تایر هم از قانون عبور کرد / ۳۰ درصد گرانتر، بدون امضای دولت!
بازی تکراری «پلیس خوب و پلیس بد» این بار در بازار تایر اکران شده است؛ جایی که انجمن تولیدکنندگان گران میکند و وزارت صمت مخالفت! اما تجربه نشان داده که این مخالفتها تنها یک وعده سر خرمن برای آرام کردن افکار عمومی است و وقتی افسار قیمتگذاری از دست دولت رها شده و به دست ذینفعان میافتد، نتیجهای جز گروگانگیری معیشت رانندگان نخواهد داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هنوز غبار ناشی از شوک قیمتی خودروسازان فروکش نکرده است که صنعت تایر نیز به سبک و سیاق خاص خود، یک «کودتای قیمتی» را کلید زد و با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمتها از سوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر، تقابل مستقیم با هشدارهای وزارت صمت و سازمان حمایت ایجاد شد و نتیجه این هرجومرج، چیزی جز سردرگمی مصرفکننده و رها شدن بازار به امان دلالان نیست.
اما بزرگترین تناقض در اظهارات مسئولان این حوزه نهفته است؛ محمد آلسارا کارشناس صنعت تایر از پر بودن انبارها و عدم کمبود در بازار سخن میگوید، اما انجمن تولیدکنندگان به بهانه جبران هزینهها برای تداوم تولید حکم به گرانی ۳۰ درصدی داده است.
حال سوال این است که اگر انبارها مملو از کالا هستند، براساس منطق بازار، عرضه باید بر تقاضا پیشی گرفته و قیمتها ثبات داشته باشند، اما این پارادوکس نشان میدهد که یا ادعای فراوانی کالا یک بلوف برای آرام کردن فضا است یا تولیدکنندگان با حبس کالا در انبار، در انتظار مصوبه رسمی هستند تا کالایی را که با هزینههای قبلی تولید شده، با نرخ جدید به مردم بفروشند.
ازسویی دیگر، گنجی عضو هیئتمدیره انجمن تایر، در حالی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت از ۳۱ فروردین صحبت میکند که سازمان حمایت رسماً اعلام کرده فرایند بررسی قیمت هنوز تمام نشده است و این اقدام انجمن تایر، نوعی خودسری تشکیلاتی است چراکه وقتی یک انجمن صنفی بدون منتظر ماندن برای تاییدیه ستاد تنظیم بازار، فهرست قیمت جدید صادر میکند، عملاً جایگاه نظارتی دولت را به سخره گرفته است.
بلافاصله واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت به این گرانی ها، بیشتر شبیه به «نمایش اداری» بود تا اقدام اجرایی . چراکه سخنگوی وزارت صمت بر «لزوم رعایت ضوابط» تاکید کرد و رئیس سازمان حمایت هم از افزایش قیمت را تا زمان طی شدن مراحل قانونی مجاز ندانست، اما پرسش اینجاست که اگر تولیدکنندهای از همین امروز قیمت را ۳۰ درصد بالا برد، ابزار نظارتی دولت برای برخورد چیست؟
تجربههای قبلی نشان داده که معمولاً پس از مدتی کشمکش لفظی، دولت در نهایت در برابر عمل انجامشده تولیدکنندگان تسلیم میشود و قیمتی را که آنها به صورت خودسرانه اعمال کرده بودند، قانونی میکند!
آن چیزی که ذهن مردم را درگیر کرده است این است که چرا همیشه دیواری کوتاهتر از جیب مصرفکننده وجود ندارد؟ درحالی که صنعت تایر سالهاست پشت سد تعرفههای وارداتی و حمایتهای دولتی پناه گرفته است اما به محض اینکه با بحران مواد اولیه یا نوسان هزینه مواجه شد سادهترین راه را در گرانی می بیند نه در ارتقای بهرهوری یا مدیریت هزینههای سربار.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد تضاد بین «انبارهای پر» و «درخواست گرانی فوری»، بویِ مهندسی بازار را میدهد تا با ایجاد ترس از کمبود، راه برای پذیرش گرانی ۳۰ درصدی هموار کنند و تا زمانی که دولت قدرت اعمال حاکمیت بر اصناف زیرمجموعه خود را نداشته باشد، «ستاد تنظیم بازار» تنها نامی تزئینی بر روی کاغذ خواهد بود و قیمتها نه در راهروهای وزارتخانه، بلکه در جلسات خصوصی انجمنها تعیین میشود.
