پس از هفته‌ها تعطیلی، بورس تهران قرار است از فردا فعالیت خود را از سر بگیرد. این بازگشایی در شرایطی انجام می‌شود که سازمان بورس مجموعه‌ای از مقررات و محدودیت‌های معاملاتی را برای مدیریت روند معاملات در روز‌های ابتدایی اعمال کرده است.

وزارتخانه‌ای که در تأمین بودجه پروژه‌های عادی زمین‌گیر شده و حالا بارِ سنگین بازسازی‌های پس از جنگ را هم به دوش می‌کشد، در حالی از افتتاح سخن می‌گوید که جیبِ صندوق ملی مسکن خالی و سفره‌ی متقاضیان زیر بار تورم سال ۱۴۰۵ کوچک‌تر از همیشه است.

زنگ خطر توقف خطوط تولید خودرو به دلیل برگشت خوردن چک‌های پرداختی به قطعه‌سازان به صدا درآمده است به طوری که با خالی شدن باک نقدینگی در واحدهای تولیدی، قطعه‌سازان تغییر از مدل سنتی پرداخت‌های چهارماهه به بازپرداخت‌های یک‌ماهه را تنها شرط ادامه حیات خود می‌دانند و بر این باورند که اصرار بر تداوم روند فعلی، به زودی منجر به فلج شدن کامل تولید و خالی شدن بازار از قطعات یدکی و خودروهای نو خواهد شد.

بیش از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد؛ روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل و بنزین قاچاق می‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیز آن تکالیفی را که باید انجام دهند یا آن تسهیلاتی را که باید در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند، در بسیاری از موارد به درستی انجام نمی‌دهند.

در حالی که بانک مرکزی بار دیگر سیاست فروش ارز سهمیه‌ای به ازای هر کد ملی را احیا کرده است، اجرای این طرح از همان روز‌های نخست با ابهاماتی جدی روبه‌رو شده؛ از محدود بودن بانک‌های عرضه‌کننده گرفته تا عملاً غیرفعال ماندن صرافی‌ها و حتی امکان خرید ارز توسط اتباع غیرایرانی.

ایران‌خودرو در مدل فروش جدید خود، ساختاری طراحی کرده که در آن سود افزایش قیمت برای خودروساز محفوظ می‌ماند، اما هرگونه رشد هزینه، تورم یا تغییر نرخ‌ها مستقیماً به حساب خریدار نوشته می‌شود بنابراین اگر بازار بالا برود مشتری باید بیشتر بپردازد و اگر پایین بیاید باز هم ریسک اصلی با خریدار است.

افزایش نرخ ارز و تورم در ماه‌های اخیر بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت و عملکرد بانک مرکزی را به یکی از محور‌های اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل کرده است. در حالی که برخی این تحولات را نتیجه شرایط جنگی و فشار‌های خارجی می‌دانند، برخی نیز معتقدند بخش مهمی از این روند به تصمیمات داخلی در حوزه سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد.

ایران‌خودرو با خرید شرکت تیوان، رسماً نقشِ «فرشته نجاتِ مالی» گروه بهمن را بازی کرد! در حالی که کارگران و قطعه‌سازان در انتظار نقدینگی هستند، ثروت ایران‌خودرو در یک معامله مشکوک به شرکتی واگذار شده که مالک آن، همزمان صاحب‌خانه و میهمانِ ایران‌خودرو است.

سامانه «نانینو» که قرار بود پایان‌بخش قاچاق آرد و فساد باشد، حالا خود به بزرگترین کلاف سردرگم معیشت تبدیل شده است. از سهمیه‌هایی که بی‌دلیل کم می‌شوند تا نانوایانی که برای جبران خسارت سامانه، دست در جیبِ مردم می‌کنند، همگی نشان از شکست پروژه‌ای دارد که قرار بود شفافیت ایجاد کند اما «تراکنش‌های فیک» و «کارت‌کشیدن‌های صوری» را رواج داد.

در روزگاری که با ۷۰۰ میلیون تومان می‌شد رویای خانه‌دار شدن در قلب تهران را تعبیر کرد، امروز این مبلغ تنها بهایی است برای «ماندن» در واحدهای ۵۰ متری که غالباً از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی مثل پارکینگ و آسانسور محروم‌اند.

در حالی که اعتبارسنجی بانکی با هدف کاهش ریسک پرداخت تسهیلات اجرا شد، حالا برای بسیاری از متقاضیان به مانعی تازه در مسیر دریافت وام تبدیل شده است؛ مانعی که به دلیل تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات، حتی پس از تسویه بدهی نیز متقاضیان را هفته‌ها پشت درِ بانک‌ها نگه می‌دارد.

دولت تاکنون پنج مرحله کالابرگ یک میلیون تومانی را برای سرپرستان خانوار شارژ کرده و اکنون نگاه‌ها به وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه دوخته شده است تا مشخص شود آیا از خردادماه مبلغ این اعتبار افزایش خواهد یافت یا خیر؛ موضوعی که با توجه به تداوم رشد قیمت کالاها، به یکی از مهم‌ترین مطالبات معیشتی تبدیل شده است.

در شرایطی که طی یک دهه گذشته، قیمت مسکن در تهران چندین برابر شده، تصور اینکه پانزده سال بعد، چهار میلیارد تومان بتواند گره‌ای از مشکل مسکن جوانان باز کند، محل تردید است.

در حالی که اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با هدف ایجاد فرصت برای نیروهای تازه‌نفس در دستگاه‌های اجرایی تصویب شده، گزارش‌ها از ادامه حضور برخی مدیران بازنشسته در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت دارد.

اختلال در واحد‌های یوتیلیتی پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه پس از جنگ، زنجیره تولید را با چالش مواجه کرده و موجی از گرانی در بازار محصولات وابسته به مواد اولیه پتروشیمی به راه انداخته است؛ وضعیتی که هم‌زمان با طرح شائبه‌هایی درباره دپوی محصولات در انبار شرکت‌ها، ضرورت شفاف‌سازی از سوی صنعت پتروشیمی و نهاد‌های ناظر را بیش از پیش برجسته کرده است.