رای مهم دیوان عدالت اداری برای دعوای قدیمی «برگ سبز یا سند رسمی؟»
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.
به گزارش «تابناک»؛ استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کننده انسان و بار از یک سو و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می‌سازد.
نحوه ثبت و احراز مالکیت خودرو‌ها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند.اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته میشود و همین برگ برای احرا مالکیت کفایت میکند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار می‌داشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
همین اختلاف نظر و توصیه‌های رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهرو‌های محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
اما اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست، زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته، ولی آنچه نامشخص است این که آیا طرفین به این رای توجه خواهند کرد و آن پایانی بر دعوای چند ساله خواهد شد یا اینکه این رای آغازگر حرکتی نو برای تجدید قوای طرفین برای دعوایی محکم تر می شود.
- رأی هیأت عمومی: اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۰۶
ماه پیش سردفتر مجبورم کرد کپی همه مدارک و ماشین و کارت ملی و شناسنامه را در دفترخانه خودشان بگیرم و پول کپی هم دوبله سوبله کارت کشید. پاسخ ها
بهروز
| 
| ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
نمیری ناشناس
| 
| ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
یک عده خیلی ساده هم ماشینی را که از کارخانه تحویل گرفته اند واصلا هیچ مدارکی در هیچ دفتر خانه ای نداردموقع انتقال به نفر بعدی سند دفتر خانه میزننددر حالی که هیچ فرد مدعی دومی, برای ماشین, وجود خارجی ندارد.لااقل این را رعایت کنید ما که از این اصطلاحات حقوقی چیزی متوجه نشدیم کاشکی یکی پیدا می شد و به زبان ساده و قابل فهم عامه مردم توضیح می داد که بالاخره نظر دیوان به صورت شفاف چه بود؟ پاسخ ها
همایون
| | ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
سلام یعنی برگ سبز صادره ناجا قانونی است. واحتیاج به مراجعه به دفترخانه نمی‌باشد. ناشناس
| | ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
منظورتون نظر دیوان در مورد دزدیست ناشناس
| | ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
برای اینکه قوانین رو طوری انشا میکنند که راه در رو برای زورداران باز باشه وگرنه خیلی راحت و به زبان سلیس اگر بنویسند اون راه در رو بسته میشه. ناشناس
| | ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری متضمن این امر است که طبق قانونی الزامی به تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و سند صادره از مرجع انتظامی برای انتقال خودرو کافی است. آرش
| | ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
به صورت خلاصه عرض کنم همون جور که در قانون هم اشاره شده و این کار رو وظیفه و حیطه اختیارات نیروی انتظامی میدونه، دو طرف معامله میتونند به راحتی و با در دست داشتن اسناد هویتی خودشون و همچنین اسناد مالکیتی ماشین در مرکز تعویض پلاک و ثبت و گذراندن مراحلش، مدارک و سند جدید ماشین به نام خریدار صادر میشه و صد در صد مطمئن و قانونی و معتبر هست و اجباری برای دفترخانه رفتن و پرداخت هزینه گزاف نیست. Pau.mmp
| | ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
یکی به زده یکی به میخ .... آخرش هیچی .قانوم باید شفاف و صریح باشد اما دیوان به گونه ای بین طرفین رای داده . دوباره برگشتیم سر جای اولمان . هیچ در هیچ ناشناس
| | ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
یعنی دیگه لازم نیست بری دفتر اسناد برای تنظیم سند همون سند نیروی انتظامی کافیه خیلی راحت در تهران دفترخانه یک روز وقت گیره پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست برگ سبز کافیه ناشناس
| | ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
اگر شما به شخصی خودرویی را بنام خود تعویض پلاک میکردید ولی سند نمیزدید نمیتوانستید به شخص دیگری وکالت دهید تا او بنام خود تعویض پلاک کند حتما شما وقتی بنام خود تعویض پلاک میکردید بایستی سند را هم بنام خود میزدید بعد وکالت تعویض پلاک میدادید الان میگوید نه کسی که بنام خود تعویض پلاک نموده میتواند قبل از این که سند بنام خود بزند به هر شخصی وکالت تعویض پلاک بدهد ناشناس
| | ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
دقیقا همینطوره.مزخرفات قانونی ما که اصلا کسی متوجه نمیشه
مجلسی که شعارش مقررات زدایی است بهتر است در این زمینه کار را به نفع عامه مردم تمام کند. در امریکا فرایند انتقال خودرو بسیار ساده تر از ایران است. پاسخ ها
جورج
| | ۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مرگ بر امریکاهیچ کارشون مثه ادمنیست
کشور در حال فروپاشی
Pau.mmp
| | ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
عزیز من فرایند وضع قوانین در آمریکا به گونه ای است درآنجا اول فکر می کنند بعد عمل ... اما از عهد عتیق ما ایرانیان اول عمل می کنیم بعد فکر.... همین الان نتیجه اش چی شد؟ متوجه نشدم. پاسخ ها
علی
| | ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
یعنی برو رای بده حسین
| | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
: در اینجا واضح گفته که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمد
| | ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
یعنی برای نقل وانتقال خودرو نیاز به مراجعه به دفتر اسناد .رسمی یا همان دفترخانه نیست الان این یعنی چی؟ من نمی دونم چرا موضوعات ساده رو پیچیده میکنید؟ کلا حقوقی ها عادت دارن مسائل ساده رو پیچیده کنند. فقط یک مرجع برای مالکیت خودرو باید باشه، من جای این ها بودم، میگفتم با تعویض پلاک مالکیت خودرو هم به نفر جدید میرسه، پلاک که از خودرو جدا نیست، طبیعیه که هر پلاکی روی هر خودرو نشانه مالکیت صاحب پلاک بر آن خودرو است. خلاص، من توی 1 دقیقه حلش کردم. حالا شما نمیتونید حل کنید یا نمیخواهید و باعث دردسر مردم می شین دیگه آدم چی بگه. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
عزیز 1 دقیقه هم زیاد بود تمامی این کارهای پیچیده کردن فقط برا دزدی از جیب خلق 0001 است ناشناس
| 
| ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
دوست عزیز هدف که رفع مشکل مردم نیست، مسئله‌ای که تا بحال مانع از حل این موضوع شده است فشار لابی سردفتران برای حفظ بخشی از درآمد دفاتر اسناد رسمی از این فرآینده. ناشناس
| | ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
هموطن عزیز اگر حقوقی ها ساده ترین مسائل را برای مردم پیچیده نکنن نونشون آجر میشه!! هیچ کشوری به اندازه ایران قوانین و تبصره های دست و پا گیر دررو نداره! ولی در عوض بالاترین رتبه بی قانونی و تخلفات اجتماعی و اقتصادی در دنیا به نام ایران ثبت شده. البته ناگفته نماند که فرهنگ عامه ایرانی ها با بی قانونی کاملا عجین شده. reza
| | ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
جناب ناشناس 13:53باید در نظر داشته باشید که در مباحث حقوقی هر کلمه و واژه ای از متن قانون دارای بار حقوقی و قانونی است فلذا نمیشود به قول شما تفسیر سطحی و ساده ای ارائه داد چون که باعث ایجاد اختلافات نظر و تشتت آراء خواهد شد و نتیجه بی ثمر
Pau.mmp
| | ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
برادر من می دانی چرا پیچیده می کنند برای وآنکه از دو منبع درآمد زایی داشته باشد ناشناس
| 
| ۰۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مساله نحواستن نیست. مساله پول هست. قوه قضاییه میخواد پول بره تو جیب دفترخونه ها و خودش. به همین سادگی. البته اینا همه به عشق خدمت مردم رو اذیت میکنن برای اجرای این قانون بهتره از خودرو سازی ها شروع کرد و خودروسازان فقط یه برگ سبز صادر کنن و مدرک دیگه ای صادر نکنن ..... پاسخ ها
محمدرضا
| | ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
دوست عزیزم مشکل جیب گشاده سر دفتر ها هستش. ناشناس
| | ۲۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
استاد الان هم دارن همین کار را میکنن رضا
| | ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
الان هم به همین شکل است . ماشین صفر کیلومتر فقط برگ سبز و فاکتور فروش کارخانه را دارد . صد سال هم بگذره اعتبار داره . سردفترداران فقط فکر جیب خودشون هستن . ناشناس
| | ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
عزیزماین بحث مال خرید و فروش خودروئه
نه خودرو صفر
خودرو صفر رو که تحویل میگیری نمیخواد بری محضر
واسه خرید فروش و تعویض پلاک این بحث پیش میاد
Pau.mmp
| | ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
نشد دیگه .. این نظر مغایر با کسب درآمد است...... دولت باید از یک کالا چندین درآمد داشته باشد . ...... حالا یکی پیدا بشه این کلمات عربی رو ترجمه کنه تا بدونیم بلاخره چی شد !!!؟؟؟ عزیزان اگه با زبانهای محلی مشکل دارین حداقل به زبان ساده فارسی بنویسید و حرف بزنید
این نوع انشا نشانه سواد نیست نشانه عقده است
کی فهمید رای دیوان چی شد ؟ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی ؟ خیلی مشخص گفته وظیفه انتقال خود رو با نیروی انتظامی است .کافی است مردم ماشین را وکالتی معامله نکنند و به نیروی انتظامی مراجعه کنند . سند خودرو را که عوض کنند پلاک جدید بگیرند از آن لحظه مالک خودرو هستند.
اینا روشون نشد یه جورایی به ملت ارفاق کردن و گرنه بایستی برا لوازم خانگی و پوشاک و... هم سند میزدیم ثبت سند در دفتر خانه یک رانت است و کار خاصی انجام نمی شود هدف درآمد یک قشر خاص از جامعه است. برای انتقال سند خودرو پول کلانی از مردم دریافت می شود که شرعاً و عرفاً بی انصافی و عین حرام است . آقای قالیباف در زمان فرماندهی نیروی انتظامی مردانه روی این موضوع پافشاری کرد متاسفانه موفق نشدند - انتقال خودرو از مرحله کارشناسی تا مرحله ثبت مدارک در راهنمایی و رانندگی انجام می شود یعنی صفر تا صد کار دعوا سر لحاف ملا نصر الدین است اخرش چی شد؟فکر کنم کلا پول زور بَده.
اخه وقتی منفعت برای ق ق باشه
مگه میشه به نفع مردم رای بِدَن؟!
نه خودرو از آدمیزاد مهمتره و نه شناسنامه اس از شناسنامه و کارت ملی آدمی مهمتر! شناسنامه و کارت ملی که کل هویت فرد منوط به وجود همین دو سنده توسط یک سازمان و خیلی راحت صادر میشه اونوقت برای یک وسیله نقلیه که ممکنه در طول سال چند دست منتقل بشه چند تا سازمان و چند تا سند صادر میشه! مورد جدیدی اضافه نشده همون قانون قدیمی اموال منقول و غیر منقول هست . منتها مردم باید عاقل باشن پول مفت نریزن به حساب دفاتر اسناد رسمی همون تعویض پلاک کفایت میکنه ما در کشور مافیا زیاد داریم که همه می خوان جیب مردم را خالی کنند. مافیای دفاتر ثبت اسناد می خواد با رشد روز افزون خرید و فروش خودرو جیبش خالی نباشه. قانون جدید هم میگه همون برگ سز کافیه مگر کسی دوست داره پولشو دور بریزه بره دوباره سند بزنه.مثل کانون وکلا که مافیای دیگه ای هست.این همه جوان حقوق دان بیکار داریم که می توانند وکیل شوند. ولی کانون از خدا بی خبر اجازه نمی دهند. جون دست زیاد میشه و نمی تونند حق وکالت آنچنانی بگیرند.در قانون جدید پنجره واحد اخذ مجوز شغل این مشکل بر طرف میشه وهر جوان حقوق دانی میتونه مجوز وکالت بگیره ولی آگر این مافیا قانون گذار رو خراب نکنه. نکته اصلی در این دعوا "پول" است. پولی که از جیب مردم می رود و بهیچ وجه هم به حق نیست.این رای میگه صدور سند رسمی برای انتقال خودرو "اختیاری" است نه اجباری و خود دستگاه قضا هم این رو میدونه اما حاضر نیست دستش رو از جیب مردم در بیاره
خرید و فروش ماشین شده یه منبع درآمد که همه می خوان ازش سهمی داشته باشن
قوه ی قضاییه بخاطر درامد کلان و بی زحمتی که در این قضیه داره دست بردار نیست و منافع و زحمات مردم هم براش مهم نیست. بلاخره باید از این مردم پول در آورد دولت و حکومت خرج دارن پس کی حقوق این مدیران شایسته رو میخاد پرداخت کنه بالاخره بالای 50 میلیون حقوق میخان وامهای طویل المدت برای خرید خانه و ماشین و ویلا به واسطه سواد و خدماتی که میدن و از همه مهم تر چون فامیل و آشنای فلانی هستن .... خودرو از بین رفتنی است سند محضری بچه درد مالک می خورد وقتی خودرو اوراق شد جمع کنید مردم آزاری را زمانی برای سیم کارت سند محضری زدید به چه درد من می خورد این چنین لخت کردن مردم کاری است حرام .... حالا اخرش چی؟ فعلا این شده :اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته است
مشکل اعتماد مردم یه یکدیگر است. ماشین رو بخری و سند نزنی ممکنه که فروشنده در جایی بدهکار باشه یا تحت تعقیب باشه و سند خودرو را بعنوان اموال او ضبط کنند. اما از طرفی هم میشه اختیار سند زدن رو به خریدار سپرد.یعنی بگی آقا من سند نمیزنم.حالا خاستی بخر نخاستی هم نخر. واقعا برگه سبز خیلی بهتره تا دفتر ثبتتوی دفترخونه اصلا معلوم نیست چی به چیه
اما برگه سبز نشون میده که خودرو به نامم هست و خیلی راحتترم
رای خیلی واضح است بدین صورت که اگر شما اتومبیلی را میخریدید و بنام خود تعویض پلاک میکردید ولی جهت سند به دفترخانه مراجعه نمینمودید نمیتوانستید به هنگام فروش به خریدار وکالت بدهید تا خودرو را بنام خود تعویض پلاک کند اول باید بنام خود سند میزدید بعد وکالت میدادید الان این رای میگوید نیازی نیست که بعد از تعویض پلاک حتما سند بنام خود بزنید سپس وکالت به شخص دیگری بدهید بلکه بدون انتقال سند قطعی بنام خود هم میتوانید وکالت تعویض پلاک به خریدار جدید بدهید . البته این بیشتر بدرد نمایشگاه داران اتومبیل میخورد تا مردم عادی چون نمایشگاه داران هستند که خودرو را میخرند فورا بنام خود تعویض پلاک میکنند و منتظر خریدار هستند که وقتی خودرو را فروختند بنام خریدار جدید وکالت بدهند تا او بنام خود تعویض پلاک کند سال ۹۱ در محل تعویض پلاک ماشین بودم خبرنگار صدا وسیما آمده بود گزارش تهیه کند که آیاراصی هستید که برگ سبز برایتان کافی باشد و بنده در آن مصاحبه گفتم لزومی ندارد برویم دفترخانه و جالبه هنوز این کشمکش بین این دو نهاد برای دریافت پول و درامد دارند برسر هم میزنند و امروز برای یک وکالت فروش تراکتور ۹۵۰ هزار تومان دفترخانه گرفت که بعد بروم تعویض پلاک و انجا هم باید پول بدهم و دوباره برگردم دفترخانه ۴۵۰ هزارتومان د یگه بدهم سند به نام خودم بزنم و میافته سال ۱۴۰۰ و حتما مبلع بیشتری میگیرند یک تراکتور باعی کوچک اینقدر پول میگیرند و برای سانتافه چقدر نمیدانم . نمیتوانند از این درآمد هنگفت چشم بپوشند امروز دفترخانه جهت انتقال سند رفتم اینقدر شلوغ بود و اکثرا هم از این دوباره کاریها گله داشتند و برای یک وکالت فروش بیش از یک میلیون گرفتند حرام شان باشد بسمه تعالیسند محضری گرفتن پول مفت و زور و درآمد حرام است....
دفاتر اسناد رسمی به فکر سر کیسه کردن مردم هستند،هنوز در سر درب دفاتر اسناد رسمی بنری نصب است از قول رییس قبلی قوه قضاییه، نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد است.
برگ سبز کافی هست. منتها ثبت به علت نفوذ و رانتی که داره نمیخواد این پول مفت را از دست بده. به همین سادگی. توی دیوان هم نفوذ دارند. چون هنوز لفظ اختیاری را گذاشتند تا مردم دو دل بشن و یه پولی هم به اونها بدهند. آخرش چی شد؟بریم دفترخونه یا نه؟!!
سلام. موقع سند زدن در دفترخانه، مبلغ زيادي از هزينه سند زدن به جيب دولت ميره. حالا مردم فكر مي كنند اگر سند زدن در دفترخانه حذف بشه، ديگه نياز نيست اين هزينه يكي دو ميليوني بيخودي رو بپردازند در صورتي كه اينطور نيست و باز بايد اين مبلغ رو بپردازند. منتهي نه در دفترخانه، بلكه در مراكز تعويض پلاك (فقط هزينه ثبت و هزينه تحرير حذف ميشه). در واقع اين بخش از قضيه رو هنوز بطور فراگير به مردم نگفتند و مردم فكر مي كنند با حذف دفترخانه ها، كل هزينه سند زدن حذف ميشه. لذا از نظر هزينه نقل و انتقال، حذف شدن دفترخانه ها كاهش زيادي در هزينه هاي مردم نداره و فقط وقت مردم كمتر گرفته ميشه كه يكبار هم بايد برند دفترخانه. اما براي دفترخانه ها اين نون دوني بسته ميشه. لذا بي جهت نيست كه دفتر خانه ها به هيچ وجه نميخاند اين نون بادآورده و مفت رو از دست بدند و دستشونو از جيب مردم دربيارند. متاسفانه اين مردم در هر صورت بايد اين پول رو بپردازند. حالا چه در دفترخانه و چه در مراكز شماره گذاري. مردم گول این دولتیا رو نخورید اینا هرکاری میکنن به نفع خودشونه هیچ وقت به فکر مردم یا کم کردن هزینه های شما نبودن فقط الان اهداف یه گروه خاصی که دنبال سودجویی خودشونن پشت این لایحه است سند سبز نیروی انتظامی بعنوان سند رسمی مالک خودرو است به دفتر خانه نرید و پول زور ندید وسلام این مطلب ینی هیچیهمچنان سرکار باشین
یجوری نوشتین رای دیوان انگار امروز صادر شده
چند ساله همین رای دیوان دفتر دارها رو پولدار کرده
رای بی نتیجه
نمیداد ینی چی میشد/؟
اگر اداره ثبت اسناد با موضوع انتقال سند خودرو توسط اداره راهنمایی و رانندگی مخالفه باید منتظر این بشیم که دو روز دیگه اداره ثبت احوال هم مطرح بکنه که پاسپورت افراد که شبیه شناسنامه بوده و الان پلیس صادر میکنه ، درست نیست و باید توسط اداره ثبت احوال صادر بشه! والا ما هم موندیم از یک طرف حرف ناجا را می شنویم از طرف دیگر وقتی از سر دو دلی رفتم دفترخانه دیدیم که برخی ماموران محترم ناجا میان سند توی دفترخانه میزنن ، از دوستان هم که پرسیدن میگن کار از محکم کاریه !!! میگن بسته به نظر قاضی ممکن است سند دفترخانه بخواد بابا آقایان دیوان عدالت لطفاً خواهشاً در آخر متن دوتا کلمه اضافه کنید ، برگ سبز سند است و دیگر دفتر خانه نیازی نیست و یا بگوئید ، هم برگ سبز و هم سند ، تا مردم تکلیف خودشونو بدونند ، ما که از متن دیوان چیزی نفهمیدیم خوب نتیجه چه شد اگر نیروی انتظامی موقع تعویض پلاک برگه ای که خودروسازها دادن رو بگیره و بایگانی کنه همه چیز حلهیا این که خودروسازها اصلا سند و فاکتور فروش رو صادر نکنن و به همون برگه سبز نیروی انتظامی بسنده کنن
برگ سبز سند مالکیت خــودرو محسوب میشود و نیازی به مراحعه به دفتر اسناد رسمی نیست درهیچ کشور اروپایی چیزی بنام دفتر خانه وجود ندارد فروشنده با یک برگ فرم که مشخصات خریدار دران ثبت شده تحویل خریدار میدهد وپلاک خودرا برداشته وبیمه اتومبیل را باطل میبکند خریدار ازپلیس شماره جدید را اخذ وقضیه فیصله پیدا میکند این همه کشمکش نداره که. مجلس(های چند دوره گذشته!) محترم به جای اینکه این همه قانون های صد من یه غاز علیه آمریکا و اسرائیل تصویب کنند، یه کمی هم به مشکلات مردم فکر کنند و با تصویب یک قانون شفاف همه مساله را یکجا حل بفرمایند! باید توجه بشه تا قانون اصلاح نشده حتما در دفاتر سند تنظیم بشه چه بسا شخص وکالت داده باشه و راهور اطلاع نداشته باشه چه بسا شخص سند را در رهن گذاشته باشد و راهور بدون آن اقدام نماید و تا تعیین تکلیف قانونی به نظرم باید به دفاتر رجوع شود ضمن اینکه اکثر پولی که دفترخانه می گیرد حقوق دولتی است اگر سند تنظیم نشود تا زمان تعیین تکلیف همه بر گردن خریداران تحمیل خواهد شد و به ضرر آنان استباید ساز و کار تعریف شود و فعلا ناگزیر باید هر دوجا رفت
هر چه بگندد نمکش میزنند وای بروزی که بگندد نمک درود خدا بر جان برکفان ناجا ، این تصمیم ناجا و آرا دیوان عدالت اداری به نفع مردم مظلوم است که نخواهند دوباره به اسناد رسمی بروند و جیب شون را لخت کنند . با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی پرسنل قوه قضاییه....چرا رای دادگاه دیر صادر میشود ؟ چرا نیروهای خود را افزایش نمی دهید؟ چگونه میشود با قوه قضاییه همکاری داوطلبانه کرد ؟با تشکر سید حسن موسوی از گرگان
سند رو به نام نزنیم ، رایانه اون بنده خدا صاحب قبلی حذف میشه . تو اسناد به هرحال به نام اون هست. از طرفی ممکنه صاحب قبلی خدایی نکرده فوت کنه و سند بیوفته در انحصار ورثه. بهتره که سند رو بنام بزنیم. یا کلا یا سند یدن یا برگ سبز. وگرنه نمیشه یکیش رو بنام زد یکی دیگه رو نزد با سلام من امروز مراجعه کردم برای وکالت تعویض پلاک و گفتن ابتدا باید سند بنام صاحب پلاک زده شود تا بعد ما بتوانیم وکالت تام یا تعویض پلاک به شما بدهیم....الان باید چیکار کرد؟تکلیف ما چیه؟ برگ سبز درسته از نظر راهنمایی قبوله و مالک محسوب میشی - ولی میری دفترخانه که به خریدار وکالت بدی که بره شهر خودش یا زمان دلخواه خودش تعویض پلاک کنه - دفترخانه وکالت نمیزنه و برگ سبز را قبل نداره - میگه قطعی ثبت کن تا وکالت بزنم -و مالک که برگ سبز به نامش هست باید تو شماره گذاری حظور داشته باشه -عملا حل نشده اخه چ کاریه این تمومش کنید یا دفتر اسناد رسمی یا همون برگه سبز اینکه مگین اختیاری نمیشه ،ببینید من ماشین خریدم سند رسمی نزدم الان که دارم می‌فروشیم خریدار میگه سند اسناد رسمی ،خوب من الان باید نفر اول رو پیدا کننم که به نام خودم سند بزنم وبعد به نام خریدار ،این همه مردم رو الاف بی تدبیری وبی مدیریتی خود نکنید چه لزومی داره که من بخوام یه ماشین رو بفروشم نفرات بعدی هم بفروشن یعنی بیست نفر همین ماشین منو بفروشه به نفر بیست ویکم که رسید بابیست برگ سند برداره ببره خونش تاکی بخاد این بیست برگ سندو بخونه یکم سرعقل بیایید بخدا تمام کشورها ازافغانستان تا اروپاش دارند از این قوانین ما میخندند سند مادر کارخونه اصل میمونه مابقی انتقالها را بابرگ سبز انجام بدید چه لزومی داره یارو برگ سبز بشه بنامش بعدهم بره تومحضربخاد دومیلیون تومان بده باز بنام بزنه بعدشم هرمشکلی که برای ماشینش پیش بیاد فقط بابرگ سبز مشکلشو حل بکنه اون سند بخدا دکوریه دیگه گول این محضردارا رونخورید اینا برای نفع خودشونن آقا جان سردفتران برای پر کردن جیب شان قانون را به نفع خود تغییر می کنند . کجای دنیا سراغ دارید که معامله خودرو در دفتر اسناد رسمی ثبت بشه . خیلی از کشورها خودرو فقط یک کارت هوشمند و یک سوئیچ داره و حتی برگ سبز هم نداره و کلیه خدمات وابسته به خودرو از جمله نقل و انتقال فقط با همان کارت صورت می گیرد . متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم . اگرسند نشان مالکیت.والزامی میباشد چراتاکنون،هیچ کارخانه،و نمایندگی،برای خریدارسندتنظیم، نکرده،اند دفاتر ثبت فقط نفع خودشان را در نظر میگیرند می خواهن جیب مردم بزنن وگرنه این کار وظیفه نیروی انتظامی است کارخانه هم سندی مینویسد که بیشتر فاکتور است تا سند در تعویض پلاک اصالت ماشین و هویت مالک به صورت کامل اهراز میشود.مراجعه به دفتر اسناد رسمی زور گیری از جیب
مردم است.
اداره ثبت نه به خاطر مردمه بلکه به خاطر حفظ منافع شخصی خودشون وسرکیسه کردن مردمه داداش دعوا سر پول هست سند معني نداره كه قزيما پلاك سند ميخورد حالا دبگه فقط اهن وًلاستيك سند بخوره ماشين واصح در تعويض پلاك به پلاك خريدار در مياد و در اختيار خريدار قرار ميگيره اونجا بك ورق كاغذ ار كارخانه ميخواد يك برگ بش اضافه بشه كلي هزبنه و وقت وًامكان بيماري وًماغذ و فتوكپي مصرف ميشه دست برداريد ديكه سندیعنی چی وقتی تعویض پلاک شد سند معنی نداره قانون اینو میگه حال سردفترداران اسناد به نفع خود وبه ضرر مردم اونو تفسیر میکنه فکر میکنه خیلی عاقله خودرو جزو اموال منقول بدون سند است وبرگ سبز که سند مالکیت کفایت می کند وسلام دیگه سرمردم کلاه نزارید. من حاضر نیستم بدون تنظیم سند دفترخانه ماشین بخرم چون کلی حقوق دولتی دارد که فروشنده باید در دفترخانه پرداخت نماید درغیر این صورت به گردن من می افتد ضمناً بدون سند دفترخانه مالکیت من ثابت نمی شود من یه بار سرم کلاه رفت دفترخانه نرفتم مجبورشدم دادگستری الزام به تنظیم سند شکایت کنم کارخانه سند نمی زند فاکتور فروش است . خودرو ازطرف شرکت سازند سندفروش برای خریدار صادرمیکند براساس سند صادره نیروی انتظامی یکپلتک برای شخص دیگر ارتباتی به دفتر اسناد ندارد مگر اینکه خریدار نیروی انتظامی راقبول نداشته باشد سلام بهترین کار رو کردن برگ سبز برای انتقال خودرو به خریدار کافیه چیه برای یه پراید تو دفتر خونه باید یک و دویست پول بدی. الانه که صدای دفتر دار هایی در بیاد که یه عمر پول بی خودی از مردم می گرفتن! دم دیوان عدالت اداری و آقای رئیسی و نیروی انتظامی گرم باشه. امیدوارم دیگه جلوی دفترخونه ها کم نیارن و حق رو به نیروی انتظامی بدن والله یه ماه پیش دفترخانه ۴۵۰ هزار تومن مفت ازم گرفت و یه سند زد آخه این چه کاری برگ سبز رو باید سند حساب کنن دیگه چرا هم وقت هم پول مردم رو مفت میگیرن آخه بیخود وبی جهت دفتر خانه که امین ترین مکان بود شده دزد سر گردنه نتیجه اینه : اگر خواستید ماشین بخرید و بفروشید لازم نیست برید دفترخانه اسناد رسمی کلی پول و وقت صرف کنید تا به اصطلاح دفترخانه ایها ماشین بنام بزنید، برگ سبزی که نیروی انتظامی به نام مالک جدید میزنه کافیهاما دفترخانه ها زیر بار نمیرفتن و میگفتن اگر ما بنام بزنیم مالکیت ماشین برای فرد احرار میشه. آخه نون دونی این جماعت بود
توایران همه ماشین رو به عنوان سرمایه حساب میکنند وبخاطرهمین هم روزبه روز گرونتر و موجب سواستفاده خودروسازها میشه. پس بایدهم تعویض قانونیه وهم سند.منظور یوان هم همینه....
دفترخانه‌اسناد‌برای‌انتقال‌خودرو‌حذف‌بشه،و‌مردم‌با‌برگ‌سبز‌صاحب‌خودرو‌شوند،این‌بهتره سلام امیدوارم که تحلیلم را حمل بر اغراض نفرمائید والله من سردفتر نیستم !! و صرفا از اصول دادرسی و اسلوب کلمات برداشت خودم را میگویم، که اگر نظر کارشناسی نقضی هم باشد ؛ بسیار خوشحال میشم که اینجا مطرح شود که واقعا به هزینه کمتر تمام مردم برسد ولی صد متأسفانه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است ؛ مستند به دو رای قبلی دیوان به شماره 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 عرض کردم ؛ و اینکه متأسفانه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 هنوز باقی است و تغییر نکرده .بعد از جریانات همین ماده 29 شاهد کلی دعاوی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (نه مالکیت) بوده ایم خدا من بعد را به خیر کند....
واقعا ملت کلافه هستند شما را بخدا ملت را از سر این ثبت احوال که نیت اصلیش فقط وفقط سر کیسه کردن مردم است ،راهایی بدید. آخه اینم شد حکم ، یعنی قانونا مالکیت منتقل نشده است .ضمنا وقتی پای هزینه های میلیاردی در سال در میانه ثبت که خودش زیر نظر قوه قضاییه است از اون نمی گذره چون بخشی از درآمدها به عنوان کارانه نصیب کارکنان میشه .
الله اکبر تکبییییییر از دست دفترخانه راحت شدیم
بسمه تعالیاین رأی به نظر نمی رسد که با آرای 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد؛ زیراکه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و وکالت منصرف از امر انتقال است . بدین معنا که برگ سبز به درستی سند مالکیت پلاک است.
نکته دوم: سه سند درخصوص خودرو متبادر به ذهن است ۱.سند مالکیت خودرو (سند کمپانی یا سند گمرکی
برای خودروهای وارداتی) ۲.سند مالکیت پلاک(برگ سبز) ۳.سند انتقال (بنچاق دفترخانه)
و این امر مورد اتفاق دیوان عدالت اداری ، ناجا و سازمان ثبت هست ؛ مستند به دفاعیه ناجا در دادنامه 422-421 « بند 4- همانطور که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 آمده است،صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده و «صدور سند مالکیت» با«نقل و انتقال» تفاوت دارد.»
رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.» لکن درخصوص سند مالکیت 421،422 مورخ 92/7/1 دیوان برگ سبز را بعنوان سند مالکیت پلاک پذیرفته «... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.»
لکن رای جدید به شماره 1863 مورخ 99/12/24 ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است .
تمام اختلاف حول عدم تفکیک ، ۳ سند( نقل وانتقال ، مالکیت«پلاک یعنی برگ سبز»، مالکیت خودرو«سند کمپانی یا سند گمرکی برای خودروهای وارداتی ، می چرخد
البته بند اول این رأی بدون تغییر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 ، با متن ماده 29 قانون مذکور و قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و دو رای سابق دیوان «بشرح فوق» متعارض است که خود دیوان عدالت صالح در تشریح این تعارض
است.