بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-4؛
نظر کمیسیون اصل نود درباره ثبت سند خودرو الزام‌آور است؟
یکی از دغدغه های چند سال اخیر دارندگان خودرو، موضوع ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو بوده است. این بحث که طی چند سال اخیر، به جدالی همیشگی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی تبدیل شده، در آخرین مرحله به ایستگاه کمیسون اصل نود رسید. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا نظریات کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری دارد یا خیر؟
یکی از دغدغه های چند سال اخیر دارندگان خودرو، موضوع ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو بوده است. این بحث که طی چند سال اخیر، به جدالی همیشگی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران ثبت اسناد رسمی تبدیل شده، در آخرین مرحله به ایستگاه کمیسون اصل نود رسید. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا نظریات کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری دارد یا خیر؟
به گزارش «تابناک» زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. بنا بر آنچه پليس مي‌گويد سند مالكيت پليس رسمي است و مردم پس از دريافت سند مالكيت سبز رنگ الزامي به مراجعه به جاي ديگري ندارند. در سوي ديگر كانون سردفتران و دفترياران تأكيد مي‌كنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزامي است.
اما جلسه ای که روز یکشنبه میان این دو نهاد در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره این اختلاف قدیمی برگزار شد و هدف آن رفع بود خود تبدیل به ابهام جدیدی شد.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس درباره نتیجه بررسی کمیسیون اصل 90 نسبت به شکایت کانون سردفتران از طرز کار نیروی انتظامی پیرامون نقل وانتقال خودرو، گفت: موضوع در جلسات متعددی پیگیری شد، کانون دفاتر اسناد رسمی با ارایه دلایل و مدارک خود اعتقاد به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد خودرو داشتند و بر عکس نیروی انتظامی با ارایه استدلال هایی معتقد به اختیاری بودن این امر بود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نماینده قوه قضاییه نیز در جلسه کمیسیون اصل 90 نظر به الزامی بودن داشت و نماینده وزارت دادگستری موضوع را قابل تفسیر می دانست و بر این باور بود که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 دارای ابهام است و باید از مجلس استفسار شود و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز همین نظر را داشته و کمیته سیاسی – نظامی کمیسیون اصل 90 که کمیته ذیربط در این خصوص بود نیز همین نظر را داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: نهایتا در صحن کمیسیون نظر اکثریت اعضا بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت.
وی درباره اینکه آیا موضوع مذکور توسط نمایندگان مجلس قابل استفسار است، تصریح کرد: با توجه به اختیاری که قانونگذار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است، قطعا نظر کمیسیون نافی اختیارات نمایندگان نیست و چنانچه نمایندگان ماده 29 قانون را صریح و روشن ندانند می توانند از مجلس استفسار کنند.
همین نظریات محمدی باعث شد، این ابهام از طرف حامیان ثبت سند خودرو توسط پلیس مطرح شود که این نظر کمیسیون اصل نود مجلس حالت الزامی نداشته بلکه برای رسمی شدن، این موضوع به استفسار نمایندگان مجلس رسیده شود تا لازم الاجرا شود. به همین منظور در این مطلب به بازخوانی و واکاوی اختیارات این کمیسیون مهم و اثرگذار مجلس پرداخته می شود که مشخص شود آیا این نظر کمیسیون اصل نود جنبه قانونگذاری داشته یا خیر؟
چرا کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شد؟
کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است. قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند؛ بنابراین، برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.
نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی است که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.
در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 90 قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.
اصل 90 قانون اساسی
«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»
بر اساس اصل فوق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل 90 را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده 44 می‌گوید:
(... این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)
و اما نکاتی در رابطه با کمیسیون اصل 90
به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.
کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.
قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل 90 نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل 90 بخواهد.
این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359 می‌دهد.
در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات زیر را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد؛
ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛
تذکّر به دستگاهها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛
آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)
اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.
سازمان بندی کمیسیون اصل 90
انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل 90 که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:
واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.
واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.
هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است .
حوزه رسيدگي به طرز كار قوة مجريه و شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه به عهده يكي از نواب رئيس و معاونت آن به عهده يكي از اعضاي كميسيون خواهد بود و در آن پنج كميته به شرح ذيل تشكيل مي شود؛
كميته فرهنگي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي فرهنگي و آموزش و تحقيقات مربوط به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش- علوم، تحقيقات و فناوري- فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان حج و زيارت - سازمان اوقاف و امور خيريه - سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري - سازمان صدا و سيما- سازمان تبليغات اسلامي- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي- سازمان تربيت بدني - سازمان ملي جوانان - سازمان آموزش فني و حرفه اي - دانشگاه آزاد اسلامي و...
كميته اقتصادي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه هاي بازرگاني - امور اقتصادي و دارائي- بانك ها- بيمه ها - گمرك جمهوري اسلامي ايران - بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و...
كميته سياسي و نظامي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي كشور مربوط به رياست جمهوري، معاونت ها و سازمان هاي تابعه آن ( كه در كميته هاي ديگر ذكر نشده ) - وزارتخانه هاي كشور- دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- امور خارجه- نيروهاي نظامي و انتظامي- استانداريها- شهرداري ها- شوراهاي اسلامي و ...
كميته اجتماعي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مربوط به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- كار و امور اجتماعي- رفاه و تأمين اجتماعي - تعاون - بنيادشهيدو امور ايثارگران انقلاب اسلامي - جمعيت هلال احمر- بنياد پانزده خرداد- و...
كميته فني و عمراني: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي صنايع و معادن، عمران، انرژي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مربوط به وزارتخانه هاي نيرو- ارتباطات و فناوري اطلاعات- صنايع و معادن- مسكن و شهرسازي- راه و ترابري- نفت - جهاد كشاورزي- سازمان حفاظت محيطزيست- بنياد مسكن انقلاب اسلامي و...
حوزه رسيدگي به طرز كار قوة قضائيه و شكايات مربوطه:
مسئوليت اين حوزه به عهده يكي از نواب رئيس و معاونت آن به عهده يكي از اعضاي كميسيون خواهد بود و براي اين حوزه كميتهاي به نام كميته قضائي جهت رسيدگي به طرز كار و شكايات واصله از قوه قضائيه (مشتمل بر ديوانعالي كشور- سازمان بازرسي كل كشور- ديوان عدالت اداري- دادستاني كل كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- سازمان قضائي نيروهاي مسلح- سازمان پزشكيقانوني- سازمانزندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور- دادگستري ها) ، وزارت دادگستري ، ستاد اجرایي فرمان حضرت امام(ره) و... تشكيل مي شود .
حوزه رسيدگي به طرز كار مجلس ( و امور ويژه ) و نيز شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئيس كميسيون مي باشد و براي اين حوزه كميتهاي به نام كميته مجلس و امور ويژه جهت رسيدگي به طرز كار مجلس ، نمايندگان آن ، كميسيونها ، شعب ، ديوان محاسبات كشور ، مركز پژوهشها و ... و شكايات مربوط به آنها تشكيل ميشود. اين كميته به امور ويژه ( گزارش هاي مربوط به وزارت اطلاعات ، امنيت ملي كشور، و كليه مواردي كه داراي طبقه بندي تلقي مي شود ) نيز رسيدگي مي كند.
کیفیت اجرای اصل 90
مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 مصوب (1/11/1359 ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل 90 مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که؛
شکایت: شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.
تحقیق و رسیدگی: تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش بینی نموده اند:
پاسخگویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.
نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.
جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.
تصمیمات کمیسیون
نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل 156 قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب "پاسخ کافی" که از طرف کمیسیون اصل 90 داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که نظرات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می تواند نشانه ای بر صحت و سقم موضوعی باشد ولی نظر این کمیسیون به عنوان مصوبه رسمی مجلس تلقی نمی گردد و در اصل تصمیمات اعضای این کمیسیون می تواند هم نمایندگان را متوجّه اشکالات مطرح شده نماید و هم کمکی به عموم مردم باشد برای اتخاذ تصمیمات مناسب .
آئين نامه داخلي كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي
مقدمه :
اصل نودم قانون اساسي رسيدگي به شكايات واصله از « طرزكار ».. مجلس ، قواي مجريه و قضاييه را به عهده مجلس گذاشته است . بنابراين مجلس حق نظارت بر « طرزكار » خود و قواي ديگر را دارد و بايد نسبت به آن ارزيابي نمايد ، و به شكايات وارده در اين زمينه رسيدگي كند و در هر مورد كه مربوط به « عموم » باشد گزارش كار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در كليه مواردي كه به تضييع حقوق بيتالمال يا اشخاص حقيقي و حقوقي منجر ميشود حسب مورد پرونده را به قوه قضائيه يا مراجع ذيربط ارسال كند تا مقررات قانوني اعمال گردد.
مجلس اين وظيفه مهم را به كميسيون اصل 90 محول كرده تا براساس قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و طبق آئين نامه داخلي مصوب خود اجرا كند.
بر اين اساس، اين آئيننامه ( با توجه به تغييرات صورت گرفته در آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بخصوص ماده 32 1) به شرح ذيل به تصويب اعضاء كميسيون رسيد :
فصل اول: وظائف و اختيارات قانوني كميسيون
ماده 1- با توجه به اصل نودم قانون اساسي و نيز مصوبات و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، وظايف و اختيارات قانوني اين كميسيون به شرح زیر است؛
1- سامان دادن و كارآمدسازي مجلس و نمايندگان.
2- رسيدگي به طرز كار مجلس، قوه مجريه ، قوه قضائيه و مسئولين آنها، و نيز رسيدگي به شكايات مربوطه، و مطالبة پاسخ آنها از قواي مذكور.
3- اعلام نتيجه رسيدگي ها، و مطلع كردن عامه مردم در مواردي كه موضوع مربوط به عموم باشد.
4- بررسي گزارشهاي قرائت شده كميسيونهاي تخصصي از تريبون مجلس حسب تقاضاي آن ها، و اعلام نتيجه آن به مجلس.
5- مكاتبه و مراجعه به قواي سهگانه، وزارتخانه ها، ادارات، سازمان هاي وابسته به آنها ، بنيادها، نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط باشند.
6- اعلام عدم پاسخگویي مسئولين به كميسيون، يا عدم پاسخ صحيح آنها، يا عدم اجابت دعوتهاي كميسيون، به مراجع صالحه قضائي جهت اعمال مجازات هاي قانوني.
7- اعزام بازرس يا بازرسان جهت انجام تحقيق و بررسي شكايات وارده ، و لزوم همكاري مسئولين ذي ربط با آنان.
8- اعلام تخلف مسئولين دستگاهها (در طرز كار خود) به مراجع صالحه قضائي براي رسيدگي خارج از نوبت.
9- اقدام قانوني نسبت به گزارش نهايي تحقيق و تفحصهاي واصله از كميسيونهاي تخصصي.
10- ارائه گزارشهائي كه مربوط به عموم باشد به هيأت رئيسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علني مجلس.
11- تقاضاي انجام بازرسي فوقالعاده از سازمان بازرسي كل كشور.
فصل دوم: تشكيلات كميسيون
ماده 2- كميسيون داراي 8 عضو دائم و 13 عضو ديگر است كه طبق ماده 32 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
تبصره - اعضاء غير دائم كميسيون پس از غيبت در سه جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب در طول يك سال، مستعفي شناخته مي شوند و بايد كميسيون مربوطه جانشين آنها را معين كند.
ماده 3- كميسيون اصل نود داراي دو واحد است.
1- واحد رسيدگي به طرزكارها و شكايات واصله كه اعضاي آن را نمايندگان عضو، مشاورين و كارشناسان كميسيون تشكيل ميدهند.
2- واحد دفتر براي اداره امور اجرایي كه اعضا آن را كارمندان مجلس تشكيل ميدهند.
الف- واحد رسيدگي به طرزكارها و شكايات واصله
ماده 4- براي رسيدگي به طرزكار مجلس، قواي مجريه، قضائيه و شكايتها يا گزارشهاي مربوطه سه حوزه تشكيل ميگردد:
1- حوزه رسيدگي به طرز كار قوة مجريه و شكايات مربوطه
2- حوزه رسيدگي به طرز كار قوة قضائيه و شكايات مربوطه
3- حوزه رسيدگي به طرز كار مجلس (و امور ويژه) و شكايات مربوطه
تبصره : هريك از اين سه حوزه ميتوانند حسب اقتضاء ، كميته‌هائي را تشكيل دهند.
1- حوزه رسيدگي به طرز كار قوة مجريه و شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه به عهده يكي از نواب رئيس و معاونت آن به عهده يكي از اعضاي كميسيون خواهد بود و در آن پنج كميته به شرح ذيل تشكيل ميگردد:
1/1- كميته فرهنگي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي فرهنگي و آموزش و تحقيقات مربوط به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش- علوم، تحقيقات و فناوري- فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان حج و زيارت - سازمان اوقاف و امور خيريه - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - سازمان صدا و سيما- سازمان تبليغات اسلامي- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي- سازمان تربيت بدني - سازمان ملي جوانان - سازمان آموزش فني و حرفه اي - دانشگاه آزاد اسلامي و...
2/1- كميته اقتصادي: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانههاي بازرگاني - امور اقتصادي و دارائي- بانك ها- بيمهها - گمرك جمهوري اسلامي ايران - بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و...
3/1- كميته سياسي و نظامي : براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي كشور مربوط به رياست جمهوري، معاونتها و سازمانهاي تابعه آن ( كه در كميتههاي ديگر ذكر نشده ) - وزارتخانههاي كشور- دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- امور خارجه- نيروهاي نظامي و انتظامي- استانداريها- شهرداريها- شوراهاي اسلامي و ...
4/1- كميته اجتماعي : براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مربوط به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- كار و امور اجتماعي- رفاه و تأمين اجتماعي - تعاون - بنيادشهيدو امور ايثارگران انقلاب اسلامي - جمعيت هلال احمر- بنياد پانزده خرداد- و...
5/1- كميته فني و عمراني: براي رسيدگي به طرز كار و شكايات در محدوده وظايف كميسيون هاي صنايع و معادن، عمران، انرژي و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مربوط به وزارتخانه هاي نيرو- ارتباطات و فناوري اطلاعات- صنايع و معادن- مسكن و شهرسازي- راه و ترابري- نفت - جهاد كشاورزي- سازمان حفاظت محيطزيست- بنياد مسكن انقلاب اسلامي و... .
2- حوزه رسيدگي به طرز كار قوة قضائيه و شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه به عهده يكي از نواب رئيس و معاونت آن به عهده يكي از اعضاي كميسيون خواهد بود و براي اين حوزه كميتهاي به نام كميته قضائي جهت رسيدگي به طرز كار و شكايات واصله از قوه قضائيه (مشتمل بر ديوانعالي كشور- سازمان بازرسي كل كشور- ديوان عدالت اداري- دادستاني كل كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- سازمان قضائي نيروهاي مسلح- سازمان پزشكيقانوني- سازمانزندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور- دادگستري ها) ، وزارت دادگستري ، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و... تشكيل ميشود .
3- حوزه رسيدگي به طرزكار مجلس ( و امور ويژه ) و نيز شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئيس كميسيون ميباشد و براي اين حوزه كميتهاي به نام كميته مجلس و امور ويژه جهت رسيدگي به طرز كار مجلس ، نمايندگان آن ، كميسيونها ، شعب ، ديوان محاسبات كشور ، مركز پژوهشها و ... و شكايات مربوط به آنها تشكيل ميشود. اين كميته به امور ويژه ( گزارشهاي مربوط به وزارت اطلاعات ، امنيت ملي كشور، و كليه مواردي كه داراي طبقهبندي تلقي مي شود ) نيز رسيدگي ميكند.
ماده 5- هر يك از كميتههاي كميسيون داراي يك رئيس، يك معاون ، يك دبير و به تعداد لازم مشاور و كارشناس خواهد بود كه توسط هيأترئيسه كميسيون انتخاب مي گردند.
تبصره 1- هيأت رئيسه مي تواند با موافقت كميسيون از نمايندگان ادوار مجلس در كميته ها استفاده كند.
تبصره 2- هيأترئيسهكميسيون، روساي كميتهها و نمايندگانكميسيون در مجامع و شوراها از ميان اعضاي ثابت كميسيون انتخابميگردند.ولي با نظر هيأت رئيسه كميسيون ساير اعضاء كميسيون نيز ميتوانند بعنوان روساي كميته ها و نماينده كميسيون در مجامع و شوراها عضويت و يا شركت داشته باشند.
تبصره 3- هر يك از اعضاء غير ثابت كميسيون متناسب با كميسيون تخصصي خود بايد عهده دار وظيفهاي در كميته مربوطه باشند .
تبصره 4- در هر مورد كه به اظهارنظر مشاوران و يا كارشناسان رشته خاصي نياز باشد، رئيس كميته مراتب را به رئيس كميسيون گزارش ميكند تا با موافقت وي پيگيري شود.
تبصره 5- براي موضوعاتي كه (به تشخيص هيأت رئيسه كميسيون) مربوط به كميتههاي مختلف باشد كميته خاص (مركب از اعضاء كميته هاي مربوطه ) تشكيل ميشود .
تبصره 6- هيچ يك از كميتهها نميتوانند در پروندهها و امور كميتههاي ديگر دخالت كنند مگر با نظر رئيس يا هيأت رئيسه كميسيون .
تبصره 7- هيأت رئيسه كميسيون ميتواند حسب ضرورت براي هر يك از كميته ها ، گروههاي كاري تخصصي بهصورت موقت يا دائم ايجاد نمايد.
ب- واحد دفتر
ماده 6- امور اداري كميسيون و اجزاء آن و نيز مرخصي ، حضور و غياب و ساير مسائل اداري بازرسان ، مشاوران و كارشناسان توسط مديركل دفتر اجرائي و زير نظر رئيس كميسيون انجام ميپذيرد.
ماده 7- هيأت رئيسه كميسيون حقوقدانان، مشاوران، كارشناسان كميسيون به ويژه دبير كميسيون را از ميان افراد متقي ، امين ، با تجربه ، با حسن شهرت، متخصص(متناسب با وظايف و نيازهاي كميسيون ) انتخاب و به سازمان اداري مجلس جهت صدور احكام آنان معرفي مينمايد.
ماده 8- در صورتي كه مديركل دفتر اجرائي كميسيون، عدم صلاحيت يكي از كاركنان را احراز كند پس از موافقت رئيس يا هيأت رئيسه كميسيون او را به سازمان اداري مجلس معرفي خواهد كرد.
ماده 9- كليه نامه هاي طبقه بندي شده زير نظر رئيس كميسيون مفتوح مي گردد.
تبصره: مسئولين كميته ها هر مطلبي را كه مربوط به امور ويژه تشخيص دهند بايد به كميته مربوطه منتقل كنند.
فصل سوم: آيين رسيدگي به شكايات
ماده 10- كليه نامه ها، گزارشها و شكايات واصله توسط اداره كل دفتر اجرائي كميسيون ثبت ، بررسي و خلاصه آن با پيشنهاد مشخص حداكثر ظرف مدت يك هفته به مسئول ارجاعات كميسيون منعكس ميشود .
ماده 11- مسئول ارجاعات (كه منتخب هيأت رئيسه از بين اعضاء ثابت كميسيون است ) مواردي را كه خارج از صلاحيت كميسيون تشخيصدهد توسط دفتر اجرائي (همراه با راهنمايي هاي لازم براي پيگيري ) به شاكي اعلام مي كند. ساير موارد جهت اقدام به كميته هاي مربوطه ارجاع مي گردد.
ماده 12- كليه شكايت هاي دريافتي ، به ترتيب وصول به كميته هاي مربوطه، مورد رسيدگي قرار ميگيرد ، و در هريك از مراحل رسيدگي نيز بايد به ترتيب وصول به همان مرحله ، اقدامات لازم انجام گيرد مگر در موارد ضروري به تشخيص مسؤل كميته.
ماده 13 - در مواردي كه رسيدگي به يك پرونده فوريت داشته باشد واعضاء كميته مربوطه در دسترس نباشند ، يا به هر دليلي مصلحت نباشد بنا به تشخيص رئيس يا هيأت رئيسه كميسيون آن را به كميته ديگري ارجاع داده يا شخصاً اقدامات لازم را انجام ميدهد.
ماده 14- دفتر اجرائي موظف است نتيجه اقدامات انجام شده توسط كميسيون را به اطلاع شاكي برساند مگر در امور طبقه بندي شده يا مواردي كه مسؤل كميته موافق نباشد.
ماده 15- مسئول هركميته شكايات واصله را بين نمايندگان عضو كميته ، مشاوران ، و كارشناس مربوطه كه مسئوليت كارگزاري را هم به عهده دارد توزيع ميكند. كارشناس مزبور بايد ظرف مدت كمتر از يك ماه كليه وظائف محوله به خود را با سريعترين ابزار ممكنه اعم از تلفن ، فاكس ، مذاكره و ... انجام داده ، ابهامات و نقائص اسنادي پرونده را بر طرف نموده و جهت تصميمات بعدي به مسئول كميته تقديم نمايد تا وي دستورات مقتضي را صادر كند. اين مدت با نظر مسئول كميته براي يك بار قابل تمديد است .
ماده 16- هيچ پروندهاي نبايد بيش از چهار ماه در كميته بماند مگر آنكه رئيس كميته ادله كافي اين امر را به هيأت رئيسه كميسيون ارائه نمايد.
ماده 17- هر پروندهاي پس از تصميم گيري نهايي، جهت اقدامات بعدي (بايگاني يا گزارش به هيات رئيسه كميسيون) با امضاء مسئول كميته به مديركل دفتر اجرائي كميسيون ابلاغ مي گردد.
ماده 18- هر پرونده پس از موافقت هيأت رئيسه كميسيون در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
ماده 19- شكاياتي كه ناشي از نقص يا ابهام قوانين در طرز كار قواي سه گانه است پس از بررسي دركميته ذيربط ، با پيشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هيأت رئيسه كميسيون گزارش ميشود تا پس از بحث و بررسي در جلسه عمومي كميسيون مطرح و در صورت تأييد نهائي جهت اصلاح قانون مزبور به دولت يا كميسيون مربوطه ارائه شود.
ماده 20- كليه پيشنهادات ابتدائي راجع به اصلاح قوانين و طرز كار دستگاهها بايد به تصويب كميسيون رسيده باشد.
ماده 21- كليه مكاتبات با رهبري ، سران قواي سه گانه، رؤساي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، مجلس خبرگان رهبري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح ( ستادكل، ستاد مشترك ، نيروهاي سه گانه و ناجا ) ، معاون اول رئيس جمهور و نظائر آنها با امضاء رئيس كميسيون انجام ميگيرد .
مكاتبه با ساير معاونين رئيس جمهور ، وزراء و همطرازان آنها با امضاء رئيس يا نواب، ومكاتبه با سايرمقامات كشوري،لشكري وقضائي حسب موضوع با امضاء رئيس كميته مزبور هم انجام مي گيرد.
تبصره : رئيس كميسيون ميتواند در موارد ضروري امضاء نامههاي فوق الذكر را بصورت موردي به نواب رئيس محوّل كند.
ماده 22-مسئولين كميسيون بايد در ارسال مفاد شكوائيه ها براي ديگران رعايت اخلاق اسلامي و احتياطات لازم را خصوصاً در مسائل امنيتي بنمايند .
ماده 23- اگر دستگاه هاي ذي ربط حداكثر تا يك ماه از تاريخ دريافت نامه كميسيون در اعلام پاسخ تعلل نموده يا پاسخ قانع كنندهاي ارائه ننمايند رئيس كميته بايد پس از يكبار پيگيري و عدم وصول پاسخ ، گزارشآن را به هيأت رئيسه كميسيون ارائه كند تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
ماده 24- دعوت از رؤساي قواي سه گانه پس از پيشنهاد رئيس كميسيون و تأييد هيأت رئيسه و تصويب دو سوم اعضاء كميسيون با اطلاع هيأت رئيسه مجلس انجام ميگيرد.
ماده 25- دعوت از مسئولين قواي ثلاثه به كميسيون با رعايت ماده 21 انجام مي شود.
ماده 26- مديركل دفتر اجرائي كميسيون مي تواند حسب دستور مسؤل كميته و متناسب با مخاطبين نامه ها ، پيگيري نامه هاي ارسالي وي را امضاء نمايد.
ماده 27- مديركل دفتر اجرائي كميسيون مي تواند نامه هاي مربوط به رؤساي بخش هاي مختلف سازمان اداري مجلس را امضا نمايد.
ماده 28- چنانچه با پيشنهاد مسئولين كميته ها و تشخيص هيأت رئيسه يا مسئول كميسيون براي تحقيق در پرونده اي نياز به اعزام هيات باشد آن هيات با ابلاغ رئيس كميسيون به محل اعزام ميشود. هيات مذكور موظف است پس از پايان مأموريت گزارش سفر خود را (همراه با نظريه و پيشنهاد) حداكثر ظرف 15 روز به رئيس كميسيون ارائه نمايد. اين گزارش با موافقت هيأت رئيسه و تصويب كميسيون منتشر خواهد شد.
تبصره : درهيأت اعزامي بايد يكي از نمايندگان مجلس ( با اولويت رئيس كميته مربوطه) بهعنوان رئيس ، و مشاور و كارشناس كميته ( با موافقت رئيس كميسيون ) حضور داشته باشند. حضور كارشناسان ساير دستگاه ها نيز با موافقت رئيس كميسيون بلامانع است.
ماده 29- گزارش كليه پرونده هائي كه لازم است در صحن علني مجلسقرائت شود بايد بهتصويب كميسيون رسيده باشد.
ماده 30- مقامات دولتي، قضائي و نمايندگان مجلس تنها با درخواست كتبي و موافقت رئيس كميسيون ميتوانند اسناد موجود در كميسيون را رويت كنند.
ماده 31- اسناد و اوراق پرونده ها نبايد از كميسيون خارج گردد ، مگر در موارد ضرورت با موافقت كتبيرئيس كميسيون.
ماده 32- مديــركل دفتر اجرایي كميسيون ميتواند درجلسات رسمي كميسيون و هيأت رئيسه شركت كند، مگر در موارد خاصّ .
اين آيين نامه در 32 ماده و 12 تبصره در تاريخ 3/6/88 به اتفاق آرا به تصويب كميسيون رسيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹۵
انتشار یافته: ۱۲
آيا نمايندگان كاري كه به نفع مردم است انجام ميدهند؟ مگر اينها منتخب مردم نيستند؟! پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
پلیس که نمی تواند سند مالکیت صادر کند وظیفه او چیز دیگری است. آخرش؟ این همه نوشتی که چی. یک زمانی به نام زدن خط موبایل هم در دفترخانه ها انجام میشد. الان دفاتر فروش تلفن همراه همین نقل و انتقال را انجام میدهند و احتیاجی هم به دفتر اسناد رسمی ندارند. در مورد خودرو هم به مرور همین طور خواهد شد. فقط جیب ملت مدتی به واسطه اقدامی غیر ضرور خالی خواهد شد و لاغیر! به خدا پول زیادی میگیرن از مردم..دفتر خونه ها درآمد میلیاردی دارن تو سال..بابا حداقل حق تحریرشا کم کنن.. پس چرا خودروی صفر احتیاج به ثبت سند در دفاتر نداره؟؟؟!!!اینا فقط کیسه دوختن برا جیب ملت همیشه در صحنه!!!
آخر نفهمیدیم باید بریم دفترخونه یا نه باسلام- مهم این بود که به نفع مردم باشد ولی کمیسیون به نفع دفاتر ثبت پولدار رای صادر کرد و مردم باید به دفاتر ثبت اسناد چند برابر نسبت به نیروی انتظامی پول پرداخت کنند بابت انتقال خودرو !!!!!!متاسفانه یک بررسی بکنید ببینید در کدام کشور دنیا برای خرید و فروش خودرو به دفتر رسمی ثبت اسناد مراجعه می کنند. ما که درهیچکدام از کشورهای پیشرفته دنیا چنین چیزی نشنیدیم اگر بخواهند به حرف سردفتران گوش کنند احتمالا بگویند همه اموال منقول باید دردفترخانه به ثبت برسد ،مثلا شما گوشی تلفن میخری یا اقلام دیگه باید ببری دفترخانه ثبت کنی حالا خدارو شکر کنید اقلام مصرفی را نمیگن باید ثبت بکنی اگرنه مثلا یه شانه تخم مرغ میخریدی باید بری دفتر خونه نقل وانتقال از فروشنده به خریدار ثبت بشه پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
دست بردارید ازافراط و تفریط در نظر دادن.این مدل نظر دادن یعنی اینکه منطق ندارید.