علت پديدآمدن موسسات غيرمجاز چیست؟

معاون نظارتي پيشين بانک مرکزي به آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي موسسات مالي غيرمجاز پرداخته است. 

حميد تهرانفر در تحليل خود، اولين خطاي استراتژيک را به قوانين سختگيرانه تاسيس بانک در ايران منسوب کرد. او معتقد است که قوانين بسيار سختگيرانه و دشوار براي تاسيس بانک‌ها، بانک را به‌عنوان يک کالاي لوکس و نه ضروري در اقتصاد مطرح کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تهرانفر در اين گفت‌وگو نتيجه نگاه سختگيرانه براي تاسيس بانک‌ها را ايجاد شرايطي عنوان کرد که در آن، بخش خصوصي واقعي و افراد آگاه به علم بانکداري براساس ضوابط بانک مرکزي نتوانند بانک جديدي تاسيس کنند؛ اما در مقابل راه براي افراد و نهادهايي باز شد که از طريق روابط و نفوذي که داشتند، توانستند موسسات متعدد تاسيس کنند. او در اين مورد گفت: «ما راه ورود مجازها را بستيم و راه براي ورود غيرمجازها باز شد. نبود موسسات مجاز و منطبق با قوانين بانک مرکزي سبب شد غيرمجازها در اقتصاد ما توسعه پيدا کنند. اين اشتباه استراتژيکي بود که از ابتدا شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد. ما هنوز هم نگرانيم که افرادي بانک جديد تاسيس کنند.» او ادامه داد: «اين سختگيري تنها از طرف بانک مرکزي نبود، مراجع مختلف نظارتي هم سختگيري کردند. تقاضاهايي از طرف بخش خصوصي واقعي و افراد توانمند براي تاسيس بانک مطرح مي‌شد، اما نگاه اين بود که دردسر اين کار بيش از منافع آن است. در نتيجه هر تقاضايي رد شد. در چنين فضايي نهادهاي بسياري توانستند از جاهاي ديگري جز بانک مرکزي مجوز فعاليت بگيرند و کار خود را توسعه دهند.» از نگاه معاون نظارتي پيشين بانک مرکزي، سختگيري‌هاي بانک مرکزي سبب شد نهادهايي که از ابتدا قرار بود مجموعه فعاليت‌هاي محدودي را به سازمان خود ارائه کنند، در عمل تمام فعاليت‌هاي يک بانک را انجام دادند.

اين واحدهاي مالي يک‌مرتبه از مجموعه خود بيرون آمدند و در ميادين اصلي شهر شعبه زدند و با دريافت سپرده‌هاي افراد، تعاوني اعتباري شدند. تهرانفر معتقد است که چون مسير تاسيس بانک به‌خوبي هموار نشد، آنها خودشان اين مسير را ايجاد کردند و در نهايت با جذب سپرده‌ها، بانک مرکزي را مجبور کردند به آنها مجوز بانک بدهد و بانک شدند. از سوي ديگر مردم نيز فکر کردند وقتي يک موسسه‌اي در ميدان اصلي شهر مغازه بزرگي با يک تابلوي موسسه اعتباري مي‌زند و از اسامي مقدس استفاده مي‌کند، قابل اعتماد است و در اين موسسات اعتباري سپرده‌گذاري کردند. او در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اينکه براي راه‌اندازي يک دکه روزنامه‌فروشي نياز به ارائه مجوز شهرداري و پروانه فعاليت به نيروي انتظامي است به تسامحي که در مورد تاسيس موسسات مالي و اعتباري شده است، اشاره کرد. تهرانفر در مورد نقش نيروي انتظامي در تاسيس موسسه قرض‌الحسنه گفت: «براي تاسيس موسسه قرض‌الحسنه‌ به مجوز نيروي انتظامي نياز است. در اين راستا نيروي انتظامي دو وظيفه دارد؛ يکي دادن مجوز به کسب‌وکارها و ديگري نظارت بر عملکرد آنها. اما نه در دادن مجوز به تخصص‌ها توجه مي‌کند و نه از تخصص پولي برخوردار است که بتواند نظارت درستي بر فعاليت آنها داشته باشد.»

معاون نظارتي پيشين بانک مرکزي درباره نقش بانک مرکزي در مورد موسسات غيرمجازي که از ساير نهادها مجوز گرفته بودند، افزود: مذاکرات زيادي در مورد عدم‌صدور مجوز اوليه از طرف بانک مرکزي با نيروي انتظامي يا قوه قضائيه صورت گرفت. حتي در برخي موارد بانک مرکزي معتقد بود اين موسسات به حال خود رها هستند و ممکن است خطري براي کشور ايجاد کنند. اما به‌دليل اينکه دولت نهم و دهم چندان راغب به برخورد جدي با غيرمجازها چه در مورد قرض‌الحسنه‌ها و چه موسسات مالي و اعتباري نبود و همکاري‌هاي لازم را انجام نداد، اين تصور ايجاد شد که بانک مرکزي به حمايت از ديگر بانک‌ها عليه اين موسسات شمشير را از رو کشيده است. با چنين نگاهي موسسات مالي و اعتباري تشويق شدند فعاليت خود را توسعه بدهند و مانع جدي هم سر راه آنها وجود نداشت. حتي در برخي از مصوبات هيات دولت هم برخي از وظايف براي برخي موسسات غيرمجاز طراحي شده بود. تهرانفر معتقد است وابستگي برخي موسسات مالي و اعتباري به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي از نظارت تخصصي بانک مرکزي بر اين موسسات مالي جلوگيري کرده است. از سوي ديگر به‌دليل اينکه اين موسسات مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نکرده‌اند، نظارت بانک مرکزي بر آنها بي‌معناست. علاوه‌بر اين، بانک مرکزي حتي در اين موارد نمي‌تواند مجوز‌ها را لغو کند. اما در حال حاضر بانک مرکزي طي اقدام جدي از مجوز‌هاي احتمالي ديگر نهادها براي تاسيس موسسات اعتباري جلوگيري مي‌کند و براي حل مشکل موسسات غيرمجاز قبلي آنها را در يک موسسه جديد ادغام کرده است. حميد تهرانفر معتقد است اين بهترين راه‌حل براي حذف يک موسسه اعتباري بدون اينکه مشکلي براي سپرده‌گذاران آن ايجاد شود است.

او با اشاره به اينکه بايد بين درخواست نهادهاي نظارتي براي تاسيس بانک و ديگر نهادها تفکيک قائل شد، به اين نکته اشاره کرد که نهادهاي ناظر مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي يا سازمان بازرسي نبايد وارد حوزه بانکداري شوند چون در برخورد انتظامي دچار تضاد و تعارض‌ مي‌شوند. اما در مورد آستان قدس، بنياد مستضعفان و گروه‌هاي بزرگ که کار اقتصادي مي‌کنند داشتن بانک با در نظر گرفتن قوانين نظارتي بانک مرکزي، مشکلي ايجاد نمي‌کند. درادامه، معاون نظارتي پيشين بانک مرکزي به تجربه کشورهاي ديگر در اين مورد اشاره کرد و گفت: «مشکل از جايي آغاز مي‌شود که بانک مرکزي يا مقام ناظر پولي، نتواند اين بانک‌ها و موسسات را براساس ضوابط و قواعد خود ساماندهي کند. بانک مرکزي بايد از اقتدار، اختيار و تخصص کافي برخوردار باشد و بدون حب و بغض ورود کند و اين موسسات بدانند يک مقام نظارتي قوي بر آنها نظارت مي‌کند. اگر اين‌گونه باشد چه ايرادي دارد که نهادها بانک داشته باشند.»

 به گزارش دنياي اقتصاد، او در مورد نهادي مانند آستان قدس رضوي پيشنهاد کرد که مقامات بايد قوانين و مقررات تاسيس بانک و موسسات مالي و اعتباري را بررسي کنند و در يک جريان به بانک مرکزي اختيار عمل بدهند. علاوه‌بر اين، بانک مرکزي نيروهاي قوي و متخصص را در اين امر به کار بگيرد. مقام پيشين بانک مرکزي معتقد است که در غير اين صورت، اين نهاد مي‌تواند سهام بانک‌هاي موجود را بخرد و سهام کنترلي يک بانک را در اختيار بگيرد. اين‌گونه در صورت‌هاي مالي سهامدار فرد ديگري است، اما در عمل آستان قدس سهامدار است. اين‌گونه شفافيت هم از بين مي‌رود و مشکلات موجود، همچنان باقي مي‌ماند.