بازدید ۴۳۰۰
۹
کد خبر: ۸۷۷۹۷۴
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۹ 13 February 2019

هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود تا در حق کارگران ظلم شود. براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، در پی نوسانات ارز در سال جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند. از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به علت تأخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تأمین معاش وارد شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است.

تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار پیش از این گفته بود: «تصمیم‌گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای عالی کار به اکثریت آراء نیازمند است و در شرایطی که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (دولت) تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی‌شود».

همچنین فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تلاش‌ها برای ارتقای قدرت خرید کارگران را این‌گونه بیان کرده بود: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما این که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.»

مرکز آمار چه می‌گوید؟

با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران، از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد، در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلان‌شهرها تفاوت چشمگیری دارد.

نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور باعث می‌شود فشار بیشتری به کارگران کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ وارد شود. چرا که شورای عالی کار هنگامی که برای کل کشور یک حداقل مزد تعیین می‌کند ناچار است، میانگین هزینه‌های زندگی نقاط مختلف را لحاظ کند. در این شرایط نمی‌تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان کارفرمایی این عدد را می‌پذیرند و نه این کار عاقلانه به نظر می‌آید چرا که الزام همه کارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد، موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی به کارفرمایان شده و موجبات اخراج کارگران را فراهم می‌کند.

اجرای صحیح ماده۴۱ قانون کار؛ راه حل برون رفت از مشکل

روشن است که در شرایط کنونی کشور الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. لذا برای تأمین معاش کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهکار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. در متن این قانون تصریح شده است که شورای عالی کار همه ساله می‌باید میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به اندازه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده را تأمین کند.

براین اساس، به نظر می رسد تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تأمین کننده دغدغه کارگران باشد و باید برای برقراری عدالت مزدی حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
باید به نسبت کم شدن ارزش پول حقوق ها را افزایش دهند چون سود تولیدیها نیز با نرخ جدید ارز بالا رفته است
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
واقعا وقتی این نوع گزارشات را می خوانم بسیار متاسف می شوم از میزان نا آگاهی مسئولین پس وضع کنونی اقتصاد کشور اصلا عجیب نیست.این دوستان بنگاههای اقتصادی را با سازمان تامین اجتماعی اشتباه گرفته اند که این امر نیز ریشه در اقتصاد دولتی سالهای قبل دارد که این دو برهم منطبق بودند ولی الان اینطور نیست.ایا کارگری که چند فرزند دارد با کارگر مجرد از حیث کارایی و خلق ارزش تفاوتی دارد که کارفرما بین 20 تا 50 درصد اضافه تر بابت حق اولاد او پرداخت کند؟آیا این کار سبب اخراج متاهلین و استخدام مجردین نمی شود؟شکی در لزوم پرداخت حق اولاد نیست که در غرب هم پرداخت می شود اما این وظیفه دولت است و نه کارفرمای خصوصی یا اینکه خروجی کار کارگر شهر بزرگ و کوچک متفاوت است که حقوق متفاوت بگیرند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دقیقا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
همه هجوم میارن به سمت مناطقی که دستمزد بالاتر است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تابناك عزيز
دستمزد چه منطقه اي تعيين شود چه غير منطقه اي ، دولت حداكثر 20 درصد دستمزد را افزايش مي دهد .
پس هيچ تغييري در وضعيت معيشت كارگران در كلان شهرها ايجاد نخواهد شد .
شما نوشته ايد :
بهترین راهکار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. در متن این قانون تصریح شده است که شورای عالی کار همه ساله می‌باید میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به اندازه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده را تأمین کند.

خوب مطابق با اين بند قانوني يك خانوار وقتي زير خط فقر دستمزد دارد ، مي تواند نيازهاي حداقلي اش را رفع كند ؟
جواب منفي است . پس حقوق 1/200/000 تومني كه دست كم دو ميليون زير خط فقر است با اين بند قانوني كه اعلام فرموديد چطوري جمع مي شود . اين را كمي توضيح دهيد .
حقگو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
همیشه این قبیل طرح ها همراه با یک گزارش توجیهی مطرح می گردند وجالب این که اغلب بسیار اشتباه هستند در این مورد اتفاقا این طرح می تواند خیلب خوب باشد مشروط به اینکه افزایش حداقل حقوق در شهرستانها وشهرک صنعتی حداقل 1.5 برابر شهرهای بزرگی مثل تهران باشد این امر سبب مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرستان ها می گردد وبا کاهش جمعیت شهرهای بزرگ هزینه های زندگی وترافیک و... نیز کاهش می بابدمن متولد تهران هستم وعلی رغم زیان مالی شخصی این پشنهاد را مطرح نمودم چرا که به نفع همه مردم ایران است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
این کار باعث تشدید مهاجرت میشه که باز به ضرر کارگر جماعته
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مثلا چون روستاها ارزانترهستند باید حقوق کارگران پائین باشد وچون تهران گرانتر است باید حقوق کارگران تهران بیشتر باشد این مثال ساده به هرعقل سلیم میگوید برو تهران کارکن یعنی مهاجرت از روستا به شهرهارا بیشتر کنیم
ناشناس
|
-
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
سلام
برای توسعه اقتصادی باید الزامات مدیریتی و فنی را در نظر داشت. تا کی با کاهش حقوق کارگر نتایج سوء مدیریت را جبران کنیم.
این روش در بلند مدت نمی تواند بقای هیچ سازمانی را تضمین کند. در واقع سازمان های ضعیف با فناوری های قدیمی حمایت می شود و سازمان هایی که دارای فناوری جدید هستند تضعیف می شوند.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سیروس عسگری بیماری کاوازاکی طرح شفافیت آراء مینیاپولیس اعتراض به کشته شدن جورج فلوید
آخرین اخبار