در جلسه شورای امنیت موضوع حصر مجددا ابقا شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیندیشند تا حوادثی مشابه حادثه هرمزگان اتفاق نیافتد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش آموزان نخبه، اظهار کرد: این موضوع هر انسانی را متاثر می کند، این حادثه را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت می گویم.

وی افزود: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند که به هیچ وجه حوادثی از این دست را شاهد نباشیم. نمی شود که هیچ وقت حادثه پیش نیاید، اما می‌توان اقداماتی کرد که این حوادث دلخراش صورت نگیرد و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد شده و می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایای میانمار و غیره را شاهد هستند و هیچ اقدامی جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه که آواره، کشته و مصدوم می شوند انجام نمی دهند. این سازمان‌های پرطمطراق اقدام شایسته و بایسته انجام نمی دهند. آنچه در میانمار اتفاق می افتد بسیار دلخراش است، امیدواریم همه مسلمانان و آزادگان خودشان قدم بردارند.

بیماری «علیرضا رجایی» به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت‌اش نداشته است

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت جسمانی علیرضا رجایی و بیان ادعاهایی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در این رابطه، گفت: از بعضی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا ایرانی هستند اما به خارج از کشور رفته‌اند و فرار کرده اند و با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، انتظاری نمی رود. همچنین امثال بی بی سی و صدای آمریکا نیز طبیعی است که حرف های غیرحقوقی و غیر اصولی و حرف هایی که در شأن خودشان است، بزنند.

وی افزود: این آقایی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و محکومیت او پایان یافته است؛ بنابراین حدود دو سال از آزادی ایشان می گذرد، این مطالب طبق آنچه گفته‌اند هست و از شنیده‌های من است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری از افراد در کشور که خیلی افراد سرطان می گیرند و این بیماری ظرف مدت کوتاهی آنها را از پا در می‌آورد و از زمان تشخیص پزشک تا زمانی که منجر به فوت شود، روند پیشرفت آن مشخص نیست.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این فرد دو سال پیش آزاد شده و در زمانی که در زندان بوده آثاری از این بیماری در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

محسنی‌ اژه‌ای همچنین تصریح کرد: حالا بعد از دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، اما این قصد و غرض و این فضاسازی ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی کند و فقط باعث تشویش اذهان می شود. کسانی که می خواهند تسلی خاطر باشند باید از این دروغ پردازی و فضاسازی‌ها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: این بیماری به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری از سرطان در پرونده زندان موجود نیست و دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم صادره برای «محمدعلی طاهری»

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: باید دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ شخصی به اتهام افساد فی الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه پرونده رسیدگی شده است که آن قاضی نیز به افساد فی الارض رسیده و به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه‌ قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می شود.

محسنی‌ اژه‌ای یادآور شد: اگر این حکم در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم، اما اکنون از توضیح بیشتر معذور هستم؛ چراکه در حال حاضر این حکم قابل اعتراض است.

صدور کیفرخواست برای 20 نفر در پرونده حقوق‌های نامتعارف

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی و اینکه برخی از نجومی‌بگیرها با طرح شکایت خواستار بازگرداندن پول‌ها به خودشان شده‌اند؟ گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده‌ 20 نفر در این زمینه  آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا در حال بررسی است.

وی افزود: برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سندسازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند؛ بنابراین باید مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع تبرئه افرادی در دیوان محاسبات، گفت: اکنون اطلاعی از این موضوع  ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت، اما نسبت به گذشته اقدامی نکرده و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد، اما با رسیدگی های قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی افزود: گزارشاتی هم از استان دیگر به دستمان رسیده که هنوز منجر به بازداشت نشده و در حال تحقیقات مقدماتی است.

هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند، گفت: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و مکررا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواست آن صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از طرح پرونده موسوم به املاک نجومی، این پرونده همچنان در دادسرا مطرح است، این در صورتی است که در طول این مدت مقامات قضایی بر سرعت رسیدگی به این پرونده تاکید داشتند، این پرونده در چه مرحله‌ای است و علت اینکه رسیدگی به آن طولانی به نظر می رسد چیست؟ گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌ قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

وی افزود: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده بود  با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی هایی که  انجام شده و  بررسی قراردادها می توان گفت کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مجددا ابقا شد

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا موضوع حصر به تایید رسیده و قانونی است.

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص مسئله حصر گفت: حصر مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تایید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا مجددا ابقاء شده؛ بنابراین قانونی و لازم الاجرا است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 و به خصوص در سال 89 این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می‌شد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه‌ قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.

وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: در طول این مدت یعنی از اسفند 89 به بعد بعضی خانواده‌ها و خود محصورین درباره رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند، که همیشه به این نکات توجه شده است. در موضوع پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بر اساس اظهارات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آن‌جا بستری شده بودند، برای سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار رسیدگی را نداشتیم.

محسنی‌ اژه‌ای تاکید کرد: مسائل خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه همیشه بررسی شده است. حدود دو یا سه سال قبل حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای هم در کشور هستند در خواست کردند و گفتند که ما خانه‌ای خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی با این موضوع موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از حدود یک سال پیش ریاست قوه‌قضائیه دستور دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و به در خواست ملاقات بیشتر آن‌ها ایرادی ندارد.

وی همچنین اظهار کرد: کمیته ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می‌کند که از طرف قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.

وی تصریح کرد: درباره صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصین دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می‌کنند قوه‌قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا اینگونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.

وی تاکید کرد: آن کمیته و قوه‌قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می‌کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه‌قضائیه قطعا از لحاظ قضایی به وظیفه خود عمل می‌کند.

محسنی‌ اژه‌ای اظهار کرد: من از خانواده آقای کروبی مطرح می‌کنم،  خودم هم شنیده‌ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد اینگونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی و برای تامین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آن‌ها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه پیش هم گفتم این‌که اعلام کردم آن‌ها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند.

وی تصریح کرد: این ماموران برای اجرایی کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می‌توان برای خانه آقای کروبی هم در خانه مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو خانه در محل دیگری تامین می شد و آنجا استقرار پیدا می‌کردند اما به هر حال چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین مسائل امنیتی در منزل با آن‌ها است.