آخرین وضعیت پرونده‌های «مشایی» و «احمدی نژاد»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم ارتداد برای مشایی صحت دارد؟ گفت: خیر، چنین چیزی اصلا صحت ندارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از سوی شهردار سابق آقای نجفی، 12 پرونده در خصوص تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضایی ارسال شده است، گفت: تا جایی که در جریان هستم، یک پرونده بوده و این پرونده هم در حال رسیدگی است و از 11 پرونده دیگر اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد، مشایی و بردار رییس‌جمهور، گفت: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند. دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است و قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراجع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود، موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: گاهی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی گذارد.

وی ادامه داد: پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات در دادسراست و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و همان مطالب قبلی است که گفتم و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست و به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف و مفسدان اقتصادی گفت: احکامی که قطعی شده، اشکالی برای اعلام اسامی‌شان نیست. از بهمن‌ ماه که این مطلب اعلام شد، افرادی از قاضی و کارمند و وکیل داشتیم که دستگیر شدند اما احکامشان قطعی نشده و اگر قطعی شود، اعلام می کنیم. آنچه در مجمع مطرح شده، قبل از محکومیت است؛ یعنی اعتقاد بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این است که برای بازدارندگی و شفافیت بیشتر محاکمات آنجایی که اصل 165 اجازه می دهد و قانون هم اجازه بدهد علنی پخش شود. این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار کرد که موضوع به مجمع رفت و آن طور که شما می گویید و در اخبار آمده، این موضوع در مجمع هم رد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود. برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت های وی نمی شود و آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر؟ گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد. در خصوص شائبه داشتن این حرف ها هم حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی گیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.

وی افزود: اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام رسان های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند. در دستور العمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تاکید شده که خود پیام رسان داخلی هم‌ حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟‌ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است.

وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند.

وی افزود: در قانون پیش بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در مورد دو تابعیتی‌ها نقص و خلاء قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلاء قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده که مدیر دو تابعیتی داریم. در رابطه با مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلاء قانونی داریم.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده ازر را در گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ریخته گران اصفهانی گفت: از جمله دلایل طولانی شدن زمان بررسی این قبیل پرونده‌ها این است که می‌خواهند تمام موضوعات را در قالب یک پرونده رسیدگی کنند و من بارها به دادستانی‌ها گفته‌ام که پرونده‌ها را تقسیم بندی کنند و این پرونده‌ها مانند پروژه‌های نیمه تمام دولت‌ها است. پرونده ریخته گران بسیار گسترده است و در ۳ استان در دست بررسی است و مشکل دوم این گونه پرونده‌ها بحث کارشناسی‌ها است. اگر میزان کلاهبرداری‌ها مشخص نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند و اگر دادگاه بدوی حکمی هم صادر کند، دادگاه بعدی می‌تواند حکم را بشکند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از موارد اتهامی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است که یک عنوان اتهامی است، اما عناوین مختلفی وجود دارد که از اثبات آن در دادگاه است و از آن اطلاع ندارم، البته دادگاه پرونده تشکیل شده یا تمام شده یا رو به اتمام است.