بدهی غول‌آسای دولت به کشاورزان/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان که هیچ‌کس نمی‌داند کجاست !

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در حالی مطرح می شود که اگر اعداد آقای وزیر را کنار هم بگذاریم، حقیقت تکان‌دهنده‌ای وجود دارد به طوری که کل مطالبات ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است درحالیکه پرداختی‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان باقی‌مانده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت تاکنون کمتر از ۲۳ درصد از پول کشاورزان را پرداخت کرده است و بیش از ۷۷ درصد از حق مردم هنوز پرداخت نشده است. 

وقتی وزیر از پرداخت بخش دیگری حرف می‌زند، اشاره به مبلغی دارد که در برابر بدهی کل (۱۶۵ هزار میلیارد)، بسیار کوچک است که البته هیچ تاریخ دقیق و هیچ مبلغ مشخصی برای پرداخت جدید نمی گوید و کشاورز هم نمی تواند با کلمه «به زودی» بدهی‌اش را پرداخت کند یا نهال و بذر سال بعد را بخرد. 

چرا بودجه‌ای که از اول باید می‌بود، حالا  محل جدید می‌خواهد؟

موضوع حائز اهمیت دیگر آنکه وقتی وزیر جهاد کشاورزی می گوید که محل جدیدی برای تأمین اعتبار تعیین شد در واقع اعتراف می کند که برای پرداخت حق کشاورزان بودجه نبوده و حالا دنبال جایگزین می گردد. 

سوال دیگری که به ذهن می آید این است که وقتی خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برنامه‌ریزی شده است چرا بودجه آن پیش‌بینی نشده بود که حالا باید در جلسات اضطراری با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به دنبال محل جدید اعتبار گشت؟ 

البته پرداخت ۱۶۵ هزار میلیارد تومان آن هم با تأخیر، یعنی دولت دارد بخشی از سرمایه کشاورز را از طریق تورم می‌بلعد و پرداخت «بخشی» از مبلغ، در حالی که کل مبلغ در معرض تورم است، عملاً به نفع کشاورز نیست . 

مساله دیگر آنکه تأکید رئیس جمهور یک ابزار اداری برای پرداخت پول نیست و بیشتر ابزار پرداخت مانند «اعتبار بانکی» و «بودجه» است؛ بنابراین اینکه وزیر به جای ارائه جدول زمانی پرداخت، به جدیت رئیس جمهور استناد می‌کند، نشان می‌دهد که راهکار اجرایی و فنی در دست ندارد و می‌خواهد با تکیه بر قدرت سیاسی، فشار افکار عمومی را کم کند.

به گزارش تابناک، وزیر جهاد کشاورزی درحالی از پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران خبر می‌دهد که نگاهی به اعداد نشان می‌دهد که بیش از ۷۷ درصد از حق کشاورزان (حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان) همچنان پرداخت نشده است؛ در حالی که بودجه این پرداخت‌ها از ابتدا پیش‌بینی نشده بود و حالا به دنبال محل جدید تأمین اعتبار می‌گردند که این مساله بیشتر شبیه به یک مانور تبلیغاتی برای آرام کردن کشاورزان است تا یک برنامه عملیاتی برای تسویه حساب با تولیدکنندگان .