صورت‌های مالی مؤسسه ملل از یک بحران عمیق پرده برداشته‌اند؛ زیان ۱۲ همتی در شش ماه، زیان انباشته ۶۰ همتی و کفایت سرمایه منفی، حالا این سؤال را جدی‌تر از همیشه مطرح کرده که آیا بانک مرکزی سرانجام برای ادغام یا انحلال مؤسسه ملل تصمیم نهایی را خواهد گرفت؟

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو نشان می‌دهد که با فروکش کردن هیجانات ارزی، خریداران سرمایه‌ای در حال خروج از بازار هستند.

پنیر ۲۰۰ هزار تومانی و ماست ۲۳۰ هزار تومانی؛ این تمام دستاورد کارگروهی است که قرار بود امنیت غذایی مردم را تأمین کند! در ادامه گزارش بخوانید که چگونه قیمت‌های نجومی جدید، لبنیات را از سفره طبقه متوسط حذف کرد و چرا نقدینگی مردم به جای مدیریت بسته‌بندی و لجستیک، هدف اصلی آتش‌بار گرانی قرار گرفته است.

تورم اوج گرفته، اما مهم‌ترین داده‌های پشت‌صحنه آن در حبس آماری مانده‌اند. تأخیر چندماهه بانک مرکزی در انتشار آمار نقدینگی و پایه پولی، نه‌تنها کار کارشناسی را مختل کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است.

صنعت قطعه‌سازی کشور میانِ وعده‌های چند ده همتی دولتی و واقعیت‌های ناچیزِ جیبِ تولیدکنندگان، در یک بن‌بست بزرگ گیر کرده است این در حالی است که معاون وزیر صمت، با اعتمادبه‌نفس تمام از واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات طی ۱۰ روز خبر می‌دهد درحالی که رئیس انجمن قطعه‌سازان، در گفتگو با تابناک پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد.

پرونده پرحاشیه بانک آینده شاید روزی به طور کامل بسته شود، اما نحوه تصمیم گیری و تدبیر درباره کارکنان آن، معیاری مهم برای سنجش موفقیت یا ناکامی مدیریت یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ادغام بانکی کشور خواهد بود؛ پرونده‌ای که هنوز برای هزاران کارمند و خانواده‌هایشان به پایان نرسیده است.

در حالی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته، کالابرگ خردادماه برای خانوارها بدون حتی یک ریال افزایش در حال واریز است.

وعده‌های تعدیل قیمت در بازار میوه، حالا در برابر واقعیت‌های خشن تورمی رنگ باخته است این بر خلاف روال سال‌های گذشته، نه تنها با افزایش عرضه در خردادماه قیمت‌ها نشکست، بلکه شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت نوبرانه‌ها نسبت به اردیبهشت بودیم.

گزارش‌های زنجیره‌ای تابناک درباره اسامی سفارشی، دام‌های ۱۵ ماهه و سودهای نجومی خودروسازان از جیب مردم، سرانجام به بار نشست و مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام خودروسازان به اعلام دقیق تیراژ عرضه، پیروزیِ تمام‌عیارِ خط خبری تابناک در راستای احقاق حقوق عامه است و دوران فروش خودرو در صندوق سیاه به پایان رسیده و حالا غول‌های جاده‌مخصوص باید زیر ذره‌بین شفافیت، به تک‌تک متقاضیان پاسخگو باشند.

طرح جدید دولت برای زوج‌های جوان، بیشتر شبیه بلیت بخت‌آزمایی است تا حمایت. کجای دنیا برای زندگی در یک آلونک ۵ ساله، باید ۴۸ ساعته از هفت‌خوانِ رستم و سایت‌های همیشه قطع دولتی رد شد؟ ۱۰ هزار واحد برای کل ایران، یعنی از هر هزار نفر هم یک نفر به این آشیان نمی‌رسد؛ بقیه هم لابد باید به تماشای خوش‌شانسی برنده‌ها بنشینند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، راهکار‌های چهارگانه‌ای را برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های برنامه هفتم ارائه کردند. از اعلام آمادگی و تجدید بیعت برای لبیک عملی به اجرایی کردن مطالبات مقام معظم رهبری در حل مشکلات اقتصادی

با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، روند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا همچنان با کندی همراه است. این در حالی است که شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور باید در این مدت گام‌های جدی‌تری برای واگذاری شرکت‌ها و کاهش بنگاه‌داری برمی‌داشت.

فرآیند خرید تضمینی گندم که قرار بود ضامن امنیت غذایی کشور باشد، با تعلل‌های مکرر در پرداخت مطالبات، عملاً به یک بحران معیشتی تبدیل شده است.

دولت و سازمان تأمین اجتماعی در حالی افزایش حقوق بازنشستگان را به ماه سوم سال موانع کرده‌اند که گویی تورم برای این قشر، سه ماه به تنفس می‌رود! این تأخیرِ معنادار، فراتر از یک کندی اداری، به مثابه یک قرض اجباری و بدون سود است که دولت از جیب ۵ میلیون بازنشسته برای جبران ناترازی‌های خود می‌گیرد.

مرکز آمار ایران سرانجام پس از یازده روز تأخیر، مهر تأییدی بر کابوس معیشتی مردم زد. گزارش تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت از یک انفجار قیمتی بی‌سابقه دارد؛ جایی که تورم ماهانه به عدد وحشتناک ۸.۸ درصد رسیده و کالاهای استراتژیکی همچون تخم‌مرغ و مرغ با رشدهای ۴۵ و ۲۵ درصدی، عملاً از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده‌است.

آمارهای جدید مرکز آمار ایران از کاهش تورم اجاره به پایین ترین سطح چهارسال اخیر حکایت دارد اما پشت پرده این خبر ظاهرا امیدوارکننده واقعیتی تلخ نهفته است و آن این است که بازار اجاره به سقف تحمل مستاجران رسیده و رکود اقتصادی نه سیاست های حمایتی ترمز رشد اجاره بها را کشیده است.