تعریف
نرخ‌های برابری ارز‌های قابل معامله در یک صرافی در جنوب شرق آسیا و در برابر پول ملی تایلند (بات تایلند) به پول‌های خارجی ارز (به انگلیسی: Exchange) گفته میشود. به گفته دیگر به واحد‌های پولی که در کشور‌های دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته میشود.
ارز عموماً نوع پذیرفتهشد‌های از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی میشود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد، پایه و زیربنای کسبوکار‌ها به حساب میآید. یکی از تفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بینالمللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است، اما در معاملات خارجی معمولاً این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت میشود. مثلاً در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده میشود، در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.
عوامل عمده در تعیین نرخ ارز
معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند و همچنین قدرت پول ملی و ارزش برابری آن از موضوعات تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی امروز جهان است.
فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بینالمللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است.
تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آن‌ها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختار‌های مدون و قانون مندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بینالمللی هر کشور است.
فارغ از فاکتور‌های اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را برعهده دارند، برخی شیوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می‌شوند. از جمله این شیوه‌ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به‌طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market) تعیین میشود. پیشنهاد‌های خرید و فروش معامله‌گران به‌طور آشکار اعلام شده و نشان داده میشود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده میشود.
در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌هایی متفاوت براساس دارایی‌ها و پرتفوی ارزی خود می‌پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین میشود. این شیوه‌ها هریک به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک‌های اروپایی گاهی به‌عنوان دقیق‌ترین نرخ ارز مد نظر قرار میگیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده میشود.
مهمترین عوامل پایه در تعیین برابری ارز‌های جهان
تئوری‌های متفاوتی در مورد عوامل پایه و موثر در مورد برابری ارز‌های جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ - مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)
۲ - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)
۳ - نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.
در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازار‌های کالا را شامل میشود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity) برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهمترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل میشود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر میشود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار میآید.
برابری قدرت خرید
«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمت‌های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.
رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبد‌های بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید (PPP) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالا‌های ویژه تک نرخی در سطوح بینالمللی، انتظار می‌رود آربیتراژ آن‌ها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید (Purchase Power Parity) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج میشود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا ۱۳۳ «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به ۱۳۳ است.
این قانون به قانون تک‌نرخی کالا (Law of one price) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارز‌های آن‌ها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.
از جمله اینکه قانون تک‌نرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. قانون تک‌نرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشور‌های مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.
از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالا‌های مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارز‌ها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. از سویی ساختار بازار‌ها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.
تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشور‌های دیگر و سازمان‌های بینالمللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت‌ها تنظیم میشود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.
حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آن‌ها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور میشود.
در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور میشود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد.
اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشار‌های وارده بر موازنه پرداخت‌ها به کار گرفته میشود.
در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است که در کشور‌هایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها انجام میشود.
تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصاد‌های وابسته موضوعیت پیدا می‌کند. با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.
فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که می‌تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.
در این میان، مشکل آنجا است که نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می‌توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.
پول و دارایی‌های ارزی
افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی میشود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارز‌ها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.
مداخلات دولت
دولت‌ها مکررا در بازار ارز‌های خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارز‌های خارجی و ابزار‌های پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.
برابری نرخ بهره (Interest rate parity)
سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی میشود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر میشود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان میشود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می‌کند.
برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می‌کند.
معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت هایی، چون هزینه تراکنش‌ها، ریسک‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است.
در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته میشود از آنجایی که سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویداد‌های آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در واقع ممکن است که سایر متغیر‌ها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود.
برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است. اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی میشود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌کند.
وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارز‌ها است.
در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار میآید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود.
یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.
نرخ ارز و بهره‌وری
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که برابری قدرت خرید (PPP)، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشی از معادلات تعیین نرخ ارز را تفسیر می‌کنند و به روشنی رابطه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
سطح قیمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین میشود. از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کالاها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی میشود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است که از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می‌باشد.
تکنولوژی تولید، نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری و بالا رفتن نرخ ارز یک کشور میشود.
نتایج برخی فرمول‌های به‌کار گرفته شده نشان می‌دهد که قیمت نسبی ارز با نرخ نسبی تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح تکنولوژی به‌کار گرفته شده یا بهره‌وری در بخش کالا‌های غیرتجاری بین اقتصاد و کشور سنجیده میشود. سطح بهره‌وری در داخل و خارج از کشور همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از یک کشور موجب استهلاک نرخ واقعی ارز میشود. به عبارت بهتر افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کالا‌های غیرتجاری در یک کشور نسبت به کشور دیگر موجب استهلاک نرخ واقعی ارز میشود. از این رابطه همچنین دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید مورد توجه قرار می‌گیرند.
برخی نظریات بیان می‌کند کشور‌هایی که بهره‌وری بالاتری در کالا‌های تجاری دارند تمایل به بالا بردن سطح قیمت‌ها دارند. برخی نظریات دیگر در این زمینه معتقدند که افزایش بهره‌وری کشور در بخش کالا‌های تجاری افزایش متناسب دستمزد‌ها را مجاز می‌کند.
اگر فرض افزایش نرخ دستمزد‌ها به واسطه ارتباط بهره‌وری در کالا‌های تجاری با غیرتجاری باشد دستمزد‌ها نیز به واسطه بهره‌وری کالا‌های غیرتجاری افزایش می‌یابند. این شرایط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و استهلاک نرخ واقعی ارز منجر میشود.
نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها
نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیر‌ها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشور‌های کویت، امارات و عربستان و. تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.
در مورد نرخ ارز در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
رئیس کل بانک مرکزی:
در حال حاضر ذهن مردم سمت نرخ‌هایی که در بازار غیررسمی اعلام میشود می‌رود؛ بنابراین، باید در کشور یک بازار تنظیم شده و رسمی داشته باشیم که مرجع قیمتی باشد و اگر این بازار نباشد، نمی‌توانیم مدیریت درستی در بازار ارز داشته باشیم.
کد خبر: ۱۲۰۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
کد خبر: ۱۲۰۷۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: نرخ ارز مندرج در جدول شماره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، بر مبنای یورو و معادل نرخ ارز سال ۱۴۰۲ (بدون تغییر) در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۲۰۶۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد واردات گوشت قرمز کند و متوقف شد. اما این فرآیند مجددا به جریان افتاده است.
کد خبر: ۱۱۹۵۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
یکی از مهمترین عامل کاهش قیمت و رکود در بازار خودرو ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش شدید تقاضا به دلیل انتظار افت بیشتر قیمت‌ها و اخبار مربوط به ورود خودروهای کارکرده خارجی است همچنین احتمال افت بیشتر قیمت‌ها در اثر تسریع در عرضه خودروهای وارداتی سامانه یکپارچه نیز کم نیست.
کد خبر: ۱۱۸۹۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
فعال بازار طلا گفت: هفته پایانی تیرماه با وجود افزایش بهای انس جهانی به دلیل کاهش نرخ ارز و تقاضا و دادوستدها قیمت انواع سکه و طلا کاهش یافت و حباب سکه ۴۰۰ هزار تومان تخلیه شد.
کد خبر: ۱۱۸۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
یک مقام سازمان برنامه، نتایج تازه ترین مدل سازی های این سازمان در حوزه نرخ ارز را تشریح کرد که نشان می دهد نرخ دلار تا پایان سال مشروط به فرض هایی، حداکثر 52 هزار تومان خواهد بود و البته این رقم در سال 1406 به یک سوم پیش بینی قبلی کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۱۸۲۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
هر گرم طلا ۱۸ عیار تا ظهر امروز پنجشنبه ۱۵ تیر معادل دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان فرخته شد. قیمت سکه امامی به ۲۸ میلیون و ۸۹۵ ههر گرم طلا ۱۸ عیار تا ظهر امروز پنجشنبه ۱۵ تیر معادل دو میلیون و ۳۸۳ هزار تومان فرخته شد. قیمت سکه امامی به ۲۸ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسیدزار تومان رسید
کد خبر: ۱۱۸۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۵ تیرماه
انتقاد از رفتار دوگانه در شورای حقوق بشر، کتمان یک دروغ بزرگ با سانسور عضویت در شانگهای، پشت کنکور چه خبر است؟ مرتضوی با طبری رابطه داشت؟ چالش جدی در روابط تهران- ریاض، واکنش کشورها به اظهارات رئیس هیأت حقیقت یاب، دور زدن مالیات با جیب مردم، جنگ قدرت در صدا و سیما و افزایش میانگین «سن» ازدواج و طلاق در کشور، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۸۱۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
نرخ دلار محاسبه قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی به ۳۷,۹۶۳ تومان افزایش پیدا کرد که خبر خوبی برای بازار محسوب میشود.
کد خبر: ۱۱۸۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
تثبیت بازار ارز به عنوان مهمترین عامل ثبات اقتصادی در دولت سیزدهم همواره مورد تاکید دولت و بانک مرکزی بوده و در این راستا تاکنون ۱۶ سیاست اجرایی شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردند؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.
کد خبر: ۱۱۷۸۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تمجید از تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا برای تفویض اختیار مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در بازار است.
کد خبر: ۱۱۷۸۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
همزمان با نیمه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت دلار توافقی حوالی مرز ۴۲ هزار فروخته شد و قیمت سکه امامی به ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار رسید
کد خبر: ۱۱۷۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به استراتژی مناسب پایداری برای سهامداران در موقعیت فعلی درباره چیدمان سبد سهام و صنایع مورد اقبال توضیحاتی ارائه کردند.
کد خبر: ۱۱۷۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
کارشناس ارز گفت: شاید در بسیاری از کشورها نرخ ارز در مدت کوتاهی چند ده برابر شده و سقف‌های زیادی را شکسته باشد اما در کشور ما معمولا دلار پس از جهش‌های مقطعی، در مقابل شکستن سقف‌های قیمتی واکنش‌های جدی نشان داده و به راحتی از آن عبور نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۷۰۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل صعود این بازار در ماه‌های گذشته، شاخص سه میلیون واحدی در سال جاری را دور از دسترس ندانست.
کد خبر: ۱۱۷۰۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
دلار توافقی امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین تا ظهر ۴۰ هزار و ۳۰۰ و هر قطعه سکه امامی ۳۱ میلیون و ۴۳۰ هزار فروخته شدند
کد خبر: ۱۱۷۰۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی، نرخ ETS و معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
کد خبر: ۱۱۶۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
سعید اسلامیبیدگلی*
کد خبر: ۱۱۶۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
