چالش بخش خصوصی و بانک مرکزی با پیمان سپاری ارزی و صادرات ریالی/ ترکیه جای ایران را در بازار عراق خواهد گرفت؟

در روزهای اخیر، دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد از صادرات ریالی اظهار داشته عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشور‌های همسایه نظیر عراق و افغانستان، با نام صادرات ریالی غیر قابل قبول است و تأکید کرد، صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این گونه صادرات، خصوصا صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

به گرارش «تابناک اقتصادی»؛ این روز‌ها مصادف است با روز ملی صادرات ایران؛ روزی که هر ساله صادرکنندگان برتر توسط مقامات دولتی انتخاب و تجلیل می‌شوند؛ اما امسال بیست و دومین سالروز ملی صادرات، در فضایی پر از انتقاد و گلایه توسط بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات گذشت. حرف اصلی فعالان حوزه صادرات به بخشنامه‌های پی در پی تیم اقتصادی دولت و سنگ اندازی‌های این بخشنامه‌ها پیش روی صادرات مربوط می‌شد. در مقابل انتقادات بخش خصوصی، روز گذشته جهانگیری در بیست و دومین سالروز ملی صادرات، از بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواست، از تعابیر تلخ مثل خرد شدن دست و پای تولیدکنندگان یا خودتحریمی استفاده نکنند.

اما به راستی ریشه این کشمکش‌ها بین دولت و بخش خصوصی از کجا نشأت می‌گیرد؟

برای درک بهتر از چرایی این مشکلات و انتقادات، باید به حدود شش ماه قبل بازگشت؛ زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دکتر روحانی، دوشنبه شب مصادف با بیست فروردین ماه ۹۷، جلوی دوربین صدا و سیما ظاهر شد و خبر از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای رفع تمامی نیاز‌های قانونی داد. آن زمان شاید کمتر کسی به چشم انداز این تصمیم پر ابهام توجه داشت و از همه مهم تر، صادرکنندگان بودند که تصور نمی‌کردند چند هفته و چند ماه بعد از این تصمیم در دست انداز‌هایی خواهند افتاد که ریشه آن به ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری بازمی‌گردد. تصمیم بدون مشورت از بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی، در نخستین گام باعث شد تا عده زیادی به سراغ ثبت سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی بروند و پس از چند هفته، دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور به وسیله صادرات کالا، قانونی را به شرح زیر ابلاغ کرد تا صادرکننده از این پس، مجبور شود ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند؛ اما محور‌های اساسی این قانون چه بود؟

دوم اردیبهشت ۹۷، اسحاق جهانگیری در شیوه نامه‌ای دوازده بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.

به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل‌های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده کند. ۵ درصد باقی مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود.

الف) واردات در مقابل صادرات

ب) پرداخت بدهی ارزی خود

پ) فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها.

اما این دستورالعمل یک استثنای مهم داشت و آن به معافیت صادرکنندگان به مقصد نهایی عراق و افغانستان مربوط می‌شد و تأکید داشت تا اطلاع ثانوی، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، برای این گروه از صادرکنندگان الزامی نخواهد بود و معافیت شامل این گروه می‌شود.

اما با تغییر و تحول در بدنه بانک مرکزی و آمدن دکتر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی، دوباره شاهد دستورالعمل جدید بودیم. این دستور العمل جدید پس آن ابلاغ شد که رئیس جمهور با انتقاد از تأخیر صادرکنندگان دولتی و خصولتی در پرداخت ارزی که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهند، این امر را خیانت خواند. روحانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، افزود: امروز که حدود شش ماه از سال می‌گذرد، باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما می‌آمده، اما امروز نمی‌گویم که چقدر از این میزان آمده است؛ آیا این را هم می‌خواهیم بر گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟ درست است که آن‌ها خیلی جنایتکارند و ضربات بسیاری بر ما وارد کردند، اما ما چکار کرده‌ایم؟

پس از این موضع گیری رئیس جمهور، بانک مرکزی دو روز بعد، دستورالعملی ابلاغ کرد که صادرکنندگان کالا موظفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل: بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد:

الف) واردات در مقابل صادرات خود با اشخاص ثالث

ب) پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود

پ) فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز

ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها

این بار خبری از معافیت و استثنا نبود. همچنین بانک مرکزی در این دستورالعمل جدید تأکید داشت ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.

در این بین، موضوع پیمان سپاری ارزی در گمرک، صدای فعالان بخش خصوصی و صادرات را در آورد. به گفته شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، پافشاری بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه پیمان سپاری ارزی موجب می‌شود صادرکنندگان حرفه‌ای از این عرصه خارج شوند. شافعی معتقد است، با هرگونه صحبتی راجع به پیمان سپاری ارزی، به صادرکنندگان اتهام بسته می‌شود که شما را به خدا ارز‌ها را به مملکت برگردانید، اما غافل از اینکه در سال‌های گذشته این ارز‌ها برمی‌گشت و اگر صادرکنندگان ارز خود را برنگردانند سرمایه صادرات بعدی را از کجا می‌خواهند تأمین کنند.

اما بانک مرکزی همچنان بر اجرای پیمان سپاری ارزی تأکید داشت تا اینکه در روز‌های اخیر، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، با انتقاد از صادرات ریالی اظهار داشت عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشور‌های همسایه نظیر عراق وافغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی غیر قابل قبول است و تأکید کرد صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا صادرات عمده، هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

اما صادرات ریالی چیست؟ در نگاه اول این گونه برداشت می‌شود که کالای صادراتی در مقابل دریافت ارز خارجی صورت می‌گیرد؛ اما یک منبع آگاه در شبکه بانکی به خبرنگار تابناک از شیوه دیگری پرده برداشت. وی معتقد است، هم اکنون صادرات ایران به کشور‌های عراق و افغانستان، به ازای دریافت ریال کشورمان صورت می‌گیرد و صادرکننده دلار، یورو و یا دینار عراقی دریافت نمی‌کند، و از همه مهم‌تر اینکه در صورت حساب‌های بانک مرکزی و دخل و خرج صادراتی کشور، میزان صادرات به این دو کشور بر مبنای دلار آورده شده، در حالی که دلاری به دست بانک مرکزی نمی‌رسد و تنها آمار صادرات را داریم.

برای بررسی بیشتر، به سراغ یکی از فعالان حوزه صادرات به کشور عراق رفتیم. سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: بنده با نظر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی موافقم که بالاخره ارز صادرات باید به چرخه بانک و اقتصاد برگردد، اما برداشت رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه این ارز برنمی گردد، اشتباه هست.

دکتر حسینی در ادامه اظهار داشت: وجه برق و گاز صادراتی به عراق سالانه حدود دو میلیارد به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. همچنین یک میلیارد دلار برای کالای کوله بری مصرف می‌شود و هزینه زائران ایرانی برای سفر به عتبات و سوغاتی‌هایی که ریالی خرید میکنند بین ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد پیش بینی می‌شود. بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای واردات بدون انتقال ارز نیز از این محل تأمین می شود و لذا ادعای اینکه از محل صادرات به عراق، ارز به کشور برنمی گردد، صحیح نمی باشد. همچنین وی معتقد است در اوضاع کنونی، روزانه مبلغ قابل توجهی ریال در مرز دو کشور تبدیل به اسکناس دلار شده و در بازار توزیع می‌شود.

حسینی همچنین تأکید کرد عراق ریالی از خود ندارد که به تاجر ما بدهد، این ریال در حقیقت از جایی تأمین می‌شود. بانک مرکزی باید بررسی کند و ببیند این ریال از کجا بدست تاجر عراقی رسیده است. نظام بانکی عراق هیچ وقت با صادرکنندگان کار نکرده و عراقی‌ها معمولا با ریال از ایران خرید می‌کنند، چون سیستمی برای انتقال ارز ندارند و تغییر این سیستم نیز فرآیندی زمان‌بر است. این روند معاملات هم از زمان تحریم شکل گرفت و به این صورت که عراقی دینار را به صرافی می‌دهد و صراف ریال را به ایرانی می‌دهد و در نهایت دینار عراقی به یوآن چین یا دیگر ارز‌ها تبدیل می‌شود و این ارز را به کسی می‌فروشند که می خواهد به ایران بدون انتقال ارز کالا صادر یا قاچاق کند. چون برخی از عراقی‌ها در قاچاق سیگار یا طلا به ایران فعال هستند و نیاز به ارز خارجی دارند.

نکته اساسی اینجاست که بانک مرکزی باید راهکار به ما بدهد، ولی در حال حاضر سکوت کرده و به ما راهکاری نمی‌دهد. بانک مرکزی باید دینار عراق را به رسمیت بشناسد تا بتوان اقدام مثبتی را انجام داد. همچنین بانک‌های ایرانی در عراق را باید فعال کنند.

به گفته حسینی، تاجر عراقی نمی‌تواند به صادرکننده ایرانی دلار بدهد، به دلیل اینکه شبکه بانکی ناکارآمد است و از طرفی اگر بخواهند ارز را فیزیکی خارج کنند، دولت عراق محدودیت ۱۰ هزار دلار برای خروج از کشورش دارد و عملا در حال حاضر با مشکل روبه رو شده ایم. بانک مرکزی باید راهکاری فراهم کند که چگونه می‌توانیم از تاجر عراقی دینار بگیریم. این در شرایطی است که این روز‌ها عده‌ای در مرزها، با کارت‌های بازرگانی اجاره ای، در حال فروش پیمان به صادرکننده ایرانی هستند و به ازای هر دلار صادراتی مبلغی را به صورت کارمزد دریافت می‌کنند و با اینکار کالا صادر می‌شود، ولی بانک مرکزی دلاری در نهایت دریافت نمی‌کند. هرچند شرکت‌های بزرگ و دولتی که بورسی هستند از این حربه‌های صادراتی نمی‌توانند استفاده کنند و دچار مشکل شده اند.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: در شرایط فعلی زیرساخت مشخص و شفاف برای بازگشت ارز وجود ندارد و عملا شاهد این هستیم که ارز صادراتی به صورت ریال به دست صادرکننده می‌رسد. روش بازگشت باید از طریق بانک باشد که عملا امروز فراهم نیست و روابط بانکی ما با دو کشور مهم تجاری یعنی عراق و افغانستان در شرایط مطلوبی نیست، لذا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید صرافی‌های مجاز مورد تأیید در بازار‌های عراق و افغانستان را معرفی کند که حداقل خریداران کالا و یا صادرکنندگان ایرانی بتوانند منابع خود را به آن صرافی‌های پرداخت و عملا رفع تعهد کنند چرا که این صرافی‌ها مورد تأیید بانک مرکزی هستند و آن‌ها می‌توانند این وجه را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.

این در حالی است که دینار هنوز نمی‌تواند روی سامانه نیما معامله شود، همچنین صادرکنندگان نیز کمتر تمایل دارند که با پول‌های ملی عراق و افغانستان، معامله صورت گیرد. همچنین اگر دینار در نیما قرار بگیرد هم باز خریدار برای دینار وجود ندارد، زیرا ما واردات قابل توجهی از عراق نداریم و از آن مهم‌تر پول با ثباتی نیست که بخواهد انگیزه‌ای برای معامله داشته باشد. به اعتقاد لاهوتی، متأسفانه دولت اول سیاست گذاری می‌کند بعد به دنبال راهکار‌های آن می‌رود.

لاهوتی تأکید کرد با توجه به اینکه صادرات به عراق و افغانستان، حدود ۳۰ درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهد، بسیار مهم و حیاتی است که این بازار‌ها را حفظ کنیم و اگر از دست بدهیم حدود ۱۲ میلیادر دلار از درامد‌های صادراتی کشور کم می‌شود. پس اگر خللی در تجارت ایران با این دو کشور ایجاد شود، ترکیه جایگزین ما می‌شود و بنابراین به دست آوردن دوباره آن کار راحتی نیست.

همچنین غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در طرح بانک مرکزی شد. شافعی در این نامه تأکید داشت، صادرات به کشور‌هایی مانند عراق، افغانستان، کشور‌های منطقه CIS و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشور‌های یادشده با مشکل و احیاناً توقف روبه رو خواهد شد.

به هر حال به نظر می رسد در شرایط حساس کنونی به جهت حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز، تعامل سازنده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری، نیاز است و باید فضای گفت وگو بین فعالان حوزه صادرات و تیم اقتصادی دولت به ویژه بانک مرکزی، هرچه زود تر شکل بگیرد و دو طرف راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا را به بحث بگذارند تا نتیجه مثبتی حاصل شود، زیرا در شرایطی که صادرات نفتی کشور در ماه های اخیر و پیش رو، با مشکل روبه رو شده و خواهد شد، نگاه مثبت به صادرات غیر نفتی بخش خصوصی می تواند راهگشای مشکلات آتی باشد.