«از دادسرا و دادگاه تا تعزیرات و شورای حل اختلاف» در انتظار پزشکان متخلف

وقتی بین پزشک و بیمار دعوا ایجاد شود، عموما افراد به محاکم قضایی مراجعه کرده و نسبت به طرح شکایت علیه پزشک معالج خود اقدام می کنند؛ غافل از اینکه جرم در قانون تعریف شده و قانونگذار برای تحقق و اثبات آن دلایلی در نظر گرفته است.

 

از منظر قانون مجازات اسلامی، هر فعل و ترک فعل جرم نیست و بهتر است بیمار با دقت و بررسی در موضوع و مشاوره با افراد متخصص و کالبد شکافی آن نسبت به پیگیری حق و حقوق قانونی خویش مطابق قانون در مراجع انتظامی و تعزیراتی و حقوقی و کیفری و ... اقدام نمایید. وقوع تخلف و جرم گا‌ه امری است ناخواسته و غیرارادی که بیمار و پزشک هم از آن مستثنی نیستند. برای بررسی جرایم پزشکان لازم است بدوا به تعریف جرم از نگاه قانون بپردازیم.

 

دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مقدمه به «تابناک» گفت: «مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعین شده است، جرم محسوب میشود» بنابراین نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات حسب ماده ۲ این قانون، هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات موضوعه صریحا جرم محسوب نشده است، نمی‌توان جرم دانست. البته شاید آن فعل یا ترک فعل پزشک به عنوان تخلف انتظامی و یا تخلف تعزیراتی یا موضوع حقوقی در مراجع ذیصلاح شبه قضایی یا حقوقی قابل طرح و رسیدگی باشد. پس تخلف پزشکی هنگامی واقع می‌شود که پزشک آن‌گونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نکرده و این عدم تخصص و تجربه و تحصیلات و دقت گاه کاملا اتفاقی، نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول و مورد انتظار وی محقق شود.

وی در ادامه افزود: «مطابق قانون و مقررات، مراجع متعددی در حوزه شکایات بیمار از پزشک صالح و رسیدگی وجود دارند که عبارت‌اند از:

 

۱- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی
۲-سازمان تعزیرات حکومتی

۳-دادسرا‌های عمومی و انقلاب و محاکم حقوقی و کیفری

۴-شورا‌های حل اختلاف ویژه امور پزشکی. هر یک از این موارد و صلاحیت‌هایشان در ادامه بررسی می‌شود.

موارد قانونی صلاحیت هیات‌های انتظامی، در فصل ششم قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۸ به بعد) تصریح گردیده است. هیات‌های انتظامی نظام پزشکی دو وظیفه را با هم دارند؛ به‌عبارت‌ دیگر، هم نهاد کارشناسی و هم نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی هستند.

مصادیق قانونی تخلف انتظامی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه دارو‌های مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی؛ و ...»

این استاددانشگاه تصریح کرد: «تخلفات پزشکی مطابق قانون سازمان نظام پزشکی با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد عبارتند از:
-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل‌
-اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل‌
-توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل‌
-محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
-محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال درتمام کشور

 

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از؛
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد.
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد: 
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.  
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.  
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

 

در این دادگاه‌ها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است پس از سبر مراحل قانونی شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد، در صلاحیت این دادگاه‌هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه‌قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

یکی دیگر از مراجع قضایی صالح در رسیدگی به مسائل پزشکی فیمابین اشخاص جامعه با اقشار پزشکان شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم پزشکی می‌باشد که از اوایل سال ۹۱ به بعد به مرور زمان در اکثر شهر‌های و استان‌های کشور به منظور رسیدگی به دعاوی حقوفی تا نصاب قاتونی وایجاد صلح و سازش در دعاوی کیفری ایجاد شده است.

از آن جمله دادسرای ویژه و تخضصی موجود در شهر تهران دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

تشریفات کیفری رسیدگی در این دادسرای تخصصی این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‌شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می‌بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌کند.»

آقا باباییان با بیان اینکه تشریفات خاص لازمه رسیدگی به جرایم پزشکان مطابق آصول آمره متاسفانه در اکثر موارد به هنگام رسیدگی در مراجع قضایی به ان توجهی نمی‌شود گفت: این تشریفات عبارتند از؛

۱-اخد وثیقه

به موجب بند ح. ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه «کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی باید آن را به عنوان وثیقه تأمین بپذیرد.» بنابراین تکلیف مقرر در بند ح. ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بیمه، مسئولیت حرفه‌ای برای کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است. هدف قانونگذار با این تدبیر ایجاد امنیت شغلی صاحبان حرف پزشکی و پیشگیری از عدم تحقق جبران خسارت بوده است که هیچ ضرری جبران ناشده نماند. از طرفی قانونگذار با وضع این قانون به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه پزشکی و نظام دامپزشک… .

۲-به هنگام ارجاع موضوع به کارشناسی

 

هرچند مطابق اصول آمره در صورتی که جرم واقع شده ناشی و یا مرتبط با حرفه پزشکی باشد، مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور نوعی در جراحی موجبات صدمه یا بروز عیب در عضو پا یا سایر اعضا بیمار را موجب گردد، زیان دیده می‌تواند برای طرح شکایت کیفری و یا مطالبه دیه یا سایر خسارات متعلقه به دادسرا و دادگاه مربوطه مراجعه نماید. لیکن دادسرا می‌بایست علاوه بر جمع‌آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظریات کارشناسان و متخصصان هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه را که یک مرجع صلاحیت‌دار و معتبر برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می‌باشد را اخذ نمایید و نه پزشکی قانونی!

۳-به هنگام احضار پزشک

 

به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۴۸ ساعت قبل از ارسال احضاریه پزشک مشتکی عنه مراتب باید به سازمان نظام پزشکی اعلام شود. تا با اطلاع سازمان و اعلام آن به پزشک، مشارالیه در دادسرا حاضر و روند قضایی و تشریفات قانونی انجام پذیرد. بی توجهی به این مهم ضمن نقض حقوق پزشک متهم، باعث تکرار در ارسال احظاریه مجدد و طولانی شدن روند رسبدگی خواهد شد.

گرفتن اجازه و داشتن رضایت قبل از جراحی ـ هرچند قانوناً اگر پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد ـ با وجود این، اگر اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. لیکن پزشکان اغلب علیرغم رعایت کلیه موازین علمی، برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشوند، قبل از اقدام به درمان از بیمار اجازه گرفته و کلیه موازین علمی، فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت می‌نمایند.

 

بدین ترتیب، اگر پزشک ماذون و کلیه موازین پزشکی را مراعات نماید، ولو فرض محال حتی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد شود، پزشک قانوناً مسئولیت کیفری نداشته و نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک موکل بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد، زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک معالج به عنوان درمان و معالجه بوده است و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی‌شود. صرف نظر از این مهم پزشک معالج تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نموده باشد؛ بنابراین چنانچه پزشک ماذون و قبل از عمل برائت حاصل نموده و عمل پزشک منطبق بر موازین علمی و فنی باشد، وفق بند ۲ ماده ۵۹ و مواد ۶۰ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ عدم مسئولیت کیفری رسیدگی به جرم پزشک محمل قانونی ندارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «تخلفات پزشکی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار، مواردی هستند که پزشک سهوا باعث ایجاد مشکل و ایراد خسارت به بیمار می شود، ولی جرایم پزشکی مواردی هستتد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای فعل یا ترک فعل آن مجازات در نظر گرفته است، اما شخصی که مرتکب آن می‌شود، پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و نهایتا دیوان عدالت اداری و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی (جرایم) در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. طرح تخلف در محاکم شبه قضایی انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‌های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چون ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم تلقی شده و ارکان و عناصر آن محرز و واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیأت‌های بدوی انتظامی هر یک می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

دقت در نحوه رسیدگی در مراجع کیفری به هنگام اخذ وثیقه از پزشک مشتکی عنه و ارجاع موضوع جهت کارشناسی احراز جرم و تشریفات قاتونی احضار پزشک، از جمله مواردی است که توجه به آن و تذکر به موقع به مراجع رسیدگی کننده به اتهام پزشک رعایت حقوق متهم را به دنبال خواهد داشت که نوعا به آن توچهی نمی‌شود.

انشاءالله با تربیت قضات متخصص به امور پزشکی و نظارت بیشتر بر مشاغل پزشکی، از دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و انجام جراحی‌های تخصصی مانند جراحی گوش و گونه و شکم و.. توسط پزشکان عمومی و ... و تبلیغات فریبنده در این زمینه خودداری شده و هر روز شاهد افزایش شکایت از این قشر تحصیل کرده ـ که تعهد و تخصصشان آمیخته با قسم بقراطی است ـ نباشیم.»