سازمان توسعه تجارت در حالی پشت سپرهای دیجیتالی و کلمات دهان‌پرکنی مانند رتبه‌بندی و شفافیت سنگر گرفته است که واقعیت‌های کف بازار، از یک بن‌بست بزرگ خبر می‌دهد.

با جهش ۱۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای سال تاکنون، حالا دیگر خرید کالای نو برای بسیاری از ایرانیان به خاطره‌ای در گذشته تبدیل شده است؛ این صنعت که پس از خروج برند‌های خارجی قرار بود تکیه‌گاه تولید ملی باشد، اکنون در چنبره رکود تورمی و وابستگی شدید ارزی، به بن‌بستی رسیده است.

اگر قرار است سقف تعداد حساب‌ها محدود باشد، باید همزمان بخشنامه‌ای صریح به شعب بانک‌ها ابلاغ شود که «افتتاح حساب اجباری» برای مشتریانی که در آن بانک دارای حساب هستند را ممنوع کند.

ثبت رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد اقتصادی بدون نفت، سیگنالی از فعال شدن ظرفیت‌های داخلی است که سهم عمده آن نه متعلق به چاه‌های نفت، بلکه مدیون بخش خدمات و کارخانه‌های صنعتی است.

ایران‌خودرو دیزل رسماً حکم تیر نوسازی ناوگان جاده‌ای را صادر کرد این درحالی است که هزاران راننده با اسقاط خودروهای قدیمی خود در انتظار نوسازی هستند و این شرکت در یک طرح ظالمانه، تصمیم گرفته است که زیان ناشی از بی‌عرضگی مدیریتی خود را با گرانی ۳۵ درصدی جبران کند.

بعد از هفته های پر کشمکش کشور و بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور بر موضوع افزایش قیمت ایران خودرو و همچنین از دسترس خارج شدن سایت این خودرو ساز حالا امروز 21 بهمن 1404 با دو بخش نامه که امضای عادل پیرمحمدی پای آنهاست قیمت محصولات این خودرو ساز خصولتی ! بالا رفت !

کارنامه ۱۸ ماهه فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی، بیش از آنکه شبیه به یک گزارش اجرایی باشد، به یک رئالیسم جادویی در دنیای اعداد می‌ماند اما سوال اینجاست که چگونه وزارتخانه تحت امر صادق مالواجرد، با استفاده از تکنیک بزرگ‌نمایی اعداد پایه در چابهار و رشدهای حبابی در اراضی مسکن، سعی دارد ناترازی‌های عمیق بودجه‌ای و ناتوانی در جذب سرمایه را از چشم افکار عمومی پنهان کند.

سناریوی «احتکار برای گرانی» حالا با نامه رسمی به بورس وارد فاز جدیدی شده است و ایران‌خودرو که با نگه داشتن خودروها در پارکینگ به بهانه «نقص قطعه»، بازار را به مرز انفجار رسانده بود، حالا در آستانه شب عید، میوه تلخ احتکار خود را با قیمت‌های نجومی به بازار عرضه می‌کند.

بالاخره بعد از سه سال، قفلِ حق مسکن کارگران باز شد و رقم آن به ۳ میلیون تومان رسید؛ اما در بازاری که قیمتِ یک متر خانه در پایین‌شهر تهران سر به فلک کشیده، این پول بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا کمک‌هزینه مسکن.

انفعال عجیب وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ واقعی و به‌موقع خرید تضمینی، پیامی جز «گندم نکارید» برای کشاورز ندارد که با ادامه این وضعیت، سال آینده نه با خشکسالی، بلکه با «قهر کشاورز» مواجه خواهیم بود؛ قهری که نتیجه‌اش وابستگی نان مردم به تلاطم‌های ارزی است.

گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در شبکه بانکی، نام حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس را در ارتباط با احتمال انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک ملی برجسته کرده است؛ احتمالی که با توجه به سوابق صیدی و الزامات قانونی حاکم بر انتصابات بانکی، پرسش‌ها و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

آیا اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد یا روی عدد یک میلیون تومان فریز می‌شود؟ این سوالی است که پاسخ‌های متناقض دو مقام ارشد اقتصادی دولت به آن، ابهاماتی ایجاد کرده است!

شوک نقد کردن کالابرگ در بازار سیاه، نه یک انتخاب، بلکه ناشی از تورم افسارگسیخته است؛ در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خواب زمستانی نظارت به‌سر می‌برد، دلالان فضای مجازی و فروشندگان متخلف، در حال بلعیدن حق سفره مردم هستند.

وزیر جهاد کشاورزی گویی در سیاره‌ای دیگر زندگی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که شوک‌های ارزی هزینه‌های تولید را به اوج رسانده است، اما غلامرضا نوری قزلجه با جملاتی کلیشه‌ای از «پیش‌بینی‌های لازم» سخن می‌گوید و سوال اینجاست که آقای وزیر با کدام فرمول جادویی می‌خواهد قیمت‌ها را ثابت نگه دارد؟

انجمن تایر با ادعای مضحک «حفظ آرامش بازار»، سناریویی را اجرا کرد که در آن، خنجر گرانی را در دو مرحله بر بدنه ناوگان جاده‌ای وارد کرد تا شاید صدای اعتراض مردم و نهادهای قانونی در هیاهوی مراحل اداری گم شود.

صف‌های چندصدهزارنفری وام ازدواج، حالا به یکی از چالش‌های مزمن شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با افزایش نارضایتی جوانان، مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده از افزایش سقف منابع و طراحی شیوه‌ای جدید برای پرداخت وام ازدواج خبر می‌دهد؛ طرحی که موفقیت آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا گره خورده است.