فرآیند خرید تضمینی گندم که قرار بود ضامن امنیت غذایی کشور باشد، با تعلل‌های مکرر در پرداخت مطالبات، عملاً به یک بحران معیشتی تبدیل شده است.

دولت و سازمان تأمین اجتماعی در حالی افزایش حقوق بازنشستگان را به ماه سوم سال موانع کرده‌اند که گویی تورم برای این قشر، سه ماه به تنفس می‌رود! این تأخیرِ معنادار، فراتر از یک کندی اداری، به مثابه یک قرض اجباری و بدون سود است که دولت از جیب ۵ میلیون بازنشسته برای جبران ناترازی‌های خود می‌گیرد.

مرکز آمار ایران سرانجام پس از یازده روز تأخیر، مهر تأییدی بر کابوس معیشتی مردم زد. گزارش تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت از یک انفجار قیمتی بی‌سابقه دارد؛ جایی که تورم ماهانه به عدد وحشتناک ۸.۸ درصد رسیده و کالاهای استراتژیکی همچون تخم‌مرغ و مرغ با رشدهای ۴۵ و ۲۵ درصدی، عملاً از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده‌است.

آمارهای جدید مرکز آمار ایران از کاهش تورم اجاره به پایین ترین سطح چهارسال اخیر حکایت دارد اما پشت پرده این خبر ظاهرا امیدوارکننده واقعیتی تلخ نهفته است و آن این است که بازار اجاره به سقف تحمل مستاجران رسیده و رکود اقتصادی نه سیاست های حمایتی ترمز رشد اجاره بها را کشیده است.

افزایش هزینه‌های اداری، رشد چندبرابری برخی مخارج جانبی و همزمان بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول، تصویری قابل تأمل از وضعیت مالی بانک اقتصاد نوین در سال گذشته ترسیم می‌کند.

«بدون پیش‌پرداخت»دروغ بزرگی است که پای بسیاری از خریداران را به شعبات سرای ایرانی باز کرده است اما وقتی کار به پای میز قرارداد می‌رسد، قواعد بازی عوض می‌شود.

این ماجرا بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف مالی میان سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی باشد، نشانه‌ای از ضعف در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است

با نزدیک شدن به زمان واریز ششمین مرحله کالابرگ الکترونیکی، پرسش جدی برای میلیون‌ها خانوار مطرح است: آیا اعتبار این مرحله همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی می‌ماند یا دولت بالاخره آن را متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی اصلاح می‌کند؟

در حالی که تداوم حضور مدیرعامل بازنشسته شرکت صنایع شیر ایران همچنان با ابهامات قانونی و انتقاد نهاد‌های نظارتی همراه است، اسناد تازه نشان می‌دهد وزارت تعاون گام تازه‌ای در حمایت از مدیریت پگاه برداشته؛ حمایتی که این‌بار با اعطای مجوز خرید محصولات کشاورزی فسادپذیر بدون برگزاری مناقصه، پرسش‌های جدی درباره رانت، شفافیت و احتمال تضییع منافع عمومی ایجاد کرده است.

پس از هشدار‌ها درباره تبعات تورمی یک ابلاغیه جنجالی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، حالا خبر‌ها از عقب‌نشینی دولت از اجرای این تصمیم و بازگشت به مصوبه پیشین حکایت دارد؛ تصمیمی که در صورت تداوم، می‌توانست با افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، زمینه‌ساز موج تازه‌ای از گرانی در بازار شود.

با نزدیک شدن به پایان فصل اول سال و موعد احتمالی بازنگری نرخ سوم بنزین، بحث افزایش قیمت دوباره داغ شده بود؛ اما معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» فعلاً در دستور کار نیست و به جای گرانی، قرار است «مدل پاداش‌محور» برای کاهش مصرف اجرا شود.

افزایش قیمت محصولات مدیران‌خودرو به حدی نجومی است که حالا با مبلغ افزایش یک مدل، می‌توان در کشورهای همسایه لوکس‌ترین خودروهای روز جهان را خریداری کرد. بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد خودروهایی که در بازار چین حداکثر ۳۰ هزار دلار قیمت دارند اما در ایران با تغییر نام به برندهای من‌درآوردی، تا ۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

صادرکنندگان ایرانی این روزها در مثلث برمودای بانک مرکزی، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت گرفتار شده‌اند به طوری که بانک مرکزی با بخشنامه‌ای جدید مدعی تسهیل واردات در مقابل صادراتِ شده است، اما سدهای محکمی مانند عدم شفافیت در کدهای تعرفه ، سیاست‌های انقباضی وزارت صمت در بهینه‌سازی مصارف و ترمز سهمیه‌های ارزی، این مصوبه را به یک سند بی‌مصرف تبدیل کرده‌ است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت از هر عامل تورم‌زا فاصله بگیرد، ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات پالایشی نشان می‌دهد که موتور گرانی بار دیگر از مسیر مواد اولیه روشن شده و ممکن است به زودی بازار بسیاری از کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی درحالی با اطمینان مدعی می‌شود که مانع احساس کمبود کالا در بازار شده‌ایم که درخصصوص کمبود توان خرید مردم سکوت می‌کند و حالا سوال این است که وقتی امنیت غذایی نه با عرقِ پیشانی کشاورز، بلکه با سودهای میلیاردی دلالان سنجیده می‌شود، آیا می‌توان از مدیریت موفق سخن گفت؟

مقایسه ساختار مدیریت مسکن در ایران با الگوهای جهانی، پرده از یک آشفتگی نهادینه در سیاست‌گذاری‌های داخلی برمی‌دارد در حالی که در بسیاری از کشورها بهای تمام‌شده تاریخی و ثبات در قراردادهای بلندمدت، تکیه‌گاه مستاجران است، در ایران رویه‌های تصاعدی و مرکب در قیمت‌گذاری، بازار را به موتور محرک تورم تبدیل کرده است.