بازدید ۳۳۱۱
۹
دانستنی‌های حقوقی؛
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که به دست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۹۱۷۱۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 11 August 2019

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که به دست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند.

این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد.

برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

اختلاس در کشور‌های در حال توسعه

سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آن‌ها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به‌خصوص کشور‌های در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشور‌های مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران، ارتکاب آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.

اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

عنصر قانونی اختلاس

رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد‌های انقلابی، دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد.»

عنصر مادی اختلاس

صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.

اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟

در این زمینه اداره حقوقی قوه‌قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «۱- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. ۲- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد.»

عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.

موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزیی.

عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

عنصر معنوی اختلاس

قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
اختلاس نقطه مقابل اخلاص در برخی از مدیران ناکارآمد اینروزهای کشور شده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
جواب: نظام مالی و اقتصادی اینجا!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
جواب: نظام مالی و اقتصادی غیر شفاف در کشور ما ،لاپوشانی مدیران که باعث تکرار جرم می شود، تلاش برای تبری جستن از نظام های مالی جواب پس داده در جهان و ایجاد نظام مالی جدید
عزیزاله نیک فرجام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
بادرود،تنهاراه اختلاسگران اجرای دستورشرع مقدس اسلام (قطع دست ودیادستان )فردیاافرادمیباشد.
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
اختلاس ارکان خاصی لازم ندارد. 1- بی وجدانی 2- پاسخگونبودن به مردم 3- بی دینی 4 - گوسفند ماب بودن مردم 5- پشت گرم بودن به مسئولی یا فامیل بودن . یک فرد با این مشخصات رات می دزد و می برد. تازه به کشور های دیگر بدون دغدقه می رود و پلیش بین املل می گوید از او شکایتی نشده ما دستگیر کنیم . جالب نیست؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
اختلاس بصورت یک فساد سیستمی درآمده است همین که شیر لیتر 2500 تومان تبدیل به دوغ 6000 تومان تبدیل و به ماست دبه ای 20000 تومان تبدیل می شود و دولتمردان به آن رسیدگی نمی کنند نوعی از اختلاس سیستمی است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
اختلاس گران یا مردم عادی؟؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
هيچي فقط كافيه فرزند يا از بستگان يكي از مدیران باشيد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
تنها راهش اعدام اختلاسگران بدون ملاحظه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم روز بیمه علی اصغر پیوندی گاز مرکاپتان علی کریمی افسریه تهران معافیت مالیاتی هنرمندان فسخ قرارداد مارک ویلموتس