واسطه‌ها همچنان سهم کشاورزان از بازار را می‌بلعند / چه میزان از مطالبات گندمکاران پرداخت شد؟
به گزارش تابناک، بخش کشاورزی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته روبروست؛ از افت منابع آب زیرزمینی و ضرورت اصلاح الگوی کشت گرفته تا وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، نوسان قیمت محصولات، ضعف صنایع تبدیلی، مشکلات بیمه کشاورزی و تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان. در چنین شرایطی، اجرای دقیق احکام برنامه هفتم پیشرفت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی و پایداری تولید دارد.
تابناک در گفت‌وگوی تفصیلی با نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، موضوعاتی همچون مبنای تعیین الگوی کشت، سیاست واردات محصولات اساسی، کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی، کیفیت کود و سم، فاصله قیمت مزرعه تا سفره، توسعه صنایع تبدیلی، بیمه کشاورزی، حمایت از کشاورزان خرد و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران را بررسی کرده است.
ابراهیمی در این گفت‌وگو همچنین به نتایج نظارت کمیسیون بر اجرای سال نخست برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، الزامات مدنظر قانون‌گذار محقق نشده است.
الگوی کشت باید بر مبنای منابع آب و اهداف امنیت غذایی تعیین شود
تابناک: با توجه به افت منابع آب زیرزمینی و کاهش سطح آبخوان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی الگوی کشت را تعیین می‌کند؟ آیا این الگو با میزان آب قابل تجدید در هر حوزه آبریز تطبیق داده می‌شود یا تصمیم‌گیری‌ها همچنان عمدتا بر اساس سطح زیر کشت و نیاز بازار انجام می‌شود؟ کمیسیون کشاورزی چه گزارش مستندی از میزان اجرای الگوی کشت و تاثیر آن بر کاهش برداشت آب در اختیار دارد؟
این سؤال چند وجه دارد. بر اساس سند برنامه هفتم، میزان آب مورد نیاز بخش‌های مختلف، از جمله بخش کشاورزی، مشخص شده است میزان آن 65 میلیارد متر مکعب است. در جداول برنامه، موضوع آب مورد نیاز این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و باید در چارچوب اهداف تعیین‌شده عمل شود.
اقدام در بخش کشاورزی باید بر مبنای آب و زمین در اختیار صورت بگیرد. این موضوع بسیار مهم است که بتوانیم بر اساس آنچه در جداول برنامه هفتم و در نظام مدیریت یکپارچه، به‌ویژه در فصل هشتم و بخش کشاورزی، آمده است، برای الگوی کشت، نوع کشت و کشت‌های یک‌دوره‌ای یا چنددوره‌ای تنظیم‌گری کنیم.
باید محاسبه کنیم که چه میزان از آب مصرفی بخش صنعت باید کاهش پیدا کند، چه میزان از حقابه محیط زیست باید تأمین شود و چگونه می‌توان با جایگزینی آب برگشتی در بخش صنعت، بازتخصیص آب اراضی را انجام داد. همچنین باید مشخص شود که در حوزه بهره‌وری و توسعه مراحل کاشت، داشت و برداشت، چه محصولاتی باید در اولویت قرار بگیرند.
برای مثال، اگر قرار است تولید گندم از طریق افزایش بهره‌وری بیشتر شود، باید بررسی کنیم که تولید دانه‌های روغنی، جو و سایر محصولات نیز چگونه افزایش پیدا می‌کند و چه محصولاتی با چه الگویی جایگزین کشت‌های موجود شوند.
این موضوع یک ماتریس چندبعدی است که باید به‌طور دقیق تبیین شود. مبنای الگوی کشت نیز نمی‌تواند خارج از این چارچوب‌ها باشد. هدف آن است که بتوانیم به ضریب ۹۰ درصد خودکفایی در محصولات اساسی و ۴۰ درصد خودکفایی در محصولاتی مانند ذرت و دانه‌های روغنی و سایر اهداف تعیین‌شده در برنامه دست پیدا کنیم.
واردات محصولات اساسی و مسئله تأمین امنیت غذایی
تابناک: در خصوص واردات محصولات اساسی و حمایت از تولید داخل، نیاز وارداتی کشور در محصولاتی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی و سایر محصولات کشاورزی بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟ آیا سامانه‌ای وجود دارد که موجودی انبارها، تولید داخلی، مصرف سالانه، ثبت سفارش و واردات را به‌صورت یکپارچه نشان دهد؟ اگر چنین اطلاعاتی در دسترس است، چرا همچنان در برخی مقاطع با واردات هم‌زمان با فصل برداشت داخلی یا نوسان شدید قیمت مواجه می‌شویم؟ کمیسیون برای جلوگیری از تصمیم‌های متناقض در سیاست واردات چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟
ملاک ارزیابی و سنجش کمیسیون، برنامه هفتم، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی برنامه و سیاست‌های ابلاغی رهبری شهید است. این اسناد، مبنای اصلی کار کمیسیون را تشکیل می‌دهند.
از طرف دیگر، باید ذخایر راهبردی را در نظر بگیریم. جدا از این ذخایر، میزان مصرف سرانه نیز اهمیت دارد. شاخص‌های مربوط به امنیت غذایی و سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، میزان کالری موردنیاز هر فرد را مشخص می‌کنند. بر اساس این شاخص‌ها باید معلوم شود که چه نوع کشت و چه میزان تولید برای تامین نیاز غذایی کشور ضروری است.
باید بررسی کنیم که آیا تولید داخلی می‌تواند نیاز کشور به پروتئین، انرژی و کالری موردنیاز را تامین کند یا خیر. اگر تولید داخلی پاسخگوی این نیازها باشد، طبیعتا باید سیاست‌ها نیز بر همان اساس تنظیم شود.
در مورد واردات، اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که صرف ثبت سفارش برای واردات کافی نیست و امکان واردات با ارائه قبض انبار نیز فراهم شده است. به این ترتیب، واردات با ارائه قبض انبار انجام می‌شود و نکته مهم این است که ارز مبادله‌ای که پیش‌تر از محل فروش نفت و منابع دیگر برای این بخش تخصیص داده می‌شد، دیگر در اختیار بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر، بخش کشاورزی از یکی از فرصت‌های حمایتی پیشین محروم شده و اکنون سازوکار واردات با ارائه قبض انبار نیز در این زمینه مطرح است.
کاهش وابستگی صنعت طیور به نهاده‌های وارداتی؛ برنامه‌ای که هنوز ارائه نشده است
تابناک: وابستگی تولید گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به واردات ذرت، جو و کنجاله سویا، هم امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد. برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی چیست؟ آیا ظرفیت تولید داخلی نهاده‌ها، توسعه کشت دانه‌های روغنی، استفاده از خوراک جایگزین و اصلاح جیره دام و طیور به‌صورت کمی و زمان‌بندی‌شده ارزیابی شده است؟ کمیسیون چه شاخصی برای سنجش پیشرفت این برنامه‌ها تعیین کرده است؟
کمیسیون در حوزه نظارتی، از وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی برای کاهش واردات و عدم وابستگی، به‌ویژه در صنعت مرغ، به نهاده‌های وارداتی را مطالبه کرده است. اینکه چگونه می‌توان نهاده‌های موردنیاز این صنعت را در داخل تأمین کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد پیگیری ماست.
در حوزه تولید گوشت قرمز نیز باید مشخص شود که چه نوع کشتی و در چه مناطقی می‌تواند نیاز دامداری‌های کشور را تأمین کند تا وابستگی به اقلام وارداتی مانند جو و ذرت کاهش پیدا کند.
بر همین اساس، از وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌ایم برنامه اقدام خود را در دو محور ارائه کند؛ نخست، افزایش تولید برخی اقلامی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و دوم، جایگزینی بعضی از نهاده‌ها و بررسی چگونگی تغییر الگوی مصرف در بخش دام و طیور.
آخرین خبری که من دارم، این است که هنوز برنامه‌ای به ما ارائه نشده است. قرار است معاونت زراعت و سازمان تحقیقات، این برنامه را تبیین و ارائه کنند تا بر اساس آن بتوانیم شاخص‌های خودکفایی و میزان کاهش وابستگی به محصولات وارداتی را ارزیابی و کنترل کنیم و به اهداف تعیین‌شده در جداول امنیت غذایی برنامه هفتم برسیم.
هدف‌گذاری برای کاهش واردات نهاده‌های دامی تراریخته
نکته دیگری که در برنامه هفتم وجود دارد، کاهش واردات نهاده‌های دامی تراریخته است. قرار نیست صرفاً واردات انجام دهیم؛ بلکه باید میزان این واردات کاهش پیدا کند. بر اساس هدف تعیین‌شده، واردات نهاده‌های دامی تراریخته باید سالانه پنج درصد کاهش یابد تا در پایان برنامه، کاهش ۲۵ درصدی محقق شود. این نیز یکی از نکات مهم برنامه است.
کیفیت کود، سم و بذر؛ اولویت با تولید محصول سالم
تابناک: در حوزه کود، سم و بذر و دسترسی واقعی کشاورزان به این نهاده‌ها، آیا نظارت صرفاً بر میزان تولید و توزیع متمرکز است یا کیفیت آنها نیز به‌طور مستقل بررسی می‌شود؟ برای نمونه، درباره کودهای تقلبی یا کم‌کیفیت، سموم غیرمجاز و محصولاتی که با شرایط اقلیمی مناطق سازگار نیستند، چه سازوکار آزمایشگاهی و رسیدگی به شکایت کشاورزان وجود دارد؟ آیا کمیسیون آمار تخلفات، میزان نهاده‌های نامنطبق و خسارت واردشده به کشاورزان را به‌صورت مستمر دریافت می‌کند؟
در موضوع کود، سم و واکسن، آنچه برای ما اهمیت دارد، میزان مصرف و نحوه استفاده از این نهاده‌هاست. باید مشخص باشد که در ابتدای فصل زراعی چه میزان کود و سم موردنیاز است و چه مقدار باید مصرف شود تا محصول سالم تولید شود.
شاخص اصلی ما در این زمینه، تولید محصول سالم است؛ یعنی بتوانیم محصولی سالم و غذایی مناسب برای سفره مردم فراهم کنیم. این موضوع به میزان استفاده از کودهای نیتراته، پتاسه و فسفاته، یعنی همان کودهای NPK، و برخی نهاده‌های دیگر مربوط می‌شود.
تأکید ما بر استفاده از کودهای آلی و سایر کودهایی است که دسترسی به آنها آسان‌تر است و می‌توانند شرایط تولید بهینه و حداکثری را فراهم کنند.
کنترل کیفیت این نهاده‌ها بر عهده مراکز مربوط در وزارت جهاد کشاورزی است. این مراکز باید کیفیت تولید و مجوزهای صادرشده را کنترل کنند؛ هم در حوزه کود و هم در حوزه سم، تا شاهد استفاده بیش از حد مجاز از کودها و سموم در محصولات غذایی نباشیم.
فاصله قیمت مزرعه تا سفره؛ مشکل نقدینگی کشاورزان و نقش واسطه‌ها
تابناک: در بسیاری از محصولات کشاورزی، کشاورزان از پایین بودن قیمت فروش گلایه دارند، در حالی که مصرف‌کننده محصول را با قیمت بالایی تهیه می‌کند. این فاصله در کدام حلقه زنجیره شکل می‌گیرد؛ دلالی، حمل‌ونقل، سردخانه، بسته‌بندی، عمده‌فروشی یا ضعف صنایع تبدیلی؟ آیا کمیسیون داده‌ای درباره سهم هر حلقه از قیمت نهایی محصولات در اختیار دارد؟ چه موانعی باعث شده تعاونی‌های تولیدی، قراردادهای مستقیم فروش و بازارهای محصولات کشاورزی نتوانند نقش مؤثرتری در حذف واسطه‌های غیرضروری ایفا کنند؟
نکته بسیار مهم این است که کشاورز باید به موقع به منابع مالی حاصل از فروش محصول خود دسترسی داشته باشد. وقتی نقدینگی، سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت نداشته باشد، به ویژه در شرایطی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه است، مجبور می‌شود محصول خود را به صورت مدت‌دار یا اعتباری به بازار عرضه کند.
در این شرایط، بازار در اختیار دلالان و واسطه‌هایی قرار می‌گیرد که محصول کشاورز را با قیمت پایین‌تر و به‌صورت مدت‌دار و اعتباری خریداری می‌کنند. در ادامه، با دست‌به‌دست شدن محصول، قیمت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت مصرف‌کننده باید هزینه بیشتری بپردازد.
وظیفه این نهادها آن است که به کشاورز اطمینان بدهند محصولش خریداری می‌شود و نقدینگی لازم را به‌موقع در اختیار او قرار دهند تا مجبور نشود وارد چرخه واسطه‌گری شود.
این سازوکارها هنوز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند. تعداد زیادی روستابازار پیش‌بینی شده است و شهرداری‌ها نیز می‌توانند از محل ارزش افزوده و سایر ظرفیت‌های موجود، محصولات را مستقیما از کشاورزان خریداری و به بازار مصرف عرضه کنند. هدف این است که محصول بدون عبور از واسطه‌های غیرضروری به دست مصرف‌کننده برسد.
صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها؛ حلقه مفقوده ارزش افزوده کشاورزی
تابناک: بخشی از محصولات کشاورزی کشور به دلیل برداشت نامناسب، نبود سردخانه، حمل‌ونقل غیراستاندارد و ضعف صنایع تبدیلی از بین می‌رود. آیا وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نقشه مشخصی از ظرفیت سردخانه‌ها، واحدهای بسته‌بندی و صنایع فرآوری در استان‌های تولیدکننده در اختیار دارند؟ چرا سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی همیشه متناسب با الگوی تولید و فصل برداشت پیش نمی‌رود؟ کمیسیون کشاورزی برای تسهیل مجوزها، تأمین مالی و استقرار صنایع در نزدیکی قطب‌های تولید چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند؟
موضوعی که مشخص است، وجود ضایعات و زائدات در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی است. بخشی از این مسئله به نبود امکانات و فرصت‌های لازم برای تکمیل زنجیره پس از تولید بازمی‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآوری محصولات کشاورزی پس از تولید می‌تواند در برخی موارد تا ۱۰ برابر ارزش محصول خام، ارزش افزوده ایجاد کند. این موضوع در محصولات سردرختی، فرآورده‌های پروتئینی، محصولات لبنی و سایر محصولات کشاورزی اهمیت دارد.
زنجیره ارزش زمانی شکل می‌گیرد که مطمئن باشیم مراحل پس از تولید به‌درستی فعال شده‌اند؛ یعنی فرآوری، تولید کنسانتره، بسته‌بندی، عرضه و حمل‌ونقل به‌صورت کامل انجام شود و محصول بتواند به بازارهای داخلی یا خارجی برسد.
بر همین اساس، روش‌های فرآوری و اقداماتی که از سوی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، هنوز سرعت و فرصت لازم را برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی فراهم نکرده‌اند.
افزایش اعتبار صندوق بیمه کشاورزی؛ از ۱۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان
تابناک: با افزایش ریسک خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ و سایر مخاطرات اقلیمی، آیا پوشش بیمه کشاورزی با میزان واقعی خسارت و هزینه تولید تناسب دارد؟ چرا در برخی موارد کشاورزان نسبت به ارزیابی خسارت، مبلغ غرامت یا زمان پرداخت آن اعتراض دارند؟ آیا کمیسیون عملکرد صندوق بیمه کشاورزی را از نظر نسبت حق بیمه دریافتی به غرامت پرداختی، زمان رسیدگی و میزان پوشش محصولات بررسی کرده است؟ چه اصلاحاتی برای تبدیل بیمه کشاورزی به ابزاری قابل اتکا برای مدیریت ریسک ضروری است؟
صندوق بیمه کشاورزی، مانند سازوکارهای بیمه‌ای در سایر کشورها، باید نقش حمایتی خود را در بیمه محصولات کشاورزی ایفا کند. ما باید امکان بیمه‌کردن محصولات کشاورزی را فراهم کنیم تا تولیدکنندگان در برابر مخاطرات و خسارت‌های احتمالی حمایت شوند.
در لایحه دولت، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد شده بود، اما مجلس این رقم را به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ یعنی اعتبار مربوط به بیمه محصولات کشاورزی دو و نیم برابر شد.
این افزایش باید به توسعه سطح پوشش بیمه، افزایش تنوع محصولات تحت پوشش، ارزیابی خسارت‌ها و پرداخت به‌موقع غرامت‌ها منجر شود. منابع لازم نیز در بودجه سال ۱۴۰۵ برای صندوق بیمه در نظر گرفته شده است و باید مشخص شود که این منابع چگونه در جهت حمایت از کشاورزان و جبران خسارت‌های آنان به کار گرفته می‌شود.
کشاورزان خرد و ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی
تابناک: کشاورزی ایران با تعداد زیادی بهره‌بردار خرد و قطعات کوچک زمین روبه‌روست؛ وضعیتی که می‌تواند استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، آبیاری نوین و فناوری‌های دقیق کشاورزی را پرهزینه کند. آیا تجمیع اراضی، تشکیل تعاونی‌های خدمات مکانیزاسیون و توسعه کشت قراردادی در سیاست حمایتی دولت جایگاه مشخصی دارد؟ چرا تسهیلات مکانیزاسیون و حمایت‌های فنی در برخی مناطق به افزایش بهره‌وری پایدار منجر نمی‌شود؟ کمیسیون چه معیاری برای ارزیابی اثر واقعی این تسهیلات بر عملکرد، مصرف آب و درآمد کشاورزان دارد؟
پاسخ: یکی از ضرورت‌های تولید بهره‌ور در بخش کشاورزی، برخورداری از اراضی با قطعات مناسب برای انواع محصولات کشاورزی است. کشاورزی قراردادی می‌تواند بخشی از این نیاز را پوشش دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در برخی مناطق، اجرای کشت قراردادی و قراردادهای مربوط به نوع محصول را آغاز کرده است. در کنار این موضوع، باید در حوزه اراضی کوچک نیز امکاناتی فراهم شود تا با یکتاسازی اراضی، نفوذ فناوری، دانش روز و دانش بومی در بخش کشاورزی افزایش پیدا کند.
در قانون، رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی شده که بخشی از آن، یعنی ۲.۸ درصد، باید از مسیر فناوری و نفوذ علم و فناوری محقق شود. بخشی از این هدف در اراضی کشاورزی با سطح اقتصادی مناسب و برخورداری از شرایط تولید مطلوب قابل تحقق است.
بر اساس شاخص‌های عملکردی رشد اقتصادی، بخش کشاورزی باید سالانه رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کند. این میزان رشد بدون نفوذ علم، دانش و فناوری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای اراضی اقتصادی محقق نخواهد شد.
برخی اقدامات در این زمینه آغاز شده، اما لازم است سرعت کار افزایش یابد و شرایط بهینه برای یکپارچه‌سازی اراضی و توسعه کشت قراردادی فراهم شود.
آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران؛ پرداخت ۹۵ درصد مطالبات
تابناک: درباره مطالبات گندمکاران، آخرین وضعیت پرداخت‌ها چگونه است؟ کشاورزان چه زمانی می‌توانند مطمئن باشند که مطالبات خود را به‌طور کامل دریافت می‌کنند؟
آخرین گزارشی که به من رسیده، حاکی از آن است که ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و قرار است پنج درصد باقی‌مانده نیز امروز یا فردا پرداخت شود. بر اساس گزارشی که به من ارائه کرده‌اند، دولت حدود هشت‌ونیم میلیون تن گندم خریداری کرده است و قرار است پرداخت مطالبات در همین هفته به‌طور کامل انجام شود.
اینکه چرا میزان خرید گندم هشت‌ونیم میلیون تن بوده و به ۱۰.۵ میلیون یا ۱۴.۵ میلیون تن نرسیده و بقیه تولید چه شده است، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. در حال حاضر، موضوع اصلی مطالبات کشاورزان است که بر اساس گزارش ارائه‌شده، پرداخت آن در مراحل پایانی قرار دارد.
نظارت کمیسیون کشاورزی؛ بسیاری از اهداف برنامه هفتم محقق نشده است
تابناک: کمیسیون کشاورزی در حوزه‌هایی مانند آب، نهاده‌ها، واردات، قیمت محصولات، بیمه و مطالبات تولیدکنندگان با پرونده‌های متعددی مواجه است. در یک سال اخیر، کدام‌یک از این موضوعات به بررسی نظارتی مشخص، احضار مسئولان، ارائه گزارش رسمی یا اصلاح تصمیم اجرایی منجر شده است؟
وظیفه نظارتی ما درباره سال نخست اجرای برنامه، یعنی سال ۱۴۰۳، انجام شده است. در بخش‌های مختلف گزارش‌های نظارتی تهیه شده و من نیز در حوزه آب مسئولیت این کار را بر عهده داشتم.
در این چارچوب، گزارش‌هایی درباره موضوعات مختلف و میزان تحقق یا عدم تحقق شاخص‌های سنجش برنامه هفتم پیشرفت تهیه شده است. این گزارش‌ها در کمیسیون مطرح هستند.
با این حال، باید عرض کنم آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده، در بسیاری از موارد متأسفانه انجام نشده است.
گفتگو: سجاد دهقانی
کشاورزی تو این مملکت با این وضعیت همش ضرر.خیلی از کشاورزان صورت شون با سیلی سرخ نگاه داشتن.