تجارت خارجی ایران در حال حاضر روی لبه تیغ حرکت می‌کند؛ جایی که وابستگی شدید به یک مسیر تجاری آسیب‌پذیر، هر لحظه آماده است تا با یک تکان سیاسی، تمام رگ‌های تأمین کالای کشور را مسدود کند .

تصور کنید پس از ماه‌ها انتظار و پرداخت میلیاردها تومان پول، در لحظه تحویل خودرو، کاغذی جلوی شما بگذارند که معنایش یک جمله است «هر بلایی سرت آوردیم، حق شکایت نداری!» این واقعیت تلخ این روزهای خریداران کوشا خودرو است.

وزارت صمت از نوسازی صنایع با تکنولوژی‌های نوین دم می‌زند، اما روایت تولیدکنندگان واقعی این است که با این سیاست‌های ارزی، صنعت ایران عملاً به سوی قبرستان ماشین‌آلات بی‌کیفیت چینی تبدیل خواهد شد بنابراین ادعای خرید فناوری در دوران تحریم، آن هم با قطره‌چکان ارزی دولت، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ از منظر سیاست پولی، سالی سخت و نگران‌کننده بوده است. رشد شدید نقدینگی و پایه پولی، آن هم در شرایطی که اقتصاد همچنان با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطر جدی برای سال ۱۴۰۵ است.

قرار بود ۱۲۰ روزه تحویل بگیرند. بعضی‌ها برای تکمیل وجه، وام گرفتند، طلا فروختند و سرمایه زندگی‌شان را به حساب شرکت واریز کردند. اما حالا بیش از ۶۰۰ روز از موعد تحویل گذشته و هنوز خبری از خودرویی نیست که بابت آن پول پرداخت کرده‌اند. این روز‌ها گروهی از مشتریان شرکت مونتاژکاران ایلیا با تجمع مقابل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خود را «مالباخته» می‌نامند و می‌گویند وعده‌های پیاپی جایگزین خودرو‌هایی شده که هرگز به دستشان نرسیده است.

از رشد ۱.۳ درصدی در سال ۱۴۰۳ تا سقوط ۰.۸- در سال ۱۴۰۴؛ حمل‌ونقل ایران در وضعیت قرمز قرار گرفته است که تکان‌دهنده‌ترین بخش این سقوط، زمستانی است که با افت ۷.۳ درصدی، تمام امیدهای رشد در پاییز را بلعید. اما علت این ریزش شدید چیست؟

باز هم همان نمایش تکراری؛ روی کاغذ قیمت‌ها را می‌نویسند و در واقعیت، نانوایان دستگاه‌های نظارتی را کنار می‌گذارند، اما نرخ‌های جدید نان از لوازش ۲۷۰۰ تومانی تا سنگک ۱۵۵۰۰ تومانی، شاید در نامه‌های اداری زیبا به نظر برسند، اما در دنیای واقعی، جایی که تورم هر لحظه قیمت‌ها را قورت می دهد، این اعداد چیزی جز یک توهم نیست.

آمار‌های جدید مرکز آمار از تورم خردادماه حاکی از آن است که فشار افزایش قیمت‌ها همچنان بر دخل و خرج مردم سنگینی می‌کند؛ با این تفاوت که بار اصلی این فشار، بیش از شهرها، بر دوش روستاییان است.

اختلال گسترده در شبکه بانکی که از چند بانک آغاز شد و به بخش‌های بیشتری سرایت کرد، حالا فقط به‌عنوان یک حمله سایبری خوانده نمی‌شود؛ زیرا این اتفاق پرونده‌ای قدیمی‌تر را هم دوباره زنده کرده است: حواشی مدیریتی سال گذشته در شرکت ملی انفورماتیک و نسبت آن با وضعیت امروز زیرساخت بانکی کشور؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی نهادهای نظارتی است.

بازار ارز نخستین روز هفته را در حالی آغاز می‌کند که رئیس‌ کل بانک مرکزی با اعلام آغاز تزریق فوری دو میلیارد دلاری به چرخه تأمین، سیگنالی تازه به معامله‌گران و فعالان اقتصادی داده است؛ سیگنالی که می‌تواند آزمونی مهم برای سنجش واکنش بازار به گشایش‌های ارزی اخیر باشد.

«امروز بسیاری از بازنشستگان با یک شوک تلخ بیدار شدند؛ حسابی که قرار بود با مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پر شود، تنها شاهد واریز حقوق خرداد بود و سازمان تأمین اجتماعی با وعده‌های رنگین، امیدوارشان کرد که مابه‌التفاوت‌ها همزمان پرداخت می‌شود، اما در لحظه حقیقت، دوباره با سکوت و واریزی ناقص پاسخ داد.

صورت‌های مالی منتشرشده شستا نشان می‌دهد بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، سال گذشته را با افزایش زیان، رشد هزینه‌ها و کاهش محسوس سود انباشته پشت سر گذاشته است.

پرونده تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس، پس از تغییر دو عضو هیأت‌مدیره در روز‌های اخیر، وارد مرحله جدیدی از واکنش‌ها شده است. در حالی که گزارش‌های خبری بر نهایی شدن فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید تأکید دارند، روابط عمومی هلدینگ هرگونه تغییر در این سطح را منوط به طی مراحل قانونی و رعایت مقررات سازمان بورس دانسته و اخبار منتشره را تکذیب کرده است.

طبق آمار بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته نه فقط از مسیر رشد فاصله گرفته، بلکه در یکی از حیاتی‌ترین موتور‌های رشد آینده، یعنی تشکیل سرمایه ثابت، نیز وارد فاز عقبگرد شده است.

خبر تمدید خودکار قراردادها و ممنوعیت تخلیه خانه‌ها، نفسی تازه برای هزاران خانواده مستأجر در فصل نقل و انتقالات است و حالا مستأجران می‌توانند با تکیه بر مصوبه جدید سران سه قوه، قرارداد خود را با حداکثر ۲۵ درصد افزایش تمدید کنند. اما آیا این حق تمدید، در برابر لجبازی موجران و فشار تورم دوام می‌آورد؟ 

دولت بالاخره اعتراف کرد که در مدیریت نهاده‌ها شکست خورده است این درحالی است که بخش خصوصی از انحصار و رانت‌های سیستماتیک در شرکت خدمات حمایتی هشدار می‌داد، پاسخ معاون وزیر جهاد کشاورزی یک «نرخ علی‌الحساب» بود. این یعنی دولت به جای اینکه ریشه فساد و انحصار را خشک کند، ترجیح داده با یک مسکن موقت، خشم کشاورزان را در فصل کشت آرام کند.