اصلاح استجازه با انتقاد «برخی از دلسوزان» و تهیه لایحه به کمک «همه دلسوزان»!

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام درخواست ریٔیس این قوه برای تمدید اجازه رسیدگی به برخی جرایم اقتصادی در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب و موافقت رهبری با آن، به انتقادات «برخی از دلسوزان» به نحوه رسیدگی این دادگاه‌ها اشاره کرد و به تبیین پاره‌ای از اصلاحات به عمل آمده در آن پرداخت. مهمترین اصلاح اجازه پیشین را باید در رفع محدودیتی دانست که حق انتخاب وکیل را که لازمه حق اساسی برخورداری از وکیل است، از متهم سلب می‌نمود.

بدین ترتیب، تسری حکم تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری به این دادگاه‌ها از میان رفت و متهم می‌تواند وکیل موردنظر و اعتماد خود را برای دفاع از خویش معرفی نماید. نکته دیگر آنکه، رسیدگی در این دادگاه‌ها همچنان علنی است؛ اما اعلام اسامی متهمان و انتشار جریان مذاکرات و محاکمه، تابع مقرراتی خواهد بود که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، از نقطه نظر صلاحیت، این دادگاه‌ها که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، زین پس به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو نیز رسیدگی خواهند نمود. موارد اخلال جزیی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی خواهند کرد؛ اما متأسفانه احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام همچنان قطعی است و ظاهراً تصمیمی هم برای قابل اعتراض شناخته شدن قرار‌های بازداشت موقت گرفته نشده است.

وی در ادامه می‌افزاید: البته از هم اکنون، رییس قوه قضاییه وعده داده که «به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.» امید است، حال که صدای انتقاد «برخی از دلسوزان» به گوش مقامات عالی قوه قضاییه رسیده و موجب «برخی از اصلاحات» شده است، از رأی و نظر آنها در تهیه لایحه موردنظر این قوه نیز استفاده شود.

همچنین دکتر سهیل طاهری حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره این اقدام قوه قضاییه معتقد است، هرچند تقاضای تمدید استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به دلایل متعدد از جمله مغایرت با قانون، بر خلاف اصول و مبانی حقوقی و مصالح نظام قضایی کشور به نظر می‌رسد، حذف رانت وکلای تبصره ماده ۴۸ به موجب اصلاحیه آن، مغتنم است.

به اعتقاد طاهری، قوانین فعلی ما دارای ظرفیت‌های لازم برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت تخصصی و سریع و بدون حذف مراحل دادسرا و تجدید نظر و تک مرحله‌ای کردن رسیدگی هاست؛ مثلا می‌توان شعبی از دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را طبق قوانین موضوعه فعلی، به این جرایم، با قضاتی متخصص در این امور اختصاص داد و با کنترل ورودی پرونده به این شعب ویژه و ایجاد فراغ بال برای قضات آن، بدون تک مرحله‌ای کردن رسیدگی‌ها ـ که بر خلاف اصول دادرسی و قوانین موضوعه است ـ به این پرونده‌ها رسیدگی تخصصی و فوری نمود. اما به هر حال تغییرات رخ داده را باید تحولی مثبت تلقی کرد و منتظر ارائه لایحه قانونی تشکیل این گونه دادگاه‌ها بود.