چنانچه مذاکراتی که در پیش است، با حفظ منافع ملی به نتیجه برسد و سیاست‌های پیگیری‌شده توسط سیاست‌گذاران محقق شود، افزایش درآمدهای ارزی، ثبات و آرامش را به اقتصاد باز خواهد گرداند که پیامد آن کاهش نرخ ارز خواهد بود.

پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اعتراف به عبور تورم از مرز ۴۵ درصد اعلام کرد : سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست و حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند.

ایران‌خودرو با طرح «عید تا عید» پرده از روی یک حقیقت تلخ برداشت: قیمت‌گذاری دستوری را با تورمِ سازمانی‌شده جایگزین کرد که در این طرح که بدون قرعه‌کشی و با بازه تحویل ۱۵ ماهه انجام می‌شود، مصرف‌کننده مجبور است خودرویی را بخرد که قیمت نهایی‌اش هنوز محاسبه نشده است.

در روزهایی که حساب صادرکنندگان شناسنامه‌دار به بهانه‌های بوروکراتیک مسدود می‌ماند، برخی شرکت‌های خاص با چراغ سبز دفتر خدمات ارزی، در اتوبان مصوبات محرمانه مشغول دور زدن قوانین هستند.

در حالی که بخش بزرگی از جامعه در حسرت خرید یک پراید یک میلیارد تومانی مانده‌اند، خودروهای لوکس با قیمت‌های نجومی ۱۱۰ میلیارد تومانی در عرض چند دقیقه به فروش می‌رسند. اما پشت پرده این اعداد وحشتناک چیست؟

نکته تامل‌برانگیز اینجاست که پرونده رجب‌ پور، تنها مورد از این دست تخلفات در وزارت رفاه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیوان محاسبات پیش از این نیز در موارد مشابهی به میدری وزیر رفاه هشدار داده بود.

دولت از ایرانیان مقیم خارج می‌خواهد در یک قمار دو سر باخت شرکت کنند؛ جایی که باید ۳۰۰ هزار دلار از سرمایه نقد خود را در بخشی غیرمولد مدفون کنند تا تنها اجازه داشته باشند خودرویی با پلاک موقت و محدودیت‌های شدید تردد سوار شوند.

در حالی که قیمت شیرخام فقط ۳۰ درصد بالا رفته، صنایع لبنی قیمت محصولات را تا ۱۱۷ درصد افزایش داده‌اند! شیر نایلونی که روزی کالای کم درآمدها بود، حالا به مرز ۸۵ هزار تومان رسیده است اما سوال اساسی اینجاست که سازمان حمایت کجاست؟ آیا قرار است کلسیم را هم مثل گوشت و میوه از حافظه سفره‌هایمان پاک کنیم؟

افزایش نرخ ارز دلایل مختلفی داشته است؛ از یک سو با هجوم مردم برای خرید ارز و طلا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال مواجه بودیم و تقاضا را به‌شدت افزایش داد و حالا با چالش کاهش درآمدهای نفتی و تضعیف صادرات به دلیل تحریم‌ها روبرو هستیم.

بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از وضعیت انتصابات در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منجر به طرح پرسش‌هایی پیرامون نحوه مأموریت مدیرعامل فعلی هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا شده است که این نهاد نظارتی، آن را فاقد محمل قانونی لازم برای انتقال از بخش غیردولتی ارزیابی کرده است.

احمد میدری که با شعار حمایت از حقوق کارگران و شفافیت بر کرسی وزارت تکیه زد، حالا در میانه‌ی توفانی از ابهامات مالی و مدیریتی ایستاده است. وزارتخانه‌ای که قرار بود پناهگاه محرومان باشد، اما بنا به گزارش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کانون تصفیه‌های مدیریتی و حراج غیرکارشناسی اموال بازنشستگان تبدیل شده است.

بازار ارز در پی انتشار اخبار مثبت از احتمال توافق میان ایران و آمریکا و کاهش تنش‌ها، وارد مسیر نزولی شده است؛ تا جایی که دلار آزاد با افتی محسوس به ۱۷۰ هزار تومان رسید. رئیس اتاق ایران و چین، معتقد است جهش اخیر دلار بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از تحولات سیاسی و جنگ بوده است.

عضو اتحادیه مرغ میهن معتقد است: حتی کاهش جزئی قیمت‌ها در ماه آینده نیز نمی‌تواند سایه شوم رکود تورمی را از این صنعت دور کند و تا زمانی که دولت بدهی ۱۶ ماهه خود را نپردازد و تسهیلات صفر درصدی به تولیدکننده ندهد، انگیزه برای جوجه‌ریزی باز نخواهد گشت و سفره‌ها از پروتئین خالی‌تر خواهند شد.

در حالی که هزاران خانواده با فروش طلا و خودرو، خشت اول آرزوهایشان را در مسکن ملی بنا کرده بودند، حالا با تهدید به سقوط رتبه اعتباری و واگذاری واحد بدتر، با جریمه‌ای یک میلیارد تومانی روبرو شده‌اند.

اگر بانک مرکزی در تکذیب ادعای افزایش ۲۰ میلیونی حقوق‌ها، سرعت عمل و قاطعیت نشان می‌دهد، انتظار می‌رود در پاسخ به مطالبه‌ی «شفافیتِ تسهیلات کارکنانش»، همان‌قدر «متعهد» و «سریع» عمل کند.