---

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی- مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی- آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.

۲- هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون

۳- مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می‌شوند:

دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.

دهک‌های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می‌شوند.

۴- شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت‌هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت درهر شهرستان تشکیل می‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را بر عهده دارند

۵- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی:شرکت‌هایی که باعضویت (سهامداری) شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.

۶- سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکت‌های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.

ماده ۲- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.

ماده ۳- سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.

ماده ۴- در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بند‌های (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.

تبصره۱- سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.

تبصره۲- سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.

ماده ۵- شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند. مبنای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده ۶- سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قرارداد‌های منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.

تبصره۱- کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرایند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

تبصره۲- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.

تبصره۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۰۱/۰۱/ ۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.

تبصره۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد.

ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در فرا بورس فراهم نماید.

ماده ۸- در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را برعهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند.