جیب‌های کوچک، قیمت‌های بزرگ

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور (که منظور از آن درصد تغییرات میانگین قیمت‌ها در یک سال منتهی به ماه جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن است) با کاهشی جزئی نسبت به شهریور به ۴۵.۵ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه هم (که منظور از آن درصد تغییرات میانگین قیمت‌های ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل است) به ۳۹.۲ درصد رسیده است. این نرخ در شهریور ۳۹.۵ درصد بوده و در این بخش هم شاهد افت شیب نزولی نرخ تورم هستیم.

بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به استان‌های یزد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۵۶.۵ و ۵۳.۵ درصد است. کمترین نرخ تورم سالانه هم مربوط به دو استان تهران و بوشهر به ترتیب با ۴۰.۷ و ۴۵.۵ درصد است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که همچنان تورم سالانه کشور در ارقامی بالاتر از ۴۰ درصد ثبت شده است و نرخ تورم ماهانه مجددا افزایشی شده و به ۲.۳ درصد رسیده است. این نرخ در شهریور ماه دو درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در یک ماه گذشته دو بخش آموزش و مسکن بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم ماهانه داشتند. نرخ تورم بخش آموزش صرفا در یک ماه اخیر معادل ۲۱.۶ درصد بوده که در نوع خود این نرخ تورم در یک ماه کم‌سابقه است. افزایش تقاضا توسط خانوار‌ها برای خرید ملزومات تحصیلی و رونق نسبی بازار خرید در این بخش منجر به افزایش محسوس قیمت‌ها در کالا‌ها و خدمات این بخش شده است. بخش مسکن نیز همچنان با نرخ تورم بالای ماهانه مواجه است. در یک ماه گذشته نرخ تورم بخش مسکن، آب، برق و سایر نسبت به شهریور ۴.۳ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که شاخص بخش مسکن در این بخش از تغییرات قیمت اجاره‌بهای مسکن، خدمات نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی و هزینه‌های آب، برق و... محاسبه می‌شود و تغییرات قیمت مسکن را شامل نمی‌شود. از سوی دیگر بخش میوه و خشکبار نیز تورم منفی ۴.۳ درصدی را نسبت به شهریور ثبت کرده است.

روند تغییرات نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که شیب نزولی نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کاهش داشته و با توجه به صعودی‌شدن مجدد نرخ تورم ماهانه به نظر می‌رسد نباید انتظار کاهش محسوسی در نرخ‌های تورم را داشت. همچنین مشاهده می‌شود که همچنان از خرداد ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از نرخ تورم سالانه است.

تورم ۳ رقمی مواد غذایی

نگاهی به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم اقلام غذایی هشداردهنده است. بر این اساس در بخش متوسط نرخ تغییرات قیمت کالا‌ها و بر اساس گزارش متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور، در مهر ماه سال جاری و در مقایسه با مهر ماه پارسال، سه کالای گوشت گوسفند، گوشت گوساله و کنسرو ماهی افزایش قیمت‌های سه‌رقمی و بیش از صددرصدی داشته‌اند و با ۱۵۱، ۱۳۲ و ۱۱۰ درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر، در صدر جدول رشد قیمت‌ها بوده‌اند.

از ۵۳ کالای مورد بررسی در این بخش، تنها چهار قلم با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند که شامل سیب‌زمینی، روغن‌نباتی جامد، روغن مایع و ماکارونی به ترتیب با ۸، ۵.۷، ۲.۳ و ۰.۴ درصد افت قیمت نسبت به مهر ماه پارسال بوده‌اند.

همچنین از ۵۳ قلم مورد بررسی، ۱۸ کالا بیشتر از نرخ تورم نقطه به نقطه رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

در بخش تورم ماهانه کالا‌ها نیز سه کالای ماهی قزل‌آلا، کدوسبز و شیرخشک بیشترین افزایش نرخ را داشته‌اند و به ترتیب ۷.۸، ۷.۶ و ۵.۸ درصد نسبت به شهریور ماه گران‌تر شدند و در سوی دیگر سه کالای پرتقال، انار و هندوانه به ترتیب ۲۳.۴، ۱۶.۸ و ۱۳.۱ درصد نسبت به شهریور ماه ارزان‌تر شدند.

کاهش تورم ناشی از کاهش قدرت خرید است

با وجود اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم در مهر ماه را کاهشی اعلام کرده، اما هادی حق‌شناس، اقتصاددان معتقد است که نرخ تورم در وضعیت هشداردهنده قرار دارد. او به «شرق» توضیح می‌دهد که نرخ تورم در نیمه اول امسال کاهشی شد، اما در یکی، دو ماه اخیر دوباره نوسان پیدا کرده است و باید گفت که عامل اصلی کاهش نرخ تورم نه بهبود وضعیت اقتصاد که کاهش شدید قدرت خرید مردم است. او توضیح می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در پنج سال گذشته بالای ۴۵ درصد بوده و این موضوع قدرت خرید مردم را رفته رفته به شدت کاهش داده است تا حدی که هم‌اکنون تقریبا اغلب درآمد مردم صرف خوراک و مسکن می‌شود و بخش ناچیزی از آن به آموزش اختصاص دارد.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که در سال‌های گذشته سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد تجاوز نمی‌کرد، اما در حال حاضر سهم مواد غذایی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده و در مقابل سهم سفر، تفریحات و سایر هزینه‌های خانوار کاهشی شده است.

این کارشناس در ادامه می‌گوید که به همین علت احساس مردم از واقعیت‌های اقتصادی با اعداد و ارقام اعلام‌شده در تناقض است، ضمن اینکه واقعیت‌های سیاسی مانند ابهام در وضعیت سیاست خارجی سبب شده انتظارات تورمی مردم افزایشی باشد.

به گفته این اقتصاددان کسری بودجه دولت، محقق‌نشدن درآمد‌های نفتی و انتظارات تورمی مردم و ابهام در بخش‌هایی از شرایط سیاست خارجی کشور همه و همه حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد کلان کشور چشم‌انداز بهبود نداشته باشد.

در همین زمینه چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد که دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. بر این اساس عملکرد بودجه‌ای دولت در چهار ماه ابتدایی سال، نشان می‌دهد که برخلاف ادعا‌های دولت مبنی بر افزایش فروش و صادرات نفت، فروش نفت و دریافت پول آن هنوز با آنچه ادعا می‌شود، فاصله زیادی دارد. در چهار ماه ابتدایی امسال، ۸۵ درصد از میزان مصوب درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ یعنی رقم ۲۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین شده است، اما نیمی از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی یعنی رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرده است.