فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) درمورد قرار دادهاو معاملات بانک ها

فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
قراردادها و معاملات بانکى
سؤال 1084 :معاملاتى که در بانکها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گیرد، چگونه است؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 1085:شخصى به منظور احداث یک باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غیر انتفاعى بانظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانک گرفته و به تعهد خودبر احداث مدرسه عمل مى کند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطیل و غیر قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اینکه ملکیت ساختمان رسماً به وام گیرنده منتقل شده، در چنینوضعیّتى آیا وام گیرنده مالک است یا اداره آموزش و پرورش؟

جواب:ساختمان از نظر ملکیت ارتباط به وام گیرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانک رابپردازد.

سؤال 1086:سفته هایى در بازار وبنگاهها معمول است که از ضامن مى گیرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آنبانک یا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گیرند، آیا صورت شرعى دارد؟

جواب: در صورت متعارف معهودیت دربازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود

جامع المسائل ج2:

سؤال 793 ـاین جانب از یکى از بانکها جهت قالیبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را درمورد کشاورزى مصرف کنم، آیااین کار صحیح است؟

جواب:وامبانکى را باید در همان جهتى که به آن عنوان وام گرفته اید مصرف کنید و صرف آن درموارد دیگر گرچه مورد نیاز باشد، جایز نیست.

سؤال 794 ـاین جانب مى خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم،ولى مقررات بانک مى گوید باید منزلى را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من مى توانم با رئیس بانک تبانى کرده و طى یک معامله صورى قولنامه اى تهیه کنم و 4میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه اى به قیمت بیشتر تهیه کنم؟

جواب:در فرض سؤال که طرفین مى دانند معامله صورى وبدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلى چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلى مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در اینصورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى نداشته و صحیح است، ولىشما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بى شبهه باشد.

سؤال 795 ـوامهایى که بعضى از بانکها یا مؤسسه ها مى دهند مشروط به این که وام گیرنده قبلاً مبلغى پرداخت کرده باشد چه حکمى دارد؟

جواب:ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را که وام گیرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نیست، بلکه به عنوان سرمایه گذارى و مشارکت است لذا اشکال ندارد، بلى در همین مورد چنانچه مبلغى را که اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر این بدهند که به آنهاوام بدهند در این صورت، قرض ربایى محسوب شده و جایز نیست.

سؤال 796 ـحکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذارپرداخت مى شود، چیست؟

جواب:هرگاه سپرده هاى ثابت به نحومضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان على الحساب مانعىندارد.

سؤال 797 ـدر اغلب بانکهاى دنیا طبق قوانین بانکى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن این بهره چه صورتدارد؟

جواب:گرفتن بهره پول از بانکهاى کشورهایى که مردم آن رسماً کافر هستند و حکومت آنها غیراسلامى است، اشکالى ندارد و حلال است، اما اگرکشورى باشدکه اهالى آن مسلمان هستند ولى حکومت آن ملتزم به احکام اسلامى نباشد، هرچند که ادعاى اسلام و مسلمانى مى کنند، گرفتن بهره پولى که به عنوان قرض به بانکهاىآن کشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانک بگذارند و شرط گرفتن بهره نکنند و خود بانک طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشکال وحلال است، هر چند از اول بدانند که بانک مبلغى به صاحب پول مى دهد.

سؤال 798 ـما هو حکم الایداع فى بنک لشخص غیر مسلم او دولة لحکومة بنظام غیراسلامى و اخذ الفوائد منه.

جواب:لابأس بالایداع فی بنک غیرالمسلم إذا کان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شیء آخر السنة وجب تخمیسه. أما الایداع فى بنکالمسلم و الدول الاسلامیة، فإن کان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلایصح. و لایجوزأخذ الفائدة حینئذ. و أما إذا کان الإیداع فیه بداعی الحفاظ علیه لابعنوان القرضالمشروط بالفائدة فلا بأس به، و یجوز أخذ ما یعطیهم على طیب خاطر منهم و یحل التصرففیه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرضعدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. کما أنه إذا کان بنحو المضاربة لا إشکال فیها ولافی الفوائد مطلقاً