ایران‌ خودرو بیش از ۱۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی داشته که از این میزان، همچنان تکلیف بیش از ۲۵ میلیون یورو (حدود ۱۷ درصد از کل تعهداتش) روشن نیست.

دولت در حالی گرانی‌ها را به گردن نوسانات جهانی می‌اندازد که آمارهای گمرک، مچ سیاست‌گذاران ارزی را گرفته است؛ این درحالی است که شکاف ۱۴۴ درصدی میان تورم دلاری و ریالی، سندی است بر جفا به جیب مردم آن هم در جایی که کالای خارجی تنها ۲۳ درصد گران شده است اما بی‌کفایتی در حفظ ارزش پول ملی، فاکتوری ۱۶۷ درصدی روی دست مردم می گذارد.

به گفته صمصامی نماینده مجلس؛ دولت ابتدا با افزایش نرخ ارز، هزینه سنگین تورمی بر مردم تحمیل کرده و سپس بخشی از همان پول را دوباره به صورت یک میلیون تومان کالابرگ به جیب مردم باز می‌گرداند!

قطار، آخرین پناهگاه طبقه کارگر، دانشجو و خانواده‌های پرجمعیت برای یک سفر آبرومندانه بود که حالا آن هم در حال تبدیل شدن به یک کالای «نیمه‌لوکس» شده است که با چراغ سبز دولت به این گرانی ، عملاً برچسب «ورود ممنوع» برای دهک‌های پایین بر روی ریل‌ها چسبانده شد.

تورم مزمن و فشار معیشتی در ایران، به‌گفته یک کارشناس اقتصادی، ریشه در سیاست‌های نادرست قیمتی به‌ویژه در حوزه انرژی دارد. محمود زرین‌ماه معتقد است بنزین و سایر حامل‌های انرژی با قیمت‌های شبه‌رایگان، اقتصاد کشور را به ناترازی، کسری بودجه و تورم ساختاری کشانده‌اند.

در بازارهای جهانی، قیمت رقابتی محصولِ بهره‌وری و تکنولوژی است، در بازار ایران مردم ناچارند تاوان مدیریت ضعیف و رانت‌های نهفته در زنجیره تأمین را بپردازند و بهای خودروهایی را بدهند که با هیچ متر و معیار بین‌المللی، ارزش دلاری اعلام شده را ندارند.

در حالی که آمارهای رسمی سال ۱۴۰۴ تصویری هولناک از سقوط آزاد قدرت خرید و تورم سه‌رقمی در اقلام حاکمیتی ارائه می‌دهند، اصرار وزیر جهاد کشاورزی بر «رضایتمندی دهک‌های پایین» چیزی جز یک آمارهای دروغین و دهن‌کجی به سفره‌های خالی مردم نیست.

صمصامی با اشاره به فهرست هزار شرکت صادرکننده گفت: از ابتدای ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن امسال، بیش از ۸۳ میلیارد دلار از ارز بازنگشته صادرات غیرنفتی مربوط به همین هزار شرکت است.

در حالی که تمام ارکان اقتصادی کشور برای مهار تورم تقلا می‌کنند، بنیاد ملی گندمکاران با پیش‌بینی تخیلی دلار ۱۶۰ هزار تومانی، بمب ساعتی جدیدی را زیر سفره مردم کار گذاشته است و سوال این است که آیا نان به عنوان آخرین سنگر معیشت، قرار است قربانی محاسبات ارزی اتاق‌های دربسته و چانه‌زنی‌های صنفی شود؟

در لایه‌های زیرین ابلاغیه جدید وزارت صمت، طرحی برای انحصار بازار و تنگ‌تر کردن حلقه انتخاب مردم در جریان است که جزئیات آن از چشم خیلی ها پنهان مانده است.

از یک‌سو، جوانان با صف‌های طولانی و وعده‌های بی‌سرانجام بانک‌ها روبه‌رو هستند؛ از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی هنوز بابت وام‌های کلان داخلی پاسخ‌گو نیستند.

در حالی که بازار خودرو زیر فشار تورم و انحصار داخلی نفس‌های آخر را می‌کشد، بایگانی شدن تعمدی آیین‌نامه‌های واردات در کشوهای وزارت صمت، عملاً به چراغ سبزی برای تاخت‌وتاز دلالان تبدیل شده است.

بازار مسکن تهران به مسیری رفته است که در آن کیفیت زندگی قربانی «تأمین سقف» شده است؛ به طوری که مستأجری که ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد دارد که معادل سال‌ها پس‌انداز یک حقوق‌بگیر است در بازار امروز تهران با چالش های جدیدی روبروست.

این روزها اسنپ جوری نرخ تعیین می‌کند که نه راننده دلش به کار می‌رود و نه مسافر دستش به گوشی ؛ یکی از استهلاک و کمیسیون ۲۰ درصدی می‌نالد و دیگری از کرایه‌ای که با حقوق دو روزش برابری می‌کند و در این میان معلوم نیست این «اپلیکیشن» جز برای پر کردن صندوق شرکت، کجای دل مردم را شاد کرده است؟

در حالی که مسئولان با افتخار از «جشن خودکفایی» و بی‌نیازی به بیگانه سخن می‌گویند اما آمار گمرک نشان می‌دهد که نانِ مردم همچنان بوی دلار و روبل می‌دهد بنابراین واردات نزدیک به ۳ میلیون تن گندم تنها در ۱۰ ماه، ثابت کرد که خودکفایی ادعایی، تنها یک «سراب آماری» است و واقعیت سفره‌های ما، وابستگی یک میلیارد دلاری به دلالان روسی و اماراتی است.

با نزدیک‌شدن به پایان سال، بحث‌ها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده دوباره مطرح شده و هنوز مشخص نیست این احتمال در نهایت به تصمیم اجرایی منجر خواهد شد یا خیر.