در حالی که تمام ارکان اقتصادی کشور برای مهار تورم تقلا می‌کنند، بنیاد ملی گندمکاران با پیش‌بینی تخیلی دلار ۱۶۰ هزار تومانی، بمب ساعتی جدیدی را زیر سفره مردم کار گذاشته است و سوال این است که آیا نان به عنوان آخرین سنگر معیشت، قرار است قربانی محاسبات ارزی اتاق‌های دربسته و چانه‌زنی‌های صنفی شود؟

در لایه‌های زیرین ابلاغیه جدید وزارت صمت، طرحی برای انحصار بازار و تنگ‌تر کردن حلقه انتخاب مردم در جریان است که جزئیات آن از چشم خیلی ها پنهان مانده است.

از یک‌سو، جوانان با صف‌های طولانی و وعده‌های بی‌سرانجام بانک‌ها روبه‌رو هستند؛ از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی هنوز بابت وام‌های کلان داخلی پاسخ‌گو نیستند.

در حالی که بازار خودرو زیر فشار تورم و انحصار داخلی نفس‌های آخر را می‌کشد، بایگانی شدن تعمدی آیین‌نامه‌های واردات در کشوهای وزارت صمت، عملاً به چراغ سبزی برای تاخت‌وتاز دلالان تبدیل شده است.

بازار مسکن تهران به مسیری رفته است که در آن کیفیت زندگی قربانی «تأمین سقف» شده است؛ به طوری که مستأجری که ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد دارد که معادل سال‌ها پس‌انداز یک حقوق‌بگیر است در بازار امروز تهران با چالش های جدیدی روبروست.

این روزها اسنپ جوری نرخ تعیین می‌کند که نه راننده دلش به کار می‌رود و نه مسافر دستش به گوشی ؛ یکی از استهلاک و کمیسیون ۲۰ درصدی می‌نالد و دیگری از کرایه‌ای که با حقوق دو روزش برابری می‌کند و در این میان معلوم نیست این «اپلیکیشن» جز برای پر کردن صندوق شرکت، کجای دل مردم را شاد کرده است؟

در حالی که مسئولان با افتخار از «جشن خودکفایی» و بی‌نیازی به بیگانه سخن می‌گویند اما آمار گمرک نشان می‌دهد که نانِ مردم همچنان بوی دلار و روبل می‌دهد بنابراین واردات نزدیک به ۳ میلیون تن گندم تنها در ۱۰ ماه، ثابت کرد که خودکفایی ادعایی، تنها یک «سراب آماری» است و واقعیت سفره‌های ما، وابستگی یک میلیارد دلاری به دلالان روسی و اماراتی است.

با نزدیک‌شدن به پایان سال، بحث‌ها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده دوباره مطرح شده و هنوز مشخص نیست این احتمال در نهایت به تصمیم اجرایی منجر خواهد شد یا خیر.

در حالی که مردم خودروهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی و با تعرفه‌های سنگین پیش‌خرید کرده‌اند، گمرک در تصمیمی عجیب دستور داده مابه‌التفاوت این پول به حساب «شرکت‌های واردکننده» برگردد اما سوال اینجاست که اگر تعرفه کم شده، چرا پولش به جیب مشتری برنمی‌گردد؟

شستا در حالی نیمه نخست سال را با زیانی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پشت سر گذاشته که آمارهای رسمی کدال از رشد هزینه‌ها، افزایش بدهی و افت بی‌سابقه سود انباشته در دوره مدیریت سعیدی حکایت دارد.

با ادامه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، دامنه اصلاحات ارزی از میرداماد فراتر رفت و به خیابان وزرا رسید. پس از تعیین تکلیف معاونت ارزی، حالا محمد آرام رئیس هیأت‌مدیره مرکز مبادله نیز با تأیید همتی کنار گذاشته شده است.

مرحله دوم طرح کالابرگ در حالی آغاز شده که تغییرات ناگهانی در دهک‌بندی خانوارها، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و دقت سازوکار وزارت رفاه ایجاد کرده است.

صنعت پتروشیمی ایران با سهمی قابل‌توجه در اقتصاد ملی و صادرات غیرنفتی، امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های آن می‌تواند مسیر سال‌های آینده را تعیین کند.

در بازار اقلام نوزاد، قانون میل شخصی حکمفرماست به طوری که نه خبری از نظارت سازمان تعزیرات است و نه خبری از کنترل قیمت‌های وزارت بهداشت و تولیدکننده هم به بهانه‌ی ارز، قیمت را بالا می‌برد و نهادهای ذی‌ربط فقط «تماشاچی» هستند.

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در آذرماه امسال، ثبات بازار میوه را به وجدان فروشندگان گره زده بود، رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها در بهمن‌ماه نشان داد که رگلاتوری اخلاقی، در برابر واقعیت‌های خشن بازار شکست خورده است.

نامش «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده» است، اما عملکردش نشان می‌دهد که بیشتر به دفتر حقوقی لابی‌های خودروساز شباهت دارد اما سکوت معنادار این سازمان در برابر هرج‌ومرج اخیر، بوی نفوذ پرقدرت جاده مخصوص را به مشام می‌رساند.