آیا بانکهای ایرانی ربا کارند؟
گفت‌وگو با دکتر محمدجواد محقق
آیا بانک های ایرانی رباکارند و اگر رباکارند، چرا تاکنون جلوی این اتفاق گرفته نشده و اگر بنا بر بانکداری اسلامی است، چرا این همه مشکل در نظام بانکداری ایران دیده می‌شود؟ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی در مصاحبهای به این پرسش ها پاسخ میدهد.
* آقای محقق، جناب عالی مهمترین چالشها و تهدیدات نظام بانکداری ربوی را چه میدانید و گمان میکنید نظام بانکداری ربوی، چگونه میتواند اقتصاد یک کشور را با خطرات جدی روبه رو سازد؟
ـ همسو بودن بانکها با نظام بانکداری ربوی، منجر به سقوط نظام اقتصادی یک کشور می‌شود. شما دیدید، بحران مالی جهان در سال 2007 در راستای همسو بودن نظام بانکداری ربوی پدید آمد، در حالی که بانکداری اسلامی، معتقد است بازارهای اعتباری و حقیقی، باید با هم حرکت کنند.
بانکداری اسلامی میگوید، سود باید بین دو طرف معامله بخش شود، اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد. اگر یک نگاه کلی و اجمالی به بحران مالی 2007 بیندازید، درمی یابید که دلیل اصلی پدید آمدن بحران در آن برهه، ایجاد یک نظام ربوی بود. البته رخداد سال 2007 در جهان قابل پیشبینی بود و کاری کرد، نظام اقتصادی جهان آسیب شدیدی ببیند که تاکنون نیز جبران نشده است؛ بانکداری ربوی، اقتصاد را به سمت سقوط میبرد.
آقای دکتر، همان گونه که می دانید، نزدیک دو هفته پیش، آقای احمدی‌نژاد در اظهاراتی درباره وجود ربا در نظام بانکی ایران گفتند که برنامه بلندمدتی دارد تا ربا را به طور کلی از سیستم بانکی ایران حذف کند؛ تحلیل جنابعالی از اظهارات ایشان چیست و آیا به نظر شما، ربا در حال حاضر در نظام بانکی ایران هست یا...؟
ـ به شکل آشکار وجود ندارد؛ اما اگر بخواهیم خیلی دقیقتر از اینها به این موضوع نگاه کنیم، در می یابیم که بله. هست.
* یعنی شما معضل ربا را در نظام بانکی ایران تأیید میکنید؟
ـ بله؛ مواردی در نظام بانکی دیده می‌شود که شبه ربوی بودن آن را تأیید میکند. متأسفانه، یکسری از قراردادها در نظام بانکی بسته می شود که به صورت صوری، مطرح می‌شود؛ برای نمونه، در برخی قراردادها و عقود با نام مشارکت، تسهیلات اخذ شده نیست، بلکه چیز دیگری است. احتمالاً در قرارداد نامبرده، هیچ ردپایی از عقود مشارکت دیده نمیشود. آمارها نشان میدهد، این نوع قراردادها و نظام بانکی ـ که از آنها به عنوان قراردادهای صوری نام برده می‌شود ـ متأسفانه، بسیار زیاد است.
برخی مسئولان بانکی، خیلی قوانین بانکداری اسلامی را جدی نمی گیرند و یا توجهی هم به آن ندارند.
* آیا در این باره، آماری دارید؟
ـ این را که درصد قراردادهای حضوری در سیستم بانکی چه اندازه است، باید از خود مسئولان بانکی پرسید، ولی اطلاعاتی دارم که نشان می دهد، درصد بسیاری از قراردادهای نظام بانکی صوری است و انجام آن نوعی تخلف به شمار می رود. بسیاری از بانکداران به این مسأله اقرار کردهاند که بسیاری از قراردادهای آنها واقعی نیست؛ اینها مواردی است که خیلی با بانکداری اسلامی همخوانی ندارد که نشان میدهد، باید در این حوزه کار جدی صورت گیرد.
* به نظر شما، مقصر کیست؟
ـ نمیتوان گفت، مقصر چه کسی است. فکر میکنم نوعی عدم اهتمام است. شاید بتوان اذعان کرد که برخی مسئولان بانکی، خیلی قوانین بانکداری اسلامی را جدی نمیگیرند و یا توجهای به آن نمیکنند. شاید اگر مسئولان به پیامدهای ربا در نظام بانکی توجه بیشتری می کردند، شاهد این اتفاقها نبودیم!
به باور من، هم اکنون مهمترین مشکل نظام بانکی ما، آگاهی نداشتن مردم و مسوولان از معایب وجود ربا در نظام بانکی است. اگر مردم و به ویژه مسئولان بدانند که وجود ربا چه مضراتی در نظام بانکداری ایران ایجاد میکند، تلاش میکنند از آن به صورت ویژه دوری کنند. مردم در زمینه وجود ربا آگاهی زیادی ندارند و نمیدانند در صورتی که مسایل اقتصادی آنها با موضوع ربا آمیخته شود، چه اتفاقهایی در زندگی آنها رخ خواهد داد.
آقای دکتر؛ شما گفتید بسیاری از مسئولان بانکی و حتی مدیران آنها، میدانند برخی از عقودی که در بانک آنها بسته می‌شود، صوری و تخلف است؛ مگر نظارتی در این حوزه صورت نمیپذیرد؟
همان گونه که گفتم، یکی از همین مشکلات نبود نظارت است و حتی به جرأت به شما میگویم، برخی از مدیران بانکی خود میدانند که در عقد فلان قرارداد، تخلف شده، ولی هیچ کاری نمیکنند؛ بنابراین، در مرحله بعد، فکر میکنیم بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی میکند. تحلیل بنده این است که ما در این حوزه، متخصص کم داریم و شاهد چنین مشکلاتی هستیم.
یکی از اشکالات اساسی این است که برخی از قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، از فیلتر کمیته شرعی نمیگذرد و متأسفانه، بسیاری از آیین نامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی، حدود شرعی را رعایت نمیکنند. این ایراد بسیار بزرگی است.
* یعنی بانک مرکزی برای تبیین عقود اسلامی، متخصص به اندازه کافی ندارد؟
ـ توجه داشته باشید، در بیشتر بانکهای مرکزی کشورهای متخلف، کمیتههایی با نام کمیتههای شرعی هست که وظیفه دارند تا عقود مبادله شده بین بانک و فرد حقیقی و یا حقوقی را ارزیابی کنند. مهمترین وظیفه کمیتههای شرعی نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانکهاست. معمولاً هم دو نوع کمیته شرعی وجود دارد؛ یکی در بانکها و دیگری در بانکهای مرکزی.
* در ایران چه طور؟ آیا اصلاً این کمیته در بانک مرکزی ایران ـ که مدعی است، دارای بانکداری اسلامی است ـ وجود دارد؟
ـ چنین کمیتهای وجود دارد؛ البته چیزی شبیه به همین کمیته، در گذشته در وزارت اقتصاد بود که اکنون این کمیته با همان تشکیلات به بانک مرکزی منتقل شده است!
* چرا این کمیته در بانک مرکزی ایران به صورت جدی دنبال نشده است؟
ـ این مسأله برمیگردد به سیاستهای داخلی بانک مرکزی؛ قوی شدن این کمیته زیاد مدنظر سیاستگذاران بانک مرکزی نبوده و اکنون نمیدانم چرا فکر میکنیم خود بانک مرکزی ما خیلی راغب نبوده که یک کمیته شرعی قوی داشته باشد! تعبیر من این است که کمیته شرعی بانک مرکزی «زینت المجالس» است.
* شما مهمترین مشکل نظام بانکی را در رعایت نکردن مسایل شرعی در چه مواردی میبینید؟
ـ یکی از اشکالات اساسی این است که برخی قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، از فیلتر کمیته شرعی نمیگذرد و متأسفانه، بسیاری از آیین نامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی، حدود شرعی را رعایت نمیکنند. این یک ایراد بسیار بزرگ است. به این نکته باید توجه ویژه شود که قوانین بانکی، باید پس از تصویب از لحاظ شرعی نیز بررسی شود؛ برای نمونه، بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی، باید پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و پیش از ابلاغ آن به بانکها از لحاظ شرعی نیز پذیرفته باشد تا ضمانت اجرایی کامل داشته باشد، ولی متأسفانه، جایی در نظام بانکی برای تطبیق قوانین با شرع نیست.
منبع: برهان
