شورش جادهمخصوص علیه خیابان سمیه / چرا ایرانخودرو در بازار بیمشتری هم گران میکند؟
در حالی که بازار خودرو در پی حوادث اسفندماه و شرایط جنگی در رکودی عمیق فرو رفته بود، ایرانخودرو با انتشار زودهنگام و «خودسرانه» فهرست قیمتهای ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کرد بنابراین عبور رسمی تمامی محصولات سواری این شرکت از مرز روانی «یک میلیارد تومان»، تنها یک خبر نیست؛ بلکه بیانیهای است از سوی یک انحصارگر که دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نمیبیند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در شرایطی که سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده است که «هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی، وجاهت ندارد»، ایرانخودرو در اقدامی پیشدستانه و سلیقهای، قیمتها را بالا برد، تا نشان دهد تقابل بین جادهمخصوص (ایران خودرو) و خیابان سمیه (وزارت صمت)، بیشتر ناشی از یک «هرجومرج مدیریتی» است.
اما آنچه اهمیت دارد این است که بزرگترین خودروساز کشور به مخالفت صریح سخنگوی وزارتخانه بیتوجهی میکند، و این مساله معنایی جز بیاعتبار کردن جایگاه «سیاستگذار» و حاکمیت قانون در بازار ندارد و آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه میوه تلخ خصوصیسازی ناقص و رانتی در صنعت خودرو است.
در حالی که ایران خودرو قرار بود با خصوصیسازی به رقابت و کاهش قیمت نزدیک شود اما نتیجه این شد که غولهای جادهمخصوص، حالا با استفاده از پوسته «خصوصی سازی»، خود را از نظارتهای دولتی و قیمتگذاری دستوری رها کردهاند اما هنوز از رانت انحصار و ممنوعیت واردات بهره میبرند؛ بنابراین ایرانخودرو رفتار «شترمرغی» را در پیش گرفته اند و هر جا پای حمایت و بودجه است، خود را دولتی میداند و هر جا پای حقوق مصرفکننده و قیمتگذاری است، ژست خصوصی میگیرد!
البته برخی ها تلاش می کنند تا گرانی اخیر ایران خودرو را به «مالیات ارزش افزوده» گره بزنند؛ درحالی که این یک فریب آشکار است؛ چراکه افزایش ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومانی در برخی محصولات مانند رانا پلاس و پژو ۲۰۷ فراتر از تغییرات مالیاتی است و ایرانخودرو با استفاده از این حربه، تلاش می کند تا بخشی از هزینههای ناکارآمدی و سوءمدیریت خود را به جیب مصرفکننده سرازیر کند که گزینهای جز خرید این محصولات تاریخمصرفگذشته ندارد.
فروردین ۱۴۰۵ در تاریخ صنعت خودرو ؛ ماهی است که در آن ارزانترین سواریهای ایرانخودرو هم برچسب «یک میلیارد تومانی» خورد و گذر از این مرز، تیر خلاصی بر امید خانهوارها برای نوسازی خودرو بود ؛ البته نکته تاملبرانگیز اینجاست که این گرانی در شرایط «رکود معاملاتی» رخ داده است؛ یعنی خودروساز بدون توجه به نبض بازار و قدرت خرید مردم، صرفاً بر اساس سلیقه مدیریتی و عطش نقدینگی قیمتها را دیکته میکند.
به گزارش تابناک، اقدام اخیر ایرانخودرو، نه یک «مدیریت انتظارات»، بلکه یک «لجبازی اقتصادی» با سیاستگذار و مصرفکننده است و زمانی که وزارت صمت مخالفت میکند اما خودروساز کار خود را پیش میبرد، یعنی افسار صنعت خودرو از دست دولت رها شده است بنابراین نتیجه خصوصیسازی رانتی، تولد محصولاتی است که حالا دیگر از خالق خود یا همان دولت هم فرمان نمیبرد و در روزهای سخت پس از جنگ، تنها به فکر پر کردن چالههای مالی خود از سفره مردم است.
چون سالهاس به اعتراض مشتری های این دو مجموعه خودروسازی گوش نکردند و با رانت و فساد اجازه دادند این دو لگن ساز هر کار دلشان می خواهد بکنند و با ابزارهای قانونی مثل ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه و مالیات جلو ورود خودرو اقتصادی و کار کرده به این کشور را گرفتید 
| 
باز قطره چکانی چندتا ماشین خارجی وارد میشد، و انحصار ۱۰۰ درصدی نبود، اینها خدا را بنده نبودن.من بعد به بهانه فولاد و ... چه ها خواهند کرد
تو کشوری که رانت حرف اول رو می زنه دم از عدالت زدن اشتباه محض است وضع اقتصادی و بی دولتی در اقتصاد معیشتی مردم به گونه ایست که هر لحظه انتظار یک انفجار دورنی میره...محاصره دریایی آمریکا از بمباران بدتره...فکری کنیم چون صاحبش كروزه.چون دادگاهشون يعد 4 سال هنوز جلسه اخرش انجام نشده! چون رانت دارن.چون كل صنعت خودرو مملكت دست هموناست و هر كاري بخوان مي كنن و كسي جلودارشون نيست ...... بازم بگيم؟ مگر در سایر زمینه ها حریف میشود؟اصلا مگر دردست دولت است ویا دست اقتصاد عرضه وتقاضا؟؟ الان که این دو تا تعطیل شدن بهترین وقته که واردات خودرو با تعرفه پایین آزاد بشه. الان نشه هیچ وفت دیگه نمیشه!