بر اساس نامه یک مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد؛
گام مهم برای اصلاح روند جذب سردفتران اسناد رسمی!
گویا قوه قضاییه تصمیم گرفته پس از سال‌ها در نظام کهنه پذیرش سردفتران اسناد رسمی بازنگری داشته و تغییراتی را اعمال نماید؛ این سخن مستند به سندی است که اخیرا منتشر شده است!
گویا قوه قضاییه تصمیم گرفته پس از سال‌ها در نظام کهنه پذیرش سردفتران اسناد رسمی بازنگری داشته و تغییراتی را اعمال نماید؛ این سخن مستند به سندی است که اخیرا منتشر شده است.در این سند آمده که مدیرکل اسناد و سردفتری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره‌ی اصلاح شیوه‌ها و ضوابط تاریخی جذب سردفتر اسناد رسمی از مسئولین امر در این بخش خواسته تا نظرات خود را ارسال کنند. این اقدام شاید در وهله اول چندان چشمگیر نباشد، اما اگر به گذشته برگردیم و نگاهی موشکافانه به تحولات سال های گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این درخواست گام مهمی جهت برطرف کردن بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی است.
به گزارش «تابناک»؛ نهاد تنظیم‌کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که در همه دوره های تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشر روبه فزونی نهاد و دادوستد به شیوهای مدرن و قانونمدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سردفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید.
اما همان گونه که در گذشته بیان شد، گویا ساز و کار جذب سردفتران اسناد رسمی و تحولات جدید حاکم بر جامعه چندان همخوان نبوده و نیاز است با جلب نظر از کارشناسان و مسئولان باتجربه در این زمینه تمهیدات تازه‌ای اندیشیده شود. درباره حواشی مربوط به جذب سردفتران اسناد رسمی در این سال‌ها بسیار سخن گفته شده؛ از جمله محدودیت در برگزاری آزمون و وقفه‌های بسیار طولانی مدت آن و یا همچنین موضوع خرید و فروش مجوز دفترخانه‌ها که تا به حال ارقام نجومی درباره این موضوع گفته شده و یا مسائلی دیگر درباره توزیع نامتقارن در تنظیم اسناد و درآمدهای نجومی برخی از دفترخانه ها؛ اما وجه مشترک همه آنها این است که متاسفانه نیاز‌های فعلی و قوانین و مقررات حاکم بر این امور همخوان نبوده و نیاز است تا با بروزرسانی و بررسی بیشتر به نیاز‌های گوناگون موجود پاسخ مناسبی داده شود.
البته این گام قوه قضاییه، تنها گام اصلاح این روند نبوده، بلکه چندی پیش هم در سی و سومین نشست هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با موضوع «رفع انحصار از مجوز سردفتری» مصوب و در راستای اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری مقرر شد: پس از کسب موافقت ریاست قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسبوکار اقدام کند. گفتنی است؛ این هیات اتخاذ تصمیم نمود، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسبوکار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
باید خاطرنشان کرد، متاسفانه با نقص قانونی مندرج در ماده ۶۹ این قانون، امکان سوءاستفاده از طریق خرید و فروش مجوز دفترخانه فراهم شده است و بازار سیاهی بوجود آمده و تعداد قابل تاملی از سردفترانی که بازنشسته می‌شوند، این امتیاز را به حراج می‌گذارند و به جای اینکه از مسیر منطقی این فرصت شغلی در اختیار جوانان قرار بگیرد، کسی که سرمایه میلیاردی دارد، می‌تواند با سوءاستفاده از دیگر افراد صاحب این امتیاز و فرصت شغلی شود.
بر اساس ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می‌توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی "دفترخانه‌خواه" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند.
اما شاید این سوال مطرح شود که چرا دفاتر اسناد رسمی اینقدر مهم هستند. برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی کنیم به تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی. سند رسمی با این توضیح با گواهی‌هایی که از سوی مقامات و مسئولان ذیصلاح در خصوص وقایع حقوقی که اموری مادی و خارجی هستند و برای اشخاص وضعیت حقوقی جدید ایجاد می‌کنند تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. گواهینامه‌هایی مانند سند مالکیت و گواهینامه رانندگی و گواهینامه تحصیلی و مجوز طبابت و پاسپورت و شناسنامه و برگ سبز مالکیت خودرو و ... تصدیق نامه‌هایی هستند که توسط مراجع ذیصلاح راجع به وقایع حقوقی صادر می‌شوند و اعتبار آنها در حد شهادت است و لذا در قالب سند رسمی نمی‌توان آنها را تنظیم و ثبت کرد، چون به اعمال حقوقی مربوط نمی‌شوند.
این نوع گواهینامه‌ها شهادت نامه‌هایی محسوب می‌شوند که برابر ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی سند محسوب نمی‌شوند بلکه اعتبار آنها همچون تصدیق امضا به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن به حدی است که مسلم الصدور شناخته می‌شوند و قابل انکار و تردید نیستند، ولی مزایای سند رسمی را ندارند.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴۳
سلطان دفتر اسناد رسمی هم به جمع سلاطین اضافه شد !!!!!!! این انحصار تو پزشکی وکالت و سردفتری هست ، این سه قشر هم درآمد های نجومی دارند ،زور هیچکس هم به این ها نمیرسه پاسخ ها
محمد
| 
| ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
و همینطور شرکت های حمل ونقل بین المللی.... ناشناس
| | ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
هرکس کمترین اطلاعاتی تو رشته ی حقوق داشته باشه امتحان وکالت قبول میشه فقط تهران سالی نزدیک هزار نفر دارن میگیرن بطوریکه وکالت کاملا اشباع شده.دلیل نداره هر کی از یالغوز آباد سفلا مدرک حقوق گرفته بیاد وکیل بشه.بشخصه هم امتحان وکالت قبول شدم هم سردفتری هم قضاوت چون دانشگاه خوب درس خوندم و واقعا درس خوندم. بدون هیچ سهمیه ای.پزشکی هم هرکس خوب درس بخونه قبول میشه.باید فرق باشه بین کسی که تنبلی کرده با کسی که واقعا درس خونده. دفتر استاد رسمی هم چیزی نیست که تو هر کوچه یکیش رو بذارن چون درآمدی نخواهد داشت. همین الانم تعدادشون کم نیست و برخی شهرهای کوچک درآمد یک کارمند ساده رو هم ندارند. این پولیکه شما به دفاتر میدید بخشیش حق الثبت هست که مستقیم نیره به خزانه دولت ۱۵ درصدش مستقیم میره برای صندوق بیمه و کانون سردفتران ۱۵ درصدش برای دفتریار ۱۵ یا ده درصدش اضافه حقوق کارکنان بقیه برای هزینه ها و سردفتر .حساب کنید چقدر میمونه. بی اطلاع صحبت کردن خیلی آسونه. دوست عزیز بجای گله و شکایت اطلاعات خودت رو بالا ببر
ناشناس
| 
| ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
هزاران درود به ناشناس 11:43 یه عده به راحت طلبی عادت کردن که وجودشونم برای جامعه بسیار مخرب ناشناس
| | ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
جلوي انحصار و ايجاد درآمدهاي نجومي تا چندصدميليوني را بگيريد و اين ثروت عظيم را به جاي منوپول كردن بنفع يك عده ژنهاي خوب به اشتغال و سروسامان دادن به زندگي هزاران جوان شايسته تحصيلكرده اختصاص بديد. اين هم تكليف انساني و هم قانوني و هم شرعي مسئولان مربوطه ست ناشناس
| | ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
حرفت درست نیست تمام وکلا فارغ التحصیل دانشگاه ازاده ناشناس
| | ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اونیکه گفنی تمام وکلا فارغ التحصیل دانشگاه آزاده اولا خود من دانشگاه دولتی خوب درس خوندم در طول دوسه سال بعد فارغ التحصیلی هممون یا وکالت یا قضاوت قبول شدیم اونیکه از دانشگاه آزاد وکیل شده هم حتما خدب درس خونده و تونسته امتحان وکالت قبول بشه ناشناس
| | ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
حرف آدمای تنبل و بی عرضه : لطفا انحصار را از پزشکی و وکالت بردارید تا همه ما بتوانیم پزشک و وکیل شویم!!!ما حوصله نداریم شبانه دوز و با بدبختی درس بخوانیم تا این آزمون ها را قبول شویم.. امیر نظرپور
| | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
بشین بخون توهم درامد نجومی داشته باش.نابرده رنج گنج میسر نمیشود.تاحالا کسیو دیدی نخونده وکیل بشه ناشناس
| | ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
ناشناس ۱۷.۰۹واقعا آفرین لب مطلب رو خودت گفتی هیچ کس زورش به این دفاتر نمیرسه حق ثبت سند ماشین که هیچ الزام قانونی نداره وفقط با جو سازی و در مبالغ هنگفت از مردم میگیرن شاهد این مدعاست. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
چوب خدا صدا نداره ... رویه درست آن است که هرکس که تخصص کار را دارد و شرایط قانونی ایشان را واجد شرایط میداند ، بتواند دفتر اسناد رسمی دایر کند. انحصار را خود سیستم ایجاد میکند ...متاسفانه سالهاست که تمام امکانات در دایره خودی ها توزیع میشود و فساد بر انگیز شده است پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
قانون خرید و فروش مربوط به دوره ای بوده است که به علت کمبود حقوقدان خوف کمبود دفاتر اسناد رسمی احساس می شده و آنها ملزم بودند جایگزینی برای آن پیدا کنند نه الان که ما با صدها هزار فارغ التحصیل آماده به کار حقوق مواجه هستیم.در ضمن سردفتر در طول سی چهل سال کار بیشترین درآمدها را دارد از بازنشستگی هم بهره مند است چه ضرورتی به فروش دفتر دارد. بگذارید یک جوان از طریق آزمون بیاید آن دفتر را صاحب شود و ثروت توزیع شود. این چه قانون مسخره ای است مگر بقیه مشاغل عمومی خرید و فروش می شود؟ برگه سبز مرکز تعویض پلاک برای سند خودرو کفایت می کند ولی آقایان به طمع در آمد بیشتر و ناحق از آن کوتاه نمی ایند.می گویند مرکز تعویض پلاک اسامی افراد ممنوع المعامله را ندارد. ولی مگر نمی توان در قالب یک فایل اسامی افراد مزبور را به آن مرکز نیز داد.
می گویند خودرو نقش مهمی دارد و یک حقوقدان برای انتقال آن باید نظارت داشته باشد. جدای از اینکه در دفاتر اسناد رسمی همان مدارک مرکز تعویض ملاحظه و سند صادر می شود مگر نمی توان یک حقوقدان در مراکز تعویض پلاک اضافه کرد تا همان کار محضر را انجام دهد و در زمان و وقت مردم صرفه جویی گردد؟
آقای رئیسی مردم از دوباره کردی بییوده و هزینه زا در این زمینه در دفاتر اسناد رسمی شکایت دارند لطفا به فکر همه مردم باشید.
وقتی در جایگاه این شغل قرار ندارید نمیتوانید اظهار نظر کنید چه بسا سردفترانی می شناسم در اجاره دفتر و محل زندگی خود مانده اند و از همه طرف به سمت این شغل هجمه وارد می کنند اصلا اینگونه که مردم فکر نیست برای سند خودرو بیشترین مبلغ دریافتی حدوداً 80 الی 90 درصد آن سهم دولت نظیر حق الثبت و مالیات و ارزش افزوده است اون نجومی بگیران تعداد انگشت شماری هستند من بعنوان يك سردفتر به شما حق ميدهم كه از وضعيت به وجود آمده گله مند باشيد. حقيقتا در ميان خود ما سردفتران هم نسبت به بي عدالتي و تبعيض و دوشغله بودن ژنهاي خوب و درآمدهاي بسيار كلان كه بعضا به صدها ميليون تومان در هر ماه ميرسد-كه اكثرا اين درآمدهاي كلان مشخص است كه نتيجه رانت و زد و بند يا تخلفات هست- اعتراض شديد وجود دارد ولي متأسفانه تا بحال اقدام موثري براي جلوگيري از اين انحصار پليد بعمل نيامده.حال با آمدن حجت الاسلام رئيسي اميدهايي ايجاد شده كه شايد ايشان بتوانند با رويكردي جدي و بدون تسامح بطور فوري جلوي رانت و فساد را در بعضي دفاتر اسناد بگيرند و تنها كاري هم كه از ما سردفتران برميايد دعا و پشتيباني براي اقدامات ضدفساد ايشان است.ولي عقيده شخصي خود من اين است تا اشخاصی كه در بوجود آمدن اين وضعيت تاسف برانگيز مقصر بودند يا حتي در عمل به وظايفشان كوتاهي كردند عزل و محاكمه نشوند فكر ميكننم در همچنان به همين پاشنه خواهد چرخيد. از این دست اصلاحات هرگز در پزشکی رخ نخواهد داد چون آنجا تصمیم گیران خود مطب پزشکی دارند و مستقیما از انحصار ایجاد شده( کم نگه داشتن ظرفیت تخصص پزشکی) سود می برند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
از سال ۱۳۸۷ فقط بار آزمون سردفتری برگزار شد و بعد از ۱۰ سال در مشهد هم مثل همه جا فقط دو سردفترجدید اضافه شد در جواب ناشناس
| | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اين دو تا ناقابل رو هم هنوز و بعد از 11 سال اضافه نشده است! آن وقت متوسط درآمد طبق آمار خودشان يك رقم نجومي حدود 30 ميليون تومان براي هر ماه هست . اين اگر اسمش انحصار نيست پس چيست؟!!! امیر نظرپور
| | ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اقای ناشناس ۳۰ میلیون نجومی هست اما چند میلیاردی درامد پزشکان نجومی نیست یکم تلاش کن درس بخون هرجا میخوای قبول میشی
رانت و ژن خوب در تمامی ارکان رسوخ کرده است و نیاز به یک اصلاحات اساسی در تمامی حوزه ها می باشد . هيچ قانوني در اينجا به نفع مردم نيست اگر مشکلات دستگاه قضا را به ترتیب اهمیت درجه بندی کنیم این موضوع در کجای لیست قرار می گیرد؟بازنده تضعیف نهادهای ریشه دار همچون کانون وکلا همه خواهند. روزی آن را درک خواهید کرد
هیئت مقررات زدایی در این زمینه صالح نبوده چون مسئله ی سردفتری حاکمیتی هست. جوابی که مسوولان کانون سردفتران دادند رو بخونید و اطلاعات بدست بیارید. پاسخ ها
حقوقدان
| | ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
نه جانم .منظور از امور حاكميتي كه درباره امور ثبت گفته ميشود ثبت املاك توسط ادارات ثبت است . نه سردفتراني كه ثبت اسناد ميكنند و برخي از اونها دهها و صدها ميليون در هر ماه درآمد دارند. اينها كسب و كار حساب مي شوند و بايد با احراز صلاحيت متقاضي پروانه يا جواز يا حكم مربوطه صادر و تحويل شود ناشناس
| | ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
مطمئنید حقوقدان هستید؟ مسئله ای به این سادگی نیاز به توضیح نداره.دفاتر اسناد رسمی در زمینه ی اسناد رسمی به نیابت از حاکمیت عمل می کنند ناشناس
| | ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
يعني شما واقعا اعتقاد داريد سردفتري شغل حاكميتي هست كه امتيازش رو چند ميليارد مي فروشند؟!!!!! ناشناس
| | ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
عزیزم اگه چند میلیارد خریداری بیا چندین نفر بهت نشون بدم با دویست سیصد میلیون براحتی بهت میفروشن این اولا دوم اینکه متوجه صحبت من نشدی دفاتر بخشی از وظایف حاکمیت رو انجام میدن قدرت استاد رسمی لازم الاجرا مسئله ی بسیار حساس هست و این قضیه از حیطه ی کار هیئت مقررات زدایی خارجه با توجه به قوانین. اونهاییکه از درآمد نجومی حرف میزنن برن نظر طولانی ای که در ذیل نظر دوم این صفحه نوشتم رو بخونند.تازه مالیات و ارزش افزوده رو یادم رفت که اون هم به جیب دولت میره نه دفاتر.اجاره و حقوق کارکنان و هزینه اینترنت و غیره هم هست و از جمله مشاغلی هستند که مالیاتشون رو تا قرون آخر ازشون میگیرند چون درآمدها با دستگاه پوز کاملا مشخص هست لطفا دست از سرمشاغل حقوقی بردارید گند زدید به وکالت الان افتادین دنبال سردفتری.چرا پزشکارو زیاد نمیکنید که میلیاردی درامد دارن هر جوری فکر کنیم، فروش مجوز معنی نداره! چون اگه مسئله تخصص هست فردی که مجوز را می‌خرد یعنی با پول متخصص می شود! تابناک جان لطفا در مورد آزمون سردفتری و اینکه سازمان ثبت رای دیوان رو درست اجرا نکرده و به طور غیرقانونی بعضی حوزه هارو رقیب دار کرده مطلب بگذارید. یه مطلبی رو چند روز پیش در همین زمینه براتون فرستادم به داد مردم برسید. چرا طبق قانون خود دفاتر اسناد رسمی که به ازاء هر 20 هزار نفر یک دفتر جدید باید اضافه بشه ولی بعد از 10 سال ازمونی برگزار بشه و در کلان شهری مثل مشهد تنها دو سردفتر اضافه بشه. در حالیکه افزایش جمعیت مشهد طی ده سال صدها هزار نفر بوده تعداد معاملات ماشین و ملک چند برابر شده برای یک کربلا رفتن خانم ها باید برند تعهد محضری بدهند.به خدا در قیامت مسئول هستید که چرا با توجیه و نادیده گرفتن همان قانون نیم بند خودتان را به نفع سردفتران فعلی اجرا نکردید.
یک سند زدن خودرو ضعیفی مثل سمند که 5 دقیقه هم زمان نمی بره باید دویست هزار تومان حق التحریر بدی
لا اقل این درآمد توزیع بشه
چرا باید امتیاز دفتر بعد از 40 سال درآمد بالای سردفتر به فروش برسه
رای نمیدم سلام چرا اصلا باید برای هرچیز به دفتر خانه رفت مثلا همین خودرو
وقتی برگ سبز خودرو سند مالکیت است و همه جا اعتبار دارد
چرا بریم دفتر خانه واین همه پول بدهیم
خوب همین کار در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد
بنده از نزدیک فردی را می شناسم که پس از اخذ مجوز و زدن دفتر اسناد رسمی در عرض 5 سال زندگیش واقعا بطرز شگفت آوری از این رو به آن رو شده. چگونه ممکن است؟!!!! چندین سال بوده که باقر لاریجانی یکی از برادران خاندان لاریجانی ها معاون آموزشی وزارت بهداشت در دولت های مختلف بوده و هر وزیری آمده ایشان را برکنار نکرده بود این معاونت سهمیه پذیرش در رشته های پزشکی را هرسال در کنکور مشخص می کند ایشان با عملکردشان رانت و انحصارعظیمی در رشته های پزشکی ایجاد کرده اند و مردم را گرفتار ..... بهتر بزاريد مثل سال ١٣٨٧ زيادش كنن كه از ١٠٠٠ نفر فقط در تهران نزديك ٢٥٠ نفر در تهران بدليل گرفتار قرض و از پس هزينه. برنيامدن استعفا دادن وتا قبول استعفايشان انقدر زمان برد كه هزينه ها كمرشان شكست يه عده ديگه اومدم زرنگى كنن دووم بيارن زدن جاده خاكى و خلاف بعد ٥ سال بازداشت و هنوز كه هنوزه دادگاه ميرن به اعتبار سند حاكمميتى هم لطمه وارد كردن
اين شغل مثل سوپر ماركت نيست كه هر روز ماست وبرنج مصرف كنى بعد برى دوباره ازش خريد كنى هر فرد در زندگيش با محدوديت به دفترخانه مراجعه ميكنه بنابراين درسال يه تعداد مشخص سند تنظيم ميشه وبغير از درامد دولت درامد خاى دفاتر كاملا بصورت حسابرسى ومشخص در ثبت وجو د داره كه اگر تقسيم بر تعداد فعليه دفاتر هم ميشد قطعا تاب مقوما در برابر هزينه ها ومسئوليت رو نداشتن
مگر اينكه اين هدف بدون كارشناسى و اين اضافه كردن، ورشكست شدن همه دفاتر را بدنبال داشته باشد كه آنوقت آب ريخته شده جمع نميشود
قطعا قانونگذار وقتى نصاب جمعيت رو در قانون در نظر گرفته بود به اين دليل بود كه كمتر از آن جمعيت بدليل نبود درآمد كافى توجيحي براي مديرى كه قراراست ازجيبش يك نهاد راتاسيس وهزينه اداره و تامين اموال انرا بنمايدنداشت
والسلام على من التبع الهدى
خدا پدر آقای رئیسی رو بیامرزه اگه باند مافیایی کانون وکلاء و انحصار در دفاتر اسناد رسمی رو جمع کنه...فضا را باید برای کسب و کار تحصیل کرده های همه رشته ها باز کرد تا بخش های خدمات در ارایه خدمت به مردم رقابت کنند.والسلام پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
تحصیل کرده ها عرضه داشته باشن بخونن قبول شن. وکالت که دیگه هرسال آزمونش داره برگزار میشه تو شهرستانهای کوچک سردفتری از پزشک ها هم درامد بیشتر دارن حداقل ظاهر اینو نشون میده