از اين طريق جسارت ابتكار عمل را از مردم مي‌گيرند.
  • تاريخ كشور‌ را، سنت‌ها و هويت كشور را، فرهنگ و دين‌باوري مردمان كشور را در معرض ترديد قرار مي‌دهند.
  • امنيت روحي، رواني جامعه را دچار تزلزل مي‌كنند و احساس مالكيت روانشناختي مردم و حس هويت ملي را در آنها كمرنگ مي‌سازند.
  • حرمت علم و عالمان، دانش و حكمت را به شلاق بي مهري نوازش مي‌دهند و امنيت علم و دانش را مخدوش مي‌سازند.
  • شأنيت، حرمت و عظمت مردمان كشور را در عرصه ملي و بين‌المللي مخدوش مي‌سازند و نوعي احساس كمبود در آنها شكل مي‌دهند.
  • شكاف‌هاي طبقاتي را وسيع‌تر مي‌كنند: ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر مي‌كنند.
  • آينده كشور را به بهاي تصدي پست‌هاي سياسي يا به بهاي خدشه‌دار شدن اقتدار زباني سياستمداران به فروش مي‌رسانند.
  • عدالت در جامعه را مخدوش مي‌سازد و توزيع درآمد، ثروت، حقوق و دارايي‌ها در ميان مردم را متورش مي‌سازند.
  • سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي كشور: انساني، فيزيكي، روانشناختي، اقتصادي را كند مي‌كنند و مانع جذب سرمايه‌ها مي‌شوند.
  • حرمت دين خود را در جامعه مخدوش و بدبيني به منويات شرع را افزايش مي‌دهند.

مباني نظري اتخاذ تصميم‌هاي بد

همانطوركه گفته شد همه افراد چه در زندگي شخصي، چه سازماني و كشوري مستمراً در حال اتخاذ تصميم‌هايي هستند. نظريه‌ها و مدل‌هاي مختلفي براي تبيين تصمیم ها عرضه شده است. همه اين مدل ها و نظريه ها بر اساس مدلي از ماهيت انسان دست به تبيين نوع تصمیم ها زده‌اند. در سال‌هاي اخير دو نظريه كه ريشه‌هايي در روانشناسي دارند به نظر گوي سبقت را از ساير نظريه‌هاي تبيين كننده تصميم‌ گیری در همه سطوح برده‌اند. "نظريه اقتصاد رفتاري"(Kasdan 2018 ) به اتكاء به اصول روانشناختي حاكم بر رفتار انسان با زير سئوال بردن پيش‌فرض‌هاي عقلانيت اقتصادي حاكم بر تبيين سنتي از "رفتارهاي تصميمي، بي تصميمي و تصميم‌گيري تأخيری در افراد" دست به تبيين‌هاي جديدي زده است. "نظريه اجتناب از اطلاعات" (Sweeny et.al,2010 ) گامي فراتر از اقتصاد رفتاري گذاشته و ريشه "تصميم‌هاي بد، بي تصميمي و تصميم‌گيري تأخيري" را در سندرم "احتراز افراد از اطلاعات "جستجو كرده است. اين دو نظريه را می توان به عنوان مباني نظري جدید "تصميم‌هاي بد، بي تصميمي و تصميم‌گيري تأخيری" مورد بحث قرار داده خواهند شد.

اقتصاد رفتاري

اقتصاد رفتاري مدعي است كه وقتي  صحبت از قوانين اقتصادي مي‌كنيم فرض كرده‌ايم كه تمام انسان‌ها افرادي منطقي و پيش‌بيني پذير هستند. به عبارت ديگر تمام تصميم‌هاي آنها تحت سيطره عقلانيت اقتصادي محض است، درصورتي كه مطالعات نشان مي‌دهد، همه انسان‌ها متأثر از احساسات، حدسيات و هيجان‌هاي گذري خود تصميم‌گيری مي‌كنند نه بر اساس تحليل‌هاي دقيق منطقي. اقتصاد رفتاري تصميم‌هاي احساسي، حدسي و هيجان‌محور را تبيين مي‌كند.

بر اين اساس، اقتصاد رفتاري مدعي است انسان‌ها روبات نيستند از اين رو نه اين كه همه انسان‌ها افراد كم هوشي هستند بلكه چون انسانند بي ترديد داراي مجموعه‌اي از احساسات، گرايش‌ها و هيجانات هستند كه تصميم‌هاي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر اقتصاد رفتاري نشان مي‌دهد كه چرا انسان‌ها بعضي اوقات تصميم‌هاي نامعقولي مي‌گيرند و چرا و چگونه رفتار آن از پيش‌بيني‌هاي مدل‌هاي اقتصادي پيروي نمي‌كنند. اقتصاد رفتاري با توسل به اركان رواني انسان دست به تبيين اين رفتارهاي غير منطقي مي‌زند. اين اركان عبارتند از:

  • ريسك‌گريزي: يكي از حالات ذاتي و دروني انسان‌ها عدم تمايل به معامله‌اي پرسود ولي با ريسك بالا و ترجيح دادن معامله‌اي با سود كمتر ولي داراي امنيت بيشتر است. از ديدگاه روانشناسي ريسك‌پذيري انسان‌ها به عوامل متعدد دروني و بيروني بستگي دارد ولي همه اين عوامل به احساس امنيت شخصي فرد بر مي‌گردد.
  • ضررگريزي: يكي از حالات رواني انسان‌ها اهميت دادن بيشتر به جنبه ضرر حاصله از يك معامله تا سود احتمالي آن معامله است. به عبارت ديگر از حيث دروني مهم آن است كه ضرر احتمالي فرد در يك معامله چقدر است نه عايدي آن.
  • حسابداري ذهني: انسان‌ها براي صرف هزينه بخش‌هاي متفاوتي در ذهن خود دارند. به عبارت ديگر ذهن انسان نسبت به هزينه‌هاي انسان، واكنش متفاوتي از خود نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر اين حساب و كتاب عيني نيست كه تصميم‌هاي برخي از افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد بلكه حساب و كتاب ذهني امري تعيين كننده است. بنابراين نظريه حسابداري ذهني مي‌كوشد فرآيندي را كه افراد از طريق آن پيآمدهاي اقتصادي تصميم فرد را كدگذاري، طبقه‌بندي و ارزيابي كند را تعيين كند. مثال متداول در شرح اين نظريه چنين است: فردي براي تماشاي يك بازي فوتبال به ورزشگاه آزادي مي‌رود و بليطي 50 هزار توماني خريداري مي‌كند ولي قبل از رسيدن به درب ورود آن را گم می‌كند. پرسش اين است كه آيا فرد مجدداً بليط تهيه مي‌كند؟ پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه در 88 درصد موارد افراد مجدداً بليط تهيه مي‌كنند. اما اگر روز قبل بليط را تهيه كرده باشد ولي به محض ورود به ورزشگاه متوجه شود بليط خود را در منزل جا گذاشته است سخت است كه مجدداً بليط تهيه كند. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه 44 درصد احتمال خريد مجدد بليط وجود دارد. دقت كنيد كه در هر دو حالت فرد 100 هزار تومان هزينه مي‌كند ولي تفاوت تصميم در سناريوي 88 درصد به 44 درصد تا حدي غير منطقي به نظر مي‌رسد. نظريه حسابداري ذهني اين پديده را تبيين مي‌كند: بر اساس اين نظريه، افراد در تصميم‌هاي مالي خود براي ارزيابي هر تصميم حسابي جداگانه در ذهن مي‌گشايند و سعي مي‌كنند عقلانيت هر تصميم (مثبت يا منفي) را به تنهايي بررسي كنند.

4-سوگيري نسبت به حفظ وضع موجود: نوعي سوگيري ذهني است كه تمايل به حفظ وضع موجود را در فرد ايجاد مي‌كند. بر اساس اين سوگيري، تصميم فعلي (وضعيت فعلي) به عنوان تصميم مرجع تصور مي‌شود و هر تغييري از اين تصميم پايه نوعي ضرر و زيان تصور مي‌شود. بر اين اساس اگر هم تغييري بپذيرد، تغييری محبوب‌تر است كه امكان حفظ وضع موجود را در نظرگرفته باشد.

5-ترجيح زماني و اكنون‌گرايي: نوعي خطاي روانشناختانه تصميم‌گيري در افراد است كه بر اساس آن ارزش‌گذاري افراد براي بازه‌هاي زماني نزديك بسيار شيب زيادي دارد اما هر چه از الان دور مي‌شويم، ارزش‌گذاري افراد حساسيتش كمتر مي‌شود. به همين دليل دو ميليون امروز را به 50 ميليون فردا ترجيح مي‌دهند اما دو ميليون يك ماه ديگر را به 50 ميليون شش ماه بعد ترجيح نمي‌دهند. شايد به همين دليل است كه افراد منافع كوتاه مدت را در اغلب موارد به منافع بلند مدت ترجيح مي‌دهند و آنجايي مسئله جدي‌تر مي‌شود كه منافع بزرگ بلند مدت را در پاي منافع كوتاه مدت قرباني مي‌كنند. بر اين اساس افراد تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه فردا و فرداها از آن پشيمان مي‌شوند و با خود مي‌گويند اي كاهش از آن بهره كم راضي نمي‌شديم تا امروز بهره‌ بيشتري كسب مي‌كرديم.

6-حساسيت به اثر احتمالات: يكي ديگر از ويژگي‌هاي رواني تصميم‌گيري انسان در شرايط ريسك آن است كه افراد به اطمينان‌ها و احتمالات كوچك نسبت به احتمالات متوسط اهميت بيشتري مي‌دهند: احتمال افزايش دستآوردي از 99 درصد به 100 درصد را به افزايش 98 درصد به 99 درصد را حتي اگر تفاوت در بازدهي مورد انتظار يكي باشد (يك درصد) ترجيح مي‌دهند.

7-اثر لنگر (تكيه‌گاه ذهني): بر اساس اين پديده، تكه اوليه اطلاعاتي دريافتي توسط تصميم‌گيرندگان در ذهن آنها رسوب مي‌كند حتي اگر چندان صحيح نباشد. در نتیجه، قرار دادن منوي قيمت‌هاي مسكن از كم به زياد اثري متفاوت از ترتيب دادن منوي قيمت‌ها از زياد به كم دارد. بنابراين عدد اول زيرساخت قضاوت‌هاي بعدي فرد مي‌شود..(Thaler,2017)

به طور كلي همه اين عناصر رواني افراد بر تصميم‌گيري‌هاي افراد در سطح فردي، گروهي، تيمي، سازماني و ملي تأثير مي‌گذارد و آنها را از اتخاذ تصمیم های عقلایی مورد ادعای اقتصاددانان کلاسیک  دور می سازد. در نتیجه ،خط‌مشي‌گذاران ملي نیز به عنوان افرادي انساني نيز در اتخاذ "تصميم‌هاي راهبردي، در بي تصميمي‌ها و در تصميم‌گيري های تأخيري" تحت تأثير اين عناصر رواني ساختار جسم و روح فردی خود هستند.

نظريه احتراز(اجتناب) از اطلاعات

به طور كلي وقتي افراد به صور مختلف رفتاري تلاش مي‌كنند از دريافت اطلاعات در دسترس ولي به طور بالقوه  ناخواسته اجتناب كنند گفته مي‌شود چنين رفتاري تجلی رفتار احتراز از اطلاعات است. بر اين اساس، افراد ممكن است از اطرافيان خود بخواهند اطلاعاتي را در مورد پديده‌اي خاص به او منتقل نكنند، يا براي اجتناب از دريافت اطلاعات مكاني را ترك كنند يا به سادگي براي شنيدن يا خواندن اطلاعاتي تلاشي نكنند. بنابراين در حالت فعال، افراد از اطرافيان خود مي‌خواهند در مورد پديده‌اي به او  خبري (اطلاعاتي) ندهند و در حالت منفعل از اطرافيان در مورد آن پديده نمي‌پرسند تا اطلاعاتي دريافت نكنند. بايد متذكر شد كه اگرچه نقش اطلاعات ممكن است عامل اجتناب فرد از كسب آن اطلاعات باشد ولي شخصيتي كه اطلاعات در مورد آن است نيز بسيار حائز اهميت است، و همين‌طور بايد گفت كه احتراز اطلاعاتي مي‌تواند موقتي يا دائمي باشد، يعني مخاطب پيام اطلاعاتي ممكن است به قصد تأخير كسب اطلاعات و يادگيري آن در زمان‌هاي بعدي فعلاً از كسب آن اطلاعات احتراز كند.

با توجه به اهميت اجتناب از اطلاعات، مي‌توان رگه‌هاي آن را در حوزه‌هاي مطالعاتي مختلف مشاهده كرد. بر اساس نظريه "پرتوگيري گزينشي در روانشناسي" (كه ازآن به عنوان سوگيري تأييد ياد مي كنند) افراد ميل به كسب اطلاعاتي دارند كه ديدگاه‌هاي پيشين آنها را تقويت و همزمان از ارائه اطلاعات متناقض اجتناب كند. اين نظريه ريشه در "نظريه ناهماهنگي شناختي" دارد كه مدعي است افراد نوعاً از كسب اطلاعاتي كه باورهاي آنها را به چالش مي‌كشد احتراز مي‌كنند زيرا چنين اطلاعاتي باعث شكل‌گيري ناهماهنگي شناختي در آنها مي‌شود. از اين رو بر اساس "نظريه پرتوگيري گزينشي" افراد در پي اطلاعاتي هستند كه با باورها، نگرش‌ها و تصميم‌هاي آنها سازوگار است و از اطلاعات مخالف اينها اجتناب مي‌كنند. اگرچه اطلاعات مأخذ توليد ثروت، قدرت، روشنگري، آرامش و راحتي و فرصت است ولي چون اطلاعات جديد 1) ممكن است نوعي تغيير در باورها را طلب كند، 2) اقدامي طلب كند كه به نظر نامطلوب مي‌آيد، 3) ممكن است كسب آن اطلاعات منجر به احساسات ناخوشايند يا از بين رفتن احساسات مطلوب شود، افراد از كسب اطلاعات احتراز مي‌كنند.

با اين توصيف افراد در همه شرايط از كسب اطلاعات احتراز نمي‌كنند. با توجه به عوامل موثر بر احتراز اطلاعات هر فردي ممكن است دچاراين سندرم شود: حكمران، خط‌مشي‌گذار، سياستمدار، مدير، كارشناس.

بر اساس اين نظريه، وقتي تصميم‌هاي راهبردي بد ملي اتخاذ مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان ملي از ورود اطلاعات اساسي (چه مثبت و چه منفي) به خزانه فرآيند تصميم‌گيري خود احتراز مي‌كنند. كساني كه دچار "پرتوگيري گزينشي يا سوگيري تأييد" مي‌شوند در خود دچار سندرم احتراز اطلاعات مي‌شوند و تصميم‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه ممكن است آينده‌اي را تاريك، ملتي را نااميد، تمدني را كمرنگ و باورهاي اصلي مردمی را مخدوش سازد. از آنجايي‌كه اطلاعاتی جديد ممكن است باورهاي خط‌مشي‌گذاران را زير سوال ببرد ، آنها را وادار به اتخاذ تصميم‌هايي كند كه اجراي آنها منجر به شكل‌گيري رفتارهايي در جامعه مي‌شود كه با عرف و باورهاي آنها ناسازگار است، اتخاذ آن تصميم‌ها احساسات نامطلوبي در جامعه توليد كند و احساسات پيشین مطلوب را كمرنگ كند از اطلاعاتي احتراز مي‌كنند كه زيربناي تصميم‌هاي آنهاست.

بر اين اساس وجود برخي عوامل وضعي در درجه اجتناب از اطلاعات نقش ايفا مي‌كنند:

  • ميزان كنترل تبعات اطلاعات: اگر افراد تصور كنند اطلاعات دريافتي نوعی تهدید است از آن اجتناب مي‌كنند ولي اگر تصور كنند فرصتي براي بهبود وضعيت فراروي آنها ايجاد مي‌كنند كمتر ميلي به اجتناب از اطلاعات دارند.
  • منابع در اختيار براي مواجهه با اطلاعات: اگر افراد تصور كنند مي‌توانند به سبكي درست با آن اطلاعات مواجهه شوند از كسب آن اطلاعات احتراز نمي‌كنند. منابعي كه در این راه مي‌توانند مورد استفاده قرار دهند عبارتند از حمايت اجتماعي، ثبات در ديگر قلمروهاي زندگي. به طور كلي افراد با منابع پشتيبان كمتر، میل بيشتري به اجتناب از اطلاعات دارند.
  • سهولت در كسب يا تغيير اطلاعات: دشواري در كسب اطلاعات و تفسير آن ميل به احتراز از اطلاعات را افزايش مي‌دهد.

4)انتظارات در مورد محتواي اطلاعات: اگر افراد انتظار اخبار منفي از بطن آن اطلاعات داشته باشند احتراز مي‌كنند، در عين حال رابطه بين انتظارات از محتواي اطلاعات و احتراز آن اطلاعات چندان روشن نيست.(Golman et.al 2017).

علل شكل‌گيري تصميم‌هاي استراتژيك بد از منظر خط مشی گذاری ملی

  • متأثرين از تصميم‌ها در مرحله اتخاذ و اجرا ناديده گرفته مي‌شوند، نگاه تصميم‌گيري از بالا به پايين مي‌تواند منجر به تصميم‌هاي بدي شود.
  • در هنگام اخذ چنين تصميم‌هايي بين آنهايي كه بايد يا بايستي در فرآيند اتخاذ تصميم‌ها مشاركت داشته باشند (تصميم‌گيرندگان و شهروندان) روابط اثربخشي وجود ندارد.
  • قصور در تعيين و تنسيق عالمانه مسئله عمومي يا سادگي‌سازي بيش از حد آن و گرايش به تصميم‌گيري بر مبناي شعارزدگي عمومي.
  • ناتواني تصميم‌گيرندگان ملي در تحقق توافق بر سر سازوكارهاي اصلي تصميم‌هاي راهبردي ملي.
  • تعصب تصميم‌گيرندگان ملي به حافظه تاريخي، نتايج پژوهشي و مشاوران اختصاصي خود.
  • در پيش گرفتن موضع‌هاي متفاوت و متعارض نسبت به جوانب مهم تصميم‌هاي ملي راهبردي.
  • پيش‌ داوري و نگاه كليشه‌اي تصميم‌گيرندگان به مسائل عمومي متداول.
  • تغيير بازيگران كليدي در فرآيند اتخاذ تصميم‌هاي ملي راهبردي قبل از تكميل آن
  • فقدان فهم نسبت به اهميت چنين تصميم‌هايي در كشورداري .

 

بي تصميمي

مفهوم بي‌تصميمي نخستين بار به وسيله دو دانشمند آمريكايي به نام پاچاراج و باراتز(Bachrach,Baratz,1970) ) در سال 1970 حك شد و هدف از طرح آن فراتر رفتن از ديدگاه رابرت دال (Dahl,1961) در مورد تصميم‌گيري بود. به باور آنها نقد عمده وارده بر دال آن بود كه وي در تصديق بي‌تصميمي قصور كرده بود اگرچه اثر وي حاوي برخي از شواهد بي‌تصميمي بود. به عبارت ديگر در حالي كه دال در نظريه تصميم‌گيري خود به اين كه تصميم‌گيرندگان چه كساني هستند و مكان اصلي تصميم‌ها كجا هستند پرداخته است، ولي اين دو دانشمند علم سياست به اين كه تصميم‌گيرندگاني چه كساني هستند و چگونه فرآيند سياسي در حذف برخي از موضوعات بحث‌انگيز خط‌مشي‌اي از عرصه تصميم‌گيري سياسي عمل مي‌كند پرداختند. اگرچه تعاريف مختلفي از بي‌تصميمي وجود دارد ولي برداشت نويسنده از پاچاراچ و باراتز Bachrach,Baratz,1970) ) چنين است:

"عمل حذف اتخاذ تصميم در مورد برخي از موضوعات بحث‌انگيز خط‌مشي‌اي از طريق دستكاري ارزش‌ها، افسانه‌ها و نهادها و رويه‌هاي سياسي حاكم براي پرداختن به موضوعات بحث‌انگيز خط‌مشي‌اي ديگر". به عبارت ديگر بي‌تصميمي "تصميمي  است كه منجر به سركوب يا انكار يك چالش مكنون نسبت به ارزش‌ها يا منافع تصميم‌گيرنده مي‌شود (Bachrach,Baratz,1970:44) ))".

پژوهشگران ديگری بنام روز و ديويس (Rose, Davies1994:57.) بي‌تصميمي را "كنار گذاشتن برخي از بديل‌ها از دستوركار تصميم‌گيري جمعي مي‌نامند كه ارزش‌هاي غالب آنها را از حيث سياسي براي مدتي، ناممكن جلوه مي‌دهند". به عبارت ديگر تصميم‌گيرندگان ملي براي اتخاذ نشدن تصميمي خاص متوسل به راهبردهايي مي‌شوند تا آن تصميم ره به دستوركار سياسي پيدا نكند.

بر اين اساس بايد پرسيد چرا برخي از مسائل عمومي وارد دستور كار دولت‌ها مي‌شوند و براي خود خط‌مشي‌هايي دست و پا مي‌كنند، درحالي‌كه برخي ديگر هرچند هم حائز اهميت باشند مورد غفلت و بي‌توجهي قرار مي‌گيرند؟ حوزه مطالعاتي "دستوركارگذاري" كه يكي از مراحل اصلي فرآيند خط‌مشي‌گذاري ملي را شكل مي‌دهد به بررسي عوامل و سازوكارهايي كه باعث مي‌شوند برخي مسائل عمومي مورد توجه دولت‌ها و برخي مورد بي‌اعتنايي آنها قرار گيرد مي‌پردازد. دستوركارگذاري يكي از رويدادهاي بسيار مهم در تدوين خط‌مشي‌هاي عمومي است و تأثير بسيار مهمي بر تدوين خط‌مشي‌ها و تحقق نتايج آنها دارد. دستوركارگذاري حول پديده مهمي بنام "قدرت" مي‌چرخد زيرا مستلزم تعريف مسائل عمومي مهمي است كه كانون تمركز توجه خط‌مشي‌گذاران خواهد شد و همين‌طور بر گزينه‌هايي كه بعدها در سراسر فرآيند خط‌مشي‌گذاري اتخاذ خواهند شد تأثيرگذار است.

اگرچه پژوهش‌هاي حوزه دستوركارگذاري به مطالعه عوامل و سازوكارهاي فراز و فرود مسائل عمومي در دستور كار دولت‌ها پرداخته‌اند ولي يكي از ابعاد مهم اين حوزه يعني "انكار مسائل عمومي" يا "بي‌تصميمي" چندان مورد واكاوي قرار نگرفته است، فرآيندي كه به گفته باچاراج و بارتز (Bachrach,Baratz,1970:45) "تقاضا براي تغيير در توزيع امتيازات و مزاياي موجود در جامعه قبل از اين كه شنيده شوند در نطفه خفه مي‌شوند، مخفي نگه داشته مي‌شوند يا قبل از ورود به عرصه تصميم‌گيري مرتبط عقيم مي‌شوند، يا اگر دچار اين حالات نشوند در نهايت در مرحله اجرا تصميم فرآيند خط‌مشي مختل يا تخريب مي‌شوند". به طور كلي سه استراتژي اصلي انكار مسائل عمومي كه منجر به بي‌تصميمي در مورد يك مسئله عمومي مي‌شوند عبارتند از:

  • استراتژي احتراز: در اين استراتژي مخالفان ورود يك مسئله عمومي به دستوركار دولت از مواجهه مستقيم با موافقان آن مسئله عمومي احتراز مي‌كنند. به گفت كُب و روس Cobb, Ross, 1997) ) كم هزينه‌ترين استراتژي‌ها آنهايي هستند كه مستلزم حجم احتمالي كمتري از منابع مالي، زمان و نيروي انساني لازم براي جلوگيري از ورود يك مسئله عمومي به دستور كار دولت و اتخاذ تصميم در مورد آن است. جوهره اصلي اين استراتژي ناديده گرفتن مسئله يا انكار وجود مسئله‌ است. به عبارت ديگر با طرح اين ادعا كه آنچه تحت عنوان مسئله عمومي مطرح شده است چنان بي مايه است كه بعيد است مورد توجه دولت قرار گيرد زيرا اصلاً نيازي به اقدام دولت ندارد مانع ورود يك مسئله به دستور كار دولت مي شوند. با اين حال ناديده گرفتن مسئله هميشه يك تاكتيك پايداري در استراتژي احتراز نيست. يكي ديگر از بديل‌هاي كم هزينه‌تر پذيرش وجود آن مسئله عمومي است ولي مانع‌تراشي بر سر راه ورودش به دستور كار، جلوگيري از شرايطي كه آن موضوع به يك مسئله عمومي تبديل و تعريف مي شود. به طور كلي،در اين استراتژي مخالفان در پي انكار وضعيتي برمي‌آيند كه آن مسئله را مسئله عمومي‌ نشان مي‌دهد.
  • حمله و منتفي ساختن محل نزاع: يكي ديگر از استراتژي‌ انكار مسئله براي جلوگيري از اتخاذ تصميم در مورد آن حمله مستقيم به آن مسئله يا گروه طراح آن مسئله عمومي است. البته اگر گروه مدعي آن مسئله داراي مشروعيت بوده و در جامعه مورد احترام است حمله به آن گروه دشوار خواهد بود و حملات عمدتاً متمركز بر مسئله مورد ادعاي آن گروه خواهد بود. از طرف ديگر استراتژي‌هايي نيز وجود دارد كه از حمله مستقيم احتراز مي‌كند و در پي مانع تراشي بر سر راه ورود آن مسئله به دستور كار دولت نمي‌شوند و مانع طرح آن توسط آن گروه نمي‌شوند. در اين مورد، مخالفان به صورت نمادين دغدغه خود را نسبت به آن مسئله نشان مي‌دهند در عوض به خود مسئله يا گروه طراح حمله مي‌كنند. در اين حالت مخالفان يك راه‌حل واضح اما ضرورتاً برجسته و مهم را عرضه مي‌كنند، مانع اقدامات موافقان مي‌شوند و تعارض را از بين مي‌برند. هر دوي اين استراتژي‌هاي حمله و آشتي، نسبت به استراتژي احتراز مستلزم حجم بالاتري از منابع و ايجاد سطح گسترده‌تري از تعارض است. اگر در استراتژي احتراز مخالفان از مواجه مستقيم با موافقان احتراز مي‌كنند ولي در دومي مخالفان از ابتدا به هدف تخريب مسئله به عنوان يك مسئله يا گروه طراح قدم به مبارزه مي‌گذارند.

به طور كلي در استراتژي حمله ممانعت از شناخته شدن يك مسئله به عنوان يك مسئله عمومي امري محوري ولي زير سئوال بردن پيش‌فرض‌ها و منطق عقبه ساخت آن مسئله، به عنوان يك مسئله عمومي يا استراتژي ديگري است: در اين تاكتيك صحت داده‌هاي مورد استفاده موافقان زير سوال مي‌رود، روابط علي مورد ادعاي موافقان مورد ترديد قرار مي‌گيرد. در همين راستا، بي اهميت نشان دادن آن مسئله براي جامعه، ايجاد ترديد در مورد آن در افكار عمومي از ديگر تاكتيك‌هاي از كار انداختن مسئله به عنوان يك مسئله عمومي است. مبهم نشان دادن مسئله، ايجاد نااطميناني نسبت به خردمايه آن براي ايجاد ترس از تغييرات احتمالي، برجسته كردن اثرات منفي آن در جامعه، برجسته كردن هزينه‌هاي احتمالي حل آن مسئله و پيش‌بيني ناپذير نشان دادن مسائل ايجادي ناشي از حل آن مسئله نيز مي‌تواند مورد استفاده مخالفان قرار گيرد.

  • استراتژي تهديد: اگرچه اين استراتژي هزينه‌هاي زيادي براي مخالفان ورود يك مسئله عمومي به دستور كار دولت در پي دارد ولي كماكان در فضاي سياسي كشورها وجود دارد. تهديدهاي سياسي، اقتصادي يا حقوقي عليه گروه طراح آن مسئله عمومي مي‌تواند نمونه‌هايي از اين نوع استراتژي باشد. البته در برخي از كشورها استراتژي فوق با تطميع نيز همراه است.

به طور كلي هر سه استراتژي منجر به پديده بي تصميمي مي شوند اگرچه بي تصميمي هميشه  پديده بدي محسوب نمي شود.

 

تصميم‌گيري با تأخير

تأخير  در تصميم‌گيري‌ها پديده‌اي فراگير در سياست (politics)، كسب و كار و همين‌طور زندگي شخصي افراد است. تأخير در اتخاذ تصميم‌ها بعضاً نوعي استراتژي محسوب مي‌شود زيرا تأخير به عنوان توجيهي براي اتخاذ تصميم‌هاي آگاهانه‌تر مي‌تواند حائز اهميت باشد ولي اين توجيه بعضاً لفافه‌اي براي استفاده‌هاي راهبردي از تأخيرهاست. بنابراين گاهي اوقات تأخير در تصميم‌گيري‌ مي‌تواند ارزشمند باشد، از اين رو تأخير در تصميم‌گيري في‌نفسه خود مي‌تواند يك تصميم باشد.

به طور كلي تأخير نوعي تاكتيك كند كردن يا به تعويق انداختن فرآيند تصميم‌گيري است(Villar,2016) به اين هدف كه وضع موجود حفظ شود. اين تاكتيك عموماً توسط احزاب، بازيگران سياسي در منارعه‌هاي خط‌مشي‌اي دشوار رخ مي‌دهد كه نمي‌خواهند تغييراتي رخ دهد. اگر گروهي از بازيگران سياسي بخشي از فرآيند تصميم‌گيري هستند ولي تغيير در اوضاع و احوال موجود را دوست ندارند، بهتر مي‌دانند فرآيند تصميم‌گيري را كند يا به تأخير بيندازند. اگر در طراحي فرآيند تصميم‌گيري نقش نداشته باشند با متوقف كردن مشاركت خود در آن تصميم‌گيري عملاً و حساب شده آن را به تأخير مي‌اندازند. برخي از طرفين يك مسئله عمومي كه مي‌خواهند آن را وارد دستور كار دولت كنند تا به خط‌مشي‌اي براي حل آن دست و پا كنند ممكن است دست به استفاده از تأخيرهاي راهبردي بزنند زيرا مي‌دانند كه در رساندن آن مسئله ناكام خواهند ماند. يا هيأت رئيسه مجلس مي‌داند كه اگر ورود يك مسئله عمومي در وضع موجود و تركيب مجلس را به تأخير بيندازد به احتمال زياد با تغيير تركيب مجلس احتمال رأي آوردن آن در مجلس به حداقل خواهد رسيد دست به تأخير راهبردي مي‌زنند.

با اين حال در همه كشورها از جمله ايران رويه‌هاي الزامي‌اي وجود دارد كه بايد در صورت‌بندي و اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي رعايت شود. بنابراين اگرچه مخالفان يك طرح يا لايحه ممكن است عمداً فرآيند تصميم‌گيري‌هاي ملي را با كندي مواجه سازند ولي برخي‌ها از تأخيرها ممكن است دستآورد طبيعي يك فرآيند مذاكره‌اي دشوار باشد. براي مثال اگر تصميم‌گيري در مورد موضوعي نياز به اجماع دارد طبيعي است كه فرآيند اجماع‌سازي زمانبر خواهد بود. براي تأخير در تصميم‌گيري‌ها علل مختلفي مي‌توان ذكر كرد كه مي‌توان آنها را در طبقه‌هاي ذيل جاي داد:

  • دلايل سياسي: دعواهاي سياسي بر سر لحاظ نكردن منافع گروهي در آن تصميم‌ها يا تأثير آن تصميم‌ها بر منافع آتي گروه‌هاي مخالف با ورود يك مسئله عمومي به درون دستور كار دولت، دغدغه‌ها نسبت به اثرات آن تصميم بر انتخاب مجدد مخالفان در محافل تصميم‌گيري سياسي كشور، پايدار ساختن محروميت گروه مخالف از برخي مزايا در سيستم سياسي كشور، تركيب نامتجانس مراكز تصميم‌گيري براي توافق بر سر برخي تصميم‌گيري، محاسبات هزينه‌اي دولت‌ها در حل مسائل و به طور كلي محاسبات سياسي بازيگران سياسي در محافل خط‌مش‌گذاري كشور مي‌تواند برخي از دلايل به تأخير افتادن برخي از تصميم‌گيري‌هاي راهبردي محسوب شود.
  • دلايل ايدئولوژيك: تضاد مباني فكري و ايدئولوژيك بازيگران و خط‌مشي‌گذاران برسر راه‌حل يك مسئله عمومي مي‌تواند به شدت تصميم‌گيري در مورد يك موضوع را به تأخير بيندازد. گروهي از بازيگران در مجلس كه موضوعي را خلاف شرع مي‌دانند و به صحت شرعي نرسيده‌اند يا گروهي ديگر كه حامي حقوق بشر متداول هستند ممكن است دچار تعارضات فكري شده و با استفاده از حداكثر انداختن مجلس، مانع تصميم‌گيري در مورد موضوعي شوند و آن را به تأخير بيندازند.
  • دلايل اجتماعي- فرهنگي: تصميم‌گيري در مورد موضوعي بعضاً با فضاي اجتماعي و فرهنگي يك كشور ناسازگار است و تا شرايط فرهنگي- اجتماعي مهيا نشود تصويب آن موضوع واكنش‌هاي گسترده‌اي را در پي خواهد داشت. به پديده حضور زنان در ورزشگاه‌هاي كشور قدري تأمل كنيد، يا پديده دوچرخه سواري، پخش بازيهاي ورزشی خانم‌ها در رسانه‌ها توجه كنيد.
  • دلايل بين‌المللي: برخي از تصميم‌گيري‌هاي دولت متأثر از فضاي بين‌المللي است، از اين رو بعضاً به علت نبود فضاي مساعد بين‌المللي دولت‌ها از اتخاذ برخي تصميم‌هاي راهبردي احتراز مي‌كنند تا فضاي تخاصم يا بدبيني بين‌المللي نسبت به فرد را ايجاد نكنند.
  • دلايل مديريتي: اجراي برخي از تصميم‌ها به علت نبود توان مديريتي ممكن است به تأخير بيفتد. به عبارت ديگر اجراي برخي از تصميم‌ها نيازمند به ظرفيت مديريتي است، كه فقدان آنها باعث تأخير در اتخاذ آن تصميم‌ها مي‌شود تا پس از ظرفيت‌سازي آن تصميم‌هاي راهبردي اتخاذ شوند. تأخير در بهره‌برداري در پارس شمالي در منطقه بندر دير استان بوشهر شايد بتوان به اين دلايل نسبت داد.
  • دلايل اقتصادي: اتخاذ برخي از تصميم‌ها هزينه‌هاي هنگفتي بر دولت‌ها و ملت‌ها تحميل مي‌كند، از اين رو تأخير در اتخاذ آنها بهترين راهبرد ممكن است قلمداد شود. پرداخت يارانه تصميمي بود كه سال‌ها به تأخير افتاده بود زيرا دولت‌هاي مختلف بار هزينه‌اي آن بر كشور را تخمين زده بودند و پيآمدهاي احتمالي مخرب آن را ارزيابي كرده بودند ولي در دوران رياست جمهوري جناب احمدي‌نژاد تصميم‌گيري شد.
  • دلايل قانوني: گاهي اوقات اتخاذ تصميم‌هاي خط‌مشي‌هاي راهبردي با سند مادر يا قانون اساسي كشور در تضاد است، تنها راه تصويب و اتخاذ آن تصميم‌ها اصلاح آن قوانين مادر است، بنابراين تا انجام آن اصلاحات، اتخاذ آن تصميم‌ها به تأخير خواهد افتاد.

 

پيامدهاي تصميم‌گيري تأخيري

براي بررسي پيآمدهاي تصميم‌گيري تأخيري حكومت و دولت بايستي دستگاه هوشمندانه تحليل ريسك تصميم‌گيري‌هاي تأخيري را طراحي كند و نسبت به مخاطرات مهم تهديدي كشورداري هشدارهاي لازم را دريافت كند. اين دستگاه محاسباتي مي‌بايست مزايا و مخاطرات مترتبا تصميم‌هاي تأخيري را محاسبه كند و اثرات بلندمدت آنها را بر حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي- اجتماعي، حقوقي و همين‌طور تعاملات بين‌المللي مورد ارزيابي قرار دهد كه بي‌ترديد ممكن است تأخيري در برخي از تصميم‌ها، پيامدهاي مخربي بر كشورداري بر جاي بگذارد زيرا تغيير در تصميم‌ها لزوماً به اتخاذ تصميم‌هاي بهتر نمي‌شود. برخي از پيامدهاي بي توجهي به تأخير در تصميم‌ها ممكن است:

  • فرصت‌هاي بي نظير فراروي كشور را هدر دهد.
  • هزينه‌هاي هنگفتي بر كشور تحميل كند.
  • بر تداوم افزايش هزينه‌هاي عمومي كمك كند.
  • بسياري از تصميم‌هاي راهبردي ديگر را بي اثرسازد.
  • بر نبود بهره‌وري ملي در عرصه‌هاي مختلف صحه گذارد.
  • بي عدالتي‌هاي موجود در جامعه را پايدار سازد.
  • اميد به بهبودها در عرصه‌هاي مختلف جامعه را نااميد سازد.
  • به نااثربخشي بسياري از خط‌مشي‌ها، طرح، برنامه‌ها و پروژه‌هاي ملي تداوم بخشد.
  • ريسك‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي كشور را افزايش دهد.
  • روحيه، انگيزه، حس شفقت به جامعه را در افراد كمرنگ كند.
  • شأنيت، قاطعيت و اثربخشي كشورداري را زير سئوال برد.
  • منجر به بي تصميمي در بسياري از حوزه‌هاي كشورداري شود.
  • به اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي بدي در ساير قلمروهاي كشور شود.
  • به شكست در تحقق چشم‌انداز ملي كمك كند.
  • از بهينه‌سازي بسياري از تصميم‌هاي راهبردي جلوگيري كند.

 

بد تصمیمی ،بی تصمیمی و تصمی گیری تاخيری در  در ايران

بي‌ترديد از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي راهبري كشور در پرتو انواعي از تصميم‌هاي حكومتي (حكمراني) ميسر شده است. بند بند قانون اساسي كشور تجلي تصميم‌هايي است كه زيرساخت تصميم‌هاي مختلف در سطوح متعدد جامعه است، از اين رو در باب قوت و ضعف قانون اساسي كشور مباحث فراواني در ميان پژوهشگران و انديشمندان كشور رد و بدل شده است. (اگرچه مقاله‌ها و كتب تنسیق شده‌اي در اين زمينه وجود ندارد و بيشتر نقد در ميزگردها مطرح شده است) طوري كه در سال‌هاي اخير برخي‌ها از اصلاح يا تغيير در برخي از بندهاي قانون اساسي كشور سخن گفته‌اند. برخي از افراد معاند با جوهره اسلامي بودن ايران آن را قانون اساسي مزاحم قلمداد كرده‌اند. با اين حال عده‌اي كه اصل انصاف در قضاوت را رعايت مي‌كنند بر بهبود برخي از بندهاي آن قانون تأكيد دارند. براي مثال بر سر اين كه آيا تصميم "رياستي بودن جمهوري اسلامي" يك تصميم راهبردي خوبي بوده است يا بد جدل‌هايي وجود دارد. عده‌اي آن را يك تصميم‌گيري راهبردي بدي مي‌دانند كه منشاء تعارضات ساختاري نهادي در كشور شده است و عده‌اي ديگر آن را دموكراتيك‌تر مي‌دانند. بنابراين تصميم‌هاي بد راهبردي در قوانين مادر هر كشور مي‌تواند تبعات جبران ناپذيري بر كشور وارد كند. در قلمروهاي خط‌مشي‌اي كشور نيز تصميم‌هاي مختلفي در چهار دهه عمر انقلاب اسلامي اتخاذ شده‌اند. براي مثال در خط‌مشي صنعتي كشور،برخی ها، استقرار صنايع آب‌بر در استان‌هاي كم آبي نظير يزد و اصفهان ضربه‌اي مهلك به محيط زيست اين دو استان دانسته‌اند، تصميم‌هايي كه بيشتر ريشه سياسي داشته تا توجيه اقتصادي و محيطي. سدسازي افراطي در كشور نيز به شدت مورد انتقاد واقع شده است و برخي آن را از تصميم‌هاي راهبردي بد محسوب كرده‌اند، زيرا محيط زيست را با بحران مواجه ساخته است. به نظر برخي‌ها گسترش بي حد و حصر تحصيلات تكميلي در كشور و حاكميت دانشگاه‌هاي بازاري از تصميم‌هاي راهبردي بدي است كه "امنيت علم" در ايران را نشانه رفته، حتي اگرچه در اين ميان، دانش خوبي هم توليد شود بازهم مورد ترديد و شك خواهد بود. گسترش بي حد و حصر دانشگاه‌ها در سراسر كشور كه تعداد آنها از دانشگاه‌هاي آمريكا و ژاپن بيشتر است از جمله تصميم‌هاي راهبردي بدي است كه تبعات حال و آينده آن كيفيت كشورداري ايران را زير سئوال برده و خواهد برد. گسترش بي حد و حصر بانك‌های خصوصی در ايران تصميم راهبردي بدي بوده است كه بعد از سال‌ها نظام مديريتي كشور پي به تبعات آن برده است و اكنون در حال تغيير اين تصميم‌هاست. ورود نظاميان به عرصه اقتصاد نيز از منظر برخي‌ها يكي از تصميم‌هاي راهبردي بدي بوده است كه برخي‌ها در بدنه حكمراني كشور نيز به نقد آن وارد كرده است، اگرچه تبعات مثبتي نيز بنا به شرايط اوليه كشور در پي داشته است. تمركز بر صنايعي كه بعد از چهار دهه هنوز براي توليد محصولاتش به شدت وابسته به بيرون است نيز از نظر برخي ها كه مدعي "تعامل بين‌الملل رمز پيشرفت است" هستند نيز از تصميم‌هاي راهبردي بعدي است كه مردمان اين كشور با كشته شدن در جاده‌ها بايد تاوان آن را پس بدهند. عده‌اي پرداخت يارانه به همه افراد جامعه بدون سرند داراها و ندارها را از بدترين تصميم‌هاي راهبردي كشور تصور مي‌كنند كه آينده كشور را به شدت آسيب‌پذير ساخته است. در حوزه‌هاي خط‌‌مشي خارجه نيز برخي‌ها اشغال سفارت عربستان و انگليس در سال‌هاي اخير و همين‌طور سفارت آمريكا را تصميم‌هاي بدي تصور مي‌كنند، اگرچه امام (ره) آن را انقلاب دوم ناميد، همانطوركه برخي تصميم ايران براي ورود به انرژي هسته‌اي را تصميمي بد مي‌دانند، اگرچه عده‌اي ديگر آن را زيرساخت عزت ملي تصور مي‌كنند كه صرفاً به كاربردهاي نظامي آن نبايد انديشيد بلكه به كاربردهاي وسيع آن در عرصه مختلف بايد متمركز شد. بي تصميمي در فضاي تصميم‌گيري كشور نيز از منظر تحليل‌گران مختلف مظاهر متنوعي دارد. يكي از مظاهر بي‌تصميمي كه كماكان كشور را دچار تنگي مالي كرده است مشخص نكردن واجدين دريافت يارانه در كشور است، از عمر دولت جديد بيش از 6 سال مي‌گذرد و كماكان كشور معطل تصميم‌‌گيري در اين عرصه  به سر مي‌برد. بسياري از سرمايه‌هاي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و عرصه نو فنآوري‌ نيازمند به بودجه است ولي ماهانه حجم عظيمي از اين بودجه‌ها بايد به افرادي داده شود كه خود مي‌توانند به صدها نفر يارانه پرداخت كنند. در عرصه‌هاي ديگر كشور هم برخي موارد وجود دارد كه كماكان در هاله بي‌تصميمي قرار گرفته است و كماكان كشور بايد هزينه‌هاي نامعلوم بودن تكليف آنها را بپردازد.

اگرچه كماكان، خط‌مشي‌گذاران و سياستمداران كشور به خوبي مي‌داند كه در چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف چه تصميم‌هايي در عرصه حكمراني و مديريتي با تأخير صورت گرفته است و تبعات آنها براي كشور چه بوده است ولي نويسنده تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس پس از 20 سال نمونه‌اي از تصميم‌گيري با تأخير در كشور بوده است كه تبعات آن بايستي به دقت مورد بررسي قرار گيرد. برخي از كساني كه در جريان فضاي تصميم‌گيري اواخر جنگ عراق عليه ايران نبوده‌اند پذيرش قطعنامه 598 را نوعي تصميم‌گيري راهبردي با تأخير مي‌دانند كه مانع ورود غرامت جنگي از طرف عربستان و كويت شد، اگرچه بر سر واقعيت پرداخت غرامت از سوي اين دو كشور چندان بحث نمي‌كنند كه آيا واقعاً اين دو كشور غرامت پرداخت مي‌‌كردند يا خير و آيا پذيرش در آن زمان، باعث ايجاد فرصت حمله مجدد عراق به ايران نمي‌شد؟ بي‌ترديد قضاوت در مورد تصميم‌ها براساس پارادايم فكري يا فلسفه عقبه قضاوت‌كنندگان مي‌تواند متفاوت باشد. نظركساني كه حجیت شرعي را زيربناي تصميم خود قرار مي‌دهند با كساني كه منافع گروهي و حزبي را معيار تصميم‌گيري خود مي‌دانند متفاوت است. از اين رو قضاوت در مورد تصميم‌ها، بي‌ترديد دچار سوگيري‌هايي خواهد بود. واكاوي معيارهاي تصميم‌‌هاي فراحكمراني خوب، تصميم‌هاي حكمراني و خط‌مشي‌‌اي و همين‌طور معيارهاي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي خوب در بستر فضاي اسلامي، سنجش اثر تصميم‌هاي راهبردي بد بر عملكرد حكومت و همين‌طور واكاوي دلايل بي‌تصميمي در مورد برخي موضوعات در ايران و علل تأخير در تصميم‌گيري در مورد برخي ديگر از موضوعات در ايران مي‌تواند محورهاي پژوهشي خوبي براي پژوهشگران حوزه تصميم‌گيري باشد.

 

تصميم‌هاي خط‌مشي‌اي خوب

به طور كلي تصميم‌هاي خط‌مشي‌اي خوب  تصميم‌هايي هستند كه :

  • اقتصاد كشور را قوي‌تر مي‌سازند و تاب‌آوري آن را ارتقاء مي‌دهند.
  • اشتغال را افزايش و ميل به كارآفريني و نوآفريني در كشور را تقويت مي‌كنند.
  • هزينه‌هاي اداره كشور را كاهش مي‌دهند و بودجه عمومي را شفاف‌تر و كسري آن را كاهش مي‌دهند.
  • امنيت ملي همه جانبه (اقتصادي، سياسي، اجتماعي،‌ فرهنگي و نظامي) را تقويت و احساس وجود امنيت را در ميان شهروندان برقرار مي‌سازند.
  • كشور را در برابر حملات تروريستي محافظت كرده و اطمينان ملي نسبت به هوشمندي استراتژيك ملي دستگاه‌هاي امنيتي كشور را در مردم ايجاد مي‌كنند.
  • جرم را در كشور كاهش و ضمن پيشگيري از وقوع جرايم در كشور هزينه ارتكاب به جرم را در كشور چنان افزايش مي‌دهند كه جسارت ارتكام جرم در افراد جامعه را كاهش مي‌دهند.
  • بهداشت جسماني و رواني جامعه را ارتقاء و هزينه‌هاي آن را براي مردم كاهش مي‌دهند.
  • به فقرا، نيازمندان و مستمران كمك كرده و آنها را توانمند مي‌سازند.
  • حرمت به علم و دانش را با ارتقاء جايگاه تعليم و تربيت ارتقاء مي‌دهند.
  • به اقشار سالمند جامعه كمك كرده و خدمات بهداشتي آنها را با كيفيت‌تر مي‌سازند.
  • مسائل عمومي كشور را به سياقي كارآمد و اثربخش حل مي‌كنند و اميد به رفع مسائل را در جامعه تقويت مي‌كنند.
  • با تكيه بر سازوكارهاي زاينده و كليدي عدالت را در جامعه گسترش مي‌دهند و روح عدالت‌‌خواهي را در جامعه تقويت مي‌كنند.
  • مشاركت فعالانه و همدلانه شهروندان را ارتقاء داده و آنها در حكمراني و اداره جامعه مشاركت مي‌دهند.
  • از فرآيندها و نهادهاي دموكراتيك ملي- اسلامي حمايت مي‌كنند و هزينه‌هاي دموكراسي را كاهش مي‌دهند.
  • ارزش‌ها، باورهاي اصيل اسلامي- ملي را برجسته و در اذهان وقلب های مردم‌ ساري و جاري مي‌سازد.

 

نتيجه‌گيري

كشورداري چيزي جز اتخاذ تصميم‌هاي مختلف در شرايط مختلف نيست، زيرا چارچوب حكمراني كشور که از قبلِ خط‌مشي‌اي ملي بر رفتار، گفتار و انديشه‌ جامعه ساري و جاري مي‌‌شود مستلزم لحظه‌ لحظه تصميم‌گيري است. حاكمان، خط‌مشي‌گذاران متولي اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي‌اند، تصميم‌هايي كه زيرساخت تصميم‌هاي عملياتي در سرتاسر شبكه مديريتي كشور است، اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي بد در اين سطح، احتراز از اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي مناسب و دچار شدن به سندرم بي تصميمي، اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي با تأخير مي‌تواند خسارات جبران ناپذيري بر كيفيت كشورداري كشور وارد كند. فهم علل اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي بد و همين‌طور تداوم سندرم بي تصميمي در عرصه‌هاي كليدي تصميم‌گيري كشور و تحليل و درك دلايل تأخيرات در تصميم‌گيري‌هاي ملي مي‌تواند براي ارتقاء كيفيت كشورداري مفيد باشد.نويسنده مدعي است ماخذ حيف و ميل هاي موجود در كشور را مي توان از قبلِ اين سه گان تصميم گيري تبيين كرد.

 

ماخذ

1-اسميت،كوين بي،لاريمر،كريستوفر دابليو.(1392).درآمدي بر نظريه خط مشي گذاري عمومي.تهران:نشر صفار.

2-تيلر،ريچارد.(1397).كژرفتاري(به زبان اصلي 2017)..ترجمه بهنام شهاعي.تهران:نشر مهربان.

Loran Nordgren

Cobb, R. W, Ross, M. H. (1997). Cultural strategies for agenda denial. Lawrence: University of Kansas Press

Crew, L. (2014). Why is Britain badly governed: Policy blunders 1980-2010, 5(1): 4-9.

Dahl, R. (1961). Who Governs? Democracy and Power in an American City. London: Yale University Press.

Hardaker, B, Fleming E, Lien, G. (2009). How Should government make risky policy decisions? Australian Journal of Public Administration, 68(3): 256-271.

Golman, Russell, David Hagmann, and George Loewenstein (2017), “Information Avoidance,” Journal of Economic Literature, 55 (1), 96–135

Harreveld,Frenk V.,Pligt,Joop,V.D.,Nordgern,L.(2008).The relativity of bad decisions: Social comparison as a means to alleviate regret. British Journal of Social Psychology, 47(1), 105-117.

Hickson, D.J., Butler, R.J., Cray, D., Mallory, G.R. and Wilson, D.C., Top Decisions: Strategic Decision-making in Organizations, (Basil Blackwell, Oxford, 1986).

 Kasdan,David O.(2018).Toward behavioral public administration.Internation Review of Administrative Sciences, 0(0) 1–17.

Peter Bachrach,P., Baratz,Morton,S.(1392).Decisions and nondecisions:an analytical framework.The American Political Science Review,57(3):632-642.

Rose, R. and Davies, P. (1994). Inheritance in Public Policy: Changing without Choice in Britain. London: Yale University Press.

 Sweeny,K.,  Melnyk, D.,  Miller,W.,  Shepperd, James A.(2010). Information Avoidance: Who, What, When, and Why. Review of General Psychology, 14( 4): 340-353.

Vilarr, Richard.N.(2016).Deyad decisions-how long is too long? Journal of Hip Preservation Surgery 3( 3): 169–170

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پیاده روی اربعین حسن روحانی آمدنیوز روح الله زم بورس تهران نفتکش SABITI سامانه تردد زائرین جام جهانی والیبال حسین فریدون
آخرین اخبار